نکتهٔ فقهی: قانونی بودن جرم و مجازات (حجاب شرعی در نظام حقوقی ایران)

این شدت کیفر نیست که از جرم پیش‌گیری می‌کند، بلکه قطعی بودن یا حتمی بودن مجازات است که می‌تواند از جرم‌های آینده جلوگیری کند. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): قطعی بودن اجرای مجازات، بیش از شدت آن، در پیشگیری از وقوع جرم مؤثر است. شاخه: کیفری

(رعایت نکردن حجاب شرعی در انظار عمومی) از چشم‌انداز حقوقی پیش از آن که به عنوان یک آسیب اجتماعی و بیماری، نیازمند بهره‌گیری از درمان متناسب با خود باشد، (جرم) مسلّمی است که جرم‌انگاری آن برخاسته از ضرورت واکنش اجتماعی در برابر آن به عنوان فعلی است که به (حالات قوی و مشخص وجدان جمعی) تعرض کرده است. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): عدم رعایت حجاب شرعی در انظار عمومی، به دلیل تعرض به حالات قوی و مشخص وجدان جمعی، جرم‌انگاری شده است. شاخه: کیفری

حجاب ، اصطلاحی دینی ناظر به حکم پوشش زنان در برابر دیگران، است. در این مقاله جایگاه بزه رعایت نکردن حجاب شرعی در نظام حقوقی ایران بررسی شده است.

عمل‌کرد منفعلانه و پراکنده نهادهای مسئول در برخورد با بی‌حجابی به عنوان یکی از مصداق‌های (انحرافات اجتماعی) سبب رشد و گسترش لجام گسیخته این پدیده در میان گروه‌های گوناگون اجتماع شده است، به گونه‌ای که امروزه این اپیدمی فراگیر، امنیت و سلامت اخلاقی جامعه را به مخاطره افکنده است. این نوشتار، با تحلیل جرم رعایت نکردن حجاب شرعی به بازبینی وضعیت بزه بی‌حجابی در نظام حقوقی ایران و ترسیم وظایف نهادهای حکومتی بر اساس آن می‌پردازد تا رویه واحدی در برخورد با جرم یادشده پدید آید.

(این شدت کیفر نیست که از جرم پیش‌گیری می‌کند، بلکه قطعی بودن یا حتمی بودن مجازات است که می‌تواند از جرم‌های آینده جلوگیری کند.) این اندیشه باریک‌بینانه سزار بکاریا که در رساله جرایم و مجازات‌ها بیان شده، همان حلقه گم‌شده علت‌شناسی رشد و گسترش جرم در یک جامعه است. این دور قانون‌گذاری در حالی تداوم یافته است که اهتمام برای اجرای قوانین مصوب، در فاصله کوتاهی پس از زمان تصویب آن کم‌رنگ می‌شود. به یقین، مسامحه در اجرای قانون و قصور یا تقصیر متولیان حکومتی در نادیده انگاشتن قوانین موجود، علت مهمی در رشد لجام گسیخته بزه جرم‌زای رعایت نکردن حجاب شرعی است که فروپاشی امنیت اخلاقی و معنوی جامعه و تزلزل بنیان خانواده را در پی می‌آورد. بنابراین، اجرای این مقررات، گام مؤثری در عرصه سلبی برخورد با پدیده (بی‌حجابی) خواهد بود. منبع: رضا نوربها، زمینه حقوق جزای عمومی، ص۱۰۴ · ایرج گلدوزیان، بایسته‌های حقوق جزا، ص۷۲ · ج۲، ص۲۳

۴. ۱ - رکن قانونی لازمه جرم‌انگاری یک فعل، وضع مجازات قانونی از سوی قانون‌گذار برای آن است؛ زیرا تنها (هر فعل یا ترک فعلی که برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می‌شود). تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۵)، رکن قانونی تشکیل‌دهنده جرم رعایت نکردن حجاب شرعی است. تقیید عنوان حجاب به وصف (شرعی) بودن دلالت بر آن می‌کند که مرجع تعریف حجاب مورد نظر قانون، شارع مقدس و فقه امامیه است. که در قانون اساس این چنین آمده- ( قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه، از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.)- در تعریف و حدود حجاب شرعی، آن‌چه در فقه امامیه بر سر آن اجماع شده، آن است که تمام بدن زن به جز صورت (وجه) و کف دستان ( کفین )، در حکم عورت است و زن باید آن را از دیدگان بیگانه بپوشاند. بنابراین، ایراد نبود تعریف قانونی درباره حجاب هیچ اعتباری ندارد و بیان آن، نشانه ناآگاهی گوینده آن از مبانی نظام حقوقی ایران است. پیش از وضع ماده ۶۳۸ ق. م. ا. م. ا. ، ورود خاص بر عام است؛ زیرا ماده چهار برای همه اشخاص عمومیت دارد، ولی قانون مجازات اسلامی تنها به جرم نداشتن حجاب شرعی در زنان اختصاص یافته است. بنابراین، قانون مجازات اسلامی در حدود تعارض، قانون سابق خود را تخصیص زده است. البته قانون یادشده هم‌چنان به اعتبار خود باقی بوده و مستند قانونی برای جرم رعایت نکردن پوشش شرعی از سوی مردان است. ۴.۱. ۱ - مجازات تعزیری محدوده تعارض این دو ماده، میزان مجازات مقرر در آنهاست. تذکر و ارشاد ؛ ۲. توبیخ و سرزنش؛ ۳. تهدید؛ ۴. ۱۰ تا ۲۰ ضربه شلاق یا جریمه نقدی از بیست تا دویست هزار ریال برای استفاده کننده؛ ۵. بیست تا چهل ضربه شلاق یا جریمه نقدی از بیست تا دویست هزار ریال در مورد استفاده کننده. این مجازات‌ها برای بزه کاران زن به دلیل وجود قانون خاص لاحق اعمال نمی‌گردد. بنابراین، مجازات زنان در رعایت نکردن حجاب شرعی منحصر در همان دو موردی است که ماده ۶۳۸ ق.م.ا. مقرر کرده است. دستگاه اجرایی این کمیسیون نیز کمیته انقلاب اسلامی بود. بنابراین، یگانه مستند قانونی برای جرم رعایت نکردن حجاب شرعی از سوی بانوان، تبصره ماده ۶۳۸ ق.م.ا. است. ۴. ۲ - رکن مادی تحلیل دوم جرم رعایت نکردن حجاب شرعی، رکن مادی آن است. ۴.۲. ۱ - رفتار مجرمانه رفتار قوام‌دهنده جرم رعایت نکردن حجاب شرعی، امری عدمی و سلبی است. به عبارت دیگر، (ترک فعل)، رفتار تشکیل‌دهنده این جرم است. از ویژگی‌های جرایم مبتنی بر ترک فعل، سهولت اثبات آن است؛ زیرا این قبیل جرایم، امر حدوثی نیست که خلاف اصل عدم بوده و نیازمند اثبات باشد، بلکه امری عدمی و موافق با اصل است. باید دانست به کار بردن اصطلاح رایج (بدحجابی) در مورد جرم رعایت نکردن حجاب شرعی از سوی زنان، مفهوم جامع و صحیحی نیست؛ زیرا رعایت نکردن حجاب شرعی، امری عدمی است در مقابلِ مراعات حجاب شرعی که امری ایجابی است. بنابراین، با دوران امر میان دو مفهوم (حجاب شرعی) و (نبود حجاب شرعی) روبه‌رو هستیم که قانون‌گذار نیز بدان تصریح کرده است. بدحجابی، اصطلاح نارسایی است که معنای ناقص و مبهمی از آن بر می‌آید. پس لفظ مناسب همان نبود حجاب شرعی است که ما از آن به (رعایت نکردن حجاب شرعی) تعبیر کرده‌ایم. برخلاف گمان عامه، از دیدگاه قانون، برهنه بودن تمام یا بخشی از موی سر یا هر بخش دیگری از بدن، بی‌حجابی به‌شمار می‌رود و ما عنوان مجرمانه‌ای به نام (بدحجابی) نداریم. ۴.۲. ۲ - شخصیت بزه دیده سلامت روانی و امنیت اخلاقی جامعه و خانواده، حوزه‌هایی هستند که با تحقق جرم رعایت نکردن حجاب شرعی، آسیب می‌بینند. فلسفه جرم‌انگاری رعایت نکردن حجاب شرعی نیز پاس‌داری از امنیت اخلاقی جامعه است که اخلال در آن، زمینه‌ساز جرایم بسیار دیگری است. اهمیت پاس‌داری از شخصیت بزه‌دیده در این جرم، ضرورت اهتمام به جلوگیری از گسترش جرم یادشده را دوچندان می‌سازد. ۴.۲. ۳ - شخصیت بزه‌کار شخصیت بزه‌کار در چهار مورد بررسی می‌شود. ۴.۲.۳. ۱ - مورد اول مرتکبان جرم رعایت نکردن حجاب شرعی بنابر تصریح تبصره ماده ۶۳۸ ق.م.ا.، منصرف به زنان است. برابر ماده ۳ ق.م.ا.: (قوانین جزایی درباره کلیه کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند، اعمال می‌گردد). بنابراین، ب. ت. ب. این حکم قانونی و اطلاق تبصره یادشده، همه زنانی که در قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی قرار دارند، مکلف به رعایت حجاب شرعی هستند و عواملی مانند ( مذهب ) و (تابعیت) در تحقق این جرم مدخلیتی نخواهد داشت. زیرا نماد اسلام است.) - و از التزامات حتمی در جمهوری اسلامی به شمار می‌رود و صدق ادعای بیگانه مبنی بر ناآگاهی از قانون حجاب، بعید به نظر می‌رسد. در واقع، فرمانده هواپیما در این ماده، ضابط دادگستری به شمار می‌رود. (هیئت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان) نیز مرجع رسیدگی به این تخلف است. این هیئت باید کارمند متخلف را به یکی از تنبیه‌های مقرر در ماده ۹ قانون یادشده از (اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی) تا (انفصال دایم از خدمات دولتی در دستگاه‌های مشمول این قانون) محکوم کند. بی‌اعتنایی مسئولان امر به اجرای قانون در برخورد با کارمندانی که حجاب اسلامی را رعایت نمی‌کنند، موجب گسترش این جرم در نهادهای حکومتی شده است. ۴.۲.۳. ۳ - مورد سوم (عدم رعایت پوشش اسلامی یا استفاده از پوشش و آرایش مبتذل) عنوان تخلف اخلاقی دانشجویانی است که رسیدگی به آن در حدود اختیارات و وظایف کمیته‌های انضباطی دانشگاه و کمیته مرکزی انضباطی است. ۴.۲.۳. ۴ - مورد چهارم جرم رعایت نکردن حجاب شرعی از جمله جرایم معاونت بردار است. بنابر ماده ۴۳ ق.م.ا.، معاون در جرم کسی است که: ۱. دیگری را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید و یا به وسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود. ۲. با علم و عمد، وسایل ارتکاب جرم را فراهم کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد. ۳. عالماً و عامداً وقوع جرم را تسهیل کند. از جمله مصداق‌های معاونت در جرم مورد بحث، تهیه وسایل ارتکاب این جرم یعنی لباس‌هایی است که استفاده از آن در ملأعام خلاف شرع بوده و از مصداق‌های نداشتن حجاب شرعی موضوع ماده ۶۳۸ ق.م.ا. باشد. بنابراین، تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و فروشندگان این نوع لباس‌ها مشمول بند دو ماده ۴۳ ق.م.ا. هستند و تحت تعقیب قانون قرار خواهند گرفت. از سوی دیگر، فردی که زنان را به هر شیوه‌ای به بی‌حجابی به عنوان یکی از مصداق‌های فساد تشویق می‌کند، به اتهام جرم مستقل موضوع ماده ۶۳۹ ق.م.ا. - (افراد زیر به حبس از یک تا ده سال محکوم می‌شوند: … ب) کسی که مردم را به فساد یا فحشا تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید.)- تحت تعقیب قرار می‌گیرد. خود زنان مرتکب جرم ظاهر شدن بدون حجاب نیز ممکن است به اتهام جرم تشویق به فساد تحت تعقیب قرار گیرند که در این فرض، با تحقق (تعدد معنوی) ارتکاب جرم، مجازات‌شان تشدید می‌شود. ۴.۲. ۴ - وسیله ارتکاب جرم به دلیل عدمی بودن رفتار مجرمانه جرم مورد بحث، وسیله در تحقق آن (موضوعیت) ندارد. به بیان دیگر، ظاهر شدن در هر وضعیتی که کفایت حجاب شرعی را نکند، مصداق جرم رعایت نکردن حجاب شرعی به شمار می‌رود. نمایان بودن تمام یا بخشی از موی سر، آشکار بودن گردن و سینه به دلیل شیوه بستن روسری (مانند رسم عرب دوران جاهلیت )، استفاده از لباس‌های تنگ و بدن‌نما و آرایش صورت و دست‌ها همگی بخشی از مصداق‌های جرم رعایت نکردن حجاب شرعی هستند. تشخیص مصداق‌های این جرم بر عهده دادگاه رسیدگی کننده است. بنابراین، ارتکاب عمل منافی عفت در پس کوچه و تاریکی شب مشمول ارتکاب عمل در علن خواهد بود. پس در صورتی که راننده یا سرنشین وسیله نقلیه حجاب نداشته باشد، مرتکب جرم و نقض قانون شده است. بنابراین، ضابطان دادگستری باید با متوقف کردن چنین وسیله نقلیه‌ای، از فرار مجرم جلوگیری کنند. در این فرض، گرفتن مدرک شناسایی از فرد بی‌حجاب برای مراجعه بعدی به پاسگاه نیروی انتظامی وجاهت قانونی ندارد و استنکاف از تکلیف قانونی ضابطان مبنی بر توقیف فرد بی‌حجاب است. ۴.۲. ۷ - حصول نتیجه جرم رعایت نکردن حجاب شرعی از نظر حصول نتیجه مجرمانه، جرم (مطلق) است و صرف تحقق رفتار مجرمانه و تشکیل عنصر مادی در آن، مرتکب را مستوجب مجازات قانونی می‌سازد. حصول نتیجه مجرمانه و در پی آن، وجود سوءنیت خاص از شرایط تحقق این جرم نیست. ۴. ۳ - رکن روانی تحلیل سوم جرم رعایت نکردن حجاب شرعی، رکن روانی آن است. ۴.۳. ۱ - علم جرم رعایت نکردن حجاب شرعی در شمار جرایم عمدی است. بنابراین، علم و اطلاع از مجرمانه بودن رفتار ارتکابی و آگاهی از نقض قانون به واسطه انجام فعل از شرایط تحقق آن است. ۴.۳. ۲ - سوء نیت عام سوء نیت عام؛ یعنی قصد فعل مجرمانه. به بیان دیگر، تعلق اراده بر نفس عمل مجرمانه صرف نظر از نتیجه آن. بنابراین، صرف این که زنی با اختیار و التفات، حجاب شرعی را رعایت نکند، بزه‌کار به شمار می‌رود. ۴.۳. ۳ - سوء نیت خاص پیش از این اشاره شد که جرم رعایت نکردن حجاب شرعی، جرمی مطلق است که وجود سوءنیت خاص در تحقق آن نقشی ندارد. مدخلیت نداشتن سوءنیت خاص در تحقق این جرم با اطلاق تبصره قانونی آن نیز سازگار است؛ زیرا قانون، همه زنانی را که حجاب شرعی را مراعات نمی‌کنند، فارغ از قصد و انگیزه ایشان، مجرم می‌داند. البته اگر مرتکب جرم دارای انگیزه‌های مجرمانه‌ای مانند تشویق دیگران به بی‌حجابی یا تبلیغ علیه نظام باشد، به مجازات مربوط به هر یک از این جرایم مهم محکوم خواهد شد. هم‌چنین رعایت نکردن حجاب شرعی اگر به قصد انکار عامدانه و عالمانه ضرورت حجاب شرعی باشد، با جمع شدن شرایط دیگر، سبب تحقق ( ارتداد ) نیز می‌گردد. منبع: محمدجعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ص۲۷۳ · ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ · اصل ۱۶۷ قانون اساسی مصوب ۱۳۶۷: · محمدجواد مغنیه، الفقه علی مذاهب الخمسه، ص۸۶ · ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون · نظریه شماره ۴۶۸۳۴ تاریخ ۱/۷/۱۳۶۹ اداره کل حقوقی ریاست جمهوری · خبرگزاری رسا، ۸/۲/۱۳۸۵ · مواد ۶ و ۷ آیین‌نامه انضباطی دانشجویان جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه ۳۵۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی. به تاریخ ۲۰/۴/۱۳۷۴ · ماده ۶۳۹ ق. م. ا · محمد عبده، اصول قضایی، ص۲۲۲ · ماده ۵۰۰ ق. م. ا

۵. ۱ - مرحله کشف اولین مرحله کشف است. نهاد دادسرا در اجرای این وظیفه قانونی از روش‌های مختلفی بهره می‌جوید. در این میان، بهره‌گیری از گزارش‌های ضابطان دادگستری مهم‌ترین روش کشف جرم به وسیله (نهاد تعقیب) یعنی دادسراست. (ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط دارند، با دادستان است.) جرم رعایت نکردن حجاب شرعی در شمار جرایم مشهود است. مشهود بودن، ویژگی ماهوی این بزه است؛ ضابطان دادگستری در برخورد با این جرم چه در مرئی و منظر ایشان انجام شده باشد و چه به واسطه اعلان دو نفر یا بیشتر که شاهد ارتکاب جرم بوده‌اند و فرد معینی را بزه‌کار معرفی کنند، از رخ‌دادن آن آگاه شده باشند، باید (تمامی اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار و علایم و دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم معمول دارند) امروزه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به عنوان ضابط عام دادگستری برابر قانون نیروی انتظامی (مصوب ۱۳۶۹)، (مبارزه با منکرات و فساد) را به عنوان یک وظیفه قانونی در مقام ضابط دادگستری بر عهده دارد. (اداره کل مبارزه با مفاسد اجتماعی) نیروی انتظامی نیز به‌طور خاص عهده‌دار کشف جرایم در این حوزه است. بدیهی است بسنده کردن نیروی انتظامی به (ارشاد) ناقضان قانون، وجاهت قانونی ندارد و تخلف از اجرای وظیفه به‌شمار می‌رود. ۵.۱. ۲ - نیروی مقاومت بسیج نیروی مقاومت بسیج نیز (به موجب قوانین خاص و در محدوده وظایف محوله) ضابط دادگستری به شمار می‌رود. تجویز قانون به اقدام نیروی مقاومت بسیج در برخورد با جرایم مشهود، نشانه اهتمام قانون‌گذار به تعقیب حتمی این قبیل جرایم است. بنابراین، حتی در وضعیتی که نیروی انتظامی در صحنه حضور دارد، ولی از اقدام لازم و به موقع در برابر افراد بی‌حجاب خودداری می‌کند، نیروی مقاومت بسیج مکلف به اقدام به موقع است. منظور قانون‌گذار از به کار بردن لفظ (توقیف) در این ماده، صدور قرار تأمین بازداشت موقت به وسیله ضابط نیست؛ زیرا ضابطان حق تأمین گرفتن از متهم را ندارند. مقاومت زنان بی‌حجاب در برابر ضابطان دادگستری موجب تحقق جرم (تمرد نسبت به مأمورین دولتی) مشمول ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی و در نتیجه، پدید آمدن (تعدد مادی) جرایم و اعمال جمع مجازات‌ها نسبت به بی‌حجاب متمرد می‌گردد. ۵.۱. ۳ - رئیس قوه قضاییه شیوه‌های کشف جرم به وسیله نهاد دادسرا منحصر به گزارش ضابطان دادگستری نیست. در سال ۱۳۸۳، رئیس قوه قضاییه به استناد بند الف ماده یک (قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضاییه) (مصوب ۱۳۷۸)، (ستاد حفاظت اجتماعی) را تأسیس کرد. این ستاد که با هدف پیش‌گیری از جرم و پاک‌سازی جامعه از عناصر مجرم تشکیل‌شده، وابسته به تشکیلات دادگستری استان است و زیرنظر دادستان فعالیت می‌کند. گفتنی است معاون اجرایی قوه قضاییه در همان سال در سخنانی تأمل برانگیز تصریح کرد که این ستاد وارد بحث حجاب نمی‌شود، (بلکه فقط برای جرایم مخل امنیت و آسایش مردم فعال خواهد بود). در خبرگزاری رسا اینچنین آمده -(سؤال شد: در برخی مباحث مثل حجاب که محل بحث است، ستاد چگونه عمل می‌کند؟ سهراب بیگ: اگر کسی حجاب محکم نداشته باشد، چون مخل امنیت نیست، ستاد وارد آن نمی‌شود. صراحتاً می‌گویم، ستاد وارد بحث حجاب نخواهد شد، بلکه فقط برای جرایم مخل امنیت و آسایش مردم فعال خواهد بود؛ اعضای ستاد حفاظت اجتماعی ممنوع هستند که وارد چنین مقولاتی شود. مثلاً هیچ حزبی نیست که موافق توزیع مواد مخدر و فیلم‌های مبتذل و مستهجن باشد و یا موافق شرارت و مزاحمت برای نوامیس و بچه‌دزدی و آدم‌ربایی باشد. در مورد حجاب و حدود آن مسئولان فرهنگی باید تلاش کنند و به مردم آگاهی بدهند. ما بی‌حجاب نداریم، بدحجاب داریم و با حرکات خشن و یا مجازات‌های سنگین برای این موضوع موافق نیستم. به هر حال تأکید می‌کنم ستاد حفاظت اجتماعی به موضوع بدحجابی به عنوان یک مسئله که باید با برخورد با آن مقابله شود، نگاه نمی‌کند. امری که در رویه عملی ستاد به‌چشم می‌خورد. ۵. ۲ - مرحله تعقیب تعقیب متهم به نمایندگی از جامعه بر عهده دادسراست. امروزه بنابر قانون معروف به (احیای دادسراها) دادستان یا همان مدعی‌العموم عهده‌دار تکلیف است. ضابطان دادگستری پس از کشف جرم، موضوع را به دادسرا ارجاع می‌دهند و دادسرا به نمایندگی از جامعه به اقامه دعوا می‌پردازد. در این روش، دادسرا مکلف است هرگاه عمل ارتکابی از نظر قانون، جرم باشد، بزه‌کار را تعقیب کند و حق اظهارنظر درباره متناسب و مفید بودن یا نبودن تعقیب را ندارد. بنابراین، دادسرا در برخورد با جرم رعایت نکردن حجاب شرعی، هرگز حق استنکاف از تعقیب متهم را ندارد. هم اکنون دادسرای ناحیه ۲۱ در تهران موسوم به (ارشاد)، عهده‌دار تعقیب جرایم منکراتی و مفاسد اجتماعی است. ۵. ۳ - مرحله تحقیق (تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم بر عهده بازپرس م. ب..) البته قانون این اجازه را به ضابطان داده است که در مورد جرایم مشهود، عهده‌دار تحقیقات مقدماتی گردند. قانون‌گذار برای جلوگیری از اشاعه فحشا ، تحقیق در جرایم منافی عفت را ممنوع اعلام کرده است (مگر در مواردی که جرم مشهود باشد و یا دارای شاکی خصوصی بوده که در مورد اخیر توسط قاضی صورت می‌گیرد). به دیگر سخن، پرونده‌های چنین جرایمی بدون نیاز به انجام تحقیقات مقدماتی به وسیله مقامات تحقیق به دادگاه مربوط ارجاع می‌شود. جرم رعایت نکردن حجاب شرعی از شمول این حکم خارج است؛ مقام تحقیق مکلف است پس از احراز هویت دقیق متهم، اتهام وارد شده را به وی تفهیم کند و پس از آن، دفاع متهم را بشنود و آن‌گاه در صورت نیاز، درباره شیوه ارتکاب جرم، زمان و مکان آن و موارد دیگر، از متهم بازجویی کند. از آن‌جا که متهم این جرم مؤنث است، مقام تحقیق موظف به رعایت موازین شرعی در امر تحقیقات است و باید به گونه‌ای برخورد کند که از مظان اتهام فاصله داشته باشد. به نظر می‌رسد در مواردی، رسیدگی به جرم بی‌حجابی باید در دادگاه انقلاب صورت پذیرد. جرم رعایت نکردن حجاب شرعی آن‌گاه که زمینه‌ساز اشاعه فحشا در جامعه اسلامی بوده و هتک‌کننده ارزش‌های اسلامی مورد حمایت انقلاب اسلامی باشد، مشمول عنوان (افساد فی‌الارض) خواهد بود. (اهتمام به آراستگی سیمای جامعه به مظاهر اسلام و انقلاب اسلامی) از جمله سیاست‌های مقابله با تهاجم فرهنگی است که در سال ۱۳۷۸ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده است. بنابراین، ظاهر شدن زنان در معابر جامعه اسلامی بدون مراعات حجاب شرعی و استفاده ایشان از لباس‌های خلاف شئون اسلامی و آرایش‌های تحریم شده را باید در تعارض و تقابل با سیاست‌های نظام تلقی کرد. بنابراین، مقامات تحقیق مکلف هستند در مرحله تحقیقات مقدماتی، درباره انگیزه مجرمانه مرتکب جرم رعایت نکردن حجاب شرعی، تحقیقات لازم را انجام دهند تا حسب مورد، پرونده مجرم را به دادسراهای انقلاب بفرستند. برای نمونه، کشف حجاب عمدی که در مقاطعی حتی مؤثرتر از تحریک و تشویق رسانه‌های ضد انقلاب است، اقدامی ضد انقلابی و مفسدانه خواهد بود که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاهای انقلاب است. پس از ارجاع پرونده به دادگاه صالح، دادرس باید بر مبنای گزارش ضابطان و تحقیقات مقدماتی انجام شده در صورتی که مورد وثوق او باشد، وارد رسیدگی ماهوی به اتهام‌های متهم شود. اقرار متهم، گزارش جامع ضابطان دادگستری، شهادت دو شاهد قانونی و علم قاضی، روش‌های اثبات جرم رعایت نکردن حجاب شرعی هستند. به دلیل وجود جنبه حق‌اللهی بزه مورد بحث، محاکمه باید با حضور متهم صورت گیرد و حکم محکومیت غیابی نمی‌توان صادر کرد. منبع: ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۲۲/۱/۱۳۷۸ · بند ب ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اصلاحیه ۲۸/۷/۱۳۸۱ · ماده ۱۸ ق.آ.د.د.ع.ا · بند ج ماده ۸ قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۷/۴/۱۳۶۹ · بند ۳ ماده۱۵ ق.آ.د.د.ع.ا · ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون حمایت قضایی از بسیج مصوب ۳۰/۳/۱۳۷۲ · ماده ۱۹ ق.آ.د.د.ع.ا · روزنامه جمهوری اسلامی، ۵/۳/۱۳۶۰، به نقل از: خبر ۳۸۶۱۴ سایت بازتاب · ماده ۱۹ق.آ.د.د.ع.ا · تبصره ماده ۱۵ ق.آ.د.د.ع.ا · ماده ۱۶ ق.آ.د.د.ع.ا · ماده ۳ آیین نامه ستاد حفاظت اجتماعی مصوب ۲۳/۷/۱۳۸۳ رئیس قوه قضاییه · خبرگزاری ایسنا، ۱۱/۱۰/۱۳۸۳، خبر شماره: ۰۳۶۹۹-۸۳۱۰ · بند و ماده ۳ ق.ت.د.ع.ا · تبصره ماده ۴۳ ق.آ.د.د.ع.ا.ک · ماده ۱۳۰ ق.آ.د.د.ع.ا.ک · بند ۷ سیاست‌های مقابله با تهاجم فرهنگی مصوب جلسه ۴۵۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تاریخ ۲۴/۱۲/۱۳۷۸ · ج۲، ص۲۸۵ · مستنبط از تبصره ۲ ماده ۲۱۷ ق.آ.د.ع.ا.ک · ماده ۲۳۲ آ.د.د.ع.ا.ک · دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره ۵۹۰ ـ ۵/۱۱/۱۳۷۲ · تبصره ۱ ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی · ماده ۲۸۷ ق.آ.د.د.ع.ا.ک · ماده ۲۹۴ آ.د.د.ع.ا.ک · ماده ۲۹۵ آ.د.د.ع.ا.ک · ماده ۲۹۹ آ.د.د.ع.ا.ک

نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران دارای قوه و امکان کافی در برخورد با پدیده موسوم به (بی‌حجابی) است، ولی نبود رویه و سیاست واحد، قاطع و مستمر در استفاده و بهره‌گیری از آن به وسیله نیروهای اجرایی موجب ناکارآمدی و بازدهی نامطلوب آن در سالیان پس از دوره اجباری شدن قانون حجاب شده است. این در حالی است که همان مقدار قوانین موجود مربوط به جرم رعایت نکردن حجاب به اجرا در نمی‌آید. به راستی اگر قرار بر آن بود که قانونی اجرا نگردد، چه ضرورتی به تصویب هزینه بر آن است. ضروری بودن قطعیت اجرای احکام به آن حد است که حتی (قوانین خلاف مصالح جامعه نیز باید اجرا شود تا در فرصتی مناسب، قانون‌گذار، آن را اصلاح و با وجدان بیدار جامعه و نیازهای واقعی کشور و مصالح ملی، سازگار کند). ژوزف دومستر، فیلسوف فرانسوی می‌نویسد: شمشیر عدالت هیچ‌گاه نیام ندارد. مرتب باید تهدید کند و فرود آید. زیرا بذر عفت و حجاب در شوره‌زار بی‌حجابی و بی‌عفتی هیچ‌گاه به ثمر نخواهد نشست. به این دستور سیر و سلوک اخلاق فردی در مسیر اخلاقی کردن جامعه نیز باید توجه کرد که رفع رذایل ، بر کسب فضایل مقدم است. بنابراین، تا زمانی که کارگزاران حکومتی در برخورد با مفاسد اجتماعی و ناقضان قانون مترقی حجاب، اقدام مؤثر و مستمری در پیش نگیرند، هرگونه سیاست ایجابی در توسعه فرهنگ حجاب بازدهی نخواهد داشت. واقعیت آن است که تاکنون به جز طرح‌های مقطعی و غیرجامع، مجموعه مدیریتی حاکم، سیاست مستمری در برخورد با پدیده بی‌حجابی نداشته است. انفعال در برابر رشد چشم‌گیر پدیده بی‌حجابی و افزایش هنجارشکنی‌های اجتماعی در مقابل گسترش موج احیای آرمان‌ها و ارزش‌های ناب انقلاب اسلامی جز تزلزل موقعیت متولیان منفعل، سودی برای ایشان در پی نخواهد داشت. الحاق یک تبصره به ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی برای تعریف حجاب شرعی. تقریر تبصره مذکور این‌گونه پیش نهاد می‌شود: (کیفیت حجاب شرعی عبارت است از پوشیده بودن تمام اعضای بدن به جز صورت و کفین با هر پوششی که سبب جلب توجه نگردد.) ۲. ۳. ۴. ۵. ۶. سامان‌دهی نظارت صنفی بر فروشگاه‌های عرضه لباس و پوشاک برای پیش‌گیری از نمایش مانکن‌هایی که شیوه تزیین آنها ترویج دهنده بی‌حجابی است. بدیهی است اثر منفی مانکن‌های دارای لباس‌های خلاف شرع از تبلیغات هنجارشکنانه رسانه‌های تصویری در ماهواره و مانند آن بیشتر است. منبع: ج۴، ص۶۳ · ج۱، ص۷۸

در حال حاضر، تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، رکن قانونی تشکیل‌دهنده جرم رعایت نکردن حجاب شرعی است. مجازات مقرر در این تبصره، تنها کیفر قانونی برای محکوم کردن بزه‌کار است. نداشتن حجاب شرعی، حالتی عدمی و ترک فعلی است که به حوزه امنیت اخلاقی جامعه اسلامی خلل وارد می‌سازد. همه زنانی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران ساکن هستند، در فرض رعایت نکردن حجاب شرعی، ناقض قانون و مستوجب مجازات به شمار می‌آیند. البته ارتکاب این بزه را برای مرتکبان دارای موقعیت‌های خاص می‌توان تخلفی صنفی و اداری نیز دانست. وسیله ارتکاب جرم رعایت نکردن حجاب شرعی در تحقق این جرم طریقیت دارد، ولی تولید لباس‌هایی که حجاب شرعی را تأمین نمی‌سازد، تهیه وسیله ارتکاب این جرم به‌شمار می‌رود؛ زیرا جرم رعایت نکردن حجاب شرعی در شمار جرایم معاونت‌بردار است. مطلق بودن جرم مورد بحث، بر کفایت سوءنیت عام در تحقق عنوان مجرمانه یاد شده دلالت دارد.