نکتهٔ فقهی: عدم جواز بیع رهن بدون اذن مرتهن (طلق (ملک))

طِلق عبارت است از مالی که مالکش می‌تواند در آن هر نوع تصرفی بکند؛ اعم از فروختن، اجاره و عاریه دادن، بخشیدن و مانند آن. منبع: مجمع البحرین، واژه «طلق»

از آن در باب تجارت و وقف سخن گفته‌اند. ۲. ۱ - در تجارت از شرایط عوض در بیع ، طلق بودن آن است. بنابر این، خرید و فروش مال غیر طلق صحیح نیست. البته برخی در عمومیّت این شرط اشکال کرده‌اند. پس فروش آب‌وعلف و سبزه بیابان قبل از حیازت آن و ماهی‌ها و حیوانات وحشی پیش از صید کردن آن‌ها و زمین‌های موات پیش از احیای آن‌ها جایز نیست. البته اگر در زمین مباحی چاهی بکند و یا نهری حفر کند و آب مباحی - مثل شط و مانند آن - در آن جاری نماید، آب آن‌ها را مالک می‌شود؛ پس در این صورت حق فروش آن را دارد. و همچنین بیع رهن جایز نیست مگر با اذن یا اجازه مرتهن (رهن‌گیرنده). و اگر راهن (رهن دهنده) آن را بفروشد سپس از رهن خارج شود، ظاهراً صحیح است بدون آنکه احتیاج به اجازه باشد. و همچنین فروختن وقف مگر در بعضی موارد، جایز نیست. ۲. ۲ - در وقف زمینی که بخشی از آن وقف و بخشی دیگر طلق است، چنانچه مالک زمین طلق، آن را بفروشد، آیا برای صاحبان زمین وقفی حق شفعه ثابت می‌شود یا نه؟ مسئله محل اختلاف است. عدم ثبوت به اکثر فقها نسبت داده شده است. برخی بین یکی بودن موقوف‌علیه و تعدد آنان تفصیل داده و در فرض نخست، حق شفعه را ثابت دانسته‌اند. برخی دیگر، مطلقا آن را ثابت دانسته‌اند. بنابر قول آخر، در صورتی که وقف بر مساجد یا فقرا باشد، حاکم شرع حق شفعه را اعمال می‌کند؛ زمینی که بخشی از آن وقف و بخشی دیگر طلق است، تقسیم آن توسط مالک با متولی وقف یا موقوف علیه یا حاکم شرع جایز است. منبع: کتاب المکاسب، ج۴، ص۲۹-۳۱ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۴۹، کتاب البیع، القول فی شروط البیع، القول فی شروط العوضین، الرابع، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · جواهر الکلام، ج۳۷، ص۲۶۷-۲۶۸ · غایة المرام، ج۴، ص۱۰۵ · العروة الوثقی (تکملة)، ج۲، ص۲۶۵ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۹۱، کتاب الشفعة، مسااة۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · العروة الوثقی (تکملة)، ج۲، ص۲۶۴

طِلق عبارت است از مالی که مالکش می‌تواند در آن هر نوع تصرفی بکند؛ اعم از فروختن، اجاره و عاریه دادن، بخشیدن و مانند آن. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): ملک طلق مالی است که مالک آن می‌تواند هر نوع تصرفی در آن انجام دهد، مانند فروش، اجاره، عاریه دادن و بخشیدن. شاخه: اموال و مالکیت

و همچنین فروختن وقف مگر در بعضی موارد، جایز نیست. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): فروختن مال وقفی، مگر در موارد خاصی که جواز بیع آن وجود دارد، جایز نیست. شاخه: اموال و مالکیت

اگر خانه بین ملک‌ طلق ‌ و وقف، مشترک باشد و قسمت طلق‌ آن فروخته شود، نه برای موقوف علیه - اگرچه یک نفر باشد - و نه برای ولیّ وقف، حق شفعه نیست، بلکه اگر وقف - در صورت صحت بیع آن - فروخته شود، ثابت شدن حق شفعه برای صاحب ملک‌ طلق، مورد اشکال است، و اقوی آن است که درصورتی‌که وقف بر اعیان‌ اشخاصی (نه وقف بر عنوان آن‌ها) باشد و آن‌ها متعدد باشند، حق شفعه ثابت نیست. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): در صورتی که خانه‌ای بین ملک طلق و وقف مشترک باشد و قسمت طلق آن فروخته شود، حق شفعه برای موقوف‌علیه یا ولیّ وقف ثابت نیست. اما اگر وقف در موارد جواز بیع آن فروخته شود، حق شفعه برای صاحب ملک طلق ثابت می‌گردد، هرچند در برخی موارد و ب. ت. ب. نوع وقف، این حکم مورد اختلاف است. شاخه: اموال و مالکیت

زمینی که بخشی از آن وقف و بخشی دیگر طلق است، تقسیم آن توسط مالک با متولی وقف یا موقوف علیه یا حاکم شرع جایز است. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): تقسیم زمینی که بخشی از آن وقف و بخشی دیگر طلق است، توسط مالک با متولی وقف یا موقوف‌علیه یا حاکم شرع جایز است. شاخه: اموال و مالکیت