دکترین
نکتهٔ فقهی: عدم تفاوت دیه مرد و زن در قتل خطایی (تقسیط)
و بین دیه مرد و زن فرقی نیست. و اقرب آن است که حکم تقسیم بر سه سال در مطلق دیه خطایی - از نفوس و جنایات دیگر - جاری م. ب..
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): بین دیه مرد و زن در قتل خطایی تفاوتی نیست و حکم تقسیم بر سه سال در مطلق دیه خطایی (نفوس و جنایات دیگر) جاری است.
شاخه: کیفری
بخشهای دیگرِ همین مبحث 20
تقسیط
قسطبندی کردن بدهی را و همچنین توزیع را تَقسیط گویند. مراد از تقسیط به معنای نخست، آن است که بدهی در محدوده زمانی تعیین شده به اقساط برابر یا نابرابر قسط بندی شود. از آن در بابهای تجارت ، اجاره ، مکاتبه و دیات سخن رفته است.
تقسیط: حکم خرید و فروش اقساطی کالا
خرید و فروش کالا به اقساط ، صحیح است و از مصادیق بیع نسیه به شمار میرود و احکام آن را دارد. از اینرو، هنگام معامله باید مقدار هر قسط و نیز زمان پرداخت آن مشخّص باشد؛ خواه مقدار اقساط و زمان پرداخت آن یکسان باشد یا متفاوت.
منبع: بحوث فی الفقه المعاصر، ج۱، ص۴۲-۴۱
تقسیط: حکم فروش کالای قسطی به بیشتر از قیمت
فروش کالای قسطی به بیشتر از قیمت نقدی آن صحیح است؛ لیکن اگر فروشنده بدون تعیین نقدی یا قسطی بودن، بهگونه تخییری بفروشد ـ مثلا بگوید: این کالا را نقد به دو هزار تومان و قسطی، شش ماهه به سه هزار تومان فروختم و خریدار همین گونه قبول کند ـ بنابر قول منسوب به مشهور معامله باطل است.
منبع: جواهر الکلام، ج۲۳، ص۱۰۸-۱۰۲
تقسیط: حکم اخذ مولا مال الکتابه را از برده
مولایی که با برده خود عقد کتابت بسته است میتواند مال الکتابه را به اقساط بگیرد، به شرط آنکه مبلغ هر قسط و نیز زمان پرداخت آن معلوم باشد.
منبع: الروضة البهیة، ج۶، ص۳۵۵
تقسیط: عهدهدار دیه قتل خطایی
دیه قتل خطایی بر عاقله است که طی سه قسطِ سه ساله (هر سال یک سوم) آن را میپردازند. و اقرب آن است که حکم تقسیم بر سه سال در مطلق دیه خطایی - از نفوس و جنایات دیگر - جاری م. ب..» ۴.
۱ - کیفیت تقسیط و توزیع دیه بین عاقله در چگونگی تقسیط و توزیع دیه بین عاقله سه قول وجود دارد.
۱. نصف دینار بر عاقله توانگر و یک چهارم آن بر عاقله فقیر .
۲. منوط به نظر امام علیه السّلام یا نایب او است.
۳. به طور مساوی بین عاقله توزیع میشود. در اینباره در تحریرالوسیله میخوانیم: «در کیفیت تقسیط دیه بر عاقله «چند قول است: از جمله آنها: بر غنی ، ده قیراط یعنی نصف دینار و بر فقیر پنج قیراط م. ب.. و از جمله اقوال اینکه: امام (علیهالسلام) یا نایب او حسب احوال عاقله، طبق آنچه که صلاح میبیند بر آنها تقسیم میکند، که بر هیچ یک از آنها اجحاف نشود. و از جمله آنها اینکه: فقیر و غنی در این مساوی میباشند؛ پس دیه بر هر دو م.
ب.. و این قول آخری اشبه به قواعد است، بنابراین که فقیر تحمل نماید.» و «آیا در توزیع، طبق ترتیب ارث ، ترتیبی م. ب. پس از الاقرب فالاقرب بر اساس طبقات ارث، گرفته میشود؛ بنابراین از پدر ها و اولاد، سپس از اجداد و برادر های پدری و اولاد آنها اگرچه پایین بیایند، سپس عمو ها و اولادشان اگرچه پایین بیایند گرفته میشود و همچنین نسبت به سایر طبقات، یا بین قریب و بعید در پرداخت آن جمع میشود، پس بر پدر و پسر و جد و برادرها و اولادشان توزیع میگردد و به همین منوال از موجودین در حال جنایت؟
دو وجه است بعید نیست که اولی اوجه باشد.» و «آیا توزیع در طبقات، تابع کیفیت ارث است، پس اگر وارث در طبقه اولی مثلاً منحصر به پدر و پسر باشد از پدر سدس دیه و از پسر پنج ششم گرفته میشود، یا از آنها به طور مساوی گرفته میشود؟ دو وجه است. و اگر یکی از ورّاث ممنوع از ارث باشد آیا سهم عاقله از او گرفته میشود یا نه؟ دو وجه دارد.» و «اگر در طبقات ارث کسی نباشد و ولاء عتق و ضمان جریره نیز نباشد، پس پرداخت آن بر امام (علیهالسلام) از بیت المال م. ب.. و اگر کسی باشد، ولی مالی نداشته باشد نیز چنین است. و اگر مال داشته باشد ولی گرفتن از او ممکن نباشد آیا این مورد هم چنین است؟ در آن تردّد است.»
منبع: جواهر الکلام، ج۴۳، ص۴۲۷ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۶۴۰، کتاب الدیات، الثانی من اللواحق:فی العاقلة، الاول:تعیین المحل، مسالة ۵ · جواهر الکلام، ج۴۳، ص۴۳۷-۴۳۵ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۶۴۲، کتاب الدیات، الثانی من اللواحق:فی العاقلة، الثانی فی کیفیة التقسیط · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۶۴۲، کتاب الدیات، الثانی من اللواحق:فی العاقلة، الثانی فی کیفیة التقسیط، مسالة ۱ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۶۴۲، کتاب الدیات، الثانی من اللواحق:فی العاقلة، الثانی فی کیفیة التقسیط، مسالة ۲ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۶۴۳، کتاب الدیات، الثانی من اللواحق:فی العاقلة، الثانی فی کیفیة التقسیط، مسالة ۳
تقسیط: حکم شرط پرداخت اجرت در اجاره
در عقد اجاره ، شرط پرداخت اجرت به صورت قسطی صحیح است، به شرط آنکه مبلغ و زمان پرداخت هر قسط معلوم باشد.
منبع: جواهر الکلام، ج۲۷، ص۲۲۱
تقسیط: عهدهدار قضای نماز و روزه میّت
قضای نماز و روزه میّت بر ولیّ ( پسر بزرگتر) او واجب است. در صورت تعدّد ولیّ ـ به هم سن بودن آنان ـ بنابر قول اکثر، قضای نماز و روزه بین ایشان توزیع میشود.
منبع: جواهر الکلام، ج۱۷، ص۴۳
تقسیط: حکم فروختن کالا بدون اذن مالک
اگر کسی مال دیگری را بدون اجازه او به ضمیمه مال خود در یک معامله بفروشد بهای کالا بین هر دو توزیع میگردد. در نتیجه با اجازه مالک، هر کدام سهم خود را دریافت میکنند و بدون اجازه وی، فروشنده سهم خود را میگیرد و خریدار آن مقدار از ثمن را که در ازای کالای دیگری پرداخته است پس میگیرد.
منبع: جواهر الکلام، ج۲۲، ص۳۱۱
تقسیط: حکم تقسیط رهن در برابر دین
اگر در عقد رهن تصریح شود که رهن در برابر دین ، تقسیط گردد و هر جزء از دین در برابر جزئی از مال رهنی باشد با ادای هر جزء از دین، جزء مقابل آن از مال رهنی از رهن خارج میشود.
منبع: جواهر الکلام، ج۲۵، ص۱۵۷
تقسیط: حکم اتلاف عین مورد اجاره
اگر عین مورد اجاره در اثنای مدّت تلف شود، اجرت آن بر اجزای زمان توزیع میگردد و در نتیجه مابهازای آن مقدار از اجزای زمان که از عین بهره گرفته شده، از اجرت پرداخت میشود و اگر قبل از تلف، تمام اجرت پرداخت شده باشد، مستأجر مازاد بر آن مقدار را پس میگیرد.
منبع: جواهر الکلام، ج۲۷، ص۳۰۱-۳۰۰
تقسیط: حکم ترکه میّت در صورت وجود تعدد وصایا
میّتی که همزمان افزون بر یک سوم ترکه چند وصیّت داشته است در صورت عدم اجازه ورثه نسبت به مازاد، یک سوم بر همه وصایا توزیع میشود.
منبع: جواهر الکلام، ج۲۸، ص۳۱۲
تقسیط: حکم توزیع مهریه بین زنان در یک عقد
اگر مردی در یک عقد و با یک مهر چند زن را به همسری برگزیند بنابر قول به صحّت چنین مهری در اینکه مهر بین زنان ، برابر تقسیم میشود یا به نسبت مهر المثل میان آنان توزیع میگردد، اختلاف است.
منبع: جواهر الکلام، ج۳۱، ص۲۵-۲۴
تقسیط: حکم تصرّف چند نفر بدون اجازه در مال دیگری
در ایادی متعاقبه که چند نفر بدون اجازه مالک در مال او تصرّف ضمانآور میکنند، در صورت تلف شدن مال، مالک میتواند غرامت آن را میان همه یا بعضی به طور مساوی یا با اختلاف تقسیط نماید.
منبع: الروضة البهیة، ج۷، ص۲۵
نکتهٔ فقهی: صحت فروش کالای قسطی به بیشتر از قیمت نقدی (تقسیط)
فروش کالای قسطی به بیشتر از قیمت نقدی آن صحیح است؛
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): فروش کالای قسطی به قیمتی بیشتر از قیمت نقدی آن صحیح است.
شاخه: تجارت
نکتهٔ فقهی: بطلان معامله در صورت عدم تعیین نقدی یا قسطی بودن به صورت تخییری (تقسیط)
لیکن اگر فروشنده بدون تعیین نقدی یا قسطی بودن، بهگونه تخییری بفروشد ـ مثلا بگوید: این کالا را نقد به دو هزار تومان و قسطی، شش ماهه به سه هزار تومان فروختم و خریدار همین گونه قبول کند ـ بنابر قول منسوب به مشهور معامله باطل است.
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اگر فروشنده بدون تعیین نقدی یا قسطی بودن، به صورت تخییری کالا را بفروشد و خریدار نیز همین گونه قبول کند، بنابر قول مشهور معامله باطل است.
شاخه: تجارت
نکتهٔ فقهی: صحت اخذ مال الکتابه به اقساط (تقسیط)
مولایی که با برده خود عقد کتابت بسته است میتواند مال الکتابه را به اقساط بگیرد، به شرط آنکه مبلغ هر قسط و نیز زمان پرداخت آن معلوم باشد.
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): مولایی که با برده خود عقد کتابت بسته است، میتواند مال الکتابه را به اقساط دریافت کند، به شرط آنکه مبلغ و زمان پرداخت هر قسط معلوم باشد.
شاخه: مدنی
نکتهٔ فقهی: مسئولیت عاقله در پرداخت دیه قتل خطایی (تقسیط)
دیه قتل خطایی بر عاقله است که طی سه قسطِ سه ساله (هر سال یک سوم) آن را میپردازند.
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): دیه قتل خطایی بر عهده عاقله است که طی سه قسط سه ساله (هر سال یک سوم) آن را میپردازند.
شاخه: کیفری
نکتهٔ فقهی: کیفیت تقسیط دیه بین عاقله
در چگونگی تقسیط و توزیع دیه بین عاقله سه قول وجود دارد. ۱. نصف دینار بر عاقله توانگر و یک چهارم آن بر عاقله فقیر. ۲. منوط به نظر امام علیه السّلام یا نایب او است. ۳. به طور مساوی بین عاقله توزیع میشود.
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): در چگونگی تقسیط و توزیع دیه بین عاقله، اقوال مختلفی وجود دارد، از جمله تقسیم بر اساس توانگری، منوط به نظر امام یا نایب او، یا تقسیم مساوی بین عاقله که قول اخیر اشبه به قواعد است.
شاخه: کیفری
نکتهٔ فقهی: مسئولیت بیت المال در صورت عدم وجود عاقله یا عدم توانایی پرداخت (تقسیط)
اگر در طبقات ارث کسی نباشد و ولاء عتق و ضمان جریره نیز نباشد، پس پرداخت آن بر امام (علیهالسلام) از بیت المال م. ب.. و اگر کسی باشد، ولی مالی نداشته باشد نیز چنین است.
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اگر در طبقات ارث کسی نباشد و ولاء عتق و ضمان جریره نیز نباشد، پرداخت دیه بر عهده امام (علیهالسلام) از بیت المال است. همچنین اگر عاقلهای باشد ولی مالی نداشته باشد.
شاخه: کیفری
نکتهٔ فقهی: صحت شرط پرداخت اجرت به صورت قسطی در عقد اجاره (تقسیط)
در عقد اجاره ، شرط پرداخت اجرت به صورت قسطی صحیح است، به شرط آنکه مبلغ و زمان پرداخت هر قسط معلوم باشد.
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): در عقد اجاره، شرط پرداخت اجرت به صورت قسطی صحیح است، به شرط آنکه مبلغ و زمان پرداخت هر قسط معلوم باشد.
شاخه: مدنی
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
