نکتهٔ فقهی: قاعده لزوم (قاعده لزوم (مقاله‌پنجم))

لزوم در اصطلاح عبارت است از اینکه اصل در عقود اعم از عقد تملیکی و عقد عهدی ، لازم بودن است مگر اینکه گفته شود که عقد جایز است بنابراین هر جا که دلیلی بر جواز عقد ی نداشتیم به این اصل رجوع می کنیم و می گوئیم اصل در عقود لزوم است بنابراین این عقد نیز لازم است و معنای اصل در اصالة اللزوم نیز همین هست که در صورت شک به آن رجوع می‌شود.

۱. ۱ - کتاب از آیات متعددی به عنوان مبنای این قاعده بحث شده است که معروفترین آن آیه شریفه «اوفوا بالعقود» به این معنی که به عقود وفا کنید. برای استفاده از این آیه باید لفظ عقود و وفای به عقد روشن شود. عقد در لغت به معنای عهد موثق و مشدد است و در اصطلاح عبارت از ایجاب و قبول م. ب.. و منظور از وفای به عقد یعنی اجرای مفاد آن و قیام به مدلول عقد م. ب. برای مثال اثر عقد تملیکی بیع ، انتقال بیع به مشتری م. ب.. استفاده از این آیه منوط به این است که در اصول فقه، صیغۀ امر حقیقت در وجوب باشد همانطور که علماء فرموده‌اند چرا که لفظ (اوفوا) فعل امر است و اگر بگوئیم حقیقت در وجوب است می‌توان گفت که وفای به عقد و اجرای مفاد آن واجب است. بنابراین مدلول آیه شریفه این است که کلیه عقود واجب الوفا و لازم هستند مگر اینکه دلیل خاصی بر جواز عقد ی اقامه شود. در خصوص عقود اذنی که مفاد آن عقود، ذاتا شدت و استحکامی ندارند و از شمول مدلول آیه شریفه تخصصا خارج است چرا که معنای عقد شامل عقود محکم است و عقود لازمی که در آن یکی از خیارات وجود دارد و همچنین عقود جائز تملیکی مانند هبه و معاملات تخصیصا خارج است چرا که خروج این عقود از عموم آیه شریفه به علت وجود دلایل و نصوص خاص م. ب.. ۱. ۲ - سنّت یکی از احادیثی که در حد تواتر از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) نقل شده است حدیث «البیّعان باالخیار مالم یفترقا فأذا افتَرقا وجب البیع» منظور از این حدیث این م. ب. که پس از جدایی طرفین معامله لازم و غیر قابل فسخ است و این عموم با اعمال خیارات دیگر تخصیص خورده است. ولی در خصوص مواردی که خیارات وجود ندارد همین که طرفین جدا شدند بیع لازم می‌شود. ۱. ۳ - بنای عقلاء ‌ روش جاری عقلا بر این است که هر گاه عقد و پیمان می‌بندند به آن احترام می‌گذارند و آن را بدون توافق بر هم نمی‌زنند و سیره‌ عقلا بر لزوم معاملات بوده است. یکی دیگر از دلایل این قاعده که دلیل فقاهتی است قاعده استصحاب م. ب. بدین بیان که هنگام شک در لزوم و جواز عقد قاعدۀ استصحاب جاری می‌شود چرا که طرفین وقتی عقد ی را منعقد می‌کنند حداقل در زمان انعقاد آن هر دو مصمّم به اجرای مفاد آن و معتقد به لزوم آن هستند و مادامی که دلیل قوی بر جواز آن نباشد، همان لزوم استصحاب می‌شود. البته با این قاعده استصحاب فقط می‌توان عدم تأثیر فسخ و بقای اثر عقد بعد از فسخ را اثبات کرد ولی نمی‌توان گفت که این عقد از نظر شرعی هم لازم است ؟ چرا که استنتاج عنوان لزوم عقد، از طریق ترتب آثار آن به وسیله استصحاب صحیح نیست چون استصحاب از اصول عملیه است و نمی‌توان به وسیله آن آثار و لوازم لزوم را برداشت. چون استصحاب فقط آثار لزوم را ایجاد می‌کند و اگر بخواهیم خود لزوم را استفاده کنیم حجیت شرعی ندارد و از مصادیق اصل مثبت م. ب.. منبع: سوره مائده، آیه ۲ · ج ۱۲، ص ۳۴۶

برای استفاده از این آیه باید لفظ عقود و وفای به عقد روشن شود. عقد در لغت به معنای عهد موثق و مشدد است و در اصطلاح عبارت از ایجاب و قبول م. ب.. و منظور از وفای به عقد یعنی اجرای مفاد آن و قیام به مدلول عقد م. ب. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): وفای به عقود و اجرای مفاد آن‌ها واجب است، مگر اینکه دلیل خاصی بر جواز عقد یا خروج آن از عموم این قاعده وجود داشته باشد. شاخه: مدنی · از قواعدِ فهرستِ فقهی: 68

منظور از این حدیث این م. ب. که پس از جدایی طرفین معامله لازم و غیر قابل فسخ است و این عموم با اعمال خیارات دیگر تخصیص خورده است. ولی در خصوص مواردی که خیارات وجود ندارد همین که طرفین جدا شدند بیع لازم می‌شود. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): پس از جدا شدن طرفین معامله (بیع)، عقد لازم و غیر قابل فسخ می‌شود، مگر در مواردی که خیارات خاصی وجود داشته باشد. شاخه: مدنی · از قواعدِ فهرستِ فقهی: 54

روش جاری عقلا بر این است که هر گاه عقد و پیمان می‌بندند به آن احترام می‌گذارند و آن را بدون توافق بر هم نمی‌زنند و سیره‌ عقلا بر لزوم معاملات بوده است. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): سیره و روش جاری عقلا بر این است که به عقود و پیمان‌های خود احترام می‌گذارند و آن‌ها را بدون توافق بر هم نمی‌زنند، که این سیره می‌تواند مبنایی برای قاعده لزوم باشد. شاخه: اصول فقه (روش استنباط)

البته با این قاعده استصحاب فقط می‌توان عدم تأثیر فسخ و بقای اثر عقد بعد از فسخ را اثبات کرد ولی نمی‌توان گفت که این عقد از نظر شرعی هم لازم است ؟ چرا که استنتاج عنوان لزوم عقد، از طریق ترتب آثار آن به وسیله استصحاب صحیح نیست چون استصحاب از اصول عملیه است و نمی‌توان به وسیله آن آثار و لوازم لزوم را برداشت. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): هنگام شک در لزوم یا جواز یک عقد، قاعده استصحاب جاری می‌شود؛ زیرا طرفین در زمان انعقاد عقد، مصمم به اجرای مفاد آن و معتقد به لزوم آن بوده‌اند و مادامی که دلیل قوی بر جواز نباشد، همان لزوم استصحاب می‌گردد. شاخه: اصول فقه (روش استنباط)