دکترین
نکتهٔ فقهی: قصاص در صورت سقط عمدی جنین پس از ولوج روح (سقط جنین (فقه))
اگر کسی با عمد و آگاهی و اراده قتل، بهواسطه ضربه یا اذیّت و آزار و یا هر وسیله دیگر، موجب شود که زن حامله، جنین را پس از اتمام خلقت و ولوج روح، مرده ساقط نماید، قاتل محسوب میشود و باید قصاص گردد.
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اگر کسی با عمد و آگاهی و اراده قتل، موجب شود که زن حامله، جنین را پس از اتمام خلقت و ولوج روح، مرده ساقط نماید، قاتل محسوب میشود و باید قصاص گردد.
شاخه: کیفری
بخشهای دیگرِ همین مبحث 17
سقط جنین (فقه)
اسقاط بچه از رحم مادر پیش از موعد مقرّر یا ناقص و ناتمام بودن آنرا سقط جنین گویند. رایجترین دلیل برای سقط جنین که مورد پذیرش بسیاری از کشورها قرار گرفته است، نجات دادن جان مادر باردار است. تردیدی نیست که اسقاط عمدی جنین ، صرفنظر از ضرورت و حالات خاص که ممکن است انجام آن مجاز شمرده شود، از دیدگاه فقه اسلام حرام است و برای زن حامله و غیر او جایز نیست جنین را اسقاط نمایند. دلیل این نظریه، علاوه بر عموم و اطلاق ادلّهای که بر حرمت قتل نفسِ محترمه دلالت دارد، روایاتی در حدّ استفاضه ، بلکه تواتر معنوی است که در باب دیات وارد شده و بر حکم این مساله دلالت دارد.
اسقاط جنین، ممکن است به شیوههای مختلف انجام پذیرد، و نظریّه مشهور در میان فقها این است که اگر کسی با عمد و آگاهی و اراده قتل، بهواسطه ضربه یا اذیّت و آزار و یا هر وسیله دیگر، موجب شود که زن حامله ، جنین را پس از اتمام خلقت و ولوج روح، مرده ساقط نماید، قاتل محسوب میشود و باید قصاص گردد.
سقط جنین (فقه): واژهشناسی
جنین در لغت به معنای هر چیز پوشیده است. به بچّهای که در شکم مادر است نیز از اینجهت که در رحم ، مستور و پوشیده شده است، جنین گویند. سقط کردن جنین نیز در لغت، به بچهانداختن یا بچه افکندن اطلاق میشود، بنابراین خروج بچه پیش از موعد مقرّر یا ناقص و ناتمام بودن آنرا سقط جنین گویند. در زبان عربی سقط جنین با عناوینی چون اجهاض، اسقاط، القاء، طرح و املاص، بیان شده است و تقریباً همان معانی مشابه فارسی را دارد. البتّه کلمه اجهاض، بر سقط جنین خود به خود و کلمه اسقاط، بر سقط جنین بهواسطه شخص دیگر، اطلاق میشود. در اصطلاحات پزشکی، فقهی و حقوقی نیز همین معانی بااندکی قیود و توضیحات، اراده میشود.
منبع: لغتنامه، ج۵، ص۷۸۸۵، ذیل ماده جنین · لغتنامه، ج۹، ص۱۳۶۸۲، ذیل ماده سقط · مصباح المنیر، ص۱۱۳ · ج۱، ص۱۴۳
سقط جنین (فقه): انواع سقط
سقط جنین از نظر پزشکی، چند نوع است:
۱. سقط جنین عادی یا مرضی (خود به خودی): این نوع سقط جنین، بهرغم عدم تمایل زن و شوهر بهسبب بیماریهای مربوط به مادر و جنین، بدون اینکه فردی در سقط دخالت داشته باشد، انجام میشود.
۲. سقط جنین ضربهای: سقطی است که در اثر منازعات یا تصادفات و اتّفاقات رخ میدهد.
۳. سقط جنین طبّی یا درمانی (قانونی): در جایی است که ادامه حاملگی برای زن خطرناک باشد و جان وی به علّت بیماری در خطر باشد. همچنین ممکن است قطع دوران حاملگی، برای جلوگیری از عوارض جسمانی یا روانی زن، حتّی امری ضروری برای نجات زندگی مادر قلمداد گردد.
۴. سقط جنین جنایی یا عمدی که شخص با اراده و قصد، مرتکب آن میگردد و نتیجه که همان اسقاط جنین است، صورت پذیرد. در کشورهای مختلف جهان در مورد قسم اخیر، نگرشها و مقرّرات متفاوتی وجود دارد. در برخی از کشورها این مساله کاملاً آزاد است. جدیدترین بررسیها نشان میدهد، آمریکا از زمره کشورهایی است که آمار سقط جنین در آن بهصورت وحشتناکی بالا رفته است. در مقابل، برخی از کشورها به جز در موارد بسیار محدود آنرا منع میکنند. در میان این دو دسته، نیز کشورهایی هستند که از آزادی نسبی سقط جنین حمایت میکنند این کشورها قوانین مربوط به آنرا با توجّه به انگیزههای اجتماعی یا پزشکی و بهداشتی تنظیم نمودهاند.
منبع: رشد جمعیّت، تنظیم خانواده و سقط جنین، ص۲۶۸ـ۲۶۹ · رشد جمعیت، تنظیم خانواده و سقط جنین، ص۲۶۶ و ۲۶۸
سقط جنین (فقه): حکم سقط در اسلام
سقط کردن جنین به هر وسیله؛ اعم از خوردن یا تزریق دارو، حرام است؛ خواه از طریق مشروع متکوّن شده باشد یا از زنا . تردیدی نیست که اسقاط عمدی جنین، صرفنظر از ضرورت و حالات خاص که ممکن است انجام آن مجاز شمرده شود، از دیدگاه فقه اسلام حرام است و برای زن حامله و غیر او جایز نیست جنین را اسقاط نمایند. این حکم از دیرباز در عبارات فقها عنوان گردیده است. چه موجب هلاکت باشد- مانند آشامیدن سمهای کشنده و آشامیدن زن حامله چیزی را که موجب سقط جنین شود - و چه موجب انحراف مزاج یا ازکارافتادن بعضی از حسّهای ظاهری یا باطنی، یا موجب فقدان بعضی از نیروها باشد؛ مانند مردی که چیزی بیاشامد که قوه جنسی و تناسلی را قطع نماید یا زن چیزی بیاشامد که عقیم و نازا شود.
دلیل این نظریه، علاوه بر عموم و اطلاق ادلّهای که بر حرمت قتل نفسِ محترمه دلالت دارد چون در بعضی از صورتها، بر اسقاط جنین عنوان قتل صادق است، روایاتی در حدّ استفاضه ، بلکه تواتر معنوی است که در باب دیات وارد شده و بر حکم این مساله دلالت دارد. حضرت فرمود: اگر جنین در حالی که ساقط شده، استخوان داشته و بر استخوان او گوشت روییده شده، باید زن، دیه او را به پدرش بپردازد ... سؤال کردم، آیا زن در دیه فرزندی که سقط شده با پدرش شریک نمیشود؟
حضرت فرمود: خیر، چون او را کشته است، از او ارث نمیبرد «قَالَ لا لِاَنَّهَا قَتَلَتْهُ فَلَا تَرِثُهُ». دلالت این روایت بر حکم مساله، روشن است. حضرت فرمود: نباید چنین کاری انجام دهد. وی میگوید: عرض کردم، آنچه زن در رحم دارد، در حدّ نطفه است. فرمودند: اوّلین مرحله خلقت انسان، نطفه است. «الْمَرْاَةُ تَخَافُ الْحَبَلَ فَتَشْرَبُ الدَّوَاءَ فَتُلْقِی مَا فِی بَطْنِهَا فَقَالَ لَا فَقُلْتُ اِنَّمَا هُوَ نُطْفَةٌ قَالَ اِنَّ اَوَّلَ مَا یُخْلَقُ نُطْفَةٌ». این روایت نیز بر حرمت اسقاط جنین، حتّی با فرض اینکه شوهر از آن آگاهی داشته باشد و بدان راضی باشد، دلالت دارد. روایات دیگری نیز وارد شده که مضمون آن شبیه آنچه ذکر شد، م. ب..
منبع: منهاج الصالحین، ج۱، ص۴۶۱ · موسوعة الامام الخمینی، ج۳۹، استفتائات امام خمینی، ج۸، ص۴۲۸، سؤال۹۷۵۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۴۱، استفتائات امام خمینی، ج۱۰، ص۱۶۱، سؤال۱۱۵۷۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۴۱، استفتائات امام خمینی، ج۱۰، ص۱۶۱، سؤال۱۱۵۷۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۷۴، کتاب الاطعمة و الاشربة، االقول فی غیر الحیوان، مسالة۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · من لا یحضره الفقیه، ج۴، ص۱۷۱، ح۵۳۹۴ · روضة المتقین، ج۱، ص۲۵۷ · لوامع صاحبقرانی، ج۱، ص۶۴۵ · وسائل الشیعة، ج۲، ص۳۳۸، باب ۳۳، من ابواب الحیض، ح۱ · جامع المسائل، ج۱، ص۴۵۹ · بحوث فقهیّة هامة، ص۲۸۶ · رسائل فقهی، ج۱، ص۲۵۰ · الکافی، ج۱۳، ص۶۷۹، ح۶ · وسائل الشیعة، ج۲۹، ص۲۵-۲۶، باب۷، من ابواب القصاص فی النفس، ح۱ · الکافی، ج۳، ص۱۰۸، ح۲ · وسائل الشیعة، ج۲۹، ص۳۲۲، باب۲۱، من ابواب دیات الاعضاء، ح۱
سقط جنین (فقه): تحقّق قتل با اسقط جنین
اسقاط جنین، ممکن است به شیوههای مختلف انجام پذیرد: ۱. اسقاط جنین پس از ولوج روح، بهطور عمد . ۲. اسقاط جنین پس از ولوج روح، بهطور خطا یا شبه عمد. ۳. اسقاط جنین پیش از ولوج روح اعم از اینکه بهطور عمد باشد یا خطا و یا شبه عمد. مرد نمىتواند همسرش را وادار به سقط جنین کند؛ چنانکه اطاعت زوجه از زوج در سقط جنین حرام است. نظریّه مشهور در میان فقها این است که اگر کسی با عمد و آگاهی و اراده قتل، بهواسطه ضربه یا اذیّت و آزار و یا هر وسیله دیگر، موجب شود که زن حامله، جنین را پس از اتمام خلقت و ولوج روح، مرده ساقط نماید، قاتل محسوب میشود و باید قصاص گردد. در این حکم تفاوتى میان مراحل مختلف جنین نیست. بنابر این، ساقط کردن نطفه استقرار یافته در جدار رحم نیز که مبدأ رشد جنین است، حرام مىباشد. توضیح اینکه؛ بسیاری از فقیهان به این مساله فتوا دادهاند و برخی نیز ادّعای عدم خلاف نمودهاند و برخی دیگر آنرا منطبق با مذهب شیعه دانستهاند. به هر روی جنین بعد از ولوج روح عرفاً کودک و انسان دارای نفس محترمه محسوب میگردد. بنابر قول مشهور، در سقط کردن عمدى جنین پس از دمیده شدن روح در آن، قصاص ثابت است. گروهى از معاصران، آن را ثابت ندانستهاند.
منبع: مهذب الأحکام، ج۲۵، ص۲۵۱ · صراط النجاة، ج۱، ص۳۳۲ · النهایة، ص۷۶۰ · مسالک الافهام، ج۱۵، ص۱۶۴ · جواهر الکلام، ج۴۳، ص۳۸۱ · منهاج الصالحین، ص۱۳۴
سقط جنین (فقه): ادلّه قصاص اسقاط کننده عمدی
دلیل این حکم، عموم و اطلاقات ادلّهای است که کیفر قاتل را قصاص میداند، مانند آیه شریفه قرآن که میفرماید: هر کس مظلومانه کشته شود، ما به ولیّ او تسلّط بر قتل دادهایم. (تا قاتل را قصاص نماید). «وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِیِّهِ سُلْطاناً ». «قَالَ: کُلُّ مَنْ قَتَلَ شَیْئاً صَغِیراً اَوْ کَبِیراً بَعْدَ اَنْ یَتَعَمَّدَ فَعَلَیْهِ الْقَوَدُ». نتیجه آنکه، در مفروض کلام، عنوان قاتل بر کسی که جنین را بعد از ولوج روح، با عمد و اراده قتل ساقط نموده، صادق است و ادلّه قصاص، او را شامل میگردد.
به گفته بعضی از فقها در فرض مذکور، مقتضی قصاص یعنی ازهاق روح و قتل نفس محترمه موجود است، و دلیلی بر منع آن وارد نشده است، بنابراین حکم قصاص، مسلّم است. مستند این نظریّه، ادلّهای است که قابل جواب است و در مقابل ادلّه دیدگاه مشهور نمیتواند بهمعارضه برخیزد. این عدّه از فقها، در مساله مورد بحث نیز قائل به عدم قصاص کسی که مرتکب اسقاط جنین بهصورت عمد شده، میباشند، زیرا ادلّهای که در باب قتل صغیر به آن استناد میکنند، به طریق اولویّت شامل اسقاط جنین نیز میگردد.
همچنین از ظاهر فتاوی برخی از بزرگان فقه شیعه بدست میآید که در مساله مورد بحث نیز چیزی غیر از دیه مترتّب نمیشود و کیفر اسقاط جنین را قصاص نمیدانند. ظاهر این سخن، شامل اسقاط جنین پس از ولوج روح در حالی که حیات داشته است، میشود. چنانکه ظاهر اینسخن، نشان دهنده تحقّق قتل و مانعیّت آن از ارث بردن از جنین میباشد، امّا اشارهای به قصاص ندارد. راوی میگوید: به حضرت عرض کردم پس او از دیه فرزند خود ارث نمیبرد؟ فرمودند: نه، زیرا او را کشته است.
این روایت، با اینکه صراحت دارد که جنایت عمدی بر جنین صورت گرفته و جنین هم کامل است، ولی اشارهای به قصاص نکرده است. اگر قصاص واجب بود، در حدیث (که معتبر هم م. ب.) ذکر میگردید. البتّه تحقیق در این مساله مجال بیشتری میطلبد که در این مختصر نمیگنجد و در هر صورت لازم است احتیاط رعایت گردد. زیرا اسقاط جنین، آن هم با آگاهی از زنده بودن او در مرحله پس از ولوج (که عادتاً برای بیشتر افراد مگر متخصّصین مربوطه، غیرممکن است) و با قصد قتل، بهطور عادی کمتر اتّفاق میافتد و شاید بههمین دلیل است که فقها بحث اسقاط جنین را در باب دیات مطرح نموده و در باب قصاص اثری از آن دیده نمیشود.
منبع: اسراء/سوره۱۷، آیه۳۳ · وسائل الشیعة، ج۲۹، ص۵۲، باب۱۹، من ابواب القصاص فی النفس، ح۱ · وسائل الشیعة، ج۲۹، ص۵۳، ح۵ · مجمع الفائدة و البرهان، ج۱۴، ص۱۰ · مهذب الاحکام، ج۲۹، ص۳۲۳ · الکافی فی الفقه، ص۳۸۴-۳۸۵ · اصباح الشیعة، ص۴۹۲ · مبانی تکملة المنهاج، ج۲، ص۷۵ · کتاب القصاص، ص۱۵۸ـ۱۵۹ · ص۸، فصل دوّم · شرائع الاسلام، ج۴، ص۱۰۴۷ · الکافی، ج۱۳، ص۶۷۹، ح۶
سقط جنین (فقه): تزاحم حق حیات مادر با جنین
رایجترین دلیل برای سقط جنین که مورد پذیرش بسیاری از کشورها قرار گرفته است، نجات دادن جان مادر باردار است. برپایه اطلاعات بهدست آمده از ۱۹۳ کشور جهان، ۹۸٪ از آنها سقط جنین در این مورد را اجازه میدهند. البتّه ابهامی که در این مورد وجود دارد، معنای خطر جانی است که ممکن است برداشتهای مختلفی از آن بدست آید و اغلب؛ مفاهیمی چون خطر جدّی، اجتناب ناپذیر، و از این قبیل عبارت بیان میشود. ولی ظاهراً منظور از خطر جانی، خطر بسیار جدّی و نزدیک به مرگ م.
ب.. مسالهای که در همین زمینه وجود دارد و تا حدودی مورد ابتلای جامعه امروز است و در عبارات برخی از اعلام فقهای معاصر مطرح گردیده، این است که اگر حیات جنین، با حیات مادر، در تزاحم واقع شود و علم پیدا شود که جنین و مادرش هر دو زنده نخواهند ماند، بلکه یکی از آنها میمیرند، مگر اینکه جنین از رحم خارج گردد، که در این صورت ممکن است از بین برود، ولی مادر به حیات خود ادامه دهد. ولی چنانچه جنین خارج نشود ممکن است مادر از بین برود و جنین سالم بماند.
در این فرض آیا حیات مادر مقدّم است یا جنین؟ و یا اینکه هیچکدام بر دیگری ترجیح ندارد؟ این نظریّه مورد پذیرش بسیاری از فقهای معاصر قرار گرفته است، بنابراین برای کسی جایز نیست، جنین را بکشد (اسقاط نماید) تا مادر سالم بماند و به عکس. زیرا حیات هیچکدام از مادر و جنین بر دیگری ترجیح ندارد. در نتیجه حرام است که یکی از آنها را کشت تا دیگری سالم بماند. به عبارت روشنتر، با ارتکاب حرام در انجام مقدّمه نمیتوان وجوب ذیالمقدّمه را فراهم کرد.
در اینجا، حفظ جان یکی از آن دو (واجب) متوقف بر انجام حرام، یعنی اتلاف و از بین بردن دیگری م. ب. و انجام آن جایز نیست، مگر در موردی که ذیالمقدّمه اهمیّت بیشتری نسبت به مقدّمه داشته باشد. مانند حفظ جان فردی که متوقف بر تصرّف در اموال دیگری بدون رضایت اوست. امّا در این مساله چون اهمیّت در ذی المقدّمه نسبت به مقدّمه ثابت نیست و حیات هیچکدام از مادر و جنین نسبت به دیگری از اهمیّت بیشتری برخوردار نیست، کسی حق ندارد یکی از آنها را بکشد تا دیگری زنده ماند، زیرا فرض بر این است که هر دو زنده، مسلمان و دارای حیات میباشند.
البته آنچه ذکر شد بیان وظیفه شخص ثالث است، لیکن جای این پرسش وجود دارد که آیا برای مادر جایز است جنین را اسقاط نماید تا خود سالم بماند؟ بهنظر میرسد برای مادر منعی ندارد، زیرا اگر ضرری متوجّه دو نفر باشد بر یکی از آنها واجب نیست متحمّل ضرر شود تا دیگری سالم بماند، چرا که تحمّل ضرر، عسر و حرج است و مکلّف مجبور به پذیرش آن نیست. بنابراین بر مادر واجب نیست، متحمّل ضرر گردد، یعنی صبر کند تا بمیرد و فرزندش زنده بماند. باید دانست که این مساله از فروعات قاعده فقهی «دفع مفسده اولی از جلب منفعت است» م.
ب.. بنابراین جایز است مادر در حفظ حیات خویش بکوشد، هر چند با قتل فرزندی (جنین) که در رحم دارد. و میتواند از پزشکان متخصّص، روش اسقاط جنین را بیاموزد و خود به انجام آن اقدام نماید. البتّه چنانچه قتلِ جنین مستند به طبیب متخصّص گردد برای طبیب جایز نیست و در هر صورت باید احتیاط رعایت شود.
منبع: رشد جمعیّت، تنظیم خانواده و سقط جنین، ص۳۵۱ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۹۳، کتاب الطهارة، االقول فی الدفن، مسالة۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۳۹، استفتائات امام خمینی، ج۸، ص۴۲۸، سؤال۹۷۵۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · العروة الوثقی، ج۱، ص۳۴۱، مساله ۱۵ · موسوعة الامام الخویی، ج۹، ص۳۱۷ · موسوعة الامام الخویی، ج۹، ص۱۹۳
سقط جنین (فقه): خطر جانی برای مادر
آنچه ذکر شد، تزاحم حیات مادر و حیات جنین بعد از اتمام خلقت و ولوج روح بود. امّا در مورد جنینی که هنوز در مرحله علقه یا مضغه و قبل از ولوج روح قرار دارد اگر به نظر پزشکان متخصّص و مورد اطمینان، استمرار حیات جنین موجب به خطر افتادن جان مادر باشد، در این فرض برای مادر و افراد دیگر اسقاط جنین جایز است. برخی دیگر از فقیهان نیز به این مساله فتوا دادهاند. بنابراین هرگاه باقى ماندن جنین در رحم موجب مرگ مادر گردد و در نتیجه امر دایر بین ماندن جنین و مرگ مادر یا عکس آن باشد، به تصریح برخى، سقط جنین قبل از دمیده شدن روح در آن (چهار ماهگى) جایز است و پس از آن براى غیر مادر جایز نیست؛ لیکن براى مادر ، به قول برخى جایز است؛ بدین صورت که مادر با خوردن دارو و مانند آن، جنین را بکشد، سپس پزشک آن را بیرون آورد.
البته اکثر فقها آن را براى مادر نیز جایز ندانستهاند. دلیل این نظریّه اوّلاً: انصراف ادلّة حرمت نفس محترمه از این مورد است، زیرا عنوان انسان بر جنین قبل از ولوج روح، صادق نیست بلکه او را علقه یا مضغه مینامند. ثانیاً: حکومت دلیل «لاٰ ضَرَر» و «لاٰ حَرَج» بر حرمت اسقاط جنین است. زیرا مقصود از ضرر و حرج ، ضرر و حرج شخصی است نه نوعی. و در اینجا، وجوب استمرار حیات جنین که به مقتضای حرمت اسقاط جنین میباشد، موجب ضرر بر مادر است و به حکم قاعدة «لاٰ ضَرَرْ» و «لاٰ حَرَجْ» دفع میگردد.
در نتیجه برای مادر جایز است، بهدلیل دفع ضرر از خود، جنین را اسقاط نماید. بلکه جایز نیست جنین را نگه دارد تا خود از بین برود. همچنین در این فرض مادر میتواند برای اسقاط جنین از دیگران کمک بگیرد. البتّه در هر دو صورت بر مادر یا افراد دیگری که به اسقاط جنین اقدام مینمایند، پرداخت دیه به نسبت مرحلهای که جنین در آن قرار دارد، واجب میشود. هرگاه زنده ماندن جنین متوقف بر سقط کردن آن باشد؛ بدون آنکه خطرى مادر را تهدید کند، سقط آن جایز است.
منبع: موسوعة الامام الخمینی، ج۴۱، استفتائات امام خمینی، ج۱۰، ص۱۶۱، سؤال۱۱۵۷۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · جامع المسائل، ج۱، ص۴۹۰ · بحوث فقهیّة هامّة، ص۲۹۲ · إرشاد السائل، ص۱۷۲-۱۷۳ · صراط النجاة، ج۱، ص۳۳۳ · جواهر الکلام، ج۴، ص۳۷۸ · إرشاد السائل، ص۱۷۳
سقط جنین (فقه): سقط جنین معلول
سقط جنین معلول، همچون عقب مانده ذهنى یا ناقص الخلقه حتى قبل از دمیده شدن روح، جایز نیست، مگر آنکه باقى ماندن آن در آن حالت پس از تولد به طور یقین موجب عسر و حرج پدر و مادر گردد، که در این صورت، برخى قبل از دمیده شدن روح، سقط را جایز دانستهاند.
منبع: مجموعه آراى فقهى قضایى در امور کیفرى، ج۱، ص۲۹۹-۳۰۰
سقط جنین (فقه): دیه اسقاط جنین در مراحل مختلف
دیه جنین ب. ت. ب. مراحل تکوّن آن متفاوت است. دیه جنینى که اندامهایش شکل نگرفته، در مرحله نطفه ، بیست دینار؛ در مرحله علقه چهل دینار؛ در مرحله مضغه شصت دینار و در مرحله استخوان بندى، هشتاد دینار است؛ اما دیه جنینى که اندامهایش شکل گرفته، لیکن روح در آن دمیده نشده است، بنابر قول مشهور صد دینار (یک دهم دیه کامل) براى جنین مسلمان ، اعم از دختر و پسر هشتاد درهم براى جنین کافر ذمی ؛ یعنى یک دهم دیه کامل پدر، و بنابر قول مشهور، براى جنین برده (اعم از پسر و دختر) یک دهم قیمت مادر است.
اسقاط جنین پس از ولوج روح به صورت خطا و قبل از ولوج روح اعمّ از اینکه عمدی باشد یا خطایی منجر به پرداخت دیه میشود و اجمال آن بدین قرار است: درباره میزان دیه جنین بین فقها بحث و گفتگو است، دیدگاه مشهور این است که، دیه جنین آزاد مسلمان بعد از آنکه خلقتش تمام شده باشد و پیش از ولوج روح، صد دینار طلا م. ب. و اگر روح در آن دمیده شده باشد و جنین پسر باشد، دیه انسان کامل (هزار دینار طلا) و اگر دختر باشد، نصف آن قرار داده شده است.
بسیاری از فقیهان در قرون متمادی تا به امروز به این نظریّه معتقد بوده و بر طبق آن فتوا دادهاند. دیه نطفه یک پنجم از صد دینار، یعنی بیست دینار و دیه علقه دو پنجم از یکصد دینار، یعنی چهل دینار و دیه مضغه سه پنجم از صد دینار، یعنی شصت دینار است و دیه جنین اگر دارای استخوان باشد چهار پنجم از صد دینار است، یعنی هشتاد دینار و زمانی که گوشت بر آن پوشیده شود، دیه آن یکصد دینار کامل است. پس چون آفرینش دیگری در آن پدید آید، یعنی روح در آن دمیده شود، در این صورت جنین دارای نفس است که دیه آن در صورتی که پسر باشد، هزار دینار کامل است و در صورتی که دختر باشد، پانصد دینار است.
«جَعَلَ دِیَةَ الْجَنِینِ مِائَةَ دِینَارٍ وَ جَعَلَ مَنِیَّ الرَّجُلِ اِلَی اَنْ یَکُونَ جَنِیناً خَمْسَةَ اَجْزَاءٍ فَاِذَا کَانَ جَنِیناً قَبْلَ اَنْ تَلِجَهُ الرُّوحُ مِائَةَ دِینَارٍ... نَشَاَ فِیهِ خَلْقٌ آخَرُ وَ هُوَ الرُّوحُ فَهُوَ حِینَئِذٍ نَفْسٌ بِاَلْفِ دِینَارٍ کَامِلَةً». «ثُمَّ هِیَ دِیَتُهُ حَتَّی یَسْتَهِلَّ فَاِذَا اسْتَهَلَّ فَالدِّیَةُ کَامِلَةً». آنچه ذکر شد دیدگاه مشهور فقها است. در مقابل، دیدگاههای دیگری که برخی از آنها منطبق با آرای اهلسنّت است، ذکر شده است و روایاتی نیز وجود دارد لیکن این روایات قابل معارضه با ادلّة مشهور نیست. افزون بر آن، بسیاری از فقیهان نیز از اینگونه روایات اعراض نمودهاند. دیه جنینى که روح در آن دمیده شده در پسر، دیه کامل و در دختر نصف آن است.
منبع: الخلاف، ج۵، ص۲۹۴ · تحریر الوسیلة، ج۲، ص۵۹۸ · وسائل الشیعة، ج۲۹، ص۳۱۲، باب۱۹، من ابواب دیات الاعضاء، ح۱ · وسائل الشیعة، ج۲۹، ص۳۱۳ باب۱۹، من ابواب دیات الاعضاء، ح۳ · الخلاف، ج۴، ص۱۱۳، مسالة ۱۲۶ · تهذیب الاحکام، ج۱۰، ص۲۸۷، ح۱۵ · جواهر الکلام، ج۴۳، ص۳۵۶-۳۶۴
سقط جنین (فقه): سقط جنین حیوان
اگر بر اثر جنایت بر حیوان حلال گوشت، همچون گاو ، گوسفند و شتر ، جنین او سقط شود، مانند آنکه کسى حیوانى را بزند و بر اثر زدن، جنین آن سقط گردد، در اینکه آیا جانى ضامن یک دهم قیمت حیوان است یا ضامن ارش (مابه التفاوت قیمت حیوان حامله و غیرحامله) و یا ضامن بالاترین قیمت از ارش و یک دهم قیمت؟ مسئله اختلافى است.
منبع: جواهر الکلام، ج۴۳، ص۳۹۱-۳۹۲
سقط جنین (فقه): فروعات فقهی مربوط به حیات جنین
در منابع فقهی شیعه به تناسب مباحث مربوط به جنین و به تبع روایات وارده از ائمه معصومین (علیهمالسّلام) فروعی ذکر شده است که حاکی از دیدگاه اسلام در حمایت از کودک بهطور عام و جنین بهطور خاص م. ب.. در بعضی از این فروعها مطالب بسیار دقیق و ظریفی مطرح گردیده که نشان دهنده اهتمام بیش از حدّ اسلام در حمایت از کودک است، آنهم پیش از سیزده قرن قبل، یعنی زمانی که این مباحث در بین مردم مطرح نبوده است. اینک به برخی از این فروع اشاره میگردد: ۱۱.
۱ - حیات جنین هنگام مرگ مادر هرگاه زن حاملهای بمیرد، در حالیکه جنین زنده در شکم داشته باشد، بر اطرافیان (اعمّ از شوهر، فرزندان کبیر، پزشکان و...) واجب است با رعایت مسائل شرعی، جنین را از رحم وی خارج ساخته و سپس جسد او را دفن نمایند. این مساله از دیر زمان در بین فقها، مشهور است. بسیاری از فقها در دورههای گذشته تا به امروز نیز این مساله را مطرح ساختهاند. مستند این نظریه، اولاً ادلّهای است که حفظ نفس محترمه را لازم و واجب میداند، زیرا مفروض این است که جنین در رحم زن زنده است و احترام زنده بیشتر از احترام میّت است. حضرت فرمود: آری و سپس شکم را بدوزند. «فَقَالَ: نَعَمْ وَ یُخَاطُ بَطْنُهَا». روایت دیگری نیز به همین مضمون نقل شده است. ۱۱.
۲ - حیات مادر هنگام مرگ جنین اگر معلوم شود جنین در رحم مادر مرده است، واجب است برای حفظ سلامت مادر، کودک را از رحم مادر خارج کنند. در این مساله بین فقها اختلافی نیست، بلکه ادّعای اجماع شده است. دلیل آن، علاوه بر عموم ادلّه عقلی و شرعی که بر وجوب حفظ نفس محترمه دلالت دارد، روایات است. ۱۱.
۳ - تعیین مراحل مختلف جنین همانگونه که در بحث فقهی دیه جنین بیان شد، برای هر کدام از مراحل مختلف جنین ( نطفه ، علقه ، مضغه ) که ساقط شود، مقدار معیّنی از دیه تعیین گردیده است. سؤالی که مطرح میشود این است که فاصله زمانی بین هر یک از مراحل مختلف آن، چقدر است؟ در اینباره بین فقها بحث و گفتگو است. مشهورترین نظریّه که اکثر فقها به آن معتقدند، این است بین هر مرحله از مراحل جنین، چهل شبانه روز فاصله م. ب.. یعنی آغاز هر مرحله تا پایان آن، چهل شبانه روز است.
محقّق حلّی در شرائع الاسلام مینویسد: «فاصله زمانی بین نطفه و علقه، و نیز بین علقه و مضغه چهل شبانه روز م. ب.». بسیاری از فقیهان دیگر نیز آن را پذیرفته و بر طبق آن فتوا دادهاند. «اِنَّ النُّطْفَةَ تَکُونُ فِی الرَّحِمِ اَرْبَعِینَ یَوْماً ثُمَّ تَصِیرُ عَلَقَةً اَرْبَعِینَ یَوْماً ثُمَّ تَصِیرُ مُضْغَةً اَرْبَعِینَ یَوْماً». بههمین مضمون، زراره در روایت صحیح دیگری، اینمطلب را نقل نموده است. ۱۱.
۴ - سقط جنین در اثر ترس مادر اگر فردی، زن حاملهای را بهطوری بترساند که موجب سقط جنین وی شود، مرتکب، ضامن دیه جنین م. ب. و اگر موجب مرگ مادر و جنین هر دو شود، نسبت به دیه مادر نیز ضامن است. بسیاری از فقها این مساله را مطرح ساختهاند و در بعضی از عبارات با فرض خطا در ارتکاب آن، مطرح گردیده است. برخی دیگر فرض عمد را نیز بیان نمودهاند. حکم به قصاص با استفاده از عموم و اطلاق ادلّهای است که قتل عمد را موجب قصاص میداند، زیرا فرض بر این است که جنین در رحم مادر، زنده بوده و مرتکب با قصد و عمد، او را اسقاط نموده است.
بنابراین عنوان قاتل بر کسی که در فرض مزبور مرتکب سقط جنین شده صادق است و حکم به دیه علیه جانی اعمّ از دیه جنین و مادر با فرض شبه عمد م. ب.. عمر گفت: از اباالحسن امیرالمؤمنین (علیهالسّلام) سؤال کنید، حکم مساله چیست و چه باید کرد؟ آن حضرت بعد از بیاناتی فرمود: باید عمر دیه طفل سقط شده را بپردازد. «قَالَ عَلَیْکَ دِیَةُ الصَّبِیِّ». در ماده ۴۸۸ قانون مجازات اسلامی نیز به این مساله اشاره شده و مقرّر میدارد: «هرگاه در اثر کشتن مادر، جنین بمیرد و یا سقط شود، دیه جنین در هر مرحلهای که باشد بر دیه مادر افزوده میشود». ۱۱.
۵ - قطع اعضای جنین هرگاه ضربهای بر زن حامله وارد شود و منجر به قطع اعضا یا جراحت جنین گردد، ضارب به نسبت دیه جنین، محکوم به پرداخت دیه میشود، البته این ضرب و جرح ممکن است به دو صورت انجام پذیرد:
۱.بعد از ولوج روح
۲. قبل از ولوج روح. ۱۱.
۶ - پرداخت دیه جنین هرگاه جنایتی که موجب دیه جنین شده به صورت عمد یا شبه عمد صادر شده باشد، پرداخت دیه برعهده جانی است و اگر بهطور خطا صورت پذیرفته باشد، باید عاقله جانی، دیه را پرداخت نمایند. بسیاری از فقها در عبارات خود، این حکم را با صراحت بیان نمودهاند. دلیل این نظریّه، اطلاق ادلّه ضمان نسبت به عاقله م. ب.. ظاهراً دلیل فقهی در این مساله (که هرگاه جنایت بر جنین، بهطور خطا صورت پذیرد، پرداخت دیه برعهده عاقله م. ب.) وجود ندارد، افزون بر اینکه، به مقتضای اطلاق ادلّهای که دلالت بر ضامن بودن جانی نسبت به پرداخت دیه جنین قبل از ولوج روح دارد، فرقی بین جنایت عمد و شبه عمد و خطایی نیست.
شاید بههمین جهت است که برخی از فقها، پرداخت دیه جنین را مطلقا برعهده جانی میدانند و معتقدند در صورتی که جنایت خطایی صورت پذیرفته باشد، عاقله جانی مسئول پرداخت دیه نیستند. ولی در ماده ۴۹۲ قانون مجازات اسلامی نسبت به پرداخت دیه جنین آمده است: «دیه سقط جنین در موارد عمد و شبه عمد، برعهده جانی است و در موارد خطای محض، بر عاقله اوست، خواه روح پیدا کرده باشد و خواه نکرده باشد».
منبع: المقنعة، ص۸۷ · الخلاف، ج۱، ص۷۲۹۷۳۰، مسالة ۵۵۷ · مهذب الاحکام، ج۴، ص۱۷۶۱۷۷ · وسائل الشیعة، ج۲، ص۴۶۹-۴۷۰، باب ۴۶، من ابواب المحتضر، ح۱ · وسائل الشیعة، ج۲، ص۴۷۰، باب ۴۶، من ابواب المحتضر، ح۲ · وسائل الشیعة، ج۲، ص۴۷۰، باب ۴۶، من ابواب الاحتضار، ح۳ · شرائع الاسلام، ج۴، ص۱۰۴۶ · کشف الرموز، ج۲، ص۶۷۴ · الکافی، ج۱۱، ص۳۵۴، ح۳ · الکافی، ج۱۱، ص۳۶۱، ح۷ · قواعد الاحکام، ج۳، ص۶۵۲ · مجمع الفائدة و البرهان، ج۱۴، ص۲۷۹ · جواهر الکلام، ج۴۳، ص۶۱ · المبسوط، ج۷، ص۱۵۹ · مفتاح الکرامة، ج۱۰، ص۲۸۲ · جواهر الکلام، ج۴۳، ص۶۰ · الکافی، ج۱۴، ص۵۴۵، ح۱۱ · شرائع الاسلام، ج۴، ص۱۰۴۷ · قواعد الاحکام، ج۳، ص۶۹۶ · ایضاح الفوائد، ج۴، ص۷۲۳ · مهذب الاحکام، ج۲۹، ص۳۱۸ · وسائل الشیعة، ج۲۹، ص۳۱۲، باب۱۹، من ابواب دیات الاعضاء، ح۱ · شرائع الاسلام، ج۴، ص۱۰۴۹ · تفصیل الشریعة (کتاب الدیات)، ص۲۸۸ · جواهر الکلام، ج۴۳، ص۳۸۳ · مبانی تکملة المنهاج، ج۲، ص۴۲۰
سقط جنین (فقه): قتل جنین پس از اسقاط آن
هرگاه فردی مرتکب جنایت بر زن حامله شود و جنین وی در حالی که زنده است، ساقط گردد و فرد دیگری او را بکشد، برای این مساله چند فرض متصوّر است: چنانچه سقط کننده دو نفر باشند (یکى سبب و دیگرى مباشر) هر کدام که نقش قوىتر و مؤثرترى داشته باشد، بهگونهاى که سقط به او نسبت داده شود، ضامن دیه خواهد بود.
الف: اگر جنین بر اثر جنایت عمدى زنده سقط شود و حیاتش استقرار داشته باشد، سپس فردى دیگر او را بکشد، و معلوم شود جنین حیات مستقر داشته، به این معنا که اگر کشته نمیشد، میتوانست به زندگی خود ادامه دهد. در این فرض، جانى دوم قاتل است و ضمانى بر عهده سقط کننده نیست؛ در اینجا جنایت قتل، یا بهطور عمد صورت پذیرفته یا بهطور شبه عمد و یا خطا و در هر سه صورت حکم مربوط به خود را دارد. امّا جانی اوّل که موجب سقط جنین شده، ضامن نیست، هرچند او گناهکار است و تعزیر مىشود؛ زیرا با جنایتی که انجام داده مرتکب گناه شده است،
ب: اگر معلوم شود جنایت جانی اوّل، موجب عدم استقرار حیات جنین گردیده است.
ج: حال جنین نسبت به داشتن استقرار و عدم استقرار حیات، معلوم نباشد. در این فرض عنوان قاتل نسبت به هیچکدام از دو نفر ثابت نیست، بنابراین حکم شبهه که قصاص را برمیدارد، نسبت به هر دو وجود دارد. آنچه ذکر شد، نظریّه مشهور بین فقها است. نظریه دوّم: عدّهای معتقدند، باید جانی دوّم دیه را بپردازد. نظریه سوّم: برخی دیگر بر این باورند که دلیل وجوب پرداخت دیه نسبت به هر یک از جانی اوّل و دوّم وجود ندارد. بنابراین، باید از بیتالمال پرداخت گردد. چرا که خون مسلمان بههیچ وجه هدر (باطل، و بیقصاص و دیه) نمیباشد. نظریه چهارم: نظریه دیگر این است که هر دو نفر را مسئول پرداخت دیه میداند. لیکن در اینکه بر جانى دوم دیه جنین زنده (دیه کامل) ثابت است یا دیه جنین مرده، اختلاف مىباشد. برخى معاصران گفتهاند: بر دومى یک دهم دیه کامل ثابت است و باقى دیه از بیت المال پرداخت مىگردد. ۱۲.
۱ - نقص عضو جنین هرگاه جنایت بر زن حامله، به شهادت اهل خبره و متخصّصین، موجب نقص عضو بر جنین گردد، چنانچه عضو ناقص دارای دیه مقدّر شرعی باشد، جانی به پرداخت آن محکوم میگردد، زیرا مقتضی ضمان بر علیه او موجود و مانع مفقود است. بهعنوان مثال، اگر جنایت موجب زوال عقل جنین شده باشد، جانی به پرداخت دیه کامل محکوم میگردد. ولی چنانچه نقص عضو دارای دیه مقدّر شرعی نباشد، در این صورت نوبت به حکومت (تفاوت و سنجش دیه با در نظر گرفتن عضو سالم و ناقص) میرسد که تحقیق در آن مربوط به کتب فقهی است.
ب: هرگاه جنایت بر زن حامله موجب نقص عضو جنین گردد، خود جنین، با فرض اینکه از بین نمیرود و به حیات خود ادامه خواهد داد، مالک دیه میشود. در این صورت ولیّ جنین او را از جانی مطالبه خواهد نمود.
ج: چنانچه جنایت یا سقط توسط یکی از والدین جنین صورت پذیرد، هیچکدام از آن دو، از دیه جنین ارث نمیبرند، زیرا قاتل او محسوب میشوند و قاتل ارث نمیبرد. خواه جنایت بهطور عمد صورت پذیرفته باشد یا خطا. برخی از فقها در این حکم ادّعای عدم خلاف نمودهاند. سؤال کردم: آیا زن از این دیه ارث میبرد؟ فرمود: نه، زیرا او را کشته است. «قَالَ: لاَ لِاَنَّهّا قَتَلَتْهُ». از دیدگاه حقوقی نیز دیه جنین مانند سایر اموال است، بنابراین هر کس که از مال ارث ببرد و رابطه وراثت با جنین داشته باشد و واجد شرایط ارث باشد، از او ارث میبرد و در مورد عدم ارث مادری که اقدام به سقط جنین نموده است. ماده ۴۸۹ قانون مجازات اسلامی مقرّر میدارد: «هرگاه زنی جنین خود را سقط کند، دیه آنرا در هر مرحلهای که باشد باید بپردازد و خود از آن دیه سهمی نمیبرد». ۱۲.
۳ - تعدّد جنین اسقاط شده هرگاه بیش از یک جنین در رحم زن باشد و ساقط گردند، همه آنها دارای دیه میباشند و به شرحی که در مباحث و فروع گذشته توضیح داده شد، جانی یا جانیان باید برای هر کدام از آنها به نسبت مذکّر و مؤنّث بودنشان، دیه پرداخت نمایند، زیرا مقتضی تعدّد دیه، که همان تعدّد سبب است، موجود م. ب. و تداخل دیه، خلاف اصل است. این مساله در میان فقیهان اتّفاقی است و اختلافی در آن دیده نشده است. همچنین ماده ۴۹۰ قانون مجازات اسلامی مقرّر میدارد: «هرگاه چند جنین در یک رحم باشند به عدد هر یک از آنها دیه جداگانه خواهد بود». ۱۲.
۴ - وجوب کفّاره در اسقاط جنین در قتل مسلمان، علاوه بر اینکه قاتل محکوم به قصاص یا دیه میگردد، کفّاره نیز واجب میگردد، البتّه اگر قاتل با عمد مرتکب قتل شده باشد، کفّاره جمع (آزاد کردن اسیر، روزه دو ماه پی در پی، و اطعام شصت مسکین ) بر او واجب میشود و اگر قتل بهصورت خطا صورت پذیرفته باشد، کفّاره مرتّب (آزاد کردن اسیر و اگر امکان نداشت، شصت روز روزه و و اگر میسّر نبود اطعام شصت مسکین) این حکم مسلّم است و در بین فقها نسبت به آن اختلافی دیده نشده است اعمّ از اینکه مقتول مرد باشد یا زن، صغیر باشد یا کبیر. امّا نسبت به جنین، اگر جنین قبل از ولوج روح ساقط شده باشد، بر جانی کفّاره واجب نمیشود. برخی از فقها در اینباره ادّعای اجماع نمودهاند، زیرا قبل از ولوج روح عنوان قتل صادق نیست. ولی اگر جانی با علم به اینکه جنین زنده است، بعد از ولوج روح اقدام به سقط آن نموده باشد علاوه بر دیه، محکوم به پرداخت کفّاره نیز میگردد.
منبع: مهذب الأحکام، ج۲۹، ص۳۱۶-۳۱۷ · جواهر الکلام، ج۴۳، ص۳۸۱ · المبسوط، ج۷، ص۲۰۳ · جواهر الکلام، ج۴۲، ص۱۹۵ · موسوعة الامام الخویی، (مبانی تکملة المنهاج)، ج۴۲، ص۵۱۳۵۱۴ · مسالک الأفهام، ج۱۵، ص۴۸۸ · مبانی تکملة المنهاج، ج۲، ص۴۱۷-۴۱۸ · مهذب الاحکام، ج۲۹، ص۳۲۶۳۲۷ · شرائع الاسلام، ج۴، ص۱۰۴۷ · المبسوط، ج۷، ص۱۹۵ · السرائر، ج۳، ص۴۱۸ · ریاض المسائل، ج۱۶، ص۵۴۸ · الکافی، ج۱۴، ص۴۶۴ ح۶ · شرائع الاسلام، ج۴، ص۱۰۴۵ · شرائع الاسلام، ج۴، ص۱۰۵۱ · جواهر الکلام، ج۴۳، ص۳۶۴ · تفصیل الشریعة (کتاب الدیات)، ص۲۸۰ · تحریر الاحکام الشرعیّة، ج۵، ص۶۲۵ · الکافی، ج۱۴، ص۴۶۴، ح۶
سقط جنین (فقه): اسقاط جنین در حقوق جزاء
قوانین و سیاستهای اجرایی مربوط به سقط جنین، محصول تاثیر متقابل و پیچیده اوضاع اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، دینی و فرهنگی کشورهای مختلف است. از اینرو، کشورهای جهان هر کدام بهگونهای درباره آن بهبحث پرداخته و مقرّرات و قوانین خاصی برای خود درنظر گرفتهاند. بررسی تمام اوضاع و احوال حاکم بر هر کشور و قوانین مربوط به آن، هر کدام بحث گسترده و جداگانهای میطلبد، بنابراین فقط بهبررسی بخشی از مواد قانونی سقط جنین در قانون جزایی ایران که برگرفته از فقه امامیه میباشد، اکتفا میگردد.
در حقوق ایران، مساله سقط جنین و کیفر آن در مواد ۶۲۲ تا ۶۲۵ و ۷۱۵ و ۷۱۶ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) مصوّب ۱۳۷۵ ذکر گردیده است. از دیدگاه حقوقی، به جنین تا زمانی که در رحم مادر است، فرزند اطلاق میشود و مبدا آن، زمان آبستن شدن زن و انتهای آن، لحظه قبل ولادت است. بنابراین اسقاط جنین، جرمی است که نتیجه آن، بیرون انداختن جنین از رحم پیش از موعد طبیعی زایمان باشد. فاعل جرم باید قصد این نتیجه را داشته باشد، خواه وسایلی بهکار برده باشد، خواه نه.
مورد صدق این عمل این است که جنین پس از ساقط شدن، عادتاً قادر به ادامه زندگی نباشد. ماده ۶۲۲ قانون مجازات اسلامی مقرّر میدارد: «هر کس عالماً و عامداً به واسطه ضرب یا اذیّت و آزار زن حامله، موجب سقط جنین وی شود، علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص حسب مورد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد». این ماده ناظر به افراد غیرمتخصّص و غیرحرفهای است که در نزاع و یا حادثهای عمداً موجب سقط جنین میشوند و معمولاً این جرم همراه با خشونت م.
ب.. در ماده ۶۲۳ همان قانون آمده است: «هرکس بهواسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن گردد، به شش ماه تا یک سال حبس محکوم میشود و اگر عالماً و عامداً زن حاملهای را دلالت به استعمال ادویه و یا وسایل دیگر نماید که جنین وی سقط گردد به حبس از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد، مگر اینکه ثابت شود این اقدام برای حفظ مادر م. ب. و در هر مورد، حکم به پرداخت دیه، مطابق مقرّرات مربوط داده خواهد شد». این ماده به جرم سقط جنین توسط افراد غیرمتخصّص با رضایت زن اشاره دارد.
ماده ۶۲۴ نیز مقرّر میدارد: «اگر طبیب یا ماما یا دارو فروش و اشخاصی که بهعنوان طبابت یا مامایی یا جرّاحی یا دارو فروشی اقدام میکنند، وسایل سقط جنین فراهم سازند و یا مباشرت به اسقاط جنین نمایند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقرّرات مربوط صورت خواهد پذیرفت».
منبع: ترمینولوژی حقوق، ص۲۰۱ · حقوق کیفری اختصاصی، ج۱، ص۳۵۵
نکتهٔ فقهی: حرمت سقط جنین (سقط جنین (فقه))
تردیدی نیست که اسقاط عمدی جنین، صرفنظر از ضرورت و حالات خاص که ممکن است انجام آن مجاز شمرده شود، از دیدگاه فقه اسلام حرام است و برای زن حامله و غیر او جایز نیست جنین را اسقاط نمایند.
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اسقاط عمدی جنین، صرفنظر از ضرورت و حالات خاص، از دیدگاه فقه اسلام حرام است و برای زن حامله و غیر او جایز نیست جنین را اسقاط نمایند.
شاخه: کیفری
نکتهٔ فقهی: حرمت سقط جنین متکوّن از زنا (سقط جنین (فقه))
سقط کردن جنین به هر وسیله؛ اعم از خوردن یا تزریق دارو، حرام است؛ خواه از طریق مشروع متکوّن شده باشد یا از زنا .
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): سقط کردن جنین به هر وسیله؛ اعم از خوردن یا تزریق دارو، حرام است؛ خواه از طریق مشروع متکوّن شده باشد یا از زنا.
شاخه: کیفری
نکتهٔ فقهی: عدم جواز سقط جنین به دلیل مشکلات اقتصادی، اجتماعی، تعدد اولاد و کهنسالی (سقط جنین (فقه))
و به عقیده امام خمینی ، دلایلی مانند مشکلات اقتصادی ، اجتماعی، تعدّد اولاد و کهنسالی نیز برای قطع دائم حاملگی و یا سقط جنین « مجوّز نیست.»
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): دلایلی مانند مشکلات اقتصادی، اجتماعی، تعدّد اولاد و کهنسالی نیز برای قطع دائم حاملگی و یا سقط جنین مجوّز نیست.
شاخه: کیفری
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
