نکتهٔ فقهی: عدم مفهوم برای شرط و غایت (الذریعة إلی أصول الشریعة (کتاب))

مولف در این کتاب در هر مساله آراء دانشمندان عامه را نقل و ادله ایشان را به تفضیل ذکر کرده و در مقام نقد برآمده و بالاخره مختار خود را با تحقیقی کافی و وافی اثبات کرده است.

۲. ۱ - جلد اول کتاب جلد اول کتاب؛ ایشان در باب استعمال لفظ در بیشتر از یک، معنی به جواز قائل است، چه معانی که لفظ در آنها استعال شده، همه حقیقی می‌باشند و چه بعضی حقیقی و بعضی مجازی وی تصریح می‌کند که امتناع یا از ناحیه معبر است و یا از ناحیه عبارت. قسم اول صحیح نیست، چون لزوم می‌آید که اراده دو معنی حتی با فقد عبارت نیز مستحیل باشد؛ در حالی که می‌دانیم صحیح است. صورت دوم نیز صحیح نیست، زیرا برحسب وضع، لفظ عبارت از هر دو معنی گردیده، پس مانعی نیست که مقصود از آن هر دو باشد. به عقیده وی هر گاه دلیلی بر مجازیت قائم نشود ظاهر از استعمال لفظ در معنی حقیقت است و بر این اصل اموری را مترتب ساخته است. وی بیان می‌کند که کفار نیز مانند مسلمین واجد شرائط صحت تکلیف بوده، اگرچه به لحاظ کفر فاقد شرط صحت عمل‌اند، چون می‌توانند ایمان آورند تا عبادات از ایشان صحیحا واقع شود و چون خطابات مطلق و شامل عموم مردم می‌شود، پس کافر نیز همانند مؤمن مکلف است. ولی چون این بحث را مانند بسیاری از اصولیین به مقدمات واجب مطلق اختصاص داده، لذا در مقام تمییز مقدمات وجودی از مقدمات وجوبی، مقدمات سببی را به ناچار از مقدمات وجودی دانسته، ولی نسبت به مقدمات دیگر ممکن است از مقدمات وجودی باشند و یا از مقدمات وجوبی. مانند ایجاب فعل بر صفت مخصوص است. مولف در واجبات موسعه به جواز تاخیر عمل از اول وقت معتقد است و برای این که این جواز موجب الحاق واجب به نقل نگردد، برای کسی که در اول وقت عمل را انجام ندهد، به وجوب بدل قائل شده و بدل را عزم بر اداء در آینده دانسته است. ۲.۱. ۳ - باب سوم باب سوم در نواهی است: در این باب درباره صیغه نهی ، اعتبار رتبه در نهی، احتمال نهی مطلق برای تکرار و مره، صحت دخول تخییر در نهی، نهی از شی و اقتضای فساد، اقسام تاثیر منهی عنه در شروط شرعیه، حکم نماز در خانه مغصوب بحث می‌شود. ۲.۱. ۴ - باب چهارم باب چهارم، در عموم و خصوص است: در این باب درباره مفهوم عموم و خصوص، الفاظ عموم، مخاطب واقع شدن خداوند متعال به عموم و غیر ذلک تحقیق شده است. ولی در تاخیر بیان از وقت خطاب تا وقت حاجت اختلاف است گروهی آن را به طور مطلق جائز می‌دانند و عده‌ای مطلقا جائز نمی‌دانند و دسته‌ای بین مجمل و عموم و شبه آن به تفصیل قائل شده‌اند. وی در این باب برای شرط و غایت مفهومی قائل نیست و بیان می‌کند که تاثیر شرط چیزی جز این نیست که حکم بر شرط معلق است و ممتنع نیست چیزی جانشین شرط شود و این جانشینی، شرط را از شرطیت ساقط نمی‌کند. ۲.۱. ۷ - باب هفتم باب هفتم در نسخ و چیزی که متعلق به آن است: وی ابتداء نسخ را تعریف کرده، سپس در قالب فصولی احکام نسخ را از قبیل دخول نسخ در اخبار، نسخ اجماع و قیاس وفحوای قول، نسخ قرآن به سنت و مانند اینها مورد بررسی قرار می‌دهد. او تخصیص کتاب به خبر واحد را حتی در صورت حجیت خبر واحد جائز نمی‌داند. ۲.۲. ۲ - باب نهم باب نهم، در صفت متحمل خبر و متحمل عنه و کیفیت الفاظ روایت بحث می‌کند. ۲.۲. ۶ - باب سیزدهم باب سیزدهم، در اجتهاد است: مولف رجوع عامی به مفتی را که به اجماع است، واجب دانسته و برای مفتی شرایطی را ذکر می‌کند. ۲.۲. ۷ - باب چهاردهم باب چهاردهم، در حظر و اباحه است: به نظر مولف اصل در چیزهای قابل انتفاع و خالی از ضرر و با قطع نظر از ادله شرعیه اباحه است و این حکم را از قبیل حکم عقل به حسن احسان و قبح ظلم می‌داند. ۲.۲. ۸ - باب پانزدهم باب پانزدهم، در نافی و مستصحب حال است: وی استصحاب حال را حجت ندانسته و بیان می‌کند کسی که به استصحاب حال تمسک می‌جوید، حکم را بدون دلیل اثبات می‌کند، زیرا مفروض اینست که دلیل تنها بر ثبوت حکم در حالت اول دلالت می‌کند. منبع: ج۱، ص۷ · ج۱، ص۲۷ · ج۲، ص۱

ایشان در باب استعمال لفظ در بیشتر از یک، معنی به جواز قائل است، چه معانی که لفظ در آنها استعال شده، همه حقیقی می‌باشند و چه بعضی حقیقی و بعضی مجازی — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): استعمال یک لفظ در بیش از یک معنی، چه آن معانی حقیقی باشند و چه برخی حقیقی و برخی مجازی، جایز است. شاخه: اصول فقه (روش استنباط)

به عقیده وی هر گاه دلیلی بر مجازیت قائم نشود ظاهر از استعمال لفظ در معنی حقیقت است — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): هرگاه دلیلی بر مجازی بودن استعمال لفظ وجود نداشته باشد، ظاهر آن است که لفظ در معنی حقیقی خود به کار رفته است. شاخه: اصول فقه (روش استنباط)

سید در این باب کفار را همانند مسلیمن به فروع مانند اصول مکلف می‌داند. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): کفار همانند مسلمانان به فروع دین مکلف هستند، اگرچه به دلیل کفر، فاقد شرط صحت عمل می‌باشند. شاخه: اصول فقه (روش استنباط)

سید مقدمه واجب را به قول مطلق واجب می‌داند — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): مقدمه واجب به طور مطلق واجب است. شاخه: اصول فقه (روش استنباط) · از قواعدِ فهرستِ فقهی: 91

سید در فصلی قضاء را تابع اداء ندانسته و برای ثبوت آن د. ح. کسی که در وقت عمل را انجام ندهد، دلیلی جدید لازم می‌داند — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): قضا تابع اداء نیست و برای ثبوت آن د. ح. کسی که عمل را در وقت انجام نداده، دلیل جدیدی لازم است. شاخه: اصول فقه (روش استنباط)

مولف در واجبات موسعه به جواز تاخیر عمل از اول وقت معتقد است و برای این که این جواز موجب الحاق واجب به نقل نگردد، برای کسی که در اول وقت عمل را انجام ندهد، به وجوب بدل قائل شده و بدل را عزم بر اداء در آینده دانسته است. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): در واجبات موسعه، تاخیر عمل از اول وقت جایز است و برای جلوگیری از تبدیل آن به نفل، عزم بر اداء در آینده به عنوان بدل واجب است. شاخه: اصول فقه (روش استنباط)

به نظر سید تاخیر بیان از وقت حاجت بدون خلاف قبیح و غیرجائز است — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): تاخیر بیان از وقت حاجت، بدون خلاف، قبیح و غیرجایز است. شاخه: اصول فقه (روش استنباط) · از قواعدِ فهرستِ فقهی: 99

سید تعبد به خبر واحد را عقلا جایز و شرعا غیرواقع دانسته و به مقتضای اصل کلی که تاسیس کرده که «شک در حجیت مساوق با قطع به عدم حجیت است» خبر واحد را حجت ندانسته است. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): تعبد به خبر واحد عقلاً جایز است اما شرعاً واقع نشده و به دلیل شک در حجیت، خبر واحد حجت نیست. شاخه: اصول فقه (روش استنباط)

او تخصیص کتاب به خبر واحد را حتی در صورت حجیت خبر واحد جائز نمی‌داند. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): تخصیص کتاب (قرآن) به خبر واحد، حتی در صورت حجیت خبر واحد، جایز نیست. شاخه: اصول فقه (روش استنباط)

به عقیده وی هر گاه دلیلی بر مجازیت قائم نشود ظاهر از استعمال لفظ در معنی حقیقت است — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): هرگاه دلیلی بر مجازی بودن استعمال لفظ وجود نداشته باشد، ظاهر آن است که لفظ در معنی حقیقی خود به کار رفته است. شاخه: اصول فقه (روش استنباط)