نکتهٔ فقهی: قاعده ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده (قاعده احترام عمل مسلمان)

قاعدۀ احترام مال مسلمان یا عمل مسلمان، عبارت است از اینکه مال مسلمان همانند جان و آبروی او حرمت دارد و تصرف در آن جایز نیست. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): مال مسلمان همانند جان و آبروی او حرمت دارد و تصرف در آن بدون رضایت مالک یا ایجاد مزاحمت برای وی در راستای استفاده از مالش و یا گرفتن مال او با قهر و غلبه و مانند آن جایز نیست. شاخه: اموال و مالکیت · از قواعدِ فهرستِ فقهی: 2

بحث دوم، شمول قاعدۀ احترام نسبت به کار مسلمان است؛ بدین‌معنا که آیا عنوان مال مسلمان در قاعده، عمل مسلمان را نیز دربر می‌گیرد یا نه‌؟ — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): قاعده احترام علاوه بر مال مسلمان، شامل عمل مسلمان نیز می‌شود؛ بدین معنا که به کار گرفتن وی از روی اجبار و قهر و غلبه جایز نیست و در صورت به کار گرفتن، اجرت عمل او باید پرداخت شود. شاخه: اموال و مالکیت

قاعدۀ احترام، به مال و عمل مسلمان اختصاص ندارد، بلکه شامل مال و عمل هر فرد محترمی می‌شود، مانند ذمیان که مالشان همچون مسلمانان محترم است. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): قاعده احترام تنها به مال و عمل مسلمان اختصاص ندارد، بلکه شامل مال و عمل هر فرد محترمی می‌شود، مانند ذمیان که مالشان همچون مسلمانان محترم است. شاخه: اموال و مالکیت

چنانچه کسی از دیگری بخواهد برای او کاری انجام دهد و او آن کار را انجام دهد، در صورتی که طرف قصد انجام دادن رایگان را نداشته باشد و کار نیز کاری باشد که برای آن مزد می‌پردازند، فقها به استناد قاعدۀ احترام گفته‌اند: درخواست کننده باید اجرت و مزد کار را به او بپردازد. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): چنانچه کسی از دیگری بخواهد برای او کاری انجام دهد و او آن کار را انجام دهد، در صورتی که طرف قصد انجام دادن رایگان را نداشته باشد و کار نیز کاری باشد که برای آن مزد می‌پردازند، درخواست کننده باید اجرت و مزد کار را به او بپردازد. شاخه: اموال و مالکیت

قاعدۀ احترام مال مسلمان یا عمل مسلمان، از قواعد فقهی به معنای آن است که مال مسلمان همانند جان و آبروی او حرمت دارد و تصرف در آن جایز نیست. از آن در باب‌هایی نظیر تجارت و اجاره سخن گفته‌اند.

قاعدۀ احترام مال مسلمان یا عمل مسلمان، عبارت است از اینکه مال مسلمان همانند جان و آبروی او حرمت دارد و تصرف در آن جایز نیست.

مقصود از احترام مال مسلمان، عدم جواز تصرف در آن بدون رضایت مالک یا ایجاد مزاحمت برای وی در راستای استفاده از مالش و یا گرفتن مال او با قهر و غلبه و مانند آن م. ب.. در مفاد قاعده دو بحث مطرح است: نخست آنکه آیا مفاد قاعدۀ احترام تنها حکم تکلیفی ؛ به معنای حرام بودن تصرف در مال مسلمان بدون رضایت او م. ب. و ناظر به حکم وضعی نیست یا علاوه بر بیان حکم تکلیفی بر حکم وضعی؛ یعنی مسئول و ضامن بودن نیز دلالت دارد؟ مسئله محل اختلاف است. بحث دوم، شمول قاعدۀ احترام نسبت به کار مسلمان است؛ بدین‌معنا که آیا عنوان مال مسلمان در قاعده، عمل مسلمان را نیز دربر می‌گیرد یا نه‌؟ برخی آن‌را شامل عمل ندانسته‌اند؛ لیکن بسیاری دانسته‌اند؛ زیرا عمل نیز مصداق مال به شمار می‌رود. مقصود از احترام عمل مسلمان، عدم جواز به کار گرفتن وی از روی اجبار و قهر و غلبه است و در صورت به کار گرفتن وی، اجرت عمل او باید پرداخت شود. بحث نخست (بیان حکم تکلیفی یا علاوه بر آن، بیان حکم وضعی) در عمل مسلمان نیز جاری است. منبع: بلغة الفقیه، ج۱، ص۷۹ · القواعد الفقهیه، ج۲، ص۲۱۸ · بحوث فی الفقه (الاجارة)، ص۹۶ · مائة قاعدة فقهیه، ص۲۴ · فقه الشیعه (الاجارة)، ص۸۵۹

قاعدۀ احترام، به مال و عمل مسلمان اختصاص ندارد، بلکه شامل مال و عمل هر فرد محترمی می‌شود، مانند ذمیان که مالشان همچون مسلمانان محترم است. منبع: بلغة الفقیه، ج۱، ص۷۹

زکات : کسی که زکات بر او واجب شده است، چنانچه دیگری بخواهد زکات مال او را از مال خود بپردازد، آیا پرداخت کننده می‌تواند به او رجوع کند و آنچه را پرداخت کرده است از او بگیرد؟ فقها با استناد به قاعدۀ احترام گفته‌اند: می‌تواند رجوع کند و به‌اندازۀ آنچه پرداخت کرده است از او بگیرد، مگر آنکه معلوم شود پرداخت کننده قصد پرداخت رایگان داشته است. اجاره : چنانچه کسی از دیگری بخواهد برای او کاری انجام دهد و او آن کار را انجام دهد، در صورتی که طرف قصد انجام دادن رایگان را نداشته باشد و کار نیز کاری باشد که برای آن مزد می‌پردازند، فقها به استناد قاعدۀ احترام گفته‌اند: درخواست کننده باید اجرت و مزد کار را به او بپردازد. منبع: العروة الوثقی، ج۴، ص۱۷۶-۱۷۷ · العروة الوثقی، ج۵، ص۱۱۲

بر اعتبار و حجّیت قاعده به روایات ، سیره متشرعه ، اجماع و بنای عقلا استناد و استدلال شده است. منبع: مائة قاعدة فقهیه، ص۲۴-۲۵

قاعدۀ احترام مال مسلمان یا عمل مسلمان، از قواعد فقهی به معنای آن است که مال مسلمان همانند جان و آبروی او حرمت دارد و تصرف در آن جایز نیست. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): مال مسلمان همانند جان و آبروی او حرمت دارد و تصرف در آن بدون رضایت مالک جایز نیست. شاخه: اموال و مالکیت · از قواعدِ فهرستِ فقهی: 2

بحث دوم، شمول قاعدۀ احترام نسبت به کار مسلمان است؛ بدین‌معنا که آیا عنوان مال مسلمان در قاعده، عمل مسلمان را نیز دربر می‌گیرد یا نه‌؟ برخی آن‌را شامل عمل ندانسته‌اند؛ لیکن بسیاری دانسته‌اند؛ زیرا عمل نیز مصداق مال به شمار می‌رود. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): قاعده احترام علاوه بر مال، شامل عمل مسلمان نیز می‌شود و به کار گرفتن اجباری او جایز نیست و در صورت به کارگیری، اجرت عمل باید پرداخت شود. شاخه: مدنی

قاعدۀ احترام، به مال و عمل مسلمان اختصاص ندارد، بلکه شامل مال و عمل هر فرد محترمی می‌شود، مانند ذمیان که مالشان همچون مسلمانان محترم است. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): قاعده احترام تنها به مال و عمل مسلمان اختصاص ندارد، بلکه شامل مال و عمل هر فرد محترمی مانند ذمیان نیز می‌شود. شاخه: اموال و مالکیت

فقها با استناد به قاعدۀ احترام گفته‌اند: می‌تواند رجوع کند و به‌اندازۀ آنچه پرداخت کرده است از او بگیرد، مگر آنکه معلوم شود پرداخت کننده قصد پرداخت رایگان داشته است. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اگر کسی زکات مال دیگری را بپردازد، می‌تواند آنچه را پرداخت کرده از او بگیرد، مگر اینکه قصد پرداخت رایگان داشته باشد. شاخه: مدنی

فقها به استناد قاعدۀ احترام گفته‌اند: درخواست کننده باید اجرت و مزد کار را به او بپردازد. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اگر کسی برای دیگری کاری انجام دهد و قصد انجام رایگان نداشته باشد و کار نیز دارای مزد باشد، درخواست کننده باید اجرت کار را به او بپردازد. شاخه: مدنی

مقصود از احترام عمل مسلمان، عدم جواز به کار گرفتن وی از روی اجبار و قهر و غلبه است و در صورت به کار گرفتن وی، اجرت عمل او باید پرداخت شود. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): قاعده احترام علاوه بر مال مسلمان، شامل عمل مسلمان نیز می‌شود؛ به این معنا که به کار گرفتن وی از روی اجبار و قهر و غلبه جایز نیست و در صورت به کار گرفتن وی، اجرت عمل او باید پرداخت شود. شاخه: مدنی