نکتهٔ فقهی: صحت معامله دین حالّ (اوراق تجاری)

اوراق تجاری مانند چک و سفته، ارزش مالی مستقلی ندارند و تنها، در حدّ سند معتبر طلب یا بدهی هستند و معاملاتی که با آنها انجام می‏گیرد، به اعتبار همان طلب یا بدهی است. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اوراق تجاری مانند چک و سفته، ارزش مالی مستقلی ندارند و تنها به عنوان سند معتبر طلب یا بدهی شناخته می‌شوند و معاملات با آنها به اعتبار همان طلب یا بدهی صورت می‌گیرد. شاخه: تجارت

بنابراین، دادن آن به طلبکار، پرداخت بدهی به شمار نمی‏رود و با از بین رفتن سند، ذمّه مدیون بَری نمی‏شود. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): دادن اوراق تجاری به طلبکار، پرداخت بدهی محسوب نمی‌شود و با از بین رفتن سند، ذمه مدیون بری نمی‌گردد. شاخه: تجارت

خرید و فروش خود اسناد به علّت مالیّت نداشتن، صحیح نیست، — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): خرید و فروش خود اسناد تجاری به دلیل نداشتن مالیت مستقل، صحیح نیست. شاخه: تجارت

بیشتر فقها این صورت را نیز صحیح می‏دانند. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): بیشتر فقها، داد و ستد طلب (دین) پیش از رسیدن موعد آن (دین مؤجّل) را نیز صحیح می‌دانند. شاخه: مدنی

در موارد صحّت بیع دین، فروش آن در مقابل دین صحیح نیست و بهای دین (ثمن) باید نقدی باشد — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): در موارد صحت بیع دین، فروش آن در مقابل دین صحیح نیست و بهای دین (ثمن) باید نقدی باشد. شاخه: مدنی

بستانکار می‏تواند طلب خود را پیش از سر رسید آن به صورت نقدی به مبلغی کمتر به بدهکار بفروشد. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): بستانکار می‌تواند طلب خود را پیش از سررسید آن به صورت نقدی و به مبلغی کمتر به بدهکار بفروشد. شاخه: مدنی

در صورت فروش آن به کمتر ب. غ. بدهکار، در اینکه هنگام سر رسید طلب، بر بدهکار واجب است مبلغی را که شخص سوم (خریدار دین) به طلبکار پرداخته ـ که کمتر از میزان دین است ـ به وی بپردازد و نسبت به افزون بر آن، ذمّه او بری می‏شود یا لازم است همه بدهی را به شخص سوم بپردازد، اختلاف است. قول دوم، مشهور است. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): در صورت فروش دین به مبلغ کمتر ب. غ. بدهکار، قول مشهور این است که بدهکار باید تمام بدهی را به شخص سوم (خریدار دین) بپردازد. شاخه: مدنی

صحّت فروش دین به مبلغ کمتر نزد قائلان به جواز آن، مشروط به دو شرط است: نخست، معامله، نقدی صورت گیرد، و دوم، از فروش آن، ربا لازم نیاید. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): صحت فروش دین به مبلغ کمتر مشروط به دو شرط است: اول، معامله نقدی صورت گیرد؛ دوم، از فروش آن ربا لازم نیاید، مانند اینکه دین از جنس طلا یا نقره، مکیل یا موزون نباشد یا اگر هست، ب. غ. جنس خود فروخته شود. شاخه: مدنی

در صورتی که سند، صوری (مجامله‏ای، دوستانه) باشد و در حقیقت، دینی در کار نباشد، داد و ستد آن باطل است؛ — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): در صورتی که سند تجاری صوری باشد و در حقیقت دینی در کار نباشد، داد و ستد آن باطل است. شاخه: تجارت

اَسناد ردّ و بدل شونده میان بازرگانان در معاملات را اوراق تجاری می‌گویند. اوراق تجاری به اسنادی همچون چک، سفته، برات، اسنادِ در وجه حامل و هر گونه اوراق بهادار اطلاق میگردد که میان مردم، بویژه بازرگانان، ردّ و بدل میشود و مبلغ مندرج در آنها به صورت نقد یا پس از مدّت معیّن محدود و کوتاه قابل پرداخت است. عنوان فوق از عناوین جدید است که ضمن مسائل مستحدث از آن سخن گفتهاند.

خرید و فروش خود اسناد به علّت مالیّت نداشتن، صحیح نیست، لیکن داد و ستد طلبی که این اسناد بیانگر آن است، از مصادیق معامله دین است. منبع: العروة الوثقی ( تکملة )ج۲، ص۴۸

داد و ستد طلب، در صورتی که دو طرفِ معامله، بستانکار و بدهکار باشند و نیز به قول مشهور فروختن طلب ب. غ. بدهکار پس از رسیدن موعد آن (دین حالّ) صحیح است؛ لیکن در صحّت آن پیش از رسیدن موعد آن (دین مؤجّل) اختلاف است. بیشتر فقها این صورت را نیز صحیح میدانند. قول دوم، مشهور است. منبع: جواهر الکلام ج۲۴، ص۳۴۴-۳۴۶ · جواهر الکلام ج۲۵، ص۶۰

صحّت فروش دین به مبلغ کمتر نزد قائلان به جواز آن، مشروط به دو شرط است: نخست، معامله، نقدی صورت گیرد، و دوم، از فروش آن، ربا لازم نیاید. برای مثال، دین مورد معامله همچون اسکناس از جنس طلا یا نقره، مکیل (پیمانه ای) یا موزون (وزنی) نباشد و یا اگر از جنس آنها است، ب. غ. جنس خود فروخته شود. هر چند برای تصحیح معامله در این صورت، راههایی ذکر شده که در بخش مسائل مستحدث کتب فقهی آمده است. منبع: منهاج الصالحین(خویی) ج۲، ص۱۷۳ · توضیح المسائل مراجع ج۲، ص۷۸۸