نکتهٔ فقهی: قاعده ضمان ید (تعدی و تفریط (قواعد فقه))

تعدی و تفریط از مباحث قواعد فقه به معنای خروج از حدود اذن یا سستی در نگهداری مال است و هر یک ید امانی را به ید ضمانی تبدیل می‌کند. • فقها تعدی را انجام عملی خارج از اذن و تفریط را ترکِ انجام وظایف لازم می‌دانند و در صورت نبودِ هر دو، امین ضامن نیست. • با تحقق تعدی یا تفریط، طبق قاعده ضمان ید و مواد ۴۹۳ و ۹۵۱ و ۹۵۳ قانون مدنی ، امین نسبت به هر تلف مسئول خواهد بود. • در عقود امانی مانند وکالت ، اجاره ، ودیعه و مضاربه ، تعدی و تفریط موجب انحلال عقد نمی‌شود و فقط ضمان امین را به‌دنبال دارد. • در فرض تعدی وکیل ، وکالت باقی است اما ید او ضمانی شده و درباره زمان پایان ضمان دو نظر فقهی وجود دارد. • همچنین در بازگشت متعدّی به حدود اذن، مشهور فقها ید او را همچنان ضمانی می‌دانند، ولی نظر مختار بازگشت ید به امانی بودن است و اثبات تعدی و تفریط بر عهده مالک قرار دارد.

بنابر نظر فقها ، در نسبت بین امین و مال مورد تصرف او ممکن است دو حالت رخ بدهد: ۱. از امین تعدی و تفریط سر نزند که در این صورت در قبال تلف مال ضامن نیست. ۲. امین در مال تعدی و تفریط کند که قطعا ضامن است. برای روشن شدن بحث، ابتدا تعدی و تفریط را توضیح می‌دهیم و سپس مصادیق دو حالت فوق را بیان می‌کنیم. ۱. ۱ - تعریف تفریط تفریط که گاهی آن را « تهاون » می‌گویند این است که شخص حافظ مال، مال را درست حفظ نکند و در نگهداری آن سستی بورزد، به حدی که مال ضایع گردد. مانند: نگهبانی که به جای بیداری و حفاظت از مال بر اثر فراموشی یا خواب باعث تلف مال می‌شود. ۱. ۲ - تعریف تعدی تعدی آن است که شخص امین در تصرفات خود از حدود اذن خارج شود و یا بر خلاف عرف معمول در مال مورد امانت تصرف کند. مثل: آن که مالک، لباسی را به قصد نگهداری به دیگری بدهد و او آن را بپوشد. طبیعی است که در این مورد، امین بر خلاف معهود عمل کرده و از حدود اذن خارج شده است. • قانون مدنی ایران ، ماده ۹۵۲: تفریط عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر البته منظور از تجاوز از حدود اذن، تعدی مطلق از اذن نیست، بلکه خروج از حدود اذن است. در آینده خواهیم گفت وقتی مستاجری از حدود تصرفات ماذون خارج می‌شود و تصرفی می‌کند که از سوی مالک مجاز نبوده، رابطه اجاره قطع نمی‌شود، زیرا موجر به اصل تصرف مستاجر رضایت دارد، ولی به نوع خاصی از تصرف که ممنوع بوده رضایت ندارد و لذا مستاجر ضامن است. قانون مدنی ایران، ماده ۹۵۲. ۱. ۳ - فرق تعدی و تفریط خلاصه آن که فرق تعدی با تفریط این است که تفریط غالبا جنبۀ منفی و ترک فعل دارد البته ترک فعل از سوی کسی که فعل مزبور در حدود متعارف جزء وظایف او بوده ولی در تعدی جنبه اثباتی و فاعلی دخیل است.

شخصی که به نحو امانی مالی را در تصرف دارد، چنانچه از حد اذن و یا متعارف خارج گردد، ید او از حالت امانی به ضمانی تبدیل می‌شود و از آن لحظه، هر گونه تلف و نقص در مسئولیت و ضمان وی خواهد بود و لازم نیست که تلف و نقص در اثر تعدی و تفریط وی حاصل شده باشد. به سخن دیگر، هرگاه ید متصرف از مصادیق ید ضمانی محسوب گردد، تلف و نقص سماوی (بدون تقصیر و تعدی و تفریط) به عهده متصرف است که پشتوانه فقهی این مسئولیت، قاعده ضمان ید است. لازم نیست که تلف و نقص، معلول تعدی و تفریط متصرف باشد، زیرا هر چند در این فرض هم ضمان مسلم است، ولی مستند آن، قاعده اتلاف و تسبیب است، نه قاعده ضمان ید. • از این رو قانون مدنی ایران در ماده ۴۹۳ می‌گوید: « مستاجر نسبت به عین مستاجره ضامن نیست، به این معنا که اگر عین مستاجره بدون تفریط یا تعدی او کلا یا بعضا تلف شود، مسئول نخواهد بود؛ ولی اگر مستاجر تفریط یا تعدی نماید، ضامن است، اگر چه نقص در نتیجه تفریط یا تعدی حاصل نشده باشد» لازم است. • ماده ۹۵۱: «تعدی تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری». • ماده ۹۵۳: «تقصیر اعم است از تفریط و تعدی». ۳ - تعدی و تفریط در عقود امانی در عقودی نظیر وکالت ، اجاره ، ودیعه و مضاربه که مال در دست طرف معامله به نحو امانی قرار می‌گیرد، در فرض تعدی و تفریط، رابطه حقوقی چه وضعیتی خواهد یافت؟ رابطه حقوقی ناشی از عقود فوق با تعدی و تفریط مختل نمی‌گردد، هر چند که متعدی و مفرط ضامن می‌شوند؛ زیرا عوامل منحل کننده عقد مشخص و محدودند و تعدی و تفریط از آن عوامل محسوب نشده است. اموری مانند: فسخ ، مرگ یکی از متعاملین در عقود جایز و عزل وکیل یا استعفای او در عقد وکالت از عوامل بر هم خوردن عقد به حساب می‌آیند. بنابراین پس از وقوع تعدی، رابطه و تعهدات ناشی از عقد به قوت خود باقی است. بنابراین موجر نسبت به مطالبه اجرت المسمی ذی حق است و مستاجر ملزم به پرداخت همان مبلغ است، نه اجرت المثل و نیز در عقد مضاربه ، عامل مستحق همان چیزی است که در عقد مقرر گردیده است، یا اگر در عقد وکالت ، حق الوکاله مقرر شده، وکیل با تعدی و تفریط اگر چه ضامن مالی است که در دست او مورد تعدی قرار گرفته، ولی در فرض انجام مورد وکالت، استحقاق دریافت حق الوکاله را خواهد داشت.

هرگاه شخصی، دیگری را برای فروش مال خود وکیل کند با این شرط که مال را از محل معینی خارج نکند، مثل آن که او را وکیل کند که اتومبیلی را به شرط آن که از منزل خارج نسازد بفروشد، چنانچه وکیل از اذن مالک تعدی کند و مال را از منزل بیرون ببرد و در همان حال بفروشد، ب. ت. ب. مساله پیش و بقای رابطه حقوقی وکالت در حالت تعدی، بیع انجام شده صحیح است، هر چند که به محض تعدی و تفریط، ید وکیل ضمانی شده است. علت این است که وکالت یا از طریق عزل منحل می‌گردد و یا از طریق فسخ و هیچ یک از آن دو در این مورد پدید نیامده تا وکالت منحل گردد و تعدی و تفریط هم از انحلال نیستند. لذا وکالت به حالت خود باقی و عمل حقوقی انجام گرفته توسط وکیل محکوم به صحت است. حال این سؤال مطرح می‌گردد که در فرض تعدی و تفریط، رابطه ضمانی تا چه وقت باقی است؟ بی تردید تا قبل از انجام عمل مورد وکالت، یعنی وقوع بیع، ضمان باقی است ولی پس از وقوع بیع چطور؟ ۴. ۱ - دیدگاه فقهاء در این خصوص در بین فقها دو نظر وجود دارد. او می‌گوید: ب. ت. ب. بقای رابطه وکالت و انجام صحیح بیع به مقتضای وکالت، ضمان به محض عقد بیع پایان می‌پذیرد، هر چند که مبیع هنوز تسلیم مشتری نشده باشد؛ زیرا عقد بیع به منزله تسلیم به مالک است و همان طور که با تسلیم به مالک ضمان پایان می‌پذیرد، در ما نحن فیه نیز همین طور است و تفاوتی میان قبل از تسلیم مبیع به مشتری و بعد از آن وجود ندارد. ایشان در پاسخ استدلال نظر مقابل می‌گوید: درست است که تلف قبل از قبض موجب انفساخ بیع است، ولی انفساخ از زمان تلف است نه از زمان عقد و بنابراین به محض وقوع بیع صحیح، وکیل از ضمان خارج می‌گردد. حال چنانچه بدون تلف ، تسلیم صورت گیرد، رابطه به کلی قطع می‌شود، هر چند که تسلیم در حالت تعدی صورت گرفته باشد؛ ولی اگر مبیع در حالت تعدی قبل از تسلیم تلف شود، بیع منفسخ می‌شود و موکل در مقابل مشتری نسبت به ثمن مسئول است و چون مبیع در ید وکیل متعدی تلف شده است می‌توان گفت که وکیل د. م. م. به ضمان قهری مسئول است. خلاصه آن که: با تلف مبیع، عقد بیع منفسخ می‌شود و چون مادام که عین تسلیم نشده بایع در مقابل مشتری به ضمان معاوضی مسئول است، ثمن به مشتری بر می‌گردد، ولی وکیل چون د. م. م. به ضمان قهری ضامن بوده است باید از عهده خسارت یعنی مثل و یا قیمت مبیع برآید. ۵ - ید امانی بعد عدول از تعدی و تفریط هرگاه مالی به نحو امانی در تصرف شخصی باشد، مانند وکیل، مستاجر ، مستعیر ، مستودع و عامل در مضاربه ، چنانچه متصرف برای مدتی از حدود اذن خارج گردد ولی مجدد به حالت اول برگردد و در حدود اذن به تصرف خود ادامه دهد، وضعیت حقوقی ید متصرف در مقطع اخیر (پس از بازگشت به حالت اول) چگونه خواهد بود؟ ضمانی است یا امانی؟ ثمره بحث در این است که اگر ید متصرف ضمانی بماند در فرض تلف سماوی و بدون تقصیر، مسئولیت به عهده متصرف است، اما در صورت بازگشت ید به حالت امانی، چنین مسئولیتی بر عهده وی نخواهد بود. در پاسخ به سؤال فوق فقیهان امامیه بر اساس مبانی خود در اصول فقه در دو جبهه متقابل اعلام نظر کرده‌اند. ۵. ۱ - قول مشهور مشهور معتقد است که ید در فرض فوق ضمانی است و ضمان ناشی از حالت تعدی و خروج از اذن مالک کماکان باقی خواهد ماند. آنان گفته‌اند: هرگاه شخص مستودع مال مورد ودیعه را بدون اذن مالک از حرز بیرون آورد، ید او ضمانی خواهد شد، هر چند که مجدد آن را به خود بازگرداند. دلیل این گروه از فقیهان قاعده استصحاب است. همین استدلال به بیان‌های دیگر هم ارائه گردیده بدین شرح: تعدی متصرف و خروج او از اذن مالک موجب می‌شود که ید از امانی بودن خارج و داخل در قاعده «علی الید ما اخذت حتی تؤدیه» گردد. این قاعده نهایت و خاتمه ضمان را ادای مال توسط متصرف دانسته است حتی تؤدیه و مادام که چنین امری رخ نداده، ضمان کماکان باقی خواهد ماند. عراقی، آقا ضیاء الدین، حاشیه بر العروة الوثقی. ۵. ۲ - دیدگاه غیر مشهور در مقابل، گروهی از بزرگان فقها بر عدم ضمان نظر داده‌اند. آنان در جریان استصحاب خدشه وارد ساخته و گفته‌اند: تردید و شبهه در این مورد از مصادیق شبهات حکمیه است و استصحاب در شبهات حکمیه جاری نمی‌شود. ۵. ۳ - نظریه مختار به نظر می‌رسد این مساله مبتنی بر مساله‌ای است که قبلا مطرح کردیم. بدین صورت که آیا با فرض تعدی و تفریط ، رابطه حقوقی موجود قبل از تعدی و تفریط به حال خود باقی است یا خیر؟ یعنی مثلا اگر رابطه، اجاره یا وکالت باشد، عقد اجاره یا وکالت با وقوع تعدی و تفریط منفسخ می‌گردد یا خیر؟ در پاسخ به سؤال فوق گفتیم مشهور فقها معتقدند: که عوامل انفساخ محصور و معدودند و تعدی و تفریط از جمله آن‌ها شمرده نشده است و بنابراین ب. ت. ب. بقای رابطه حقوقی قبلی، چگونه می‌توان حکم به ضمان داد؟ مگر می‌توان گفت متصرف در زمان فعلی مستاجر و یا وکیل است، ولی ضامن عین مستاجره و یا مورد وکالت است؟ و چون پاسخ منفی است، نظریه عدم ضمان اقوی است. توجیه فقهی مساله در فرض تعدی مستاجر و یا وکیل، اذن کلی موجر و موکل نسبت به تصرف آنان سلب نگردیده، بلکه آنان در تصرف خاصی که کرده‌اند از حدود اذن تجاوز کرده و به همان مقدار غیر ماذون شده‌اند و لذا ضامن هستند. به عبارت دیگر، آنان مجاز در تصرف بوده، ولی مجاز به تعدی نبوده‌اند. به علاوه، استصحاب ضمان که مورد تمسک صاحبان نظریه مقابل قرار گرفته، افزون بر این که مواجه با ایراد شبهه حکمیه است مشکل دیگری دارد، بدین صورت که ب. ت. ب. صدق عناوینی که به موجب قانون در فرض صدق آن‌ها ضمان وجود ندارد، مثل اجاره، وکالت، عاریه و... شکی در مورد عدم ضمان حادث نمی‌شود تا به استصحاب تمسک گردد و بنابراین در ما نحن فیه، محلی برای جریان استصحاب باقی نمی‌ماند. خلاصه آن که اذن مالک فقط در حدود تعدی و تفریط مرتفع شده و اذن کلی کماکان باقی است و ب. ت. ب. وجود دو عنصر لازم برای صدق امانت، ید متصرف امانی خواهد بود.

اگر در مسالۀ تعدی و تفریط، بین مالک و متصرف امین مرافعه‌ای پیش آید و در دادگاه مطرح شود، مالک باید بر تعدی و تفریط متصرف اقامه بینه کند؛ چون متصرف در مقام منکر است. حدیث نبوی «لیس علی الامین الا الیمین» نیز همین مطلب را می‌رساند. ۷ - پانویس ۱. ↑ قانون مدنی ایران، ماده ۹۵۲. ۲. ۳. ۴. ↑ سیوری، جمال الدین المقداد بن عبدالله، کنز العرفان، ج۳، ص۹۴. ۵. ۶. ۷. ۸. ۹. ۱۰. ۱۱. ↑ عراقی، آقا ضیاء الدین، حاشیه بر العروة الوثقی. ۱۲. ۱۳. ۱۴. ۱۵.

تعدی آن است که شخص امین در تصرفات خود از حدود اذن خارج شود و یا بر خلاف عرف معمول در مال مورد امانت تصرف کند. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): تعدی به معنای تجاوز از حدود اذن یا عرف در تصرف مال دیگری است. شاخه: مدنی

شخصی که به نحو امانی مالی را در تصرف دارد، چنانچه از حد اذن و یا متعارف خارج گردد، ید او از حالت امانی به ضمانی تبدیل می‌شود و از آن لحظه، هر گونه تلف و نقص در مسئولیت و ضمان وی خواهد بود و لازم نیست که تلف و نقص در اثر تعدی و تفریط وی حاصل شده باشد. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): با تحقق تعدی یا تفریط، ید امانی به ید ضمانی تبدیل می‌شود و متصرف مسئول هرگونه تلف و نقص خواهد بود، حتی اگر ناشی از تعدی و تفریط نباشد. شاخه: مدنی

با تحقق تعدی یا تفریط، طبق قاعده ضمان ید و مواد ۴۹۳ و ۹۵۱ و ۹۵۳ قانون مدنی، امین نسبت به هر تلف مسئول خواهد بود. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): در صورت تعدی یا تفریط، امین نسبت به هر تلفی مسئول است. شاخه: مدنی · ارتباط با قانون: قانون مدنی ایران، ماده ۴۹۳، ۹۵۱، ۹۵۳

اثبات تعدی و تفریط بر عهده مالک قرار دارد. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اثبات تعدی و تفریط بر عهده مالک است. شاخه: ادلهٔ اثبات

لازم نیست که تلف و نقص، معلول تعدی و تفریط متصرف باشد، زیرا هر چند در این فرض هم ضمان مسلم است، ولی مستند آن، قاعده اتلاف و تسبیب است، نه قاعده ضمان ید. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اگر تلف و نقص معلول تعدی و تفریط متصرف باشد، ضمان مستند به قاعده اتلاف و تسبیب است. شاخه: مدنی · از قواعدِ فهرستِ فقهی: 1