نکتهٔ فقهی: صیغه عقد مزارعه

مزارعه از عقود لازم است، بدین‌معنا که هیچ یک از طرفین بدون رضایت طرف دیگر نمی‌تواند قرارداد را فسخ کند مگر با اعمال خیارات قانونی. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): عقد مزارعه از عقود لازم است، به این معنا که هیچ یک از طرفین بدون رضایت طرف دیگر نمی‌تواند قرارداد را فسخ کند مگر با اعمال خیارات قانونی. شاخه: مدنی · از قواعدِ فهرستِ فقهی: 35

شرایط عمومی عقود که در هر عقدی نسبت به دو طرف عقد معتبر است، از قبیل بلوغ، عقل و قصد در مزارعه نیز باید رعایت شود — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): شرایط عمومی عقود از قبیل بلوغ، عقل و قصد در مزارعه نیز باید رعایت شود. شاخه: مدنی

مُزارَعَه یا مخابره ، در اصطلاح حقوقی و فقهی به عقدی گفته می‌شود که بر اساس آن، مالک یا دارنده منافع زمین ، زمینی را برای مدت معین به دیگری واگذار می‌کند تا در آن زمین زراعت انجام دهد و پس از برداشت محصول، حاصل به نسبت توافق شده میان طرفین تقسیم می‌شود. در این عقد، مالک زمین را "مزارع" و کشاورز را "عامل" می‌نامند. مزارعه از عقود لازم است، بدین‌معنا که هیچ یک از طرفین بدون رضایت طرف دیگر نمی‌تواند قرارداد را فسخ کند مگر با اعمال خیارات قانونی. مزارعه عنوان بابی مستقل در فقه است که از احکام آن به تفصیل در این باب سخن گفته‌اند.

مزارعه باب مفاعله از زرع است. مقتضای مزارعه مشارکت دو طرف در زراعت زمین است؛ لیکن در شرع عبارت است از قرارداد میان مالک زمین و کشاورز ، بر کشاورزی بر روی زمین در ازای بخشی از محصول آن. بنابراین، در مزارعه، زمین از یک طرف و کشت و زراعت از طرف دیگر خواهد بود؛ خواه بذر از مالک یا کشاورز باشد یا مشترک میان آن دو. مزارعه، مخابره نیز نامیده شده است. زیرا در مزارعه یکی به مباشرت زراعت می‌کند و بدین‌جهت زارع نامیده می‌شود و دیگری به واسطه امر زارع به زراعت و در اختیار گذاشتن زمین؛ از این‌رو، وی نیز زارع نامیده می‌شود. در تعریف مزارعه با قید «در ازای بخشی از محصول آن» اجاره زمین برای کشت، از مفهوم مزارعه خارج می‌شود؛ زیرا اجاره زمین در ازای بخشی از محصول آن صحیح نیست؛ بلکه اجاره باید در ازای اجرتی مشخص و معلوم باشد و با قید زمین در تعریف (معامله بر زمین)، مساقات خارج می‌شود؛ زیرا مساقات، معامله بر درختان و اصلاح و آبیاری آنها است. منبع: ج۳، ص۲۵۳ · جامع المقاصد، ج۷، ص٣١١ -۳۱۲ · مسالک الافهام، ج۵، ص۷

مزارعه عقدی مشروع است؛ چنان‌که کشاورزی شغلی مستحب م. ب.. در روایتی از کشاورزی به محبوب‌ترین کار نزد خداوند و از کشاورزان به گنج‌های خدا در زمین نام برده شده است. برخی فقها از این روایات، استحباب مزارعه را نیز استفاده کرده و گفته‌اند: زراعت اعم از مباشری و تسبیبی است و کسی که زمین در اختیار کشاورز قرار می‌دهد، در امر کشاورزی نقش دارد. منبع: وسائل الشیعة، ج۱۷، ص۴۲ · العروة الوثقی، ج۵، ص۲۹۰ – ۲۹۱

مزارعه از عقود لازم است؛ از این‌رو، شرایط عمومی عقود که در هر عقدی نسبت به دو طرف عقد معتبر است، از قبیل بلوغ ، عقل و قصد در مزارعه نیز باید رعایت شود؛ چنان‌که شرایط عقود لازم نسبت به صیغه آن، همچون عربی و مــاضـی بــودن و تقدیم ایجاب بر قبول - بنابر قول به اعتبار این امور در عقد لازم- در آن معتبر است؛ لیکن بعضی، امور یاد شده را شرط ندانسته‌اند. منبع: ج۲، ص۳۹۱ · ایضاح الفوائد، ج۲، ص۲۸۵ · العروة الوثقی، ج۵، ص۲۹۲

عقد مزارعه همچون دیگر عقود دارای ایجاب و قبول است. در ایجاب، هر لفظی که مفاد مزارعه را بفهماند و به قصد انشا گفته شود کفایت می‌کند، مانند «زارَعتُکَ عَلَی هَذِهِ الْاَرْضِ مُدَّةً معلومَةً بِحِصَّةٍ مُعَیَّنَةٍ مِن حاصِلِها؛ این زمین را به کشاورزی در آن به تو دادم در مدت معلوم به ازای بخشی معین از درآمد آن». به جای «زارَعتُکَ» می‌تواند بگوید «سَلَّمتُها اِلَیْکَ» یا الفاظی دیگر که بیانگر معنای مزارعه باشد. در اینکه الفاظ ایجاب با لفظ امر نیز صحیح است، مانند اینکه مالک زمین به جای «زارَعتُکَ» بگوید: «ازرَع هذِهِ الارضَ» یا صحیح نیست، مسئله محل اختلاف است. قول به صحت به مشهور نسبت داده شده است. در قبول عقد مزارعه نیز هر لفظی که بر آن دلالت کند، مانند «قَبِلتُ» کفایت می‌کند. در اینکه قبول فعلی، همچون تحویل گرفتن زمین و اشتغال به کشاورزی در آن کفایت می‌کند یا نه؟ مسئله اختلافی است. بدون شک، عقد مزارعه با صیغه ماضی و عربیِ دلالت کننده بر معنای مزارعه و مقدم بودن ایجاب بر قبول، تحقق می‌یابد. آیا با غیر صیغه ماضی از سایر افعال، بلکه جملة اسمیِ دلالت کننده بر معنای آن و نیز با غیر عربی از دیگر زبان‌ها و تقدیم قبول بر ایجاب نیز تحقق می‌یابد یا نه؟ مسئله محل اختلاف است؛ چنان‌که جریان و عدم جریان معاطات در مزارعه محل اختلاف م. ب.. منبع: ج۲، ص۳۹۱ · ج۴، ص۲۷۶ · ج۲، ص۳۳۷ · ج۱، ص۱۹۴ - ۱۹۵ · العروة الوثقی، ج۵، ص۲۵۲

از شرایط دو طرف عقد، این است که باید تصرفشان در اموال خویش نافذ و جایز باشد. از این‌رو، عقد نابالغ، دیوانه ، سفیه و کسی که به جهت ورشکستگی از تصرف در مالش ممنوع می‌باشد، صحیح نیست. منبع: ج۲، ص۳۳۷

مزارعه بر هر زمینی که برای زراعت بتوان از آن استفاده کرد، صحیح و جایز است، مانند آنکه بر حسب متعارف، برای آبیاری، آب به مقدار نیاز داشته باشد. بنابراین، مزارعه بر زمینی که استفاده از آن برای کشاورزی ممکن نیست، مانند زمین شوره‌زار یا فاقد آب به‌اندازه کافی، باطل است. چنانچه پس از عقد مزارعه، در تمامی مدت تعیین شده برای زراعت، آب کشاورزی قطع شود، قرارداد مزارعـه باطل می‌گردد؛ اما اگر در اثنای مدت تعیین شده آب قطع شود، آیا عقد مزارعه باطل می‌شود یا زارع (عامل) میان فسخ و امضا مخیّر است؟ مسئله محل اختلاف است. زمین مزارعه و مساحت آن باید مشخص باشد. بنابراین، اگر مشخص نباشد، در صورتی که زمین‌ها به لحاظ مرغوبیت و عدم مرغوبیت متفاوت باشند، و عدم تعیین موجب غرر گردد، مزارعه باطل می‌شود. در صورت عدم لزوم غرر، به تصریح برخی، مزارعه صحیح است، مانند اینکه بگوید یک هتکار از فلان قطعه زمین، به شرط آنکه اجزای زمین به لحاظ اوصاف یکسان باشد. در متعلق مزارعه (زمین)، مالکِ عین یا منفعت آن بودن شرط نیست؛ بلکه برخورداری از حق اولویت استفاده از زمین کفایت می‌کند. بنابراین، کسی که زمین خراجی در اختیار او است یا زمیـن مــواتــی را تحجیر یا احیا کرده است -بنابر قول به عدم حصول ملک به احیا- می‌تواند بر آن زمین با دیگری قرارداد مزارعه ببندد. چنانچه شخص به سبب اجاره و مانند آن، مالک منفعت زمین باشد، در صورتی که در استفاده از زمین، در عقد اجاره قید مباشرت نشده باشد، می‌تواند آن زمین را به مزارعه به دیگران واگذار کند. منبع: ج۲، ص۳۱۲ · ج۳، ص۱۴۰ · العروة الوثقی، ج۵، ص۲۹۴ – ۲۹۵ · کفایة الاحکام، ج۱، ص۶۳۴ - ۶۳۵ · العروة الوثقی، ج۵، ص۲۹۶ · العروة الوثقی، ج۵، ص۲۹۵

صحت مزارعه شرایطی دارد. ۷. ۱ - حصه از شرایط صحت مزارعه، مشترک بون محصول میان دو طرف است. بنابراین، اگر شرط شود محصول از آنِ یکی از آن دو باشد، مزارعه صحیح نیست، نیز شرط است که محصول به گونه مشاع میان آن دو و سهم هر کدام مشخص باشد و اگر شرط شود مثلا محصول ناحیه‌ای از آنِ یکی و ناحیه دیگر از آنِ دیگری باشد یا محصول گندم برای یکی و جو برای دیگری باشد؛ خواه مقدار سهم میان آن دو، برابر (نصف نصف) یا سهم یکی از دیگری بیشتر باشد، مانند اینکه سهم یکی، یک سوم و سهم دیگری دو سوم باشد. مزارعه باطل است. همچنین در صورتی که قرارداد مزارعه بر دو یا چند نوع محصول بسته شود، باید سهم هر کدام از هر نوع محصول مشخص شود؛ از این‌رو، اگر بگوید: این زمین را گندم و جو بکار و سهم من از یکی، یک سوم و از دیگری نصف باشد و تعیین نکند یک سوم و نصف از کدام یک. مزارعه باطل خواهد بود. اگر شرط شود مقداری از محصول -مثلا صد کیلو - برای یکی و مازاد بر آن از آنِ هر دو باشد، آیا مزارعــه صـحیح است یا نه؟ مسئله محل اختلاف است مشهور قائل به بطلان‌اند. اگر شرط شود بذر ، ابتدا از محصول خارج و باقی مانده میان آن دو تقسیم شود، صحت مزارعه اختلافی است. چنانچه برای یکی، اضافه بر سهمش، چیزی از غیر محصول بر دیگری شرط شود، آیا مزارعه صحیح است یا نه؟ قول به عدم صحت به بعضی نسبت داده شده است؛ لیکن مشهور قائل به صحت‌اند. اگر شرط شود بذر از سهم زارع خارج شود، به تصریح برخی مزارعه باطل است. ۷. ۲ - تعین مدت از دیگر شرایط صحت مزارعه، معلوم و مشخص بودن مدت آن بر حسب روز یا ماه و یا سال است و به تصریح جمعی، مدت تعیین شده باید برای رسیدن و جمع کردن نوع زراعتی که در عقد مزارعه مشخص شده، کافی باشد و در صورت علم به عدم کفایت آن، عقد مزارعه باطل خواهد بود. برخی در صورت علم، در صحت مزارعه تردید و توقف کرده‌اند. در اینکه تعیین کاشته بدون تعیین مدت، کفایت می‌کند یا نه؟ بسیاری تصریح به عدم کفایت آن کرده‌اند. اگر در عقد مزارعه شرط شود کاشته از مدت تعیین شده در فرضی که تا آن مدت قابل برداشت نباشد، به تاخیر بیفتد تا برسد، آیا مزارعه باطل می‌شود یا نه؟ بسیاری تصریح به بطلان آن کرده‌اند. منبع: ج۱، ص۴۲۶ · ج۵، ص۱۱ – ۱۲ · شیخ طوسی، النهایة، ص۴۴۰ · ج۲، ص۳۹۲ · ج۲، ص۳۳۸ · الکافی فی الفقه، ص۳۴۸ · ایضاح الفوائد، ج۲، ص۲۸۵ · ج۲، ص۳۱۲ · ج۲، ص۳۹۲ - ۳۹۳

برای مزارعه احکامی بیان شده است. ۸. ۱ - از عقود لازم عقد مزارعه لازم است و فسخ آن توسط یکی از متعاقدین بدون رضایت دیگری جایز و صحیح نیست؛ لیکن با رضایت دو طرف به فسخ -که اقاله نامیده می‌شود- و یا شرط خیار و مانند آن، جایز است. با مرگ یکی از دو طرف عقد، مزارعه -همچون دیگر عقود لازم ـ باطل نمی‌شود؛ بلکه با مرگ هر یک از مالک و زارع، حکم قرارداد به وارث او منتقل می‌شود. ۸. ۲ - تعیین نوع زراعت چنانچه در عقد مزارعه، نوع کاشته تعیین نشود، زارع در انتخاب هـر نـوع کاشته مخیّر است و در صورتی که اطلاق (عدم تعیین) به افرادی خاص از کاشته منصرف باشد، تخییر بین همان افراد خواهد بود و اگر مالک آن را تعیین کند؛ خواه آنچه تعیین شده شخصی باشد، مانند این بذر خاص یا صنفی، مانند فلان گندم و یا نوعی، زارع حق ندارد آن را تغییر دهد و در صورت تغییر، چنانچه زیان آنچه کاشته برای زمین از کاشته تعیین شده بیشتر باشد، به گفته بــرخی، مالک مخیر است میان فسخ عقد و گرفتن اجرة المثل زمین از زارع و عدم فسخ عقد و دریافت سهم خود از محصول با ما به التفاوت ( ارش ) نقصی که بر اثر آن زراعت در زمین ایجاد شده است. به گفته برخی دیگر، مزارعه باطل و مالک زمین تنها حق گرفتن اجرة المثل را دارد. چنانچه ضرر آنچه کاشته برای زمین کمتر از کاشته تعیین شده باشد، به گفته برخی، مالک تنها مستحق سهم خود از محصول خواهد بود، بدون استحقاق ارش و میان فسخ و عدم آن مخیّر نمی‌باشد. برخی در این صورت نیز مزارعه را باطل و اجرة المثل را ثابت دانسته‌اند. بعضی نیز مالک را میان گرفتن سهم خود از محصول بدون ارش، و گرفتن اجرة المثل مخیر دانسته‌اند. ۸. ۳ - مشارکت فرد ثالث در صحت مزارعه تفاوتی نیست میان صورتی که زمین از یکی و بذر و کار و ابزار و آلات از دیگری باشد، یا زمین و بذر از یکی و کار از دیگری و یا زمین و کار از یکی و بذر از دیگری باشد. به قول مشهور ، زارع می‌تواند دیگری را در سهم خود از محصول شریک کند و کار را با هم انجام دهند و یا در سهمش با دیگری مزارعه کند؛ خواه به مقدار سهمش و یا کمتر از آن و جواز آن متوقف بر اذن مالک زمین نیست. برخی گفته‌اند: تحویل زمین به دیگری منوط به اذن مالک آن است. اگر مالک شرط مباشرت کند، به گفته جمعی، شریک کردن دیگری یا مزارعه با او جایز نیست؛ لیکن برخی در عدم جواز اشکال کرده‌اند. بعضی جواز مشارکت یا مزارعه با فرد ثالث را در صورت عدم شرط مباشرت، به صورتی که بذر از زارع باشد اختصاص داده‌اند. مگر اینکه در عقد مزارعه شرط شده باشد که زارع پرداخت کند. ۸. ۵ - تفسیر مئونه در تفسیر مئونه، برخی گفته‌اند: مقصود مئونه‌ای است که زراعت در زمین متوقف بر آن است، نه اینکه خود زراعت متوقف بر آن باشد، مانند حصارکشی اطراف زمین، لایروبی نهرها، تهیه دولاب (چرخ چاه)، حفر چاه و مانند آنها از هزینه‌هایی که هر سال تکرار نمی‌شود. این نوع مئونه‌ها اگر بر زارع شرط نشده باشد، بر عهده مالک است؛ لیکن آنچه قوام و صلاح زراعت بسته به آن است و در هر کشت باید انجام گیرد، مانند شخم زدن، آبیاری کردن، حراست از کشته، چیدن، جابه‌جایی و خشک کردن محصول و مانند آنها بر عهده زارع است. ۸. ۶ - تعیین بذر چنانچه در عقد مزارعه سرنوشت بذر -که از مالک باشد یا زارع - تعیین نگردد، با کدام یک خواهد بود؟ با وجود عرف و عادت در این‌ باره، بر اساس آن عمل می‌شود. در غیر این صورت، اختلاف است که بر عهده زارع است یا حکم به بطلان عقد مزارعه می‌شود. بنابر قول به بطلان، از شرایط صحت عقد مزارعه این خواهد بود که تعیین شود بذر بر عهده مالک است یا زارع. در موارد حکم به بطلان عقد مزارعه، در صورتی که بذر از زارع باشد، محصول نیز از آنِ او خواهد بود. در این صورت باید اجرة المثل زمینی را که در آن کشاوزی کرده، به مالکش بپردازد؛ اما اگر بذر از مالک زمین باشد، محصول نیز از آنِ او خواهد بود و باید اجرة المثل کشاورز و ابزار و آلات به کار رفته برای این کار را به وی بپردازد، و اگر بذر مشترک میان هر دو باشد، محصول به نسبت بذر میان آن دو تقسیم می‌شود و برای هر یک، بر عهده دیگری اجرة المثل آنچه به وی اختصاص دارد، به نسبت سهم دیگری، ثابت م. ب.. بنابراین، چنانچه بذر، میان آن دو مساوی باشد، مالک به‌اندازه نصف اجرة المثل زمین و زارع به‌اندازه نصف اجرة المثل کار و ابزار و آلات، مستحق خواهند بود. ۸. ۷ - تقسیم محصول پس از رسیدن محصول، به قول مشهور، هر یک از دو طرف می‌تواند سهم خ. ر. ب. مقداری از محصول تخمین بزند، مثلا بگوید سهم من از محصول صد کیلو است، به شرط آنکه طرف دیگر آن را بپذیرد و راضی شود. به قول مشهور، با پذیرش طرف مقابل، استقرار معامله منوط به سالم ماندن محصول است؛ اما اگر محصول به آفتی؛ اعم از آسمانی و زمینی تلف شود، آنچه تخمین زده شده بر عهده دیگری نیست. به تصریح جمعی، معامله یاد شده (تخمین سهم هر یک) پس از قبول، لازم است. برخی آن را معامله‌ای مستقل -غیر بیع و صلح معاوضی - دانسته‌اند؛ لیکن بعضی آن را نوعی صلح شمرده‌اند. ۸. ۸ - اختلاف در مدت مزارعه چنانچه مالک و زارع در مدت مزارعه، اختلاف کنند، قول منکر مدت بیشتر با سوگند مقدم می‌شود؛ مالک باشد یا زارع و اگر اختلاف در مقدار سهم باشد، قول مالک بذر مقدم است. وگرنه بر اساس بینه حکم می‌شود و اگر هر دو طرف بینه اقامه کنند، در اینکه بینه داخل مقدم می‌شود یا بینه خارج، مسئله اختلافی است. ۸. ۹ - ادعای عاریه بودن زمین اگر زارع ادعا کند زمین را عاریه گرفته است و مالک منکر آن باشد و بینه‌ای وجود نداشته باشد، مالک بر نفی عاریه سوگند می‌خورد و حکم به نفع او صادر می‌شود و اگر مالک علاوه بر انکار عاریه بودن، مدعی سهمی از محصول یا اجرتی باشد، بدون اینکه بینه‌ای داشته باشد، زارع بر نفی ادعای او سوگند می‌خورد و در صورت کشاورزی در زمین، اجرة المثل زمین تا زمان رسیدن محصول بر عهده زارع است که باید به مالک بپردازد، به شرط آنکه اجرة المثل برابر با سهم یا اجرت ادعایی مالک یا کمتر از آن باشد و اگر افزون بر آن باشد، مقدار اضافه آن بر عهده زارع نخواهـد بـود. بــرخـــی در این صورت، قائل به قرعه شده‌اند. البته حکم یاد شده در صورتی است که نزاع پس از کشاورزی در زمین باشد؛ اما اگر قبل از آن باشد، پس از سوگند هر یک بر نفی ادعای دیگری، زارع حـــق کشاورزی در زمین ندارد؛ اما در نزاع پس از زراعت، زارع می‌تواند محصول خود را تا زمان رسیدن و چیدن بر زمین باقی بگذارد و مالک حق ندارد از او بخواهد محصول خود را از ریشه درآورد؛ لیکن اگر مالک در برابر ادعای زارع مبنی بر عاریه گرفتن زمین، مدعی غصبیت آن باشد و بگوید زمین مرا غصب کرده‌ای و زارع بینه‌ای بر ادعای خود نداشته باشد، مالک بر نفی عاریه سوگند می‌خورد و پس از آن می‌تواند محصول را از ریشه درآورد و از زارع اجـرة المثل مدتی را که زمین تحت تصرف او بوده، مطالبه کند و اگر در زمین بر اثر در آوردن ریشه نقصی پیدا شده، ارش آن را بگیرد. منبع: ج۲، ص۳۹۱ · جواهر الکلام، ج۲۷، ص۷ · ج۲، ص۳۹۳ · جامع المقاصد، ج۷، ص۳۲۸ · جامع المقاصد، ج۷، ص۳۲۹ · ج۲، ص۳۱۳ · جواهر الکلام، ج۲۷، ص۳۳ · ج۲، ص۳۰۴ · شهید ثانی، حاشیة شرائع الاسلام، ص۴۶۳ · ج۲، ص۳۹۵ · جواهر الکلام، ج۲۷، ص۴۲ – ۴۳ · شهید ثانی، حاشیة شرائع الاسلام، ص۴۶۲ · الحدائق الناضرة، ج۲۱، ص۳۳۶ · حاشیة محقق حلی، شرائع الاسلام، ص۴۶۳ · جواهر الکلام، ج۲۷، ص۴۸ · ج۲، ص۳۱۴ · ج۲، ص۵۶۸ · العروة الوثقی، ج۵، ص۳۳۳ – ۳۳۴ · ج۱، ص۵۶۸ · جواهر الکلام، ج۲۷، ص۳۶ – ۳۸ · ج۳، ص۲۶۶