نکتهٔ فقهی: قاعده عدم جواز تبعیض سبب

قاعدۀ عدم جواز تبعیض سبب از قواعد کاربردی در فقه به معنای تبعیض‌بردار نبودن سبب نسبت به آثاری که بر آن مترتب می‌شود. آن را در باب شهادات به کار برده‌اند.

مقصود از سبب صفتی است که معرف و نشانۀ حکم قرار داده شده و حکم دایر مدار آن می‌باشد، مانند خویشاوندی که سبب ارث بردن است. مقصود از تبعیض سبب، تبعیض نسبت به آثار آن است، بدین‌معنا که بعض سبب، بعض آثار و تمام سبب، همۀ آثار را در پی داشته باشد، مانند غسل که سبب رفع جنابت و حصول طهارت قرار داده شده است. مقتضای قاعده آن است که بعض غسل، موجب رفع بعض جنابت نمی‌شود، بلکه رفع جنابت متوقف بر تمامیت غسل است و بدون آن، جنابت به کلّی بر حال خود باقی است، مگر آنکه دلیلی خاص بر استثنا از این قاعده در موردی ویژه دلالت کند. بنابراین، در موارد شک ، به قاعده رجوع و به عدم ترتّب اثر بر بعض سبب، حکم می‌شود. بنابر قول به عدم پذیرش شهادت برده ، آیا شهادت برده‌ای که بعض آن آزاد شده، به همان مقدار، پذیرفته است یا نه‌؟ از جمله ادلۀ اقامه شده بر دیدگاه دوم، قاعدۀ عدم جواز تبعیض سبب است، بدین‌معنا که حرّ و آزاد بودن سبب پذیرش شهادت، و برده بودن سبب عدم پذیرش آن است و با آزاد شدن بعض برده، شهادت پذیرفته نیست، زیرا مستلزم تبعیض سبب خواهد شد. منبع: کتاب الشهادات، ص۱۹۷ · کشف اللثام، ج۱۰، ص۳۱۸-۳۱۹

ظهور دلیلِ سبب بودن چیزی، در تبعیض‌بردار نبودن آن است و اینکه سبب آن به تحقق تمامی آنچه سبب قرار داده شده، م. ب. و تحقق بعض آن منشا اثری نمی‌باشد. علاوه بر آن، قاعده عدم تبعیض سبب، اجماعی است. منبع: هدی الطالب، ج۴، ص۲۹۷