نکتهٔ فقهی: ماهیت اباحه معوض

بر صحت این نوع اباحه به عنوان عقد و معامله‌ای مستقل از آن جهت که عناوین معاملات شناخته شده در شریعت مانند بیع، اجاره و صلح بر آن منطبق نیست، اشکال شده است؛ برخی نیز آن را باطل دانسته‌اند. البته به عنوان اباحه و اذن مشروط و معلّق بر تملیک یا اباحه چیزی دیگر صحیح است، همان گونه که ممکن است مالک اذن خود را بر هر امر دیگری معلّق کند. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): بر صحت اباحه معوض به عنوان عقد و معامله‌ای مستقل از آن جهت که عناوین معاملات شناخته شده در شریعت مانند بیع، اجاره و صلح بر آن منطبق نیست، اشکال شده است؛ برخی نیز آن را باطل دانسته‌اند. البته به عنوان اباحه و اذن مشروط و معلّق بر تملیک یا اباحه چیزی دیگر صحیح است. شاخه: مدنی

بنابر قول به صحّت در این که معامله از هر دو طرف اباحه کننده و اباحه شونده ( مبیح و مباح له ) لازم است و هیچ یک حق فسخ آن را ندارند یا تنها از جانب اباحه شونده (مباح له) و یا برای هر دو طرف جایز می‌باشد، میان فقها اختلاف است. اکثر قائل به لزوم از هر دو طرف هستند. برخی نیز قائل به لزوم تکلیفی - به معنای حرمت رجوع- و جواز وضعی- به معنای زوال اباحه پس از رجوع- شده‌اند. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): بنابر قول به صحت اباحه معوض، در اینکه معامله از هر دو طرف لازم است و هیچ یک حق فسخ آن را ندارند یا تنها از جانب اباحه شونده و یا برای هر دو طرف جایز می‌باشد، میان فقها اختلاف است. اکثر قائل به لزوم از هر دو طرف هستند. برخی نیز قائل به لزوم تکلیفی و جواز وضعی شده‌اند. شاخه: مدنی

اباحه معوّض اباحه در مقابل عوض (اباحه یا تملیک چیزی دیگر) است.

به اباحه چیزی در مقابل اباحه یا تملیک چیزی دیگر، اباحه معوّضه گفته‌ می‌شود مانند این که کسی انتفاع از زمین خود را برای دیگری مباح نماید؛ به شرط آن که او نیز انتفاع از خانه‌اش را برای وی مباح کند یا مالی را به او تملیک نماید. از این موضوع در باب تجارت بحث شده است.

در ماهیت اباحه در مقابل عوض و این که داد و ستد مستقلی غیر از بیع ، اجاره و صلح است یا تحت عنوان صلح مندرج می‌باشد، میان فقیهان اختلاف است.

بر صحت این نوع اباحه به عنوان عقد و معامله‌ای مستقل از آن جهت که عناوین معاملات شناخته شده در شریعت مانند بیع ، اجاره و صلح بر آن منطبق نیست، اشکال شده است؛ برخی نیز آن را باطل دانسته‌اند. البته به عنوان اباحه و اذن مشروط و معلّق بر تملیک یا اباحه چیزی دیگر صحیح است، همان گونه که ممکن است مالک اذن خود را بر هر امر دیگری معلّق کند. برخی نیز آن را از باب جعاله تصویر کرده و بعضی تملیک عوض را به نحو شرط ضمن اباحه، صحیح و نافذ دانسته‌اند. ۳. ۱ - لزوم یا عدم لزوم این اباحه بنابر قول به صحّت در این که معامله از هر دو طرف اباحه کننده و اباحه شونده ( مبیح و مباح له ) لازم است و هیچ یک حق فسخ آن را ندارند یا تنها از جانب اباحه شونده (مباح له) و یا برای هر دو طرف جایز می‌باشد، میان فقها اختلاف است. اکثر قائل به لزوم از هر دو طرف هستند. برخی نیز قائل به لزوم تکلیفی - به معنای حرمت رجوع- و جواز وضعی- به معنای زوال اباحه پس از رجوع- شده‌اند. منبع: کتاب المکاسب ج۳ ص۸۹ و ۹۰