نکتهٔ فقهی: صلاحیت قضایی دولت اسلامی بر اتباع دشمن (وضعیت اشخاص دشمن (فقه سیاسی))

وضعیت اشخاص دشمن ، از مباحث مطرح در اندیشه سیاسی اسلام است که در فقه سیاسی نیز کاربرد دارد. وضعیت حقوقی اتباع دشمن در قلمرو دولت اسلامی در زمان مخاصمه مسلحانه، تابع ملاحظات امنیتی و در عین حال مقید به اصل وفای به عهد است. هرچند احتمال تهدیدهای امنیتی می‌تواند توجیه‌گر اعمال محدودیت‌هایی مانند توقیف، اقامت اجباری یا منع خروج باشد. این اقدامات جنبه استثنایی و موقتی دارند و با رفع وضعیت اضطراری، حقوق مدنی ناشی از قراردادهایی چون استیمان و ذمه اعاده می‌شود. این رویکرد در مقایسه با اسناد معاصر بین‌المللی، از جمله کنوانسیون چهارم ژنو ، قابل تحلیل است که محدودیت‌های مشابهی را در شرایط جنگی پیش‌بینی کرده است. در فقه اسلامی ، اصل بر احترام به تعهدات قراردادی، استمرار مشروعیت معاملات پیشین و صلاحیت قضایی دولت اسلامی در رسیدگی به اختلافات اتباع دشمن است.

وضعیت حقوقى اتباع دشمن همواره با حالت ابهام‌آمیزى مواجه مى‌باشد زیرا امکان جاسوسى، اخلال در امنیت داخلى و نیز احتمال تأثیر در بنیان دفاعى بر علیه دولت اسلامى در حال جنگ امرى است که پیوسته احساسات را بر علیه آنان تحریک مى‌کند. به‌ طورى که برخوردارى آن‌ها از آزادى کامل حتى در چارچوب قراردادى که بر اساس آن به داخل سرزمین اسلامی راه یافته و مجوز اقامت گرفته‌اند مستلزم مخاطراتى در امنیت و دفاع چنین دولت اسلامى مى‌باشد.

چنین مشکل و حالتى در حقوق موضوعه معاصر نیز در موافقت‌نامه‌هاى بین‌المللى مانند کنوانسیون ژنو مورخ (۱۹۴۹ م) در مورد حمایت از غیرنظامیان در زمان جنگ پیش‌بینى شده است. اقداماتى مانند توقیف، اقامت اجبارى و ایجاد کنترل‌ها و محدودیت‌هاى امنیتى در صورتى که امنیت ملى کشور در حال جنگ ایجاب نماید مشروعیت تلقى گردیده است. در ماده ۳۵ این کنوانسیون پیش‌بینى شده است که دولت در حال جنگ مى‌تواند به این‌گونه اتباع دشمن اجازه خروج از کشور را ندهد.

لکن این حالت استثنایى و اقدامات اجبارى در مورد اتباع دشمن در خاک دولت اسلامی محدود به مقتضاى امنیت و منافع ملى بوده است. به مجرد پایان یافتن این حالت کلیه حقوق مدنى ناشى از قرارداد استیمان ، یا ذمه و یا هر نوع تعهدات دولت اسلامى نسبت به این افراد اعاده خواهد شد. این نوع صلاحیت استیفاى حقوق مدنى که در واقع تداوم تعهدات قبلى دولت اسلامى مى‌باشد مشابه آن چیزى است. در ماده ۸۰ کنوانسیون نامبرده تحت عنوان اهلیت مدنى اتباع دشمن مورد تأکید قرار گرفته است.

به مقتضاى اصل لزوم وفادارى نسبت به تعهدات، هرگاه دولت اسلامى درگیر مخاصمات مسلحانه از نظر امنیتى، دفاعى و نیز از نقطه نظر منافع ملى حالت فوق‌العاده احساس ننماید. الزاماً باید به کلیه تعهدات خ. ن. ب. اتباع دشمن وفادار باشد و این حکم الزامى به مقتضاى امر مؤکد قرآنی است که در آیات زیر دیده مى‌شود: ۱. ( فَأَتِمُّوا إِلَیْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلىٰ مُدَّتِهِمْ‌. ) «تعهدات ناشى از پیمان را تا مرحله نهایى آن به انجام برسان.» ۲. ( فَمَا اِسْتَقٰامُوا لَکُمْ فَاسْتَقِیمُوا لَهُمْ‌. ) «تا آن‌جا که طرف پیمان در وفادارى به تعهدات خود پایدارى از خود نشان مى‌دهد تو نیز همانسان بر پیمانت پایدار باش.»

این نکته انسان‌دوستانه هرگز در جریان جنگ‌ها بویژه جنگ‌هاى جهانى اول و دوم توسط مدعیان حقوق بشر مراعات نگردید. در بعد وسیعى، حقوق مدنى اتباع دولت‌هاى در حال جنگ توسط فرانسه ، انگلستان ، آمریکا و آلمان پایمال گردید. در دیدگاه فقهى مسأله وضعیت حقوقى اتباع دشمن، فرقى بین اشخاص حقیقى و اشخاص حقوقى وجود ندارد. جز آن که احتمال تغییر وضعیت حقوقى و اهلیت مدنى اشخاص حقوقى بر اثر نقض تعهدات توسط دشمن، بیشتر از مشابه آن در مورد اشخاص حقیقى مى‌باشد. منبع: حقوق مخاصمات مسلحانه، ج۲، ص۵۵-۵۷

در هر حال تصمیم‌گیرى مقتضى در مورد اتباع دشمن توسط دولت اسلامى اختصاص به مسائل اجرایى ندارد. در صورت مقتضى مى‌تواند مسائل مربوط به حقوق اتباع دشمن بر اساس تعهدات موجود مورد بررسى دستگاه قضایى اسلامى نیز قرار گیرد. زیرا بر اساس قراردادهایى که موجب جواز اقامت اتباع بیگانه در قلمرو دولت اسلامی مى‌گردد. مانند قرارداد استیمان و ذمه همواره قبول حاکمیت قضایى اسلام به عنوان یک پیش‌شرط یا شرط اساسى مشروعیت این‌گونه قراردادها مطرح مى‌گردد. هم‌پیمانان باید آن را به عنوان شرط اساسى بپذیرند و در واقع مشروعیت دخالت دستگاه قضایى به مسائل مربوط به حقوق اتباع دشمن امرى پذیرفته شده از طرف آنان نیز مى‌باشد.

در مواردى که طبق قراردادهاى فیمابین دولت اسلامى، اتباع دشمن و تعهدات ناشى از آن معاملات تجارى و اقتصادى پیش‌بینى شده باشد کماکان به قوت خود باقى خواهد ماند. مگر در صورتى که با منافع ملى، مقتضیات امنیتى و دفاعى تعارض داشته باشد و وقوع حالت مخاصمه مسلحانه هرگز در حال عادى روى تعهدات قبلى اثر منفى نخواهد گذاشت. لکن دولت اسلامى مى‌تواند از انعقاد قراردادهاى جدید تجارى و اقتصادى به خاطر مسائل امنیتى، دفاعى و به‌ طور کلى منافع ملى جلوگیرى به عمل آورد. در این مورد مى‌توان بین اشخاص حقیقى و اشخاص حقوقى وابسته به دشمن از نظر میزان اثرگذارى در امنیت و دفاع ملى تفاوت قائل شد. شاخص‌هاى دیگرى چون؛ • کالاى تجارى؛ • زمان تعهدات؛ • مکان بارگیرى؛ • تخلیه کالاها؛ خصوصیات طرف قرارداد همواره در تصمیم‌گیرى دولت اسلامى نسبت به قراردادهاى جدید با اتباع دشمن مى‌تواند مؤثر باشد.

وضعیت حقوقی اتباع دشمن در قلمرو دولت اسلامی در زمان مخاصمه مسلحانه، تابع ملاحظات امنیتی و در عین حال مقید به اصل وفای به عهد است. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): وضعیت حقوقی اتباع دشمن در قلمرو دولت اسلامی در زمان مخاصمه مسلحانه، تابع ملاحظات امنیتی و در عین حال مقید به اصل وفای به عهد است. شاخه: اساسی

هرچند احتمال تهدیدهای امنیتی می‌تواند توجیه‌گر اعمال محدودیت‌هایی مانند توقیف، اقامت اجباری یا منع خروج باشد. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): احتمال تهدیدهای امنیتی می‌تواند توجیه‌گر اعمال محدودیت‌هایی مانند توقیف، اقامت اجباری یا منع خروج برای اتباع دشمن باشد. شاخه: اساسی

این اقدامات جنبه استثنایی و موقتی دارند و با رفع وضعیت اضطراری، حقوق مدنی ناشی از قراردادهایی چون استیمان و ذمه اعاده می‌شود. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اقدامات استثنایی و موقتی علیه اتباع دشمن، با رفع وضعیت اضطراری، حقوق مدنی ناشی از قراردادهایی چون استیمان و ذمه اعاده می‌شود. شاخه: اساسی

به مقتضاى اصل لزوم وفادارى نسبت به تعهدات، هرگاه دولت اسلامى درگیر مخاصمات مسلحانه از نظر امنیتى، دفاعى و نیز از نقطه نظر منافع ملى حالت فوق‌العاده احساس ننماید. الزاماً باید به کلیه تعهدات خ. ن. ب. اتباع دشمن وفادار باشد — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): هرگاه دولت اسلامی درگیر مخاصمات مسلحانه از نظر امنیتی، دفاعی و نیز از نقطه نظر منافع ملی حالت فوق‌العاده احساس ننماید، الزاماً باید به کلیه تعهدات خ. ن. ب. اتباع دشمن وفادار باشد. شاخه: اساسی

در مواردى که طبق قراردادهاى فیمابین دولت اسلامى، اتباع دشمن و تعهدات ناشى از آن معاملات تجارى و اقتصادى پیش‌بینى شده باشد کماکان به قوت خود باقى خواهد ماند. مگر در صورتى که با منافع ملى، مقتضیات امنیتى و دفاعى تعارض داشته باشد — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): معاملات تجاری و اقتصادی پیش‌بینی شده در قراردادهای فیمابین دولت اسلامی و اتباع دشمن، کماکان به قوت خود باقی خواهد ماند، مگر در صورتی که با منافع ملی، مقتضیات امنیتی و دفاعی تعارض داشته باشد. شاخه: تجارت