نکتهٔ فقهی: ضرورت فقه پویا (بازشناسی نهاد حریم)

(حریم) از (حرمت) به معنای (منع). جوهری گوید: (حرمت آن چیزی است که هتک آن جایز نیست.) — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): حریم از ریشه 'ح ر م' به معنای منع است و به هر چیزی که هتک آن جایز نباشد، مورد حمایت باشد، یا شخص از آن دفاع کند، اطلاق می‌شود. شاخه: اموال و مالکیت

۴. ۱ - وجود یک ملک ۴. ۲ - وجود اراضی موات در مجاورت آن ملک ۴. ۳ - وجود رابطه میان ملک و موات مجاور — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): حریم دارای سه رکن اصلی است: وجود یک ملک، وجود اراضی موات در مجاورت آن ملک، و وجود رابطه میان ملک و موات مجاور. شاخه: اموال و مالکیت

چه بدون چنین بازبینی‌ای، تفقّه از حرکت باز می‌ایستد و زمان از آن می‌گذرد. راز نهادن اجتهاد در اسلام نیز جلوگیری از پس ماندگی احکام شریعت از زمان است. اکنون ظهور هزاران مسئله و موضوع جدید در باب اعمال مکلفان پاسخ‌های درخور را می‌طلبد. تغییر زمان، موضوعات بسیاری از احکام را دست خوش تحوّل کرده است.

سپس این مفهوم توسعه یافت و به هر چیز حرام و ممنوع اطلاق شد. زیرا وقتی امری ممنوع شد، هتک آن جایز نخواهد بود و در برابر مرتکبان و متجاوزان مورد حمایت قرار می‌گیرد و از آن دفاع می‌شود. منبع: ج۵، ص۱۸۹۵ · ج۱۲، ص۱۲۵ · ج۷، ص۱۹ · ج۶، ص۳۹ (با تلخیص) · ج۲، ص۲۸۹

این شرط را می‌توان از روش فقیهان در طرح این بحث استنباط نمود؛ بنابراین، ماهیت آن دو حق را هم مغایر می‌سازد. در نتیجه، حق با کسانی است که نسبت میان آن دو را تباین دانسته‌اند. منبع: ج۱، ص۱۲۲ · حقوق اموال، محمدجعفر جعفری لنگرودی، ص۳۳۱ · شرایع الاسلام، ج۴، ص۷۹۳ · حقوق مدنی، مصطفی عدل، ص۸۹ · قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، ناصر کاتوزیان، ص۲۲۸

در زمین سست هزار ذراع و در زمین سخت پانصد ذراع. ۲. چاه آبشخور شتر و… چهل ذراع و چاه آب کشی زراعی شصت ذراع. ۳. آن محدوده‌ای است که شخص دیگر، حق احداث قنات و چشمه دیگر را در آن محدوده ندارد. ۴. اندازه‌ای از دو طرف نهر که برای ریختن گل و لای نهر لازم است که برخی اندازه آن را از هر طرف، به اندازه نصف عرض نهر تعیین کرده‌اند. ۵. برخی پنج ذراع، ولی اکثر هفت ذراع گفته‌اند. ۶. مقدار زمین اطراف قریه که برای رفت و آمد اهالی و مواشی و نیز برای تهیه علوفه و هیزم و چرای احشام مورد استفاده اهالی روستاست. ۷. به قدر وصول ریشه‌ها و شاخه‌ها در آخرین حدّ رشد و نیز راه رفت و آمد مالک. ۸. اراضی اطراف آن که موقع تعمیر و تجدید بنای دیوار جهت نهادن مصالح ساختمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد. ۹. زمین‌های اطراف خانه که برای انتفاع کامل از خانه لازم است؛ ۲. ۳. ۴. ۵. ۶. ۷. حوزه استحفاظی شهرها؛ ۸. ۹. ۱۰. منبع: جواهر الکلام، ج۳۸، ص۳۴ · حقوق اموال، جعفری لنگرودی

و آیا این دسته از حریم‌ها که زاده نیازهای زندگی و تحولات اجتماعی است، وجهه شرعی دارد یا نه؟ سؤال دوم.

در پاسخ به دو پرسش بالا، اتفاق نظر وجود ندارد. در جواب سؤال دوم، فقها دو دسته شده‌اند:اکثر گفته‌اند که اندازه‌های تعیین شده در روایات موضوعیت دارد و تغییرناپذیرند؛ از آن جا که دلالت روایات نصّ است، توجیهات و تفسیرهای ذکر شده برای تغییر مقادیر اجتهاد، در مقابل نص قرار می‌گیرد و فاقد اعتبار خواهد بود. بزرگانی از فقهای معاصر که نظر مشهور را پذیرفته‌اند راه تغییر اندازه‌ها و دخل و تصرف در آنها را استفاده از عناوین ثانوی مانند: ضرورت و عسر و حرج می‌دانند. آنان این تغییر اندازه‌ها را هیچ گونه ناسازگار با شریعت و احکام نمی‌دانند آراء و نظریات این دسته از فقیهان را به زودی بررسی خواهیم کرد.

این مطلب در تذکره نیز ذکر شده است. به نظر می‌رسد، اجماع مذکور را نتوان دلیل مستقلی برای استناد برگزید؛ زیرا اجماع مدرکی است؛ چنین اجماعی به نظر اصولیان، دلیلی مستقل محسوب نمی‌گردد، هرچند آن را می‌توان مؤید دانست. بنابراین، اعتبار اجماع به اعتبار روایات باب برمی گردد. پس بهتر است که خود روایات مذکور را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم. کسی که زمین مواتی را که متعلق حق شخص مسلمان دیگری نیست، احیا کند، آن زمین مال او خواهد بود. بنابراین، اگر حق تحجیر در موات به وجود آمد، باز هم احیای آن جایز نیست؛ زیرا متعلق حق غیر قرار خواهد گرفت و اگر زمین آبادی که در ملکیت مسلمانی است، دوباره موات گردد، ظاهراً متعلق حق مسلمان است و احیاءشدنی نخواهد بود. چون متعلق حق غیر قرار گرفتن، مصادیق دیگری نیز دارد. ۹.۱. ۲ - روایت دوم روایت دوم، صحیحه محمد بن عبدالله است: (محمد بن یعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد و سهل بن زیاد جمیعاً عن أحمد بن محمد بن أبی نصر، عن محمد بن عبدالله قال:سئلت الرضا علیه السلام عن الرجل تکون له الضیعة وتکون لها حدود تبلغ حدودها عشرین میلاً أو أقل أو أکثر یأتیه الرجل فیقول:أعطینی من مراعی ضیعتک واعطیک کذا وکذا درهماً. فقال:إذا کانت الضیعة له فلا بأس)؛ شخص دیگری پیشنهاد می‌دهد که از حدود چراگاه آن زمین، مقداری را به او بدهد تا به او فلان مبلغ درهم را بپردازد. در دلالت حدیث هم برخی از فقیهان تردید نموده‌اند؛ پس امکان دارد که حدود آن با تحجیر و مانند آن به وجود آمده باشد؛ هم چنان که اگر چند قطعه زمین باشد که به نوبت در آنها کشت می‌شود، هر بار که کشت نشود، آن زمین مرتع و چراگاه خواهد شد. در روایت آمده که چنین حدودی وجود دارد و شاید حدود مذکور بر اثر تحجیر به وجود آمده یا آن که سابقه تملک نسبت به آن وجود داشته است، همانند:زمینی که در فصلی در آن کشت می‌شود و زمانی که فصل کشت آن نباشد، ممکن است آن را مرتع و چراگاه سازند و حدود زمین دیگری به حساب آید. در هر صورت، اگر ملک مشترک میان چند نفر باشد، تصرف بعضی با اجازه دیگران باید صورت پذیرد و با مرگ به ورثه منتقل می‌گردد. در حالی که سیره عقلا خلاف این است و اذن را در تصرف در آن لازم نمی‌داند. ۹.۱. ۴ - روایت سوم روایت سوم، روایت ادریس بن زید است که مضمونی مشابه روایت دوم صحیح محمد بن عبدالله دارد و وجه دلالت آن و ایراداتی که بر آن وارد شد، بر این روایت هم وارد است. به نظر می‌رسد، اشتباه از دو کتاب اخیر بوده؛ وی پس از اشاره به صحیحه ادریس بن یزید می‌گوید:اگر ادریس بن یزید، همان ادریس بن زیاد باشد، فبها وگرنه راوی‌ای مجهول الحال خواهد بود. بنابراین، بیان ادریس بن یزید در هر صورت صحیح نیست و روایت، صحیحه به شمار نمی‌رود. منبع: ج۷، ص۱۴ · ج۷، ص۲۰ · ج۱۲، ص۴۶ · ج۲، ص۴۱۰ · جواهر الکلام، ج۳۸، ص۳۴ · ج۵، ص۲۳۲ · ج۱۷، ص۳۳۶ · کافی، ج۵، کتاب معیشة، باب بیع المرعی، ج۳ · ج۱۶، ص۹ ش۱۰۱۳۶ · جامع المدارک، ج۵، ص۲۳۲ -۲۳۳ · ج۷، ص۱۴۱ · جواهر الکلام، ج۳۸، ص۳۵ · ج۳، ص۱۷۱، ش۱۰۵۲ و۱۰۶۵ · مفتاح الکرامه، ج۷، ص۱۵ · برای مطالعه بیشتر ر ک: حق التألیف از دیدگاه فقه تطبیقی، مجله فقه شماره۳۷ و۳۸ مراجعه کند

روایات ذیل بر این مطلب دلالت دارد: ۱. (عن الصادق علیه السلام قال:قال رسول الله صلی الله علیه وآله:ما بین العین إلی العین خمس مئة ذراع)؛ پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله فرموده‌اند:فاصله دو چشمه باید پانصد ذراع باشد. ۲. ۳. بین دو چاه اگر زمین سخت بود، پانصد ذراع و اگر زمین سست بود، هزار ذراع فاصله باید باشد. و روایات دیگری که به قریب به مضامین بالا دلالت دارد. مقادیر مذکور از نظر مشهور موضوعیت دارد و به ایراد ضرر و عدم آن کاری ندارد؛ رعایت فاصله مذکور لازم است، هرچند در فاصله کمتر از آن مقدار ضرر به چاه مجاور نرسد، کاستن از آن مقدار جایز نیست. و اگر کسی به رغم عدم اضرار در فاصله کمتر، چاهی را حفر کند، از ایجاد آن جلوگیری می‌شود و اگر حفر شده باشد، پر می‌گردد. ظاهراً در این مسئله میان این که کسی در فاصله مذکور و در زمین ملک چاه جدید را حفر کند، یا در زمین موات، تفاوتی وجود ندارد. و در این مسئله، اختلافی میان فقیهان نیست. و هم چنین است در چشمه، جز آن که بین آن دو اندازه یاد شده رعایت شود. یعنی محدوده‌ای که احداث چاه، چشمه و قنات دیگر در آن فاصله ممنوع است؛ دیگر، زمین اطراف آنها که برای استفاده از چاه، چشمه و قنات ضرورت دارد؛ با این حال، مخالفت وی با مشهور سبب آن نشده که فقیهان به آرای وی وقعی ننهند. رعایت اندازه‌های مذکور در روایات مهم نیست. ۲. (عن عقبة بن خالد عن أبی عبدالله علیه السلام فی رجل أتی جبلاً فشق فیه قناة فذهبت الاخری بماء قناة الاول قال:فقال:یتقاسمان {یتقایسان} بحقائب البئر لیلة لیلة فینظر أیتهما أضرّت بصاحبتها، فإن رأیت الاخیرة أضرّت بالاوّل فلتعوّر)؛ اگر دومی آب اول را جذب می‌کند، قنات دوم را باید مسدود کرد. وجه دلالت این روایت نیز آشکار می‌نماید؛ ۳. به نظر می‌رسد:اگر به الفاظ جمود نورزیم، می‌توان اذعان کرد که تفاوتی میان چاه و قنات نیست و به خصوص موضوع روایات مورد استناد، چاه قنات است. پس استناد کردن و دلیل شمردن این روایات هیچ اشکالی ندارد. فقیهان درباره این موضوع به سه دسته شده‌اند: ۱. ۲. ۳. وی پس از این گفته، روایت محمد بن علی بن محبوب یاد شده را می‌آورد که به عبارت (کتب رجل الی الفقیه(ع)…) آغاز می‌شد و آن را نقد می‌کند که:این روایت علاوه بر آن که خلاف مشهور می‌نماید، کتابت مرد مجهولی را دربردارد که هر یک از کتابت و جهل به راوی موجب ضعف روایت خواهد بود؛ با این که تکیه بر اندازه‌های تعیین شده، ضابطه مندتر در رفع تنازع است. مخالفت با مشهور؛ دوم. مستند قول وی؛ روایت محمد بن علی بن محبوب را به دلیل مجهول بودن راوی آن ضعیف می‌داند؛ سوم. از لحاظ آیین دادرسی، ترجیح با قول مشهور است، زیرا در قول مشهور رفع نزاع ضابطه مندتر می‌نماید؛ چون اندازه مشخص است و قاضی ، تنها با تعیین فاصله حکم را بر موضوع تطبیق می‌دهد و فصل خصومت می‌نماید، در حالی که اگر میزان ایراد ضرر باشد، تشخیص ورود ضرر و میزان آن (جذب آب یک چاه توسط چاه دیگر) که مورد به مورد باید مورد دقت و رسیدگی قرار گیرد، مشکل می‌نماید گذشته از دلیل اول ایشان که مخالف با مشهور است و قول مخالف مشهور را تنها آن گاه توجیه پذیر می‌توان دانست که مستند به دلایل متقنی باشد. جهل به نویسنده سؤال، بعد از نقل شخص ثقه‌ای که نامه را می‌گیرد، به اعتبار آن روایت مکتوب صدمه‌ای نمی‌زند. دوم آن که:هرچند قول مشهور از نظر سرعت عمل در فصل خصومت ممتاز است، اهمیت امر قضا اقتضا می‌کند که هرگز دقت، فدای سرعت نگردد. از سوی دیگر، در عصر حاضر تعیین میزان ضرر با وجود تکنولوژی و صنعت امری آسان می‌نماید. وی پس از گزارش دو نظر و روایات مورد استناد دو طرف می‌گوید: (ولاریب فی قوته لولا الشهرة العظیمة والاجماع المزبوران الجابران للأخبار المذکورة سنداً ودلالة. ویمکن مراعاة التحدید المزبور عند عدم معرفة الضرر ولو لاختلاف أهل الخبرة فی ذلک إن لم یکن ذلک إحداث قول علی وجه یکون مخالفاً للاجماع)؛ و ممکن است که تعیین اندازه‌های مذکور در اخبار را در جایی به کار بریم که ورود ضرر محرز نباشد، هرچند تردید در ایجاد ضرر، به دلیل اختلاف نظر کارشناسان باشد. البته این راه حل تا وقتی پذیرفتنی است که احداث قول سومی در مقابل اجماع فقیهان نباشد. گویا تقیید قول مشهور، که مطلقاً اندازه‌های تعیین شده را ملاک عمل قرار داده‌اند، نیز راه حلّ جمع مناسبی میان دو قول نمی‌داند؛ از این رو، راه حل مذکور را مورد انتقاد قرار می‌دهد. زیرا انتخاب یک دسته از روایات به معنای نفی و بی اعتبار دانستن روایات دیگر نیست. زیرا تفصیل پس از انتخاب یک دسته از روایات، تنها بر مبنای ضرر و عدم آن توجیه پذیر است، و اگر ضرر و عدم آن اهمیتی نداشته باشد، تفصیل یاد شده توجیه منطقی نخواهد داشت. با این که توجیه فوق از قول مشهور با قواعد و اصول سازگار می‌نماید، اما با ظاهر قول مشهور (قاطع و کلی بودن اخذ اندازه‌های مذکور) ناسازگار است و از کلام هیچ یک از طرفداران مشهور استفاده نمی‌شود؛ گذشته از آن که در روایات نیز روایتی که تفصیل را بیان کند، وجود دارد که می‌تواند مبنای قول مشهور قرار گیرد. ب. روایاتی نظیر روایت محمد بن علی بن محبوب که پیش تر در بخش روایات استنادی آوردیم. این قول ظاهرتر می‌نماید، هرچند قول اول مشهور است. دوم آن که:روایاتی ایراد ضرر را نمی‌پذیرد و آن را نفی می‌کند. مصداق تعارض دو دسته از روایات، زمین مواتی است که در نزدیکی چشمه کس دیگر قرار دارد و با احداث چشمه جدید، آن زمین احیا می‌شود. اکنون این سؤال مطرح می‌شود که آیا چنین توسعه‌ای امکان پذیر است؟ منبع: فروع کافی، ج۵، ص۲۹۵، ح۲ · فروع کافی، ج۵، ص۲۹۶ · فروع کافی، ج۵، ص۲۹۶، ح۶ · ج۲، ص۳۱ · تنقیح الرائع، جمال الدین فاضل مقداد، ص۱۰۰ · جواهر الکلام، ج۳۸، ص۴۴ · وسایل الشیعه، ج۱۷، ص۳۴۲-۳۴۳ · وسایل الشیعه، ج۱۷، ص۳۴۴، ح۱ · وسایل الشیعه، ج۱۷، ص۳۴۴، پاورقی · مرآة العقول، ج۱۹، ص۳۹۸ · مرآة العقول، ج۱۷، ص۳۴۴ · جواهر الکلام، ج۳۸، ص۴۵ · تنقیح الرائع، جمال الدین فاضل مقداد، ص۱۰۱ · جواهر الکلام، ج۳۸، ص۴۶ · جامع المدارک، ج۵، ص۲۳۹ · ج۶، ص۱۷۱-۱۷۲ · مسالک الافهام، ج۱۲، ص۴۱۴ · کفایة الاحکام، محمدباقر بن محمد مؤمن سبزواری، ص۲۴۰ و۲۴۱ (چاپ سنگی) · ج۲، ص۱۸۱، پاورقی ش۲

مالک ملک، نسبت به حدود و مرافق آن، همچون راه، دارای حق می‌گردد. بنابراین، کسی مجاز نیست در راهی که مالک از آن به خانه‌اش آمد و شد می‌کند، تصرف کند؛ منبع: ج۲، ص۴۱۰ (چاپ سنگی) · مسالک الافهام، ج۱۲، ص۴۰۶ · ج۱۷، ص۳۴۳ · استفتائات امام خمینی، ج۲، ص۵۸۶ · استفتائات امام خمینی، ج۲، ص۵۸۷ · تحریر الوسیله، ج۲، ص۱۹۱

آن گاه با تغییر زمان و مکان و پیشرفت علم و ابزار و صنعت، شاید اندازه‌های تعیین شده برای دفع ضرر بسنده نباشد و نیز ممکن است به کمتر از آن فاصله دفع ضرر شود.

هر یک از این اندازه‌ها (مردّد است) بین اندازه تعیین شده در روایات و مقداری که عرف اعتبار می‌کند. به همین دلیل، برخی از فقیهان به تعیین اندازه مشخص نپرداخته‌اند و آن را به اندازه‌ای که ضرر نزند، مقید کرده‌اند. البته بدون توجه به اغراض شخصی و با خلوص نیت و عمل برای خدا و مردم. منبع: ج۲، ص۲۵۶

بنابراین، اندازه‌های تعیین شده در روایات جنبه تمثیلی دارند و تعبّد به آنها معنی ندارد. و شکی وجود ندارد که شرع نیز خیر و مصلحت عمومی را می‌پذیرد… و به تعبیر دیگر، روایات، حدود مرافق و ملزوماتی را مشخص می‌کند که در آن زمان بوده؛ برای روشن شدن مطلب، ایشان ابتدا دو سؤال مطرح می‌کند:سؤال اول:اگر با رعایت فاصله مذکور در روایات، احداث چاه جدید ضرر به چاه سابق بزند، آیا احداث چاه جایز است یا خیر؟ سؤال دوم:اگر کمتر از مقدار تعیین شده، احداث چاه جدید، ضرری به چاه سابق نزند، آیا احداث چنین چاهی جایز است، یا خیر؟ چون تمام ملاک، وجود و لزوم ضرر است. اگر ضرر نبود، مانعی از تصرف وجود نداشت. بنابراین، اگر فرض کردیم که:ضرر لازم نمی‌آید، تصرف هرچند با حفر چاه دیگر صورت گیرد، اشکال ندارد؛ فاصله بین دو چاه، باید به اندازه‌ای باشد که چاه دوم با جذب تمام یا قسمتی از آب چاه اول به آن ضرر نزند و این ضابطه کلی، در تمام اقسام چاه است. ایشان می‌افزایند که:تفاوتی میان احداث قنات در زمین موات و در ملک خود وجود ندارد. پس همان طور که ضرر نرساندن به چاه اول معتبر است، به چاه دوم نیز نباید ضرر برسد هم چنین در مورد چاه‌ها و نهرهایی که آب در آنها جاری است. بنابراین، مالک چاه و نهر اول نمی‌تواند از احداث چاهی که منبع آن نزدیک منبع چاه دیگر است، یا نهری که در کنار نهر دیگر احداث شده، جلوگیری کند، مگر زمانی که ضرر به چاه و نهر اول برسد که در این صورت، مالک چاه اول می‌تواند مالک چاه دوم را از حفر چاه و کشیدن نهر باز دارد. منبع: ج۵و۶، ص۵۰ · الاراضی، محمد اسحاق فیاض، ص۱۳۸ (با تلخیص) · با فتاوی حسین وحید خراسانی، ج۳، ص۱۷۸ · ص۱۸۵؛ تقریر سید مرتضی موسوی خلخالی، تحقیق سید قاسم حسینی جلالی · ج۱، ص۳۱۷

بنابراین، در مواردی که مقدار مذکور موجب ضرر می‌شود، به اندازه دفع ضرر بر آن افزوده می‌گردد. ولی آیا با ملاک ضرر می‌توان اندازه یاد شده در مواد فوق را کاهش داد؟ یعنی اگر کارشناس اظهارنظر کرد که وضع و طبع زمین طوری است که حفر چاه و قنات در ۴۵۰ متری قنات دیگری زیانی را متوجه آن نمی‌سازد، آیا دادگاه می‌تواند از نظر کارشناس تبعیت کند و دعوای پر کردن چاه قنات تازه احداث را به استناد متوجه نبودن ضرر به مدعی، رد کند؟ با این حال، شعبه اول دیوان عالی کشور در حکم شماره ۲۹۰۳ (۱۳/۹/۱۳۲۱) ادعای خلاف را مسموع ندانسته. و اندازه‌های تعیین شده در مواد یاد شده را اماره قاطع و مطلق فرض کرده است. اماره‌ها باقی است و خلاف آن را وزارت نیرو می‌تواند احراز کند به خصوص باقی گذاردن ماده ۱۳۷ در اصلاحات ۱۳۶۱ و ۱۳۷۰ توهم نسخ را از بین می‌برد. به نظر ما اطلاق اماره بر فرض‌های مذکور در ماده غلط است، زیرا اماره جایی به کار می‌رود که در اکثر موارد صدق کند و در مواردی که برای ما مبهم است، حکم اغلبی را نیز به موارد مردد تسری می‌دهیم. پس بر این اساس اصلاح مواد ۱۳۷ و ۱۳۸ را به این ترتیب پیش می‌نهیم: ۱. ماده ۱۳۷. ۲. ماده ۱۳۸. با وجود ماده قبل این ماده حذف گردد. هم چنین می‌توان به حریم‌های دیگر از این دست اشاره کرد. منبع: حقوق مدنی اموال و مالکیت، ناصر کاتوزیان، ص۲۲۹ · ج۳، ص۹۰ · مجموعه رویه قضایی حقوقی، احمد متین دفتری، ص۲۹۵ · حقوق اموال، محمدجعفر جعفری لنگرودی، ص۳۲۳ · قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، ناصر کاتوزیان، ص۹۸ · ص، ص database.irandoc. ac.ir، صscripts

چنین مغازه‌ای بسته نمی‌شود. از آن روی که آب زیرزمینی در ملک کسی نیست. و تنها در موارد اندکی آن هم در موردی که ضرر بسیار باشد، حکم به جبران زیان می‌کنند. لذا مدعی در دادگاه، هم باید ایراد ضرر را اثبات کند و هم فاحش بودن آن را. هم چنین خواهد بود قضیه دکان که در متن ماده آمده است.) با این حال، از کلمات برخی از فقهای اهل سنت فهمیده می‌شود که آنان نیز به ضرر توجه داشته‌اند؛ منبع: ج۱، ص۱۹۰۱۷۸ · ج۳، ص۳۰۹ · تحریر المجله، ج۲، ص۲۵۶ · ج۸، ص۲۳۹، دارالجلیل، بیروت

۲. ۳. در نظریه جدید، نظر مشهور فقهی کاملاً کنار گذاشته شده است. اما شهرت را می‌توان به استناد دلیل دیگر کنار گذاشت. ۴. یعنی کسی نمی‌تواند در آن تصرفات ناسازگار با حق مالک انجام دهد، اما تصرفاتی که با حق مالک سازگار است، امکان می‌پذیرد.