نکتهٔ فقهی: قاعده میسور

‌ ـــ میسور، اسم مفعول از ریشه (ی– س- ر) و به معنای چیزی است که انجامش مقدور م. ب.. ـــ قاعده میسور ، عدم سقوط مقدارِ ممکن از یک تکلیف ، بعد از عدم قدرت بر انجام آن به‌طور کامل است.

این قاعده علاوه بر واجبات در مستحبات هم معتبر می‌باشد؛ چون قیود در مستحبات از باب تعدد مطلوب هستند که هر قیدی علت جداگانه‌ای دارد، نه از قبیل تقیید که اجزاء و قیود به صورت مجموعی مصلحت دارند. البته، این قاعده در مستحبات و واجباتی جریان دارد که مصلحت نفسی داشته باشند و خودشان واجب باشد نه اینکه مقدمه‌ای برای انجام واجب دیگری باشند. چون در واجبات مقدمی ، (مثل وضوء ) اتیان برخی از اجزاء ، تأثیری در اتیان ذی‌المقدمه ندارد و نمی‌تواند مقدمه قرار بگیرد. منبع: ناصر؛ قم، نشر مدرسه امیرالومنین، ۱۴۱۱ ق، سوم، ج ۱، ص ۵۵۰ · محمد کاظم؛ قم، موسسه اسماعیلیان، ۱۳۷۸ ق، ج ۱، ص ۸۵

یعنی در مثال‌های بالا، مکلف باید بدون سوره یا نشسته یا در لباس نجس ، نماز بخواند و یا علما را به هر تعداد که از او عهده بر می‌آید، احترام نماید.

در این که آیا قاعده میسور، هم درباره اجزا و شرایط مرکب (کل) و هم درباره افراد و مصادیق عام (کلی) جاری است یا نه، میان علما اختلاف وجود دارد.

در حجیت این قاعده نیز اختلاف نظر است، ولی بیشتر اصولیون ، آن را حجت می‌دانند.

••• برای اثبات قاعده میسور به سه روایت استناد شده است: ۱. رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم می‌فرماید: «اذا امرتکم بشی ء فاتوا منه ما استطعتم؛ زمانی که درباره چیزی به شما دستوری دادم، شما هر مقدار از آن را که می‌توانید، انجام دهید»؛ ۲. حضرت علی علیه‌السّلام می‌فرماید: «المیسور لا یسقط بالمعسور؛ انجام مقداری از تکلیف ، که از دست مکلف بر می‌آید، به علت دشوار یا غیر مقدور بودنِ انجام کامل آن، ساقط نمی‌شود»؛ ۳. حضرت علی علیه‌السّلام می‌فرماید: «ما لا یدرک کله لا یترک کله؛ کاری را که نمی‌توان به شکل کامل انجام داد، نباید از اساس ترک کرد». ضمن این که به دلایل دیگری نیز برای اثبات قاعده میسور تمسک گردیده است. ۶. ۱ - دلیل عقلی عقلا در اموری که توان انجام برخی از اجزاء و قسمتهایش را ندارند، به بهانه عدم توان بر برخی قسمتها، کل امر را ترک نمی‌کنند. ایراد این دلیل این است که این بنا و سیره عقلاء ، در عمومات افرادی که شخص قدرت بر انجام برخی از افراد یک حکم عام را ندارند، جاری می‌شوند نه در مرکبات محل بحث ما که عدم قدرت، در انجام برخی اجزاء و شرایط است. ۶. ۲ - دلیل نقلی دلایل نقلی متعددی بر اثبات این قاعده اقامه شده است که می توان به موارد ذیل اشاره نمود. ۶.۲. ۱ - روایت نبوی یک «اذا امرتکم بشی‌ءٍ فأتوامنه ما استطعتم». این روایت هم شامل امور مرکبی است که اجزاء و شرایطی دارند و هم شامل عام‌های افرادی(مثل حج )؛ چون این موارد، مصداق «شی‌ء» هستند که امر به آنها باقی است ولو با وجود عدم قدرت بر برخی از اجزاء (در نماز )، یا عدم قدرت بر برخی از افراد (رفتن به حج در دو سال) ۶.۲. ۲ - روایت نبوی دو «لایُترک المیسور بالمسعور». اطلاق این روایت هر دو قسم عمومات افرادی و امور مرکب را در بر می‌گیرد. ولی این ضعف، ب. ت. ب. شهرت این روایات در کتب اصحاب ، و کثرت عمل آنها به این روایات ، قطعا جبران می‌شود. ۶. ۳ - استصحاب مقتضای اصل استصحاب وجوبی که برای مرکب ثابت بود این است که با معذور شدن اتیان برخی از اجزاء و شرایط ، وجوب انجام باقی اجزاء و شرایط مقدور باقی است، به این بیان که پس از تعذر اتیان مرکب از اجزاء و شرایط ، در بقای وجوب متعلق به اجزای مقدور تردید می‌کنیم و وجوب قبلی را برای اجزاء و شرایط مقدور، استصحاب می‌کنیم. این قاعده یکی از قواعدی است که از شرع گرفته شده است و در فروع بسیاری از فقه جریان دارد. البته در اکثر موارد تطبیق این قاعده، دلیل خاصی بر مردم اتیان باقی اجزاء و شرایط داریم که علاوه بر این قاعده، مدرک وجوب اتیان باقی عمل است. منبع: ج۱، ص ۵۵۰ · جلیل ابی بکر؛ قم، دارالفکر، بی‌تا، ج ۴، ص ۳۲۶ · ج ۴، ص ۱۳۸ · ابی‌جمهور؛ تحقیق مجتبی عراقی، قم، نشر سید الشهداء، ۱۴۰۵ ق، اول، ج ۴، ص ۵۸ ح ۲۰۵ · ج ۱، ص ۵۴۷./ · ابی‌جمهور؛ تحقیق مجتبی عراقی، قم، نشر سید الشهداء، ۱۴۰۵ ق، اول، ج ۴، ص ۵۸، ح ۲۰۷ · نشر اسلامی، ۱۴۱۷ ق، اول، ج ۱، ص ۴۷۰ · نشر اسلامی، ۱۴۱۷ ق، اول، ج ۴، ص ۱۲۹ · نشر اسلامی، ۱۴۱۷ ق، اول، ج ۱، ص ۴۵۶

قاعده میسور، در موارد بسیاری به کار گرفته شده، ولی فقها بیشتر در عبادات به آن تمسک نموده‌اند، هر چند در معاملات نیز کاربرد دارد.؛ برای مثال، در عقود ، هر گاه طرفین عقد یا یکی از آن دو نتوانند صیغه عقد را بخوانند، اشاره کافی است.

این قاعده در جایی مطرح است که فعل مقدور و میسور از مصادیق تکلیف مورد نظر هر چند با تسامح عرفی شمرده شود، چنان که عرف ، نماز نشسته را نماز می‌داند، اما در مواردی که چنین نباشد، جای این قاعده نیست؛ برای مثال، کسی که قادر است روزه بگیرد، به شرطی که در بین آن یک لیوان آب بنوشد، از نظر شرع اصلا نباید روزه بگیرد، زیرا از نظر شرعی این روزه مصداق آن تکلیف خاص نیست، چون نمی‌توان گفت حالا که نمی‌توانی آن گونه روزه بگیری، در بین روز یک لیوان آب بنوش و روزه دار هم باش. منبع: محمد بن احمد، ص۸۸

این قاعده علاوه بر واجبات در مستحبات هم معتبر می‌باشد؛ چون قیود در مستحبات از باب تعدد مطلوب هستند که هر قیدی علت جداگانه‌ای دارد، نه از قبیل تقیید که اجزاء و قیود به صورت مجموعی مصلحت دارند. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): قاعده میسور علاوه بر واجبات در مستحبات نیز معتبر است، به شرطی که مصلحت نفسی داشته باشند و مقدمه‌ای برای انجام واجب دیگری نباشند. شاخه: اصول فقه (روش استنباط)

البته، این قاعده در مستحبات و واجباتی جریان دارد که مصلحت نفسی داشته باشند و خودشان واجب باشد نه اینکه مقدمه‌ای برای انجام واجب دیگری باشند. چون در واجبات مقدمی ، (مثل وضوء ) اتیان برخی از اجزاء ، تأثیری در اتیان ذی‌المقدمه ندارد و نمی‌تواند مقدمه قرار بگیرد. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): قاعده میسور در واجبات مقدمی جاری نمی‌شود، زیرا اتیان برخی از اجزا در آنها تأثیری در اتیان ذی‌المقدمه ندارد و نمی‌تواند مقدمه قرار بگیرد. شاخه: اصول فقه (روش استنباط)