نکتهٔ فقهی: لزوم فروش عین مرهونه در صورت امتناع راهن (امتناع در باب رهن (قواعد فقه))

در چنین حالتی، بر اساس قاعده « الحاکم ولی الممتنع »، حاکم ابتدا او را به انجام وظیفه الزام کرده و در صورت امتناع، خود به فروش مال یا تعیین نقد غالب اقدام می‌نماید. این قاعده در فروضی مانند: انقضای مدت رهن ، فساد قریب‌ الوقوع مال مرهون ، یا اختلاف راهن و مرتهن در شیوه فروش، کاربرد اساسی دارد.

قاعده ولایت حاکم بر ممتنع از مباحث قواعد فقه به معنای اثبات حق دخالت و تصرف حاکم شرع در برابر کسی است که از انجام تکلیف قانونی یا ادای حق دیگران خودداری می‌کند. این قاعده از ریشه‌دارترین مباحث فقهی است و اصل ولایت حاکم در آن مورد اتفاق فقها بوده، هرچند در حدود و مصادیق آن اختلاف‌هایی دیده می‌شود. در منابع فقهی از آن با تعبیر « الحاکم ولیّ الممتنع » یاد شده و به عنوان اصل پذیرفته‌شده مورد استناد قرار گرفته است. مبنای شکل‌گیری آن، ضرورت حفظ نظم اجتماعی و جلوگیری از اخلال قانون‌شکنان در حقوق مردم است. بر این اساس، حاکم ابتدا متخلف را اجبار می‌کند و در صورت عدم امکان یا بی‌اثر بودن اجبار، خود مستقیماً برای استیفای حق اقدام می‌نماید.

اخذ قهری زکات از کسی که از پرداخت آن، با وجود شرایط امتناع می‌ورزد. کیفیت نیت و قصد قربت که مقوّم عبادیت اعمال است یکی از این پرسش‌هاست که مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است. منبع: مستمسک العروة الوثقی، ج۹، ص۳۵۱ · مستمسک العروة الوثقی، ج۹، ص۳۲۸

قاعده « الحاکم ولی الممتنع » به چند شکل در باب رهن مورد استفاده قرار گرفته است. این در صورتی است که نسبت به چنین عملی وکالت داشته باشد، در غیر این صورت مساله را نزد حاکم مطرح ‌می‌نماید تا راهن را مجبور به فروش نماید و اگر راهن از این عمل امتناع کند حاکم می‌تواند علاوه بر زندانی ساختن او، بیع را نیز واقع سازد.» ۳. ۲ - شکل دوم اگر عین مرهونه از اموالی باشد که پیش از رسیدن اجل، فاسد و بی‌ارزش می‌شود بایستی توسّط راهن به فروش رسد و ثمن آن رهن نهاده شود، در صورتی که راهن از این عمل سرباز زند، مساله نزد حاکم مطرح می‌شود تا آن را بفروشد یا امر به فروش آن نماید. اگر مراجعه به حاکم ناممکن باشد مرتهن خود می‌تواند برای دفع ضرر و حرج اقدام به این عمل نماید. ۳. ۳ - شکل سوم اگر راهن و مرتهن در چگونگی فروش عین مرهونه اختلاف کنند؛ مثلا مرتهن به فروش یکی از انواع نقود و راهن ب. غ. آن نوع معتقد باشند، به نقد غالب فروخته می‌شود و بایع نیز مرتهن خواهد بود، البته در صورت داشتن وکالت، وگرنه حاکم اقدام خواهد نمود. همچنین اگر در آن منطقه دو نقد غالب وجود داشته باشد و هر دو از تعیین نقد مورد نظر امتناع ورزند حاکم راسا اقدام به تعیین یکی از نقدهای غالب خواهد نمود. منبع: ج۲، ص۸۲ · ج۱، ص۳۵۲ · ج۱، ص۳۵۹

قاعده ولایت حاکم بر ممتنع از مباحث قواعد فقه به معنای اثبات حق دخالت و تصرف حاکم شرع در برابر کسی است که از انجام تکلیف قانونی یا ادای حق دیگران خودداری می‌کند. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): حاکم شرع حق دخالت و تصرف در امور کسی را دارد که از انجام تکلیف قانونی یا ادای حق دیگران خودداری می‌کند. حاکم ابتدا متخلف را اجبار می‌کند و در صورت عدم امکان یا بی‌اثر بودن اجبار، خود مستقیماً برای استیفای حق اقدام می‌نماید. شاخه: مدنی · از قواعدِ فهرستِ فقهی: 50

اگر عین مرهونه از اموالی باشد که پیش از رسیدن اجل، فاسد و بی‌ارزش می‌شود بایستی توسّط راهن به فروش رسد و ثمن آن رهن نهاده شود، در صورتی که راهن از این عمل سرباز زند، مساله نزد حاکم مطرح می‌شود تا آن را بفروشد یا امر به فروش آن نماید. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اگر عین مرهونه از اموالی باشد که پیش از رسیدن اجل فاسد و بی‌ارزش می‌شود و راهن از فروش آن سرباز زند، حاکم می‌تواند آن را بفروشد یا امر به فروش آن نماید. در صورت عدم دسترسی به حاکم، مرتهن می‌تواند برای دفع ضرر و حرج اقدام به فروش کند. شاخه: مدنی

اگر راهن و مرتهن در چگونگی فروش عین مرهونه اختلاف کنند؛ مثلا مرتهن به فروش یکی از انواع نقود و راهن ب. غ. آن نوع معتقد باشند، به نقد غالب فروخته می‌شود و بایع نیز مرتهن خواهد بود، البته در صورت داشتن وکالت، وگرنه حاکم اقدام خواهد نمود. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): در صورت اختلاف راهن و مرتهن در چگونگی فروش عین مرهونه (مانند نوع نقد)، مال به نقد غالب فروخته می‌شود و اگر هر دو از تعیین نقد امتناع کنند، حاکم راساً یکی از نقدهای غالب را تعیین می‌کند. شاخه: مدنی