نکتهٔ فقهی: عدم غیابی بودن حکم در صورت حضور متهم قبل از صدور حکم (رسیدگی غیابی در امور کیفری ایران (قواعد فقه))

رسیدگی غیابی در امور کیفری ایران ، از مباحث قواعد فقه به معنای صدور رأی علیه متهمی است که بدون عذر موجه در جلسات حاضر نشده و لایحه دفاعیه ارسال نکرده است. در قوانین پیش از انقلاب ، شرایط دادرسی غیابی بسته به نوع جرم (خلافی، جنحه یا جنایی) متفاوت بود، اما پس از انقلاب با تأکید بر انطباق با موازین اسلامی، رسیدگی غیابی در جرایم با جنبه «حق‌اللهی» مطلقاً ممنوع گردید. امروزه نیز این رویکرد در نظام قضایی حفظ شده و در سایر جرایم، ضمن امکان صدور حکم غیابی، حق واخواهی برای متهم غایب جهت تضمین حقوق دفاعی او پیش‌بینی شده است.

دادرسی غیابی در فقه اسلامی ، از مباحث قواعد فقه به معنای امکان صدور حکم توسط قاضی علیه شخصی که در جلسه رسیدگی حضور ندارد، م. ب.. روایات ظاهراً معارض، مانند: «لا یقضی علی غائب» ، ناظر به شرایط عادی رسیدگی بوده و مانع دادرسی غیابی در موارد لزوم، مانند: سفر یا امتناع از حضور، نیستند. حاصل جمع این روایات این است که حکم غیابی قطعی نبوده و حق اعتراض برای غایب محفوظ است، مشروط بر اینکه تامین کافی اخذ شود. در قوانین کشورها على رغم تأکید بر حضور طرفین در امر دادرسی ، رسیدگى غیابى نیز تجویز شده است. در این قسمت از بحث به منظور تبیین هر چه بیشتر موضوع، رسیدگى غیابى در حقوق ایران مورد بررسى قرار مى‌گیرد.

ب. ت. ب. این مساله که بعد از انقلاب مقدس اسلامی تغییراتی در قوانین شیوه دادرسی کیفری داده شد؛ لازم است که این قسمت از بحث را نیز در دو مرحله بررسی کرد: ۲. ۱ - مرحله قبل از انقلاب با عنایت به ماده ۲۷۳ ق آ. د. ک اصلاحی ۱۳۳۷، دادگاه بخش که صلاحیت رسیدگی به امور خلافی و جنحه‌های کوچک را داشت، در صورتی که متهم در موعد مقرر بدون عذر موجه حاضر نمی‌شد و وکیل هم نمی‌فرستاد دادگاه در غیاب او پرونده را رسیدگی می‌کرد. به استناد ماده واحده «قانون راجع به رسیدگی غیابی در امور خلافی» مصوب ۱۳۳۹، در کلیه امور خلافی دادگاه حق داشت بدون احضار متهم به استناد مدارک موجود در پرونده غیابا رسیدگی کند و رای مقتضی صادر نماید، حکم مذکور از ناحیه م. ع. غایب قابل اعتراض بود. م. ع. غایب به استناد ماده ۲۷۵ اصلاحی ۱۳۳۷، می‌توانست ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ واقعی از احکام غیابی دادگاه بخش در امور جنحه کوچک، پژوهش خواهی به عمل آورد. به موجب ماده ۳۱۵ ق. آ. ک. اصلاحی ۱۳۳۷، در اموری که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه جنحه بود دادگاه مذکور می‌توانست در صورت عدم حضور غیر موجه متهم و یا وکیل وی اقدام به رسیدگی غیابی نماید؛ مگر این که دادگاه حضور متهم را ضروری می‌دانست که در این صورت نسبت به احضار و جلب وی اقدام می‌نمود. ۲.۱. ۱ - دادگاه جنحه به موجب قسمت اخیر ماده ۳۱۶ ق. آ. د. ک «... در مورد احکام موضوع این ماده هرگاه وقت دادرسی به متهم ابلاغ واقعی نشده باشد و متهم یا وکیل او لایحه دفاعیه نداده باشد یا در یکی از جلسات حضور نیافته باشد حکم غیابی محسوب و ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در همان دادگاه است». به موجب ماده ۳۱۷ ق. آ. د. ک. سایر احکام دادگاه جنحه که بدایتا صادر می‌شود حضوری محسوب می‌شده است. ماده ۳۱۸ ق. آ. د. ک نیز مقرر می‌داشت؛ هرگاه متهم در موعد مقرر حاضر نشد ولی قبل از صدور حکم حاضر شد؛ محکمه دلایل او را استماع نموده و حکمی که پس از آن صادر می‌شود غیابی محسوب نمی‌شود. ۲.۱. ۲ - امور جنایی در امور جنایی، قانون تجویز دادرسی غیابی در امور جنایی مصوب ۱۳۳۹، به دادگاهها اجازه می‌داد تا در امور جنایی هرگاه متهم متواری بوده و احضار و جلب او برای تعیین وکیل یا انجام تشریفات راجع به تشکیل جلسه مقدماتی مقدور نباشد و حضور متهم برای دادرسی ضروری تشخیص داده نشود اقدام به تعیین وکیل و تشکیل جلسه مقدماتی نموده و در غیاب متهم اقدام به دادرسی نماید. البته شرط این بود که دادگاه ابتدایی، قرار رسیدگی غیابی صادر نماید و قرار مزبور در دو نوبت متوالی به فاصله ده روز در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه‌های کثیر الانتشار آگهی شود تنها دو ماه پس از انتشار و آخرین آگهی دادگاه می‌توانست رسیدگی غیابی را آغاز نماید (تبصره ۱۱، ماده واحده). به موجب تبصره (۲) این ماده واحده: هرگاه متهمین متعدد بوده و برخی از آنها متواری باشند دادگاه نسبت به حاضرین شروع به رسیدگی می‌نماید و نسبت به بقیه به هر طریق مذکور در فوق رسیدگی غیابی انجام خواهد داد. ۲. ۲ - مرحله بعد از انقلاب ب. ت. ب. ماده ۲۹ لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی مصوب ۱۳۵۸، احکام دادگاه های حقوقی و کیفری (در امور جنحه) حضوری محسوب است مگر این که خوانده یا متهم یا وکیل آنها در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد. • ماده ۱۲ لایحه قانونی مذکور، احکام غیابی صادره در امور جنحه را قابل واخواهی در دادگاه صادرکننده حکم می‌دانست. • ماده ۲۹۰ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۶۱، دامنه رسیدگی غیابی را تا حدودی محدود نمود در این ماده آمده است: در جرایم و اموری که جنبه حق اللهی دارند محاکمه مرتکب حتما بایستی با حضور متهم صورت گیرد و در چنین مواردی دادگاههای کیفری مجاز به محاکمه و صدور حکم غیابی نمی‌باشند. • ماده ۴۰ قانون تشکیل دادگاه های کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان عالی کشور مصوب ۱۳۶۸ نیز ضمن تکرار مفاد ماده ۲۹۰، بر امکان رسیدگی غیابی به جهت حق امضای دعوی تصریح نموده است. در قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ در رابطه با رسیدگی غیابی به صراحت بحثی به میان نیامده است. • اما در نظریه مشورتی شماره ۶۲۶۸/ ۷- ۱۲/ ۹/ ۷۳ اداره حقوقی دادگستری آمده است. ماده ۳۰ قانون تشکیل دادگاه های کیفری ۱ و ۲ کماکان به قوت خود باقی است و رسیدگی به دعاوی که جنبه حق اللهی دارند لزوما باید با حضور متهم انجام شود. در رابطه با اجرای حکم غیابی صادره در امور کیفری و نحوه اعتراض به آن، به مواد ۳۱۶، ۳۱۷ و ۳۲۰ ق. آ. د. ک. • ماده ۱۲ لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی مصوب ۱۳۵۸ و سایر قوانین مربوطه مراجعه شود.

همانطور که ملاحظه می‌کنید قوانین مصوب پس از انقلاب کاملا با روش قضایی اسلام منطبق و حتی متخذ از آن است. در روش رسیدگی غیابی قبل از انقلاب نیز مورد مخالفی با حکم شرعی دیده نمی‌شود. ۴ - پانویس ۱. ۲.

حاصل جمع این روایات این است که حکم غیابی قطعی نبوده و حق اعتراض برای غایب محفوظ است، مشروط بر اینکه تامین کافی اخذ شود. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): حکم غیابی قطعی نیست و حق اعتراض برای غایب محفوظ است، مشروط بر اینکه تامین کافی اخذ شود. شاخه: آیین دادرسی

پس از انقلاب با تأکید بر انطباق با موازین اسلامی، رسیدگی غیابی در جرایم با جنبه «حق‌اللهی» مطلقاً ممنوع گردید. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): پس از انقلاب اسلامی، رسیدگی غیابی در جرایم با جنبه حق‌اللهی مطلقاً ممنوع گردید. شاخه: آیین دادرسی

امروزه نیز این رویکرد در نظام قضایی حفظ شده و در سایر جرایم، ضمن امکان صدور حکم غیابی، حق واخواهی برای متهم غایب جهت تضمین حقوق دفاعی او پیش‌بینی شده است. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): در جرایم غیر حق‌اللهی، ضمن امکان صدور حکم غیابی، حق واخواهی برای متهم غایب جهت تضمین حقوق دفاعی او پیش‌بینی شده است. شاخه: آیین دادرسی

به موجب قسمت اخیر ماده ۳۱۶ ق. آ. د. ک «... در مورد احکام موضوع این ماده هرگاه وقت دادرسی به متهم ابلاغ واقعی نشده باشد و متهم یا وکیل او لایحه دفاعیه نداده باشد یا در یکی از جلسات حضور نیافته باشد حکم غیابی محسوب و ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در همان دادگاه است». — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): در دادگاه جنحه قبل از انقلاب، اگر وقت دادرسی به متهم ابلاغ واقعی نشده باشد و متهم یا وکیل او لایحه دفاعیه نداده باشد یا در یکی از جلسات حضور نیافته باشد، حکم غیابی محسوب و ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در همان دادگاه بود. شاخه: آیین دادرسی · ارتباط با قانون: ماده ۳۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری

در امور جنایی، قانون تجویز دادرسی غیابی در امور جنایی مصوب ۱۳۳۹، به دادگاهها اجازه می‌داد تا در امور جنایی هرگاه متهم متواری بوده و احضار و جلب او برای تعیین وکیل یا انجام تشریفات راجع به تشکیل جلسه مقدماتی مقدور نباشد و حضور متهم برای دادرسی ضروری تشخیص داده نشود اقدام به تعیین وکیل و تشکیل جلسه مقدماتی نموده و در غیاب متهم اقدام به دادرسی نماید. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): در امور جنایی قبل از انقلاب، اگر متهم متواری بود و احضار و جلب او مقدور نبود و حضورش برای دادرسی ضروری تشخیص داده نمی‌شد، دادگاه می‌توانست با تعیین وکیل و آگهی در روزنامه، به صورت غیابی رسیدگی کند. شاخه: آیین دادرسی · ارتباط با قانون: قانون تجویز دادرسی غیابی در امور جنایی مصوب ۱۳۳۹

ب. ت. ب. ماده ۲۹ لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی مصوب ۱۳۵۸، احکام دادگاه های حقوقی و کیفری (در امور جنحه) حضوری محسوب است مگر این که خوانده یا متهم یا وکیل آنها در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): بعد از انقلاب، احکام دادگاه‌های حقوقی و کیفری (در امور جنحه) حضوری محسوب است مگر اینکه خوانده یا متهم یا وکیل آنها در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد. شاخه: آیین دادرسی · ارتباط با قانون: ماده ۲۹ لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی مصوب ۱۳۵۸

ماده ۱۲ لایحه قانونی مذکور، احکام غیابی صادره در امور جنحه را قابل واخواهی در دادگاه صادرکننده حکم می‌دانست. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): احکام غیابی صادره در امور جنحه بعد از انقلاب، قابل واخواهی در دادگاه صادرکننده حکم بود. شاخه: آیین دادرسی · ارتباط با قانون: ماده ۱۲ لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی مصوب ۱۳۵۸