نکتهٔ فقهی: قاعده صحت (قاعده صحت (فقه سیاسی))

قاعده صحت اصلی فقهی است که اعمال دیگران را در صورت شک، صحیح فرض می‌کند. این قاعده برای حفظ نظم اجتماعی و جلوگیری از سوء‌ظن به‌ عنوان مبنای حقوق عمومی به‌ کار می‌رود. مبنای آن سیره عقلایی و امضای شارع در اعتماد به ظاهر افعال مردم است. آیات و روایات ناظر به ترک بدگمانی از مهم‌ترین مستندات آن به شمار می‌آید. برخی روایاتِ محدودکننده و نقدهای فقهی، قلمرو این قاعده را مورد پرسش قرار داده‌اند. با وجود نقدها، قاعده صحت در معاملات و روابط اجتماعی برای پیشگیری از اختلال نظام معتبر دانسته می‌شود.

از روایات قاعده «صحت» مى‌توان نتایج زیر را به دست آورد. ۱. حمل فعل مسلم بر صحت که مربوط به بخش دوم قاعده «صحت» است؛ ۲. وجوب قبول سوگند مسلمان که از موضوع قاعده «صحت» خارج است؛ ۳. وجوب تبرئه مسلمان از تهمت که مربوط به اصل برائت است؛ ۴. قول مؤمن حجت است و باید به گفته او عمل شود؛ ۵. نباید نسبت به برادران ایمانى بدى به دل گرفت و نباید تهمت دروغ را به آن‌ها تجویز کرد و احتمال فساد و بطلان را در افعال آن‌ها روا داشت؛ ۶. وجوب عدم سوءظن نسبت به گفتار آن‌ها؛ ۷. وجوب عدم تکذیب مؤمن. گرچه از میان این نتایج برخى مانند: نتیجه پنجم، در اثبات مفاد قاعده «صحت» مفید است. ولى قید مسلم در برخى از روایات و قید مؤمن در برخى دیگر مانع از آن است که بتوان با این روایات مفاد قاعده را به طور عموم ثابت کرد. قاعده صحت " name="_اشکالات و نقدها بر ادله قاعده صحت ">۵ - اشکالات و نقدها بر ادله قاعده صحت [ قاعده_صحت " title="ویرایش">ویرایش ] نخست : روایات مورد استناد در این زمینه معارض است با یک سلسله روایات دیگرى که احکام هفت‌گانه و یا بعضى از آن‌ها را در خصوص برخى از مؤمنین که داراى صفات خاص هستند، قابل صدق مى‌شمارد. زیرا بنابر این روایات مسلمان هرگز عملى انجام نمی‌دهد مگر آن‌که آن را صحیح بداند. در صورتى که مفاد قاعده «صحت» آن است که عمل صحیح است نزد همه مردم. زیرا هرگاه اصل صحت را معتبر ندانیم، مصالح جامعه، بنیان تجارت و معاملات مردم دستخوش هرج و مرج شده و روابط اقتصادى، فرهنگى و سیاسى دچار اختلال مى‌شود. ب. ت. ب. وسعت کاربرد قاعده «ید» که اولى شامل عبادات و معاملات است و دومى فقط در مورد معاملات صادق است. مى‌توان گفت که هرج و مرج و آشفتگى ناشى از بى‌اعتبارى قاعده «صحت» بیشتر و سهمگین‌تر از اختلال نظام ناشى از قاعده «ید» است. گرچه اصل صحت را در برخى موارد به دلیل خاص مربوط به آن موارد، مى‌توان پذیرفت، مانند: حمل ذبائح مسلمان بر تزکیه و حمل «قول ذى الید» بر صحت و مالکیت، ولى در چنین مواردى دلیل خاصى وجود دارد که در بسیارى از موارد مشابه آن وجود ندارد. بنابراین ناگزیر باید در هر موردى براى اثبات صحت، دلیل خاص آن را بررسى کرد. قاعده صحت " name="_دلایل نقض قاعده صحت ">۶ - دلایل نقض قاعده صحت [ قاعده_صحت " title="ویرایش">ویرایش ] از جمله دلایلى که کلیات، عموم آیات، روایات، سیره، بناى عقلا و استقراء مورد استناد در قاعده «صحت» را نقض مى‌کند، سه روایت زیر است. الف - امام صادق (علیه‌السلام) فرمود: «سئل عن رجل استکرى منه ابل و بعث معه زیت الى ارض فزعم ان بعض الزقاق انخرق فاهراق ما فیه فقال (ع) انه انشاء اخذ و قال انه انخرق و اماه لا یصدق الا ببیّنه عادله» (از امام صادق (علیه‌السلام) سئوال شد از مردى شترى براى حمل روغن کرایه شده و او مدعى است که در اثناى راه، ظرف حاوى روغن شکافته شده و محتواى آن بر زمین ریخته است؛ ب - امام صادق (علیه‌السلام) فرمود: «انه سئل عن رجل یأتى بالشراب فیقول هذا مطبوخ على الثلث فقال ان کان مسلما و رعا مامونا فلا باس ان یشرب» (از امام صادق (علیه‌السلام) در مورد شرابى سؤال شد که فروشنده آن مدعى است که پس از آن‌که دو ثلث آن بخار شده، پاک گردیده است. امام (علیه‌السلام) در جواب فرمود: اگر فروشنده مسلمان و با تقوى و امین باشد مى‌توان از آن استفاده کرد.) مفهوم این روایت نیز ناقض کلیت قاعده «صحت» است؛ ج - امام صادق (علیه‌السلام) فرمود: «قال: خمسة اشیاء یحب على الناس ان یأخذوا بظاهر الحال: الولایات و التناکح و المواریث و الذبائح و الشهادات فاذا کان ظاهره ظاهرا مأمونا جازات شهادته و لا یسئل عن باطنه» (امام صادق (علیه‌السلام) فرمود: کسانى که از جانب شرع، ولایت بر آن کارها را دارند و در مورد ازدواج افراد و همچنین در مورد ارث و ذبائح و شهادات، هرگاه ظاهر شخص مورد اطمینان باشد، شهادت او پذیرفته است و از باطن امر او تحقیق نمی‌شود.) منحصر دانستن حمل بر صحت در موارد پنج‌گانه مذکور، دلیل بر آن است که قاعده «صحت» را نمی‌توان به عنوان یک قاعده کلى که در همه موارد صادق است، به کار برد. زیرا قاعده «صحت» بیشتر در افعال دیگران صادق است، نه در اقوال و عقاید غیر و همچنین در مواردى قابل استناد است که شخص متهم به فساد نباشد. متعارف بین مردم، همواره ترتیب اثر دادن به معاملات و عبادات اشخاص است که عملشان به دلیل احتمال فقدان شرط یا وجود مانع، مورد تردید قرار مى‌گیرد. عرف بین اعمال عبادى یا عقود و یا ایقاعات فرقى قائل نمی‌شود. قاعده صحت " name="_حدود و شمول قاعده صحت ">۸ - حدود و شمول قاعده صحت [ قاعده_صحت " title="ویرایش">ویرایش ] موضوع و مفاد قاعده صحت، صحت فاعلى است نه صحت فعلى. ولى با بررسى آن موارد نیز، مى‌توان گفت که مرجع در چنین مواردى اصالت ظهور است، که کاشف از مراد متکلم و یا اصول دیگرى است که براى تشخیص مراد متکلم به کار گرفته مى‌شود. گرچه اقوال را نیز به لحاظ این‌که نوعى فعل هستند مى‌توان با قاعده «صحت» تطبیق نمود ولى چنین مواردى هرگاه اقوال صحیح داراى اثر شرعى باشند، مى‌توان قاعده «صحت» را جارى کرد مانند: لفظ عقد نکاح و یا قرائت حمد در نماز هرگاه شکى به لحاظ احتمال نقصى در ماده و یا شکل اداى حروف و کلمات آن‌ها عارض شود مى‌توان قاعده «صحت» را جارى نمود. ۸. ۲ - صحت در هر مورد متناسب با همان باب اما اگر شک در این باشد که آیا معناى حقیقى و یا معناى مجازى لفظ، اراده شده و یا این‌که آن‌چه گفته شده مطابق با واقع است و گوینده صادق بوده یا کاذب و نظایر آن‌؟ در چنین مواردى نمی‌توان به اصل صحت استناد کرد و مرجع در این موارد اصول لفظیه و یا ادله حجیّت خبر واحد و امثال آن خواهد بود. الف- صحت در هر موردى بر حسب آن است: صحت در هر موردى مفهوم خاصى دارد براى مثال در عبادات یا عقود و یا ایقاعات به معناى آن است که عمل با جمیع اجزا و شرایط معتبر در صحت آن‌ها انجام‌ شده، ولى صحت در مورد اجزا مفهوم دیگرى دارد. زیرا معناى صحت جزء عبادت یا جزء عقد و ایقاع آن است که آن جزء صلاحیت آن را دارد که هرگاه اجزاى دیگر عبادت یا عقد و یا ایقاع به آن ضمیمه شود، مجموع عمل صحیح خواهد بود. ب - اصل صحت از امارات است نه اصول: منبع: عوائد الأیام فی بیان قواعد الأحکام، ص۲۲۴ · وسائل الشیعة، ج۸، ص۵۹۷ · الوافی، ج۵، ص۵۶۹ · القواعد الفقهیه، ج۱، ص۲۴۱ · القواعد الفقهیة، ص۱۱۸ · فرائد الأصول، ج۳، ص۳۵۱ · عوائد الأیام فی بیان قواعد الأحکام، ص۲۳۰ · وسائل الشیعة، ج۱۹، ص۱۴۸ · وسائل الشیعة، ج۲۵، ص۲۹۴ · کافی، ج۷، ص۴۳۱ · القواعد الفقهیه، ج۱، ص۲۶۱ · القواعد الفقهیه، ج۱، ص۲۴۰ · القواعد الفقهیة، ص۱۲۰

در مورد این که اصل صحت از اماره است نه اصول، فقهاء دیدگاه‌هایی مطرح کرده اند. ولى سیره مسلمانان، بناى عقلا و عرف در قبول صحت اعمال دیگران دلالت بر کاشفیت طبیعت عمل از صحت واقعى آن دارد. ظاهر حال عقلا در انجام اعمال به صورت صحیح، اماره آن است که در باطن و واقع نیز چنین است و به عبارت دیگر «معلوم الصحه» حاکى از حال موارد مشکوک است. گرچه این نوع کشف و اماریت ظنى است و بیش از ظن را افاده نمى‌کند، ولى از آن‌جا که مورد امضاى شارع اسلام بوده است، از امارات ظنیّه معتبره محسوب مى‌شود. زیرا در صورت اول ظن نوعى بر صحت وجود دارد و ظن نوعى کاشف از صحت واقعى خواهد بود. منبع: القواعد الفقهیة، ص۱۴۰ · القواعد الفقهیة، ص۱۵۰ · القواعد الفقهیة، ص۱۴۲

۱. روایت عبداللّه بن سنان از امام صادق (علیه‌السلام) که فرمود: «لَا تَثِقَنَّ بِأَخِیکَ کُلَّ الثِّقَةِ فَإِنَّ صَرْعَةَ الِاسْتِرْسَالِ لَا تُسْتَقَالُ» (هرگز به برادرت اطمینان کامل نداشته باش. زیرا زمین خوردن کسى که تند راه مى‌رود، جبران ندارد.) ۲. ظاهر ادله قاعده «صحت» اعم از آیات، روایات، سیره، بناء عقلا و دلیل عقلى اختصاص قاعده به افعال صادره از دیگران است. ولى مفاد این کلام آن نیست که افعال خود را نمی‌توان به صحت حمل کرد. قاعده صحت و قاعده فراغ" name="_نسبت قاعده صحت و قاعده فراغ" title="نسبت قاعده صحت و قاعده فراغ" >۱۱. ۱ - نسبت قاعده صحت و قاعده فراغ زیرا قاعده فراغ در اثبات صحت اعمال شخص کافى است و نیازى به قاعده «صحت» در این مورد نخواهد بود. این سخن در صورتى قابل‌قبول است که مفاد قاعده فراغ اعم از عبادات و عقود و ایقاعات و همه اعمالى باشد که داراى آثار شرعى هستند. زیرا بنابراین مبنا در تصحیح عمل خود نیازى به قاعده «صحت» نخواهد بود. اما اگر مفاد قاعده فراغ اختصاص به عبادات داشته باشد، در زمینه اعمال مشکوک غیر عبادى خود دچار اشکال خواهیم بود. قاعده صحت در افعال خود" name="_امکان جریان قاعده صحت در افعال خود" title="امکان جریان قاعده صحت در افعال خود" >۱۱. ۲ - امکان جریان قاعده صحت در افعال خود اگر در مفاد سیره، بناء عقلا و دلیل عقلى که ادله عمده قاعده «صحت» محسوب مى‌شوند، دقت کنیم، تفاوتى بین اعمال غیر و افعال خود نخواهیم یافت، بلکه مى‌توان جریان قاعده «صحت» در افعال خود را آسان‌تر از جریان قاعده در مورد اعمال دیگران محسوب داشت. در حمل فعل خود بر «صحت» مطرح نیست و قاعده «صحت» در مورد افعال خود از این نظر با اشکال کمترى مواجه است. منبع: تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشّریعة، ج۱۲، ص۱۴۷ · تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشّریعة، ج۱۹، ص۸۷ · فقه سیاسی، ج۷، ص۶۸۳-۶۸۴

مبنای آن سیره عقلایی و امضای شارع در اعتماد به ظاهر افعال مردم است. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): مبنای قاعده صحت، سیره عقلایی و امضای شارع در اعتماد به ظاهر افعال مردم است. شاخه: اصول فقه (روش استنباط)

این قاعده برای حفظ نظم اجتماعی و جلوگیری از سوء‌ظن به‌ عنوان مبنای حقوق عمومی به‌ کار می‌رود. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): قاعده صحت برای حفظ نظم اجتماعی و جلوگیری از سوء‌ظن به عنوان مبنای حقوق عمومی به کار می‌رود. شاخه: عمومی

براساس اجراى قاعده صحت نوعى امنیت حقوقى، نظم و ثبات اجتماعى و قانونمند به وجود مى‌آید، که آثار سوء ناشى از تردید در اعمال را منتفى مى‌کند. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اجرای قاعده صحت، امنیت حقوقی، نظم و ثبات اجتماعی و قانونمند را به وجود می‌آورد و آثار سوء ناشی از تردید در اعمال را منتفی می‌کند. شاخه: عمومی

مفاد قاعده صحت در تمامى اعمالى که احتمال صحت و بطلان داده مى‌شود، آن است که هرگاه بطلان و فساد آن به علت احتمال فقدان شرط یا وجود مانع باشد و اصل وجود عمل و ارکان آن محقق و مسلم تلقى شود، به مقتضاى قاعده «صحت» حکم بر صحت آن عمل مى‌شود. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): مفاد قاعده صحت در تمام اعمالی که احتمال صحت و بطلان داده می‌شود، آن است که هرگاه بطلان و فساد آن به علت احتمال فقدان شرط یا وجود مانع باشد و اصل وجود عمل و ارکان آن محقق و مسلم تلقی شود، حکم بر صحت آن عمل می‌شود. شاخه: اصول فقه (روش استنباط)