نکتهٔ فقهی: قاعده اتلاف (فاعلیت و علیت در فرض تلف (قواعد فقه))

فاعلیت و علیت در فرض تلف ، در قاعده « ضمان ید » برخلاف قاعده « اتلاف » شرط نیست و متصرف حتی در صورت بروز حوادث قهری و آفت‌های سماوی نیز مسئول است. در این قاعده، محور اصلیِ ضمان ، صرفِ « استیلا و وضع ید » بر مال غیر است، نه انتساب مستقیمِ فعلِ تلف به متصرف. بدین ترتیب، تفاوت بنیادین این دو قاعده در این است که در ضمان ید، مسئولیت مدنی بدون نیاز به رابطه علیت مادی میان فعل شخص و تلفِ مال برقرار می‌شود.

در ضمان ید، علاوه بر این که عنصر عمد و تقصیر دخالتی ندارد، در موارد منجر به تلف ، رابطه علیت مادی بین فعل متصرف و تلف نیز ضروری نیست و لذا چنانچه متصرف این نکته را هم ثابت کند که تلف مال در اثر قوه قاهره و آفت سماوی بوده است، از مسئولیت حقوقی او کم نمی‌شود و فرق عمده این نوع ضمان با ضمانی که به موجب قاعده اتلاف در آینده مطرح می‌گردد همین امر است.

در ضمان اتلاف لازم است که فعل مستقیما به‌ تلف‌کننده مستند گردد، نه به علّت و موجب دیگر، ولی در ضمان ید چنین نیست؛ زیرا در ضمان ید، محور ضمان «اصل استیلا و وضع ید بر مال دیگری است، نه تلف شدن مال» ، در حالی که در قاعده اتلاف، محور ضمان «از بین بردن مال دیگری است»

در ضمان ید، علاوه بر این که عنصر عمد و تقصیر دخالتی ندارد، در موارد منجر به تلف، رابطه علیت مادی بین فعل متصرف و تلف نیز ضروری نیست و لذا چنانچه متصرف این نکته را هم ثابت کند که تلف مال در اثر قوه قاهره و آفت سماوی بوده است، از مسئولیت حقوقی او کم نمی‌شود. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): در قاعده ضمان ید، مسئولیت متصرف حتی در صورت بروز حوادث قهری و آفت‌های سماوی نیز وجود دارد و محور اصلی ضمان، صرف استیلا و وضع ید بر مال غیر است، نه انتساب مستقیم فعل تلف به متصرف. در این قاعده، عنصر عمد و تقصیر و نیز رابطه علیت مادی بین فعل متصرف و تلف مال ضروری نیست. شاخه: اموال و مالکیت