نکتهٔ فقهی: مستند بودن قاعده ملازمه اذن بر بنای عقلا و تقریر شارع (قاعده ملازمه اذن در شی‌ء با اذن در لوازم آن (قواعد فقه))

قاعده ملازمه اذن در شی‌ء با اذن در لوازم آن ، بیان می‌کند هرگاه مالک ی. ق. م. او به تصرفی اذن دهد، لوازم، توابع و مقدمات آن نیز ماذون است. قاعده ملازمه، قاعده‌ای عقلایی مبتنی بر سیره عقلا و تایید شارع است و لوازم عقلی، عرفی و قانونی اذن را شامل می‌شود. قاعده ملازمه در فقه و حقوق در مواردی مانند رهن ، اجاره مجدد، ولایت ، اداره مال مشترک، حق ارتفاق و وکالت کاربرد دارد.

یکی از آثار اذن که به صورت قاعده درآمده و در حقوق مدنی و نوشته‌های فقهی به آن استناد می‌شود، قاعده‌ای است با عنوان «اذن در شی‌ء، اذن در لوازم آن است». البته برخی از فقیهان گاهی به جای واژه «لوازم»، واژه «توابع» را به کار برده‌اند. در ادامه به سوابق، مستند فقهی، مفاد تفصیلی و مصادیق این قاعده می‌پردازیم. منبع: الروضة البهیه، ج۵، ص۱۴۴

این قاعده‌ در کتاب‌های قواعد فقه نیز در شمار یکی از قواعد فقهی مسلّم مطرح گردیده است. منبع: سرائر، ج۱، ص۶۳۶ · ج۴، ص۱۶۷ · مختلف الشیعة، ج۶، ص۱۱۶- ۱۱۷، م۱۵ · القواعد و الفوائد، ج۱، ص۲۳۰ · الروضة البهیة، ج۴، ص۳۴۰ · ایضاح الفوائد، ج۳، ص۳۱ · جواهر الکلام، ج۲۵، ص۷۲ · الحدائق الناضرة، ج۲۳، ص۲۹۸ · ملحقات العروة الوثقی، ج۲، ص۸۴۲ · ج۱، ص۶۲۳، مساله۲

قانون مدنی ایران با صراحت از این قاعده یاد نکرده، ولی مواد متعددی از این قانون از جمله مواد ۱۰۴، ۵۷۷ و۶۷۱ بر قاعده مذکور استوار است. ماده۸۵ قانون امور حسبی نیز بر همین قاعده مبتنی است. رویه قضایی نیز به اعتبار و صحت این قاعده اذعان دارد؛ چنان که در حکم شماره ۳۹۱۵ مورخ ۱۵/ ۴/ ۱۳۲۵ صادره از دادگاه عالی انتظامی آمده است: «... و این امر از مسلّمات غیر قابل تردید م. ب. که اذن در شی‌ء اذن در لوازم آن خواهد بود...» . ۴ - مستندات قاعده به رغم شهرت این قاعده، آیه یا روایتی به عنوان ماخذ آن یافت نشده است. در بیان مدرک آن می‌توان گفت: ۴. ۱ - بنای عقلا و تقریر شارع این قاعده در زندگی اجتماعی و روابط افراد با یکدیگر به طور گسترده در گذشته و حال مورد استفاده عقلا بوده و شارع نیز از آن منع نکرده و بنابراین، قاعده‌ای عقلایی است و دلیل حجیت آن، استقرار روش عقلا و تقریر شارع نسبت به این روش است. ۴. ۲ - ایتدلال به مفهوم موافقت علاوه بر این، در بسیاری از موارد می‌توان برای حجیت قاعده به مفهوم موافقت استدلال کرد. به طور مثال کسی که به دیگری اذن می‌دهد که از میوه‌های باغ او بخورد یا از گل‌های آن برای گلخانه منزل خویش استفاده کند، اذن وی به طریق اولی بر اذن به وارد شدن به باغ، لمس کردن، بوییدن یا چیدن میوه‌ها یا گل‌های باغ دلالت می‌کند و این مثال خود از مصادیق قاعده مذکور است.

مقصود از این قاعده آن است که اگر کسی به دیگری در امری اذن بدهد، مورد اذن به آنچه در عبارت اذن دهنده آمده محدود نمی‌گردد، بلکه موارد ذیل را نیز در برمی‌گیرد: ۵. ۱ - لوازم ذاتی و عقلی مورد اذن مثلا لازمه عقلی اذن به دیگری در استفاده از بام خانه، گذاشتن نردبان و یا استفاده از پله است، زیرا عقلا رفتن بر بام از غیر این طریق غیر ممکن است و بنابراین چنین لازمه‌ای از لوازم عقلی اذن است. ۵. ۲ - لوازم عرفی مورد اذن مثلا لازمه عرفی اذن به سکونت در خانه به دیگری آن است که خانواده و فرزندان وی نیز بتوانند در آن خانه سکونت کنند یا دوستان و خویشان او نیز بتوانند به طور متعارف به صورت میهمان به آن خانه آمد و شد کنند. این لازمه عقلی نیست، ولی عرفی است. زیرا طبق ماده۴۶ و۴۷ قانون ثبت، کلیه عقود و معاملات راجع به اموال غیر منقول باید به ثبت برسد. منبع: الوسیط، ج۱، ۴۴۶

در فقه و قوانین موضوعه به برخی از مصادیق این قاعده به شرح زیر اشاره شده، هرچند در برخی از مصادیق آن میان فقیهان اختلاف شده است: ۶. ۱ - لزوم بقای رهن اگر کسی به اذن دیگری مال او را به رهن بگذارد، در این که آیا مالک می‌تواند پیش از فرارسیدن اجل دَین از اذن خود رجوع کند دو نظریه مطرح است: برخی با تمسک به قاعده « تسلیط » برای مالک حق رجوع از اذن قائلند؛ اما در مقابل، عده‌ای دیگر معتقدند: مقصود از رهن آن است که مال مرهونه وثیقه دین راهن باشد تا پس از حلول اجل دین، چنانچه مدیون دین خود را تادیه نکرد، مرتهن با فروش آن، دین خود را استیفا کند. ۶. ۲ - اجاره مجدد عین مستاجره در مورد اجاره دادن عین مستاجره توسط مستاجر و تسلیم آن به شخص دیگر، بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. • عده‌ای معتقدند که مستاجر حق اجاره دادن عین مستاجره را ندارد، زیرا مالک، مال را به تصرف او داده و تسلیم آن به شخص دیگر جهت انتفاع و‌ استفاده، بدون اذن موجر ممکن نیست؛ • اما در مقابل، گروهی دیگر آن را صحیح می‌دانند. زیرا بنا بر قاعده «اذن در شی‌ء اذن در لوازم آن است»، وقتی موجر منافع را به اختیار خود به مستاجر تملیک می‌کند، لزوما اذن هر نوع تصرفی در منافع مورد معامله و از جمله انتقال آن ب. غ. را نیز داده است و چون انتقال منافع به شخص ثالث بدون تصرف مادی او در عین غیر ممکن است، پس لازمه اذن و رضایت مالک در انتقال منافع ب. غ. و بهره‌برداری او از عین، اذن و رضایت به تصرف در عین است. طبق ماده ۴۷۴ قانون مدنی ایران ، مستاجر، جز در صورت شرط مخالف، می‌تواند عین مستاجره را به دیگری اجاره دهد. این ماده نسبت به اصل اجاره تعیین تکلیف کرده، ولی نسبت به این که آیا تسلیم عین مستاجره به مستاجر دوم منوط به اذن مالک است یا خیر، ساکت است. باید دانست که اختلاف میان فقها صرفا در تسلیم عین مستاجره است؛ ولی به هر حال، علی رغم سکوت قانون مدنی، به نظر ما استدلال قول دوم ب. ت. ب. کاربرد قاعده اذن، موجه و از نظر موازین حقوقی کاملا منطقی است. البته در این فرض اگر مالک در ضمن عقد، شرط خلاف کرده باشد، نه فقط تسلیم غیر مجاز خواهد بود، بلکه عقد اجاره توسط مستاجر نیز باطل و بی‌اثر است؛ زیرا اولا شرط ترک فعل حقوقی مانع انجام اعمال مزبور خواهد بود و ثانیا شرط خلاف، منافع مورد انتقال را مقید به مباشرت می‌سازد و با چنین قیدی، واگذاری ب. غ. امکان نخواهد داشت. ۶. ۳ - اذن اشتغال محجور ولیّ یا قیّم می‌تواند به محجور در اشتغال به کار یا پیشه اذن بدهد که در این صورت‌ ب. ت. ب. قاعده مزبور، اذن ولیّ یا قیم مستلزم اذن به لوازم آن کار یا پیشه نیز خواهد بود. ۶. ۴ - اداره مال مشترک طبق ماده ۵۷۷ قانون مدنی ایران: «شریکی که در ضمن عقد به اداره کردن اموال مشترک ماذون شده است می‌تواند هر عملی را که لازمه اداره کردن است انجام دهد...» . مبنای این حکم نیز قاعده ملازمه اذن با لوازم آن است. ۶. ۵ - لوازم حق ارتفاق قانون مدنی ایران حق ارتفاق را مستلزم وسایل انتفاع از آن شمرده است. ماده ۱۰۴ این قانون می‌گوید: « حق الارتفاق مستلزم وسایل انتفاع از آن حق نیز خواهد بود، مثل این که اگر کسی حق شرب از چشمه یا حوض یا آب‌انبار غیر دارد، حق عبور تا آن چشمه یا حوض و آب انبار هم برای برداشتن آب دارد». حکم این ماده نیز بر قاعده ملازمه استوار است. ۶. ۶ - اذن در لوازم وکالت ماده ۶۷۱ قانون مدنی ایران مقرر می‌دارد: « وکالت در هر امر مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست». منشا این حکم قاعده ملازمه است؛ زیرا موکل با وکیل گرداندن دیگری، به طور ضمنی به او اذن می‌دهد که مورد وکالت را انجام دهد. قوانین مدنی برخی کشورهای دیگر، همچون مصر (ماده ۷۰۲)، سوریه (ماده ۶۶۷)، لیبی (ماده ۷۰۲) و قانون تعهدات و عقود لبنان (ماده ۷۷۷) نیز وکالت در هر امری را مستلزم وکالت در لوازم و توابع ضروری آن دانسته‌اند. ۶. ۷ - عدم سرایت اذن معامله در صورتی که ولیّ به صغیر ممیز اذن دهد که معامله معینی را واقع سازد، برخی از فقیهان به استناد قاعده ملازمه بر این باورند که صغیر ممیز در بقیه انواع معاملات نیز ماذون است، اما بر طبق نظر مشهور فقیهان، این اذن به سایر معاملات سرایت نمی‌کند، زیرا اذن به نوع معینی از معامله، مستلزم اذن به سایر معاملات نیست. منبع: القواعد الفقهیه، ج۶، ص۳۰. ‌ · جامع المقاصد، ج۷، ص۱۲۵ · الروضة البهیه، ج۴، ص۳۴۰ · قانون امور حسبی، ماده ۸۵ · القواعد الفوائد، ج۱، ص۲۳۰ · مختلف الشیعة، ج۵، ص۴۵۴ به بعد

این قاعده در زندگی اجتماعی و روابط افراد با یکدیگر به طور گسترده در گذشته و حال مورد استفاده عقلا بوده و شارع نیز از آن منع نکرده و بنابراین، قاعده‌ای عقلایی است و دلیل حجیت آن، استقرار روش عقلا و تقریر شارع نسبت به این روش است. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): این قاعده مبتنی بر سیره عقلا و تایید شارع است و همچنین می‌توان برای حجیت آن به مفهوم موافقت استدلال کرد. شاخه: اصول فقه (روش استنباط)

مثلا لازمه عقلی اذن به دیگری در استفاده از بام خانه، گذاشتن نردبان و یا استفاده از پله است، زیرا عقلا رفتن بر بام از غیر این طریق غیر ممکن است و بنابراین چنین لازمه‌ای از لوازم عقلی اذن است. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اذن در یک شیء شامل لوازم ذاتی و عقلی آن نیز می‌شود. شاخه: مدنی

مثلا لازمه عرفی اذن به سکونت در خانه به دیگری آن است که خانواده و فرزندان وی نیز بتوانند در آن خانه سکونت کنند یا دوستان و خویشان او نیز بتوانند به طور متعارف به صورت میهمان به آن خانه آمد و شد کنند. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اذن در یک شیء شامل لوازم عرفی آن نیز می‌شود. شاخه: مدنی

قاعده ملازمه اذن در شی‌ء با اذن در لوازم آن ، بیان می‌کند هرگاه مالک ی. ق. م. او به تصرفی اذن دهد، لوازم، توابع و مقدمات آن نیز ماذون است. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): هرگاه مالک ی. ق. م. او به تصرفی اذن دهد، لوازم، توابع و مقدمات آن نیز ماذون است. شاخه: مدنی · از قواعدِ فهرستِ فقهی: 85

مثلا لازمه عرفی اذن به سکونت در خانه به دیگری آن است که خانواده و فرزندان وی نیز بتوانند در آن خانه سکونت کنند یا دوستان و خویشان او نیز بتوانند به طور متعارف به صورت میهمان به آن خانه آمد و شد کنند. این لازمه عقلی نیست، ولی عرفی است. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اذن در یک امر شامل لوازم عرفی آن امر نیز می‌شود. شاخه: مدنی

این قاعده در زندگی اجتماعی و روابط افراد با یکدیگر به طور گسترده در گذشته و حال مورد استفاده عقلا بوده و شارع نیز از آن منع نکرده و بنابراین، قاعده‌ای عقلایی است و دلیل حجیت آن، استقرار روش عقلا و تقریر شارع نسبت به این روش است. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): قاعده ملازمه اذن در شیء با اذن در لوازم آن، یک قاعده عقلایی است که در زندگی اجتماعی مورد استفاده عقلا بوده و شارع نیز از آن منع نکرده است. شاخه: اصول فقه (روش استنباط)