دکترین
نکتهٔ فقهی: قاعده ارش
قاعدۀ ارش عبارت است از ثبوت ارش در هر جنایتی که در شریعت مقدس، دیۀ آن تعیین نشده است؛ بدین‌معنا که فرد آسیب دیده، برده فرض می‌شود و قیمت وی در صورت سالم بودن به دست می‌آید؛ سپس قیمت آسیب دیده با قیمت سالم مقایسه و به همان نسبت از دیه نفس، بر عهدۀ جانی ثابت می‌گردد.
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): در هر جنایتی که دیه آن در شریعت تعیین نشده باشد، ارش ثابت می‌شود. این ارش با فرض برده بودن فرد آسیب‌دیده و مقایسه قیمت او در حالت سالم و آسیب‌دیده، به نسبت از دیه نفس محاسبه و پرداخت می‌گردد.
شاخه: کیفری · از قواعدِ فهرستِ فقهی: 79
بخش‌های دیگرِ همین مبحث 3
قاعده ارش
قاعدۀ ارش از قواعد فقهی به معنای ثبوت ارش در هر جنایتی که در شریعت مقدس ، دیه آن تعیین نشده است.
قاعده ارش: مفاده قاعده
قاعدۀ ارش عبارت است از ثبوت ارش در هر جنایتی که در شریعت مقدس، دیۀ آن تعیین نشده است؛ بدین‌معنا که فرد آسیب دیده، برده فرض می‌شود و قیمت وی در صورت سالم بودن به دست می‌آید؛ سپس قیمت آسیب دیده با قیمت سالم مقایسه و به همان نسبت از دیه نفس ، بر عهدۀ جانی ثابت می‌گردد. به عنوان نمونه، اگر ارزش بردۀ سالم هشتصد تومان و آسیب دیده ششصد تومان باشد، تفاوت قیمت آسیب دیده با سالم یک چهارم خواهد بود. در نتیجه یک چهارم از دیۀ نفس (۲۵۰ مثقال طلا ) به آسیب دیده پرداخت می‌شود.
منبع: ج۲، ص۱۹-۲۰
قاعده ارش: مدرک قاعده
مدرک و مستند قاعدۀ ارش، روایات وارد شده در باب حدود و دیات و همچنین اجماع است.
منبع: ج۲، ص۱۹-۲۰
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.