نکتهٔ فقهی: قاعده لاضَمانَ علی المُستعَیر

قاعدۀ لاضَمانَ علی المُستعَیر از قواعد فقهی به معنای ضامن نبودن عاریه گیرنده جز در آنچه استثنا شده است. صورت کامل قاعدۀ یاد شده لَیسَ عَلَی المُستَعیرِ ضَمانٌ الاّ ان تَکونَ العاریَةُ ذَهَباً او فِضَّةً او شُرِطَ عَلیه م. ب.. از آن در باب عاریه و برخی کتب قواعد فقهی بحث کرده‌اند. منبع: القواعد الفقهیه، ج۷، ص۹

عاریه عبارت است از دادن مالی به دیگری برای استفاده رایگان از آن است. به عاریه دهنده «مُعیر» و به عاریه گیرنده «مُستَعیر» گویند. مفاد قاعده چنین است: کسی که از دیگری مالی به عاریت می‌گیرد، چنانچه آن مال بدون سهل‌انگاری و کوتاهی وی از بین برود، مسئولیتی متوجه او نیست، مگر آنکه مال عاریه‌ای طلا یا نقره ، و یا ضمان بر او شرط شده باشد که در این موارد، مستعیر مطلقا ضامن است، هرچند در حفظ آن کوتاهی نکرده باشد. منبع: القواعد الفقهیه، ج۷، ص۹-۱۰

بر حجیت قاعده به روایات وارد شده در موضوع عاریه و نیز اجماع ، استناد و استدلال شده است. منبع: القواعد الفقهیه، ج۷، ص۱۶-۲۴

مفاد قاعده چنین است: کسی که از دیگری مالی به عاریت می‌گیرد، چنانچه آن مال بدون سهل‌انگاری و کوتاهی وی از بین برود، مسئولیتی متوجه او نیست، مگر آنکه مال عاریه‌ای طلا یا نقره، و یا ضمان بر او شرط شده باشد که در این موارد، مستعیر مطلقا ضامن است، هرچند در حفظ آن کوتاهی نکرده باشد. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): عاریه‌گیرنده در قبال مال عاریه شده ضامن نیست، مگر اینکه مال عاریه‌ای طلا یا نقره باشد یا ضمان بر او شرط شده باشد. در این موارد، مستعیر مطلقاً ضامن است، حتی اگر در حفظ آن کوتاهی نکرده باشد. شاخه: مدنی · از قواعدِ فهرستِ فقهی: 31