نکتهٔ فقهی: قاعده میسور (قاعده ثانوی) (قاعده اولی)

قاعدۀ اوّلی مقابل قاعده ثانوی به معنای حکم مستفاد از عقل یا عمومات و مطلقات نص است.

مراد از قاعده اولی، قاعدۀ مستفاد از حکم عقل یا عمومات و مطلقات نص است. مقابل آن قاعده ثانوی قرار دارد که از ادله ثانوی ، یعنی ادله دیگری که بر خلاف حکم عقل یا عمومات و مطلقات‌اند، استفاده می‌شود، مانند آنکه عمل به مقتضای ظن در احکام الهی بر حسب عمومات آیات و روایات حرام است. بنابراین، مقتضای قاعده اولی، حرمت عمل به ظن است مطلقا، از هر سببی که حاصل شود، لیکن اصولیان گفته‌اند: بر حجّیت و اعتبار ظن حاصل از بعضی اسباب، همچون خبر واحد دلیل قطعی دلالت دارد. بنابراین، قاعدۀ ثانوی مستفاد از دلیل قطعی یاد شده، اعتبار ظن خاص ، حاصل از سبب خاص است. و یا دیدگاه برخی اصولیان، قاعدۀ اوّلی در صورت تعارض دو دلیل معتبر، به حکم عقل ، تساقط هر دو دلیل و عمل نکردن به آن دو است، لیکن قاعدۀ ثانوی مستفاد از روایات، عدم تساقط است. و یا اینکه عمل مرکب از اجزا و قیود، در صورت عدم امکان به جا آوردن بعض اجزا یا قیود، مقتضای قاعده اوّلی در فرض اطلاق دلیل مرکب و دلیل اجزا و قیود، سقوط تکلیف است، لیکن بر اساس قاعدۀ ثانوی - که قاعده میسور نامیده و از دلیل خاص استفاده شده است - تکلیف ساقط نمی‌گردد و مرکب با اجزا و قیودی که میسور است به جاآورده می‌شود. منبع: مصباح الاصول، ج۲، ص۱۱۱ · اصول الفقه، ج۲، ص۱۶ · اصول الفقه، ج۲، ص۲۰۸ · نهایة الافکار، ج۳، ص۴۴۸-۴۵۵

قواعد ثانوی بسیاراند، از آن جمله است: قاعده لاضرر ، قاعده نفی عسر و حرج ، قاعده اضطرار ، قاعده لاتعاد ، قاعده تجاوز و قاعده فراغ .

مراد از قاعده اولی، قاعدۀ مستفاد از حکم عقل یا عمومات و مطلقات نص است. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): قاعده اولی، حکمی است که از عقل یا از عمومات و مطلقات نصوص شرعی استنباط می‌شود. شاخه: اصول فقه (روش استنباط)

عمل به مقتضای ظن در احکام الهی بر حسب عمومات آیات و روایات حرام است. بنابراین، مقتضای قاعده اولی، حرمت عمل به ظن است مطلقا، از هر سببی که حاصل شود. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): بر اساس قاعده اولی، عمل به ظن در احکام الهی حرام است، مگر اینکه دلیل قطعی بر حجیت آن وجود داشته باشد. شاخه: اصول فقه (روش استنباط)

لیکن اصولیان گفته‌اند: بر حجّیت و اعتبار ظن حاصل از بعضی اسباب، همچون خبر واحد دلیل قطعی دلالت دارد. بنابراین، قاعدۀ ثانوی مستفاد از دلیل قطعی یاد شده، اعتبار ظن خاص، حاصل از سبب خاص است. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): بر اساس قاعده ثانوی، در مواردی که دلیل قطعی بر حجیت ظن حاصل از سبب خاصی (مانند خبر واحد) وجود داشته باشد، عمل به آن ظن معتبر است. شاخه: اصول فقه (روش استنباط)

لیکن قاعدۀ ثانوی مستفاد از روایات، عدم تساقط است. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): بر اساس قاعده ثانوی (مستفاد از روایات)، در صورت تعارض دو دلیل معتبر، حکم به عدم تساقط آنهاست. شاخه: اصول فقه (روش استنباط)

عمل مرکب از اجزا و قیود، در صورت عدم امکان به جا آوردن بعض اجزا یا قیود، مقتضای قاعده اوّلی در فرض اطلاق دلیل مرکب و دلیل اجزا و قیود، سقوط تکلیف است. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): در عمل مرکب از اجزا و قیود، در صورت عدم امکان به جا آوردن بعضی از اجزا یا قیود، مقتضای قاعده اولی (در فرض اطلاق دلیل مرکب و دلیل اجزا و قیود) سقوط تکلیف است. شاخه: اصول فقه (روش استنباط)

قواعد ثانوی بسیاراند، از آن جمله است: قاعده لاضرر — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): یکی از قواعد ثانوی، قاعده لاضرر است که به معنای نفی ضرر در احکام شرعی است. شاخه: اصول فقه (روش استنباط) · از قواعدِ فهرستِ فقهی: 30