دکترین
نکتهٔ فقهی: عدم تصحیح عقد فضولی با اجازه بعدی از زمان انشاء (قاعده الشَیءُ لایَتَغَیَّر عَمّا وَقَعَ عَلیه)
به عنوان نمونه، کسی که بدون اذن مالک، مال او را فروخته است، اجازه بعدی مالک، موجب تصحیح عقد از زمان انشای آن توسط فضولی نمیشود، زیرا انشای صادر شده توسط فضولی در زمان صدور، مقرون به اذن مالک نبوده و بدون اذن وجود پیدا کرده است و تاثیرگذار نیست.
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اجازه بعدی مالک، موجب تصحیح عقد فضولی از زمان انشای آن توسط فضولی نمیشود، زیرا انشای صادر شده توسط فضولی در زمان صدور، مقرون به اذن مالک نبوده است.
شاخه: مدنی
بخشهای دیگرِ همین مبحث 5
قاعده الشَیءُ لایَتَغَیَّر عَمّا وَقَعَ عَلیه
قاعدۀ الشَیءُ لایَتَغَیَّر عَمّا وَقَعَ عَلیه از قواعد عقلی به معنای اینکه تغییر آن چیزی را که با خصوصیات و ویژگیهای وجودیاش تحقق یافته محال است.
قاعده الشَیءُ لایَتَغَیَّر عَمّا وَقَعَ عَلیه: مفاد
از قواعد عقلیِ کاربردی در فقه ، قاعدۀ الشَیءُ لایَتَغَیَّر عَمّا وَقَعَ عَلیه است. مقصود از آن این است که آنچه در خارج با خصوصیات و ویژگیهای وجودیاش تحقق یافته و ممضا شده، تغییر آن از وضعیت موجود در همان مکان و زمان تحقق محال است. به عنوان نمونه، کسی که بدون اذن مالک، مال او را فروخته است، اجازه بعدی مالک، موجب تصحیح عقد از زمان انشای آن توسط فضولی نمیشود، زیرا انشای صادر شده توسط فضولی در زمان صدور، مقرون به اذن مالک نبوده و بدون اذن وجود پیدا کرده است و تاثیرگذار نیست.
از اینرو، چنین انشایی با اجازه بعدی، انشای مقرون به اذن و تاثیرگذار نخواهد بود. در عبادات ، عدول از نیّتی به نیّتی دیگر در اثنای عبادت، مانند عدول از نیّت نماز قضا به نماز ادا بنابر قول برخی جایز نیست. از جمله ادلۀ عدم جواز، قاعدۀ یاد شده است. چنانکه برخی عدول از روزهای به روزهای دیگر را به همین دلیل جایز ندانستهاند. در معاملات ، در عقد فضولی ، برخی معتقداند با اجازۀ مالک، حکم به صحّت عقد و ترتّب آثار آن از زمان عقد میشود، نه از زمان اجازه.
برخی در ردّ آن به قاعدۀ فوق تمسک کردهاند، بدینمعنا عقدی که واقع شده، صفت تاثیرگذاری نداشته است و در نتیجه با اجازۀ بعدی که پس از وقوع عقد حاصل میشود، عقد صفت تاثیرگذاری پیدا نمیکند، زیرا تغییر هر چیزی از آنچه بر آن واقع شده و وجود پیدا کرده، محال است. برخی، قاعدۀ فوق را به امور تکوینی اختصاص داده و در امور اعتباری جاری ندانستهاند.
منبع: کتاب المکاسب، ج۳، ص۴۰۷ · کشف الغطاء، ج۱، ص۳۰۶ · مهذب الاحکام، ج۵، ص۱۶۶ · مصباح الهدی، ج۷، ص۴۸۰ · مستمسک العروة، ج۱۴، ص۴۹۷-۴۹۸ · مهذب الاحکام، ج۳، ص۸۸
نکتهٔ فقهی: قاعده الشَیءُ لایَتَغَیَّر عَمّا وَقَعَ عَلیه
مقصود از آن این است که آنچه در خارج با خصوصیات و ویژگیهای وجودیاش تحقق یافته و ممضا شده، تغییر آن از وضعیت موجود در همان مکان و زمان تحقق محال است.
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): آنچه در خارج با خصوصیات و ویژگیهای وجودیاش تحقق یافته و ممضا شده، تغییر آن از وضعیت موجود در همان مکان و زمان تحقق محال است.
شاخه: اصول فقه (روش استنباط)
نکتهٔ فقهی: اختصاص قاعده به امور تکوینی (قاعده الشَیءُ لایَتَغَیَّر عَمّا وَقَعَ عَلیه)
برخی، قاعدۀ فوق را به امور تکوینی اختصاص داده و در امور اعتباری جاری ندانستهاند.
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): برخی، قاعدۀ الشَیءُ لایَتَغَیَّر عَمّا وَقَعَ عَلیه را به امور تکوینی اختصاص داده و در امور اعتباری جاری ندانستهاند.
شاخه: اصول فقه (روش استنباط)
نکتهٔ فقهی: عقلی بودن قاعده (قاعده الشَیءُ لایَتَغَیَّر عَمّا وَقَعَ عَلیه)
قاعدۀ یاد شده قاعدهای عقلی است که عقل به آن حکم میکند.
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): قاعده الشَیءُ لایَتَغَیَّر عَمّا وَقَعَ عَلیه یک قاعده عقلی است که عقل به آن حکم میکند.
شاخه: اصول فقه (روش استنباط)
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
