نکتهٔ فقهی: محدوده زمانی خیار شرط (خیار‌ شرط)

حقیقت خیار شرط عبارت است از تسلّط دارندۀ حقّ خیار بر فسخ عقد به سبب شرط کردن خیار براى خود در عقد . از آن در باب تجارت سخن گفته‌اند. شرط کردن خیار - یعنى اختیار فسخ یا امضاى معامله - در عقد موجب ثبوت حقّ خیار براى کسى مى‌شود که این حق براى او قرار داده شده است. و جایز است که آن را برای هر دوی آن‌ها یا برای یکی از آن‌ها یا برای شخص سومی قرار بدهند. منبع: جواهرالکلام ج ۲۳، ص ۳۲ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۵۲، کتاب البیع، القول فی الخیارات، الثالث، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش

نعم، اذا ذکرت مدّة معیّنة - کشهر مثلاً - واطلقت فالظاهر اتّصالها بالعقد.» خیار شرط مدت معینی ندارد، بلکه مدتش مطابق مقداری است که شرط کردند؛ کم باشد یا زیاد. و حتماً باید این مدت از جهت‌اندازه و از حیث متصل و منفصل بودن (به زمان عقد) مشخص شود. بلی اگر مدت معیّنی ذکر شد مانند یک ماه مثلاً و مطلق گذاشته شد (مشخص نکردند که از کی یک ماه شروع بشود)، ظاهر آن است که متّصل به عقد م. ب.. به دیگر بیان خیار شرط به لحاظ زمان، حدّ معینى ندارد؛ بلکه هر مدت از زمان؛ کوتاه باشد یا طولانى، جایز است در عقد شرط شود، و نیز جایز است آغاز زمان تعیین شده متصل به عقد باشد یا منفصل از آن؛ لیکن باید معین باشد؛ به گونه‌اى که احتمال کاهش یا افزایش آن نرود وگرنه هم شرط باطل است و هم معامله . مشهور قدما شرط کردن خیار بدون ذکر مدت را صحیح و مدت خیار را در این صورت تا سه روز دانسته‌اند. منبع: موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۵۲، کتاب البیع، القول فی الخیارات، الثالث، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · جواهر الکلام ج ۲۳، ص ۳۲- ۳۴

شرط کردن خیار در عقد براى هریک از فروشنده و خریدار و نیز براى اجنبى به تنهایى یا همراه یکى از دو طرف عقد صحیح است. به این ترتیب که با شخص سومی در رابطه با این معامله مشورت کند، پس آنچه را او صلاح بداند - چه بقای معامله یا فسخ آن - تبعیت شود. و در این شرط هم معتبر است که مدت معیّن شود. و کسی که برایش شرط خیار شده است، قبل از نظر دادن آن شخص سوم حق فسخ کردن ندارد. و اگر (آن شخص) نظر به فسخ داد، فسخ کردن بر او واجب نیست، بلکه برایش جایز است. بنا بر این اگر بایع بر مشتری مثلاً، شرط کند که تا سه روز مهلت دارد که با دوستش یا دلال مشورت کند تا اگر او صلاح دید، ملتزم به معامله باشد و در غیر این صورت فسخ کند، برگشت این شرط به قرار دادن خیار برای او است بر این تقدیر که دوستش یا دلال، صلاح نداند؛ اعم از معاوضی یا غیر معاوضی - جز نکاح و نیز بنابر مشهور ، وقف - جارى مى‌شود. برخى، آن را در ضمان ، صلح ، هبه لازم ، رهن و بیع صرف جارى ندانسته‌اند. خیار شرط در عقود جایز و ایقاعات جارى نمى‌شود. ۳. ۲ - مبدا خیار شرط آیا مبدأ خیار شرط در صورت اتصال زمان آن به عقد ، از زمان عقد است یا از زمان جدا شدن دو طرف معامله از یکدیگر؟ مسئله اختلافى است. به این ترتیب که با شخص سومی در رابطه با این معامله مشورت کند، پس آنچه را او صلاح بداند - چه بقای معامله یا فسخ آن - تبعیت شود. و در این شرط هم معتبر است که مدت معیّن شود. و کسی که برایش شرط خیار شده است، قبل از نظر دادن آن شخص سوم حق فسخ کردن ندارد. و اگر (آن شخص) نظر به فسخ داد، فسخ کردن بر او واجب نیست، بلکه برایش جایز است. بنابراین اگر بایع بر مشتری مثلاً، شرط کند که تا سه روز مهلت دارد که با دوستش یا دلال مشورت کند تا اگر او صلاح دید، ملتزم به معامله باشد و در غیر این صورت فسخ کند، برگشت این شرط به قرار دادن خیار برای او است بر این تقدیر که دوستش یا دلال، صلاح نداند؛ نه آن‌که مطلقا خیار داشته باشد، پس اختیار به هم زدن معامله را ندارد مگر در صورتی که او صلاح نداند.» در خیار شرط، شرط مى‌تواند هم شرط فسخ باشد و هم شرط مشورت با فردى معین جهت فسخ یا امضاى معامله ؛ پس اگر آن مدت بگذرد و تمام ثمن را نیاورد، بیع لازم می‌شود و این در عرف ، بیع خیار نام دارد. و ظاهراً صحیح باشد که شرط کنند که بایع بتواند همه معامله را با برگرداندن قسمتی از ثمن فسخ کند و یا قسمتی از معامله را با برگرداندن قسمتی از ثمن فسخ کند. و در برگرداندن ثمن، کفایت می‌کند که بایع آنچه را که از طرف او دخالت در گرفتن ثمن دارد انجام دهد؛ اگر چه خریدار از گرفتن آن خودداری کند. پس اگر ثمن را حاضر کند و به فروشنده عرضه بدارد و او را بر قبض آن متمکن کند، ولی خریدار از گرفتن آن سرباززند و خودداری نماید، بایع می‌تواند فسخ کند.» ۳. ۴ - اسباب سقوط خیار شرط با تصرف دارندۀ خیار در کالا یا بهاى آن، و نیز با اسقاطِ خیار و سپرى شدن مدّت آن، ساقط مى‌شود. منبع: جواهر الکلام ج ۲۳، ص ۳۴ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۵۲، کتاب البیع، القول فی الخیارات، الثالث، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۵۳، کتاب البیع، القول فی الخیارات، الثالث، مسالة۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · جواهر الکلام ج ۲۳، ‌ص ۶۱-۶۲ · جواهر الکلام ج ۲۳، ص ۶۲- ۶۴ · کتاب المکاسب ج ۵، ص ۱۴۶- ۱۴۸ · کتاب المکاسب ج ۵، ص ۱۲۰ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۵۳، کتاب البیع، القول فی الخیارات، الثالث، مسالة۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · جواهر الکلام ج ۲۳، ص ۶۵- ۶۹ · کتاب المکاسب ج ۵، ص ۱۳۵

حقیقت خیار شرط عبارت است از تسلّط دارندۀ حقّ خیار بر فسخ عقد به سبب شرط کردن خیار براى خود در عقد . — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): خیار شرط، اختیار فسخ معامله است که به دلیل شرط کردن آن در ضمن عقد برای ی. ا. ط. یا شخص ثالث ثابت می‌شود. شاخه: مدنی

بدون اشکال، خیار شرط، اختصاص به بیع ندارد، بلکه در بسیاری از عقدهای لازم جاری است. و بدون اشکال در ایقاعات مانند طلاق و عتق و ابراء و مانند این‌ها جاری نمی‌شود. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): خیار شرط در بسیاری از عقود لازم (به جز نکاح و وقف بنابر مشهور) جاری است، اما در ایقاعات و عقود جایز جاری نمی‌شود. شاخه: مدنی

جایز است که برای یکی از آن‌ها یا هر دو شرط شود که بعد از نظرخواهی و مشورت کردن خیار ثابت باشد؛ به این ترتیب که با شخص سومی در رابطه با این معامله مشورت کند، پس آنچه را او صلاح بداند - چه بقای معامله یا فسخ آن - تبعیت شود. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): می‌توان شرط کرد که خیار فسخ پس از مشورت با شخص ثالث ثابت شود، به شرط آنکه مدت این خیار معین باشد و صاحب خیار قبل از نظر شخص ثالث حق فسخ ندارد. شاخه: مدنی