نکتهٔ فقهی: طلاق زوجه غایب مفقود الاثر توسط حاکم (امتناع از طلاق (قواعد فقه))

امتناع از طلاق ، از مباحث قواعد فقه به معنای خودداری زوج از طلاق یا انجام تکالیف واجب مانند: انفاق است، به‌گونه‌ای که ادامه زندگی موجب عسر و حرج زوجه گردد. بر پایه قاعده « الحاکم ولیّ الممتنع »، حاکم شرع ابتدا شوهر را به انفاق یا طلاق الزام می‌کند و در صورت تعذر اجبار یا عدم امکان استیفای نفقه از مال او، خود به نیابت اقدام به طلاق می‌نماید. این حکم در فقه و قانون مدنی ایران ، به‌ویژه در مورد زوج ممتنع یا غایب مفقود الاثر ، با شرایط خاص پذیرفته شده است.

قاعده ولایت حاکم بر ممتنع از مباحث قواعد فقه به معنای اثبات حق دخالت و تصرف حاکم شرع در برابر کسی است که از انجام تکلیف قانونی یا ادای حق دیگران خودداری می‌کند. این قاعده از ریشه‌دارترین مباحث فقهی است و اصل ولایت حاکم در آن مورد اتفاق فقها بوده، هرچند در حدود و مصادیق آن اختلاف‌هایی دیده می‌شود. در منابع فقهی از آن با تعبیر « الحاکم ولیّ الممتنع » یاد شده و به عنوان اصل پذیرفته‌شده مورد استناد قرار گرفته است. مبنای شکل‌گیری آن، ضرورت حفظ نظم اجتماعی و جلوگیری از اخلال قانون‌شکنان در حقوق مردم است. بر این اساس، حاکم ابتدا متخلف را اجبار می‌کند و در صورت عدم امکان یا بی‌اثر بودن اجبار، خود مستقیماً برای استیفای حق اقدام می‌نماید.

اخذ قهری زکات از کسی که از پرداخت آن، با وجود شرایط امتناع می‌ورزد. کیفیت نیت و قصد قربت که مقوّم عبادیت اعمال است یکی از این پرسش‌هاست که مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است.

هرگاه اجرای حکم حاکم مقدور نبوده و نتوان زوج را وادار به انفاق نمود، باید به حاکم شرع مراجعه کرد. ۳. ۲ - قانون مدنی قانون مدنی با پیروی از همین حکم اضافه می‌نماید که همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه . قانون مدنی ایران، ماده ۱۱۲۹. نظریه سوم را برگزیده است که اتفاقا ب. ت. ب. همه جوانب امر و اصول و قواعد حاکم بر فقه ، این قول قوی تر و موجه تر است. روایت ابا بصیر را نیز می‌توان دال بر همین نظر دانست. ۳. ۳ - طلاق زوجه غائب مورد دیگری که در باب طلاق ممکن است مجرای قاعده مورد بحث واقع شود، طلاق زوجه غایب مفقود الاثر است. می‌دانیم که با طی برخی مقدمات و داشتن چند شرط، همسر غایب مفقود الاثر می‌تواند از حاکم تقاضای طلاق نماید. اما همان گونه که گفته شد برخی دیگر از بزرگان هماهنگ با شارح لمعه بوده و طلاق را لازم می‌دانند. گرچه همین گروه در این که عده چنین زنی عده طلاق است. اختلاف دارند. با عنایت به مواد ۱۰۲۳ و ۱۰۲۹ قانون مدنی ایران متوجه می‌شویم که، قانون‌گذار طلاق را توسط حاکم لازم می‌داند ولی عدۀ آن عدۀ وفات است. ۴ - پانویس ۱. ۲. ۳. ۴. ↑ قانون مدنی ایران، ماده ۱۱۲۹. ۵. ۶. ۷. ۸. ۹. ۱۰. ۱۱. ۱۲. ۱۳. ۱۴.

قاعده ولایت حاکم بر ممتنع از مباحث قواعد فقه به معنای اثبات حق دخالت و تصرف حاکم شرع در برابر کسی است که از انجام تکلیف قانونی یا ادای حق دیگران خودداری می‌کند. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): حاکم شرع حق دخالت و تصرف در امور کسی را دارد که از انجام تکلیف قانونی یا ادای حق دیگران خودداری می‌کند. این قاعده برای حفظ نظم اجتماعی و جلوگیری از اخلال در حقوق مردم است و حاکم ابتدا متخلف را اجبار می‌کند و در صورت عدم امکان یا بی‌اثر بودن اجبار، خود مستقیماً برای استیفای حق اقدام می‌نماید. شاخه: اصول فقه (روش استنباط) · از قواعدِ فهرستِ فقهی: 50