نکتهٔ فقهی: عدم تأثیر اقرار معلق (تنجیز در اقرار (قواعد فقه))

تنجیز در اقرار ، از مباحث مطرح در قاعده اقرار از قواعد فقهیّه است. اقرار باید قطعی و بدون شرط باشد؛ چون اقرار، خبر دادن از حق ثابت به زیان خود است. اقرار مشروط اثری ندارد؛ زیرا تعلیق با ماهیت اقرار ناسازگار است و قانون نیز آن را بی‌اثر می‌داند.

اقرار در کتب لغت به اذعان یا اعتراف به حق، اعتراف به شی ء و اثبات شی ء تعریف شده است. ریشۀ آن ماده «قر» به معنای «ثابت بودن» است. آیه شریفه ( و نقر فی الارحام ما نشاء ) . از همین ریشه است. تعریف اصطلاحی: فقها در کتب خویش تعاریف مختلفی از اقرار ارائه داده‌اند. قانون مدنی ایران نیز به تبع فقها در ماده ۱۲۵۹ اقرار را چنین تعریف می‌کند: «اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود». علاوه بر اینها کاپیتان هم تعریفی مشابه تعاریف فوق از اقرار ارائه داده است. «اقرار عبارت است از اینکه کسی چیزی را که به زیانش اسناد داده شده، درست بداند». منبع: الصحاح، ج۲، ص۷۹۰ · کتاب العین، ج۵، ص۲۲ · مفردات الفاظ القرآن، ص۳۹۸ · الوسیله، ج۱، ص۲۸۳ · الدروس الشّرعیة، ج۳، ص۱۲۱ · جواهر الکلام، ج۳۵، ص۲ · دانشنامه حقوقی، ج۱، ص۵۴۲

اقرار باید منجّز باشد و بر اقرار معلق اثری مترتب نیست، زیرا تعلیق منافی با اقرار است. که در تعریف آن را اخبار به ثبوت حق یا دین به زیان مقرّ دانستیم. زیرا ثبوت فعلی شی‌ء با تعلیق آن بر امر دیگری، حتی امر مسلم الوقوع باطل خواهد بود. بدیهی است چنین اقراری، اقرار نافذ و الزام‌آور که بتواند در عالم خارج منشا آثار گردد به حساب نخواهد آمد. زیرا چنین اقراری در حقیقت، در تنافی با خود است. منبع: ج۳، ص۲۲

در خصوص مساله تنجیز در اقرار، در این مثال که: هرگاه مدّعی چیزی را علیه دیگری ادعا کند و مدّعی علیه بگوید اگر فلانی (فرد معینی) ادعای شما را تایید کرد مورد قبول من است. اما در مقابل عدّه‌ای دیگر از فقها به خصوص متاخرین که اکثریت را نیز دارا هستند معتقدند که چنین امری اقرار به حساب نمی‌آید زیرا که عرفا مفهوم چنین بیانی آن است که ادای چنین شهادتی از شخص مورد نظر ممتنع است. زیرا کذب و دروغگویی فرد یاد شده غیر ممکن و غیر محتمل است. و از آن گذشته استعمال چنین عباراتی در میان عوام در مقام انکار ادعای مدّعی شایع و رایج است. منبع: ج۳، ص۲۲ · مسالک الافهام، ج۱۱، ص۱۰-۱۱

بنابراین باید گفت تعلیق اقرار به هر شرطی به جهت آنکه مستلزم تحقق معلق علیه برای بمنصه ظهور رسیدن امر معلق ( اقرار ) می‌باشد؛ با اصل اقرار که حالت اخباری و جنبه بیان واقع دارد منافات و تهافت دارد. ماده ۱۲۶۸ قانون مدنی نیز صراحتا اعلام داشته است «اقرار معلق مؤثر نیست».

اقرار باید قطعی و بدون شرط باشد؛ چون اقرار، خبر دادن از حق ثابت به زیان خود است. اقرار مشروط اثری ندارد؛ زیرا تعلیق با ماهیت اقرار ناسازگار است و قانون نیز آن را بی‌اثر می‌داند. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اقرار باید قطعی و بدون شرط باشد و اقرار مشروط اثری ندارد، زیرا تعلیق با ماهیت اقرار ناسازگار است و قانون نیز آن را بی‌اثر می‌داند. شاخه: ادلهٔ اثبات

«اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود». — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اقرار عبارت است از اخبار به حقی برای غیر بر ضرر خود. شاخه: ادلهٔ اثبات · ارتباط با قانون: ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی