نکتهٔ فقهی: عدم صحت اقرار به دین نامشروع (مقر به (قواعد فقه))

مقر به ، زیر مجموعه مبحث ارکان اقرار از مباحث قاعده اقرار از قواعد فقهیّه است. اقرار در لغت به معنای اعتراف ، اذعان و اثبات است و ریشه آن «قر» م. ب.. در اصطلاح، اقرار اخبار به حقی برای دیگری، بر ضرر خود و کاشف از حق سابق است. مقرّبه باید مشروع ، متعلق به غیر، و در تصرف مقرّ یا قابل الزام بعدی باشد.

اقرار در کتب لغت به اذعان یا اعتراف به حق، اعتراف به شی ء و اثبات شی ء تعریف شده است. ریشۀ آن ماده «قر» به معنای «ثابت بودن» است. آیه شریفه ( و نقر فی الارحام ما نشاء ) . از همین ریشه است. تعریف اصطلاحی: فقها در کتب خویش تعاریف مختلفی از اقرار ارائه داده‌اند. قانون مدنی ایران نیز به تبع فقها در ماده ۱۲۵۹ اقرار را چنین تعریف می‌کند: «اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود». علاوه بر اینها کاپیتان هم تعریفی مشابه تعاریف فوق از اقرار ارائه داده است. «اقرار عبارت است از اینکه کسی چیزی را که به زیانش اسناد داده شده، درست بداند». منبع: الصحاح، ج۲، ص۷۹۰ · کتاب العین، ج۵، ص۲۲ · مفردات الفاظ القرآن، ص۳۹۸ · الوسیله، ج۱، ص۲۸۳ · الدروس الشّرعیة، ج۳، ص۱۲۱ · جواهر الکلام، ج۳۵، ص۲ · دانشنامه حقوقی، ج۱، ص۵۴۲

اقرار دارای چهار رکن است که عبارتند از: ۱. اقرار کننده یا مقرّ ۲. منتفع از اقرار یا مقرّ‌له ۳. موضوع اقرار یا مقرّ‌به ۴. صیغه یا لفظ اقرار که در ذیل بیان می‌شود. در این مقاله ما به مبحث مقر به خواهیم پرداخت.

موضوع اقرار که به آن « مقرّبه » نیز گفته می‌شود باید شرایطی را داشته باشد: ۳. ۱ - مشروع بودن موضوع اقرار باید به گونه‌ای باشد که اگر اقرارکننده در اخبار خود صادق بود، مقرّله حق داشته باشد او را به تادیه آن الزام کند؛ مثلا شخصی به مالی در ذمه یا عین خارجی یا منفعت یا حقی مانند حق خیار ، شفعه یا حق عبور یا آب برداشتن از ملک خود برای دیگری اقرار کند. اما اگر شخصی به دینی اقرار کند که منشا آن نامشروع است و مقرّله حق مطالبه آن را ندارد اقرار‌ صحیح نیست، چنانکه کسی اقرار کند در اثر باختن در قمار یا خرید خمر مبلغ معینی به خواهان مدیون است ؛ زیرا طبق مادۀ ۶۵۴ قانون مدنی ایران «قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجعه به آن مسموع نخواهد بود. همین حکم در مورد کلیه تعهداتی که از معاملات نامشروع تولید شده باشد جاری است». ۳. ۲ - ملک مقرّ نبودن مقرّبه نباید ملک مقرّ باشد، وگرنه اقرار باطل است، مثلا اگر کسی بگوید: خانۀ من یا مال من از آن فلانی است، اقرار صحیح نیست، زیرا چنانکه گذشت، اقرار انشا نیست و سبب ایجاد ملکیت برای مقرّ له نمی‌گردد بلکه اخبار از وجود سابق ملکیت برای مقرّله است و ملکیت سابق برای مقرّ له با گفته مقرّ: «مال من» سازگار نیست. پس اقرار غیر نافذ است. البته در صورتی که چنین تعارضی وجود نداشته باشد یا از قراین معلوم گردد که فرد قصد اقرار دارد، اقرار صحیح است، چنانکه بگوید: محل سکونت یا لباس من مال زید است؛ و از قراین معلوم باشد که مقصودش آنست که خانه و یا لباسی که در اختیار و یا مورد استفاده من است مال زید است در این صورت تعارضی وجود ندارد و انسان چه بسا در ملک دیگری سکونت می‌کند یا لباس دیگری را می‌پوشد. ۳. ۳ - در تصرف مقرّ بودن مقرّ به باید در تصرف اقرارکننده باشد، زیرا اگر کسی نسبت به مالی که در دست زید است اقرار کند که ملک عمرو می‌باشد، یا دعوی (ادعا) و یا شهادت ( بینه ) است و هر کدام باشد صحیح نیست. ادعا از جانب عمرو به شمار نمی‌آید، زیرا اقرارکننده بدون اذن عمرو چنین کرده است و شهادت هم نیست، چون از نظر لفظ و شرایط با آن سازگار نمی‌باشد. البته عبارات پاره‌ای از فقها بر این صراحت دارد که متصرف بودن مقرّ نسبت به موضوع اقرار شرط اجرای اقرار است و نه شرط صحت آن. پس اگر کسی به مالی که در دست دیگری است به نفع زید اقرار کند، اقرار او لغو نمی‌باشد بلکه اگر مال مزبور در دست وی قرار گرفت به اقرار خویش ملزم می‌گردد.(نگاه کنید: ) منبع: منهاج الصالحین، ج۲، ص۱۹۶ · قواعد الاحکام، ج۲، ص۴۱۷ · مغنی المحتاج، ج۳، ص۲۸۰ · مسالک الافهام، ج۱۱، ص۱۱۴

مقرّبه نباید ملک مقرّ باشد، وگرنه اقرار باطل است، مثلا اگر کسی بگوید: خانۀ من یا مال من از آن فلانی است، اقرار صحیح نیست، زیرا چنانکه گذشت، اقرار انشا نیست و سبب ایجاد ملکیت برای مقرّ له نمی‌گردد بلکه اخبار از وجود سابق ملکیت برای مقرّله است و ملکیت سابق برای مقرّ له با گفته مقرّ: «مال من» سازگار نیست. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): مقرّبه نباید ملک مقرّ باشد؛ اگر کسی بگوید خانه‌اش یا مالش از آن فلانی است، اقرار صحیح نیست، زیرا اقرار اخبار از وجود سابق ملکیت برای مقرّله است و با گفته مقرّ که مال اوست سازگار نیست. شاخه: مدنی