نکتهٔ فقهی: قاعده تسامح در ادله سنن

خبر فاقدِ شرایط حجیت، خبر ضعیف نامیده می‌شود و نمی‌تواند مثبت حکم شرعی باشد، اما هرگاه مفاد خبر ضعیف، متضمن بیان وعدۀ پاداش در مقابل اجرای عملی باشد، بنابر قاعدۀ تسامح، صرف‌نظر از دارا نبودن شرایط حجیت، پذیرفته می‌شود. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): خبر فاقد شرایط حجیت، خبر ضعیف نامیده می‌شود و نمی‌تواند مثبت حکم شرعی باشد، مگر در موارد خاص مانند احکام مستحب بنابر قاعده تسامح. شاخه: اصول فقه (روش استنباط)

۱. ۱ - قاعده تسامح فرع براصل حجیت خبر واحد به هر روی، ادلۀ سنن، معمولاً راجع به اخبار آحاد است و قاعدۀ تسامح، فرع بر آن است که اصل حجیت خبر واحد پذیرفته باشد. خبر فاقدِ شرایط حجیت، خبر ضعیف نامیده می‌شود و نمی‌تواند مثبت حکم شرعی باشد، اما هرگاه مفاد خبر ضعیف، متضمن بیان وعدۀ پاداش در مقابل اجرای عملی باشد، بنابر قاعدۀ تسامح، صرف‌نظر از دارا نبودن شرایط حجیت، پذیرفته می‌شود. برپایۀ این قاعده، در استنباط حکم استحباب ، آن‌چنان که در وجوب و حرمت معمول است، احراز شرایط حجیت خبر واحد لازم نیست. ۱. ۲ - قرینه‌ای بر پذیرش این قاعده نزد قدما متقدمان امامیه از قاعدۀ تسامح یاد نکرده‌اند. ۱. ۶ - مدرک موافقان موافقان قاعدۀ‌ تسامح، مدرک آن را گاه اجماع یا حسن ‌احتیاط ذکر می‌کنند، اما مهم‌ترین دلیلی که مورد تکیۀ عموم موافقان قاعده است، همان اخباری است که به « اخبار من بلغ » معروف‌اند و بر آن‌ها ادعای تواتر شده است. مضمون این اخبار آن است که اگر کسی شنیده باشد اجرای عملی در بردارندۀ ثوابی است و او به امید نیل به آن ثواب ، اقدام به عمل نماید، خداوند پاداش وعده شده را به او خواهد داد، اگر چه اصل خبر نادرست باشد. در منابع اهل سنت نیز احادیثی با این مضمون، از پیامبر - صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم- نقل شده است. ۱.۶. ۱ - نحوۀ دلالت بر قاعده ب. ت. ب. احتمالاتی که در مفاد «اخبار من بلغ» مطرح است، نحوۀ دلالت قاعده مورداختلاف است. ارشاد به حکم عقل دائر بر احتیاط ، استحباب عمل به عنوان ثانوی «من بلغ» و توسعۀ حجیت به اخبار ضعیف در باب مستحبات، احتمالاتی است که در نحوۀ دلالت قاعده ذکر می‌کنند. ۱. ۷ - گسترۀ شمول آنان‌که قاعدۀ تسامح را پذیرفته‌اند، در گسترۀ شمول آن یکسان نمی‌اندیشند، مشهور است که بنابر قاعدۀ تسامح، اخبار ضعیف، برای اثبات کراهت نیز قابل استنادند. نیز گروهی از عالمان استناد به اخبار ضعیف را در نقل قصص ، مواعظ، فضائل اعمال و مصائب اهل بیت -علیهم‌السلام- به شرط آن‌که آثار کذب و ساختگی بودن در آن‌ها نباشد، جایز می‌شمارند گروهی نیز بر این عقیده‌اند که با قاعدۀ تسامح فقط حکم مستحب را می‌توان ثابت کرد. تمسک به قاعده در نقل قصص و مواعظ مورد انتقاد برخی فقها قرار گرفته است. ۱.۷. ۱ - حمل بر استحباب یا کراهت در مواردی که خبر ضعیفی، از وجوب یا حرمت ، حکایت کند، از آن‌جا که صلاحیت اثبات حکم وجوب یا حرمت را ندارد، حمل بر استحباب و کراهت خواهد شد. ۱. ۸ - ملحقات قاعده تسامح نزد امامیه این پرسش مطرح است که آیا می‌توان فتوای فقیه ، شهرت ، اجماع و روایات منقول از طریق اهل سنت ‌ را که شرایط حجیت را دارا نیستند، در باب تسامح به خبر واحد ملحق کرد و به تبع آن حکم کراهت و استحباب را بر اساس مدلول آن‌ها ثابت نمود؟ در پاسخ گفته شده‌ است که ملاک در تعمیم قاعده به این موارد صدق عنوان «من بلغ» در آن‌ها ست. ۱.۸. ۱ - بلوغ اعم از سماع برخی از اصولیان «بلوغ» را اعم از سماع خبر می‌دانند و آن را به ادلۀ دیگر نیز تعمیم می‌دهند ۱. ۹ - عمل مقلدان به قاعده به کارگیری قاعده و اثبات حکم از طریق آن نیازمند دانستن مقدماتی است که در توان مجتهد است. از این‌رو مقلدان، خود حق عمل به قاعده را نخواهند داشت. ۱. ۱۰ - نقد از سوی مخالفان پذیرش قاعده از سوی‌ شماری از عالمان مورد انتقاد قرار گرفته است. ۱.۱۰. ۱ - ادله مخالفین مخالفان در اثبات دیدگاه خود به آیۀ نبأ و ضرورت کاوش از خبر فاسق ، و آیات و روایاتی که اعتماد بر ظن را ناروا شمرده‌اند، و نیز به اصل عملی تمسک جسته‌اند. علاوه بر این، اشکالاتی بر استدلال موافقان قاعده وارد کرده‌اند، از جمله این‌که استحباب حکم شرعی است و همانند وجوب و حرمت ، با دلیل معتبر ثابت می‌شود، از این‌رو خبر ضعیف فاقد شرایط حجیت، در اثبات آن قابل پذیرش نیست. نیز گفته شده که استناد به قاعده در جایی است که اصل حکم با دلیل معتبر ثابت شده، و قاعدۀ تسامح ناظر به میزان پاداش وعده داده شده است. ۱.۱۰. ۲ - داخل شدن امور غیر واقعی در دین برخی از متأخران، عمل به قاعده را سبب داخل شدن امور غیر واقعی و ساختگی در دین می‌دانند و معتقدند که پذیرش اخبار ضعیف موجب تحریف فرهنگ دینی خواهد شد موافقان قاعده، ضمن مطرح کردن این اشکالات، در صدد پاسخ برآمده‌اند. منبع: ج۱، ص۲۹۶‌، بیروت، ۱۴۱۲ق · ج۳، ص۴۶۴، قم، ۱۴۱۲ق · ج۲، ص۹۰-۹۱، به کوشش علی‌اکبر غفاری، قم، ۱۳۶۲ش · ج۲، ص۳۴، قم، ۱۴۱۹ق · ج۱، ص۱۲، بیروت، ۱۴۰۷ق · ج۴، ص۱۷۳-۱۷۴ · ج۱، ص۲۱۵-۲۱۸، قاهره، دارالفکر العربی · ج۱، ص۱۲-۱۶، مجموعة رسائل فقهیة و اصولیة، به کوشش عباس حاجیانی، قم، ۱۴۰۴ق · ج۱، ص۱۴-۱۵، مجموعة رسائل فقهیة و اصولیة، به کوشش عباس حاجیانی، قم، ۱۴۰۴ق · ج۸، ص۲۹۶، قاهره، ۱۳۴۹ق · ج۲، ص۳۱۹، نجف، ۱۳۸۶ق · ج۳، ص۹۰، قـم، ۱۴۱۶ق · ج۱، ص۳۴، مجموعة رسائل فقهیة و اصولیة، به کوشش عباس حاجیانی، قم، ۱۴۰۴ق · ص۹۴، به کوشش عبدالحسین محمدعلی بقال، قم، ۱۴۲۳ق · ج۳، ص۳۳۷، به کوشش مهدی مهریزی و محمدحسین درایتی، قم، ۱۴۲۴ق · ملا احمد نراقی، عوائد الایام، ص ۷۹۴ · ج۱، ص۳۷-۳۸، مجموعة رسائل فقهیة و اصولیة، به کوشش عباس حاجیانی، قم، ۱۴۰۴ق · ج۳، ص۳۳۴-۳۳۵، به کوشش مهدی مهریزی و محمدحسین درایتی، قم، ۱۴۲۴ق · ج۱، ص۳۲-۳۳، مجموعة رسائل فقهیة و اصولیة، به کوشش عباس حاجیانی، قم، ۱۴۰۴ق · ج۴، ص۱۹۸-۲۰۲، قم، ۱۳۶۳ق · حجرات/سوره۴۹، آیه۶ · ج۴، ص۲۰۲، قم، ۱۳۶۳ق · ج۸، ص۱۱۲-۱۱۴، به کوشش هاشم رسولی محلاتی، تهران، ۱۴۰۳ق · ج۱، ص۱۵۱، بیروت، به کوشش موسی محمدعلی، بیروت، ۱۴۰۵ق · ج۱، ص۱۷-۲۸، مجموعة رسائل فقهیة و اصولیة، به کوشش عباس حاجیانی، قم، ۱۴۰۴ق

تسامح در داد و ستد بویژه نسبت به آلات عبادت و نیز در واگذاری و استیفای حق ، مستحب است. در معاملات و نیز موارد ادای حقوق مالی، آن مقدار از افزایش و کاهشی که بر حسب عرف و عادت مسامحه‌پذیر است، زیانبخش نیست. ۲. ۱ - تسامح در زکات جنس پرداختی به عنوان زکات فطره مانند برنج نباید با جنسی دیگر مانند گندم مخلوط باشد؛ لیکن اختلاط اندک و ناچیز آن ـ که بر حسب عرف و عادت مسامحه‌پذیر است ـ اشکال ندارد. ۲. ۲ - تسامح در بیع در بیع سلم ، ذکر اوصاف کالا در حدّی که جهالت را برطرف کند و آن را از دیگر کالاها از نوع خودش ممتاز نماید، لازم است؛ لیکن ذکر اوصافی که دخالتی اندک در تفاوت قیمت کالا دارد و از نظر عرف مسامحه‌پذیر است لازم نیست. ۲.۲. ۱ - خیار غبن و مسامحه از شرایط ثبوت خیار غبن آن است که مقدار زیادی و کاستی بهای کالای مورد معامله بر حسب عرف و عادت مسامحه‌پذیر نباشد وگرنه خیار، ثابت نمی‌گردد. ۲. ۳ - تسامح در ربا هرگاه در معامله، عوضین از یک جنس و پیمانه‌ای یا وزنی باشند، فزونی یکی بر دیگری، ربا و حرام است، مگر آنکه زیادی و کاستی به مقداری باشد که عرف مسامحه در آن را می‌پذیرد. ۲. ۴ - تسامح در شرکت در صورتی که تقسیم مال مشترک برای یکی از شرکا ضرر غیر قابل مسامحه داشته باشد، تقسیم منوط به رضایت همه خواهد بود و کسی بر آن اجبار نمی‌شود. منبع: قواعد الاحکام ج۲، ص۱۳ · العروة الوثقی ج۲، ص۳۶۱ · الروضة ‌البهیة ج۳، ص۴۰۳ · جواهر الکلام ج۲۳، ص۴۳ · جامع المقاصد ج۴، ص۲۷۹

ترک تکالیف واجب همچون نماز و حج از روی بی‌اعتنایی و سهل انگاری حرام و ترک سهل انگارانه همه سُنَن موجب سقوط شخص از عدالت است و سهل انگاری در حفظ امانت ، ضمان ‌آور است. ۳. ۱ - نماز و تسامح نماز خواندن با لباس کسی که در اجتناب از نجاسات یا محرّمات همچون غصب ، سهل انگاری می‌کند بنابر مشهور کراهت دارد. ۳. ۲ - روزه و تسامح کسی که به علّت بیماری در ماه رمضان روزه نگرفته، در صورت بهبود تا پیش از ماه رمضان آینده، واجب است قبل از حلول ماه رمضان قضای آن را بگیرد و چنانچه سهل انگاری کند تا ماه رمضان آینده فرا رسد علاوه بر قضا بنابر مشهور واجب است برای هر روز یک مد طعام کفاره بدهد. منبع: قواعد الاحکام ج۳، ص۴۹۴ · جامع المقاصد ج۲، ص۱۱۲ · الحدائق الناضرة ج۱۳، ص۳۱۰