عدم امکان نقل و انتقال آن به اسباب انتقال قهری و ارادی
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): حکم به اسباب انتقال قهری و ارادی قابل نقل و انتقال نیست.
شاخه: اصول فقه (روش استنباط)
بخشهای دیگرِ همین مبحث 4
ویژگیهای حکم (قواعد فقه)
ویژگیهای حکم ، شامل عدم قابلیت اسقاط ، عدم امکان نقل و انتقال (چه ارادی و چه قهری) و عدم امکان تعهد بر سلب آن است، که این موارد درست در نقطه مقابل خصوصیات حق قرار دارند. این ویژگیها ناشی از آن است که اختیار و زمام حکم در دست شارع و قانونگذار است و مکلف در برابر آن فاقد اختیار است.
ویژگیهای حکم (قواعد فقه): معرفی ویژگیهای حکم
ویژگیهایی که مبین ماهیت و حقیقت حکم اند عبارتاند از: ۱. عدم قابلیت اسقاط آن از ناحیه اشخاص ۲. عدم امکان نقل و انتقال آن به اسباب انتقال قهری و ارادی ۳. همچنین امکان تعهد علیه حق نیز وجود دارد؛
ویژگیهای حکم (قواعد فقه): تفاوت ویژگیهای حکم و حق
• ولی ویژگیهای حکم درست بر خلاف حق است: نه قابلیت اسقاط دارد، نه به اسباب قهری منتقل میشود، و نه میتوان علیه آن تعهد کرد. • منظور از ویژگی سوم حکم این است که در مورد حق، میتوان علیه حق تعهد کرد، بدین معنا که شخص تعهد کند فلان حق خود را اعمال نکند، ولی نمیتوان علیه حکم تعهد کرد. برای مثال: شخص نمیتواند متعهد شود که فلان حکم از او سلب گردد. • به همین دلیل است که قانونگذار در ماده ۹۵۹ قانون مدنی ایران مقرر داشته است: «هیچ کس نمیتواند به طور کلی حق تمتع و یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی ر.
ا. خ. سلب کند»؛ زیرا حق تمتع و حق اجرای حقوق مدنی به طور کلی عبارت است از اهلیت تمتع و استیفا ، که حکم است و سلب حکم از خود، امکانپذیر نیست. اهلیت تمتع و استیفا لازمه شخصیت حقوقی و از لوازم ذاتی حیات انسانی فرد است و سلب این حقوق به طور کلی به معنای سلب لوازم حیات انسان است. علت وجود خصوصیتهای سهگانه مذکور این است که اختیار و زمام حکم در دست حاکم یعنی شارع و قانونگذار است و م. ع. یا مکلف در این باره فاقد اختیار است.
حاکم است که به مکلف رخصت داده مباحات فعلی را انجام دهد یا آنها را ترک کند و نهایت این که اگر حکمی بر موضوعی معلق باشد و شخص مکلف داخل در محدوده آن موضوع باشد، حق دارد که خود را از حیطه آن موضوع خارج کند و با انتقال موضوع، حکم هم منتفی میشود که این امر در صورت حفظ موضوع، با اسقاط حکم متفاوت است.
نکتهٔ فقهی: محدودیت سلب حق تمتع و اجرای حقوق مدنی (ویژگیهای حکم (قواعد فقه))
«هیچ کس نمیتواند به طور کلی حق تمتع و یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی ر. ا. خ. سلب کند»؛ زیرا حق تمتع و حق اجرای حقوق مدنی به طور کلی عبارت است از اهلیت تمتع و استیفا، که حکم است و سلب حکم از خود، امکانپذیر نیست.
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): هیچ کس نمیتواند به طور کلی حق تمتع و یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی ر. ا. خ. سلب کند، زیرا این حقوق به طور کلی حکم محسوب میشوند و سلب حکم امکانپذیر نیست.
شاخه: مدنی · ارتباط با قانون: ماده 959 قانون مدنی ایران
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
