نکتهٔ فقهی: قاعده غرور (قاعده غُرور (مقاله‌دوم))

قاعدۀ غُرور از قواعد فقهی به معنای اینکه هرگاه اقدام کسی باعث فریب خوردن دیگری گردد و به موجب آن وی خسارت و زیان ببیند، اقدام کننده ضامن است و فریب خورده می‌تواند به او رجوع کند و خسارت و زیان وارد شده را از او بگیرد. به فریب دهنده «غارّ» و به فریب خورده «مغرور» گویند. قاعدۀ غرور که از آن به قاعدۀ تغریر نیز یاد شده است، صورت کامل آن انَّ المَغرورَ یَرجِعُ الیٰ مَن غَرَّهُ‌ م. ب. و از قواعد معروف و مشهور فقهی است. از عنوان یاد شده در باب تجارت و نیز کتب دربردارندۀ قواعد فقهی سخن گفته‌اند. منبع: القواعد الفقهیة، ج۲، ص۲۸۳

قاعدۀ غرور هرچند در اکثر کلمات فقها به عنوان قاعدۀ فقهی مطرح نشده است، لیکن در موارد متعدد به مفاد آن استناد شده است. برخی فقهای پیشین و نیز معاصران از این قاعده در کتب قواعد فقهی بحث کرده‌اند. منبع: قواعد فقه، ج۱، ص۱۶۳

غرور همچون اتلاف و تسبیب از اسباب ضمان است. غرور در لغت به نیرنگ و خدعه تعریف شده است. این واژه و واژه‌های «تدلیس» و «خدعه» معنایی نزدیک به هم دارند. شرط تحقق عنوان غرور، جهل مغرور به واقع است، لیکن آیا افزون بر آن، علم غارّ به واقع هم شرط است یا جاهل بودن مغرور به واقع در تحقق عنوان غرور کفایت می‌کند، خواه غارّ عالم به واقع باشد یا جاهل‌؟ بدون شک، در صورت علم غارّ و جهل مغرور، غرور تحقق می‌یابد، چنان‌که در صورت علم مغرور و جهل غارّ به واقع و یا آگاهی هر دو از واقع، غرور تحقق نمی‌یابد، اما در تحقق غرور با جهل هر دو، اختلاف است. برخی گفته‌اند: در صدق عناوین افعال، عمد و قصد شرط نیست، از این‌رو، بر کسی که از روی غفلت می‌ایستد یا می‌نشیند، عنوان ایستاده یا نشسته صادق است، هرچند قصدی وجود نداشته باشد. بعضی گفته‌اند: هرچند عنوان غرور با جهل غارّ صادق نیست، اما قاعده به لحاظ ملاک، شامل این فرض نیز می‌شود، لیکن برخی عنوان غرور را در فرض یاد شده صادق ندانسته و این صورت را از شمول قاعده خارج دانسته‌اند. مقصود از کلمۀ رجوع در عبارت (یَرجِعُ الیٰ مَن غَرَّهُ‌) آن است که فریب دهنده ضامن است و فریب خورده برای جبران خسارت و زیان وارده به او رجوع می‌کند و چنانچه مغرور به سبب غرور، به دیگری خسارت وارد کند، می‌تواند پس از پرداخت خسارت به او، به غارّ رجوع کند و خسارت پرداختی را از او بگیرد. منبع: تحریر المجله، ج۱، ص۲۴۹ · ابن منظور، لسان العرب، واژۀ «غرر» · القواعد الفقهیة، ج۲، ص۲۹۳ · العناوین الفقهیه، ج۲، ص۴۴۱ · القواعد الفقهیة، ج۲، ص۲۹۵ · حاشیة المکاسب، ص۸۱ · القواعد الفقهیة، ج۱، ص۲۷۰

تفاوت قاعدۀ غرور با قاعدۀ غرر این است که در مفهوم غرور، خدعه و نیرنگ نهفته است و فریب خوردن از عناصر آن می‌باشد، در حالی‌که مفهوم غرر با جهالت و خطر آمیخته است و معاملۀ غرری هر معامله‌ای را که در معرض خطر باشد دربر می‌گیرد، هرچند خدعه و نیرنگی در آن وجود نداشته باشد. قاعدۀ غرور و قاعدۀ تسبیب، هرچند در مواردی قابل جمع‌اند، اما دو قاعدۀ مستقل‌اند. قاعدۀ تسبیب جایی است که بین سبب و مباشر، اراده و اختیاری فاصله نیندازد و با وجود اراده‌ای فعال بین سبب و مباشر، مورد از موارد تسبیب نخواهد بود، زیرا فعل به سبب نسبت داده نمی‌شود، بلکه از موارد قاعدۀ غرور است. کسی که با عملش دیگری را فریب می‌دهد، با اراده و اختیار اقدام به این کار می‌کند. در چنین موردی قاعدۀ تسبیب دخالت ندارد، بلکه مورد از موارد قاعدۀ غرور است. نتیجه آنکه میان قاعدۀ غرور و قاعدۀ تسبیب عموم و خصوص من وجه است. مورد اجتماع هر دو قاعده، مانند آنکه پزشک به اشتباه دارویی را برای بیمار تجویز کند و بیمار با استفاده از آن زیان ببیند. در این مثال هم قاعدۀ تسبیب جاری است، زیرا سبب خسارت و زیان بیمار تجویز پزشک است و هم قاعدۀ غرور، چه آنکه بیمار با اعتماد به پزشک و پذیرش گفته و نسخۀ او فریب خورده است. البته اجتماع هر دو قاعده در این صورت، بنابراین دیدگاه است که در تحقق عنوان غرور، علم غارّ به واقع لازم نیست و جهل مغرور کفایت می‌کند، اما بنابر دیدگاهی که علم غارّ به واقع را در تحقق غرور لازم می‌داند، مورد یاد شده تنها از موارد شمول قاعدۀ تسبیب خواهد بود. برخی، نسبت میان دو قاعده را عموم و خصوص مطلق دانسته‌اند، بدین‌معنا که در تمامی موارد غرور، تسبیب صادق است، لیکن در بعضی موارد تسبیب، غرور صادق نیست. منبع: دروس تمهیدیة فی القواعد الفقهیه، ج۲، ص۱۵۴ · انوار الفقاهة (البیع)، ص۳۶۶ · قواعد فقه، ج۱، ص۱۶۷ · دروس تمهیدیة فی القواعد الفقهیه، ج۲، ص۱۵۵ · دروس تمهیدیة فی القواعد الفقهیه، ج۲، ص۱۵۶

چنانچه کسی، دیگری را بفریبد و فریب خورده به سبب آن، مال شخص سومی را تلف کند، مانند آنکه میزبان طعامی را که مال دیگری است نزد مهمان خویش بگذارد و او به عنوان اینکه مال میزبان است آن را بخورد، آیا ضمان به طور مستقیم متوجه فریب دهنده است و بر عهدۀ فریب خورده چیزی نیست یا آنکه خسارت دیده (مالک طعام) می‌تواند به هر کدام از غارّ و مغرور رجوع کند؟ ظاهر کلمات فقها جواز رجوع مالک به هر یک از غارّ و مغرور و دریافت خسارت از او است، لیکن در صورت رجوع به مغرور، وی می‌تواند به غارّ رجوع کند و خسارت پرداختی را از او بگیرد، بر خلاف صورت رجوع مالک به غارّ که وی حق رجوع به مغرور را ندارد. بنابراین، مسئولیت و ضمان در نهایت بر ذمّۀ غارّ استقرار می‌یابد. آیا مغرور می‌تواند غرامتی را که در ازای استفاده از مال شخص سوم به او می‌پردازد - مانند استفاده از میوۀ درخت یا پشم گوسفند و یا سکونت در خانه - از غارّ پس بگیرد یا نه‌؟ مسئله اختلافی است. منبع: شهید اول، اللمعة الدمشقیة، ص۲۰۲ · ج۲، ص۲۵۶ - ۲۵۷

همان‌گونه که اشتراک دو یا چند نفر در دیگر اسباب ضمان، همچون ید تحقق‌پذیر است، مانند شرکت دو نفر با هم در غصب مالی، اشتراک در غرور هم تحقق‌پذیر می‌باشد، مانند آنکه دو نفر بر مالی گواهی دهند که این مال، مال فلانی است و او مال را بگیرد و تلف کند، سپس معلوم شود که مال دیگری بوده است. در نتیجه ضمان و مسئولیت متوجه هر دو نفر م. ب.. منبع: العناوین الفقهیه، ج۲، ص۴۴۴

در این صورت، به استناد قاعدۀ غرور، مشتری می‌تواند به فضول مراجعه کرده و هم ثمنی را که بابت کالا به فضول پرداخته و هم خسارت پرداختی به مالک را از او بگیرد. ۲. اگر مردی زنی را - با پنهان داشتن عیب او و یا سکوت از عیب هنگام ازدواج با علم به آن - به عقد دیگری درآورد بر اساس قاعدۀ غرور، زوج می‌تواند برای مطالبۀ مازاد مهر - که به تصور سلامت زوجه - پرداخت کرده است، به زوجه یا ولیّ او و یا واسطۀ ازدواج مراجعه کند. ۳. چنانچه شاهدی علیه فردی گواهی دهد و دادگاه علیه متهم حکم صادر کند و پس از آن، شاهد گواهی خود را تکذیب نماید، خسارت وارد شده به محکومٌ علیه باید توسط شاهد جبران شود. منبع: القواعد الفقهیة، ص۲۳۱ · القواعد الفقهیه، ج۱، ص۲۸۲

بر اعتبار و حجّیت قاعدۀ غرور به روایات متعددی که در موارد خاص وارد شده و بنای عقلا به ضمیمۀ عدم منع شارع از این بنا - که دلیل بر رضایت شارع نسبت به آن است - و نیز اجماع ، استناد شده است. منبع: القواعد الفقهیة، ج۲، ص۲۸۴-۲۹۱

شرط تحقق عنوان غرور، جهل مغرور به واقع است، لیکن آیا افزون بر آن، علم غارّ به واقع هم شرط است یا جاهل بودن مغرور به واقع در تحقق عنوان غرور کفایت می‌کند، خواه غارّ عالم به واقع باشد یا جاهل‌؟ — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): شرط تحقق عنوان غرور، جهل فریب خورده (مغرور) به واقع است. در مورد شرط بودن علم فریب دهنده (غارّ) به واقع، اختلاف نظر وجود دارد. شاخه: مدنی

تفاوت قاعدۀ غرور با قاعدۀ غرر این است که در مفهوم غرور، خدعه و نیرنگ نهفته است و فریب خوردن از عناصر آن می‌باشد، در حالی‌که مفهوم غرر با جهالت و خطر آمیخته است و معاملۀ غرری هر معامله‌ای را که در معرض خطر باشد دربر می‌گیرد، هرچند خدعه و نیرنگی در آن وجود نداشته باشد. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): در مفهوم غرور، خدعه و نیرنگ و فریب خوردن نهفته است، در حالی که مفهوم غرر با جهالت و خطر آمیخته است و شامل معاملات پرخطر می‌شود، حتی اگر خدعه‌ای در کار نباشد. شاخه: مدنی

قاعدۀ تسبیب جایی است که بین سبب و مباشر، اراده و اختیاری فاصله نیندازد و با وجود اراده‌ای فعال بین سبب و مباشر، مورد از موارد تسبیب نخواهد بود، زیرا فعل به سبب نسبت داده نمی‌شود، بلکه از موارد قاعدۀ غرور است. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): قاعده تسبیب جایی است که بین سبب و مباشر، اراده و اختیاری فاصله نیندازد، اما در قاعده غرور، فریب دهنده با اراده و اختیار خود دیگری را فریب می‌دهد. این دو قاعده می‌توانند در مواردی با هم جمع شوند. شاخه: مدنی