نکتهٔ فقهی: مستندات قاعده سبق (قاعده سبق (قواعد فقه))

قاعده سبق ، از قواعد فقهیّه حق اولویت انتفاع برای پیشی‌گیرنده در مباحات و اماکن مشترک ایجاد می‌کند و مانع مزاحمت دیگران می‌شود. این قاعده با حیازت ، احیا و تحجیر متفاوت است و مالکیت نمی‌آورد، بلکه صرفاً تقدم در استفاده را ثابت می‌کند. مستند آن سیره عقلا و روایات متعدد است که مشروعیت و ماهیت غیر دائمی این حق را تایید می‌کنند. حق سبق عملی یک‌طرفه و مبتنی بر قصد انتفاع است و در مساجد، بازارها، راه‌ها و سایر مشترکات جاری می‌شود. این حق با اعراض یا ترک طولانی زایل می‌شود و در صورت مزاحمت، رفع تجاوز و جبران خسارت قابل مطالبه است

یکی دیگر از قواعد مسلم فقهی، قاعده معروف « سبق » است. مفاد اجمالی قاعده این است که هر کس نسبت به استفاده از مباحات اصلی یا مکان‌های مشترک، نظیر راه‌ها، مساجد و موقوفات عامه سبقت بگیرد، مادام که اعراض نکرده یا مدت مدیدی آن را رها نساخته است حق اولویت دارد و کسی نمی‌تواند مزاحم او گردد. خلاصه آن که قاعده سبق منبعی برای نظم حقوقی نسبت به بهره‌برداری از مشترکات است.

تفاوت این قاعده با قواعد حیازت، احیای موات و تحجیر : اولا: در موضوع است ثانیا: در مفاد حقوقی. موضوع قاعده حیازت، عموم مباحات اولیه و موضوع دو قاعده احیا و تحجیر، خصوص اراضی موات است، و موضوع قاعده سبق، علاوه بر مباحات اولیه مشترکات نیز هست. به علاوه مفاد حقوقی قواعد حیازت و احیا، مالکیت است و مفاد قاعده تحجیر، حق اولویت برای تملک ؛ در حالی که مفاد قاعده سبق، حق اولویت برای انتفاع است. همچنین مادام که شخص به قصد مقدمات احیا، سنگ‌چینی نکرده باشد تحجیر محسوب نمی‌شود. ولی ب. ت. ب. این که همه کس از مباحات اولیه حق انتفاع دارد، چنانچه در همین موارد به قصد انتفاع تسابق کرده باشد، حق سبق به معنای اولویت نسبت‌ به انتفاع برای وی ثابت است. ناگفته پیدا است که در برخی موارد، موضوع قاعده سبق کاملا جدا از قواعد دیگر است، مثل موارد مشترکات که یکی از موضوع‌های قاعده سبق است و به هیچ وجه قواعد سه‌گانه دیگر در آن مطرح نخواهند شد.

مهمترین ادله این قاعده عبارتند از: ۳. ۱ - سیره عقلا مسلمانان و متشرعین این گونه حق را برای شخص سابق قائلند و علی الظاهر این امر از تاسیسات شرعی نیست، بلکه امری است عقلایی که حتی قبل از شرع نیز وجود داشته و شرع نه فقط آن را ردع و منع نکرده، بلکه امضا کرده است. بنابراین می‌توان گفت اگر فقها بر این امر ادعای اجماع می‌کنند، چنین اجماعی از تعبدات شرعی نیست، بلکه اتفاق نظر آنان به حکم ارتکاز عقلایی است. «هرگاه کسی به یکی از مکان‌های عمومی زودتر از دیگری دست یابد، نسبت به آن حق اولویت دارد، زیرا این امر عادت و عرف جاری در طول عصرها و زمان‌ها بوده که مردم چنین می‌کرده و هیچ کس منکر آن نبوده است». ) «هر کس به موضعی که مسلمان دیگری قبلا به آن پیشی نگرفته، دست یابد، نسبت به آن حق‌ اولویت خواهد داشت. حدیث فوق از حیث دلالت، تام است و علی الظاهر به همین مضمون منبع فتاوی فقها قرار گرفته است. چرا که به اصطلاح اهل حدیث، این گونه احادیث « مرسله » هستند و بنابراین ضعیف محسوب می‌گردند. النهایه ب. ت. ب. این که حدیث مذکور مورد عمل و مستند فتاوی اصحاب قرار گرفته و به اصطلاح «مشهور» است، چنانچه این امر موجب جبران محسوب گردد، ضعف حدیث جبران شده، قابل استناد خواهد بود؛ ۳.۲. ۲ - روایت امام صادق روایت طلحة بن زید از امام صادق (علیه‌السّلام) و آن حضرت از امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) : «سوق المسلمین کمسجدهم، فمن سبق الی مکان فهو احقّ به الی اللّیل» بازار مسلمانان همچون مسجد آنان است. هر کس [ هر بازار ] نسبت به مکانی پیشی گیرد، تا پایان روز حق اولویت خواهد داشت. انتقاد بر حدیث آن است که اولا طلحة بن زید موثق نیست و ثانیا حدیث جنبه عمومی ندارد و به مساجد و اسواق اختصاص دارد و صرفا احکام آن جاها را بیان می‌کند، در حالی که مفاد قاعده سبق ، عام است. بنابراین حدیث مذکور نمی‌تواند مستند فقهی قاعده قرار گیرد، ولی به نظر می‌رسد ایراد اخیر وارد نیست، چرا که حدیث در مقام مقایسه سوق با مسجد و بیان این نکته است که حق اولویت در این گونه موارد از یک باب است و از متن حدیث کاملا پیدا است که می‌خواهد قاعده عرفی و رویه جاری در زندگی روزمره مسلمانان را مورد تایید قرار دهد و به هیچ وجه نظر بر بیان حکمی خاص در موردی بخصوص ندارد. نکته جالب توجه این است که به موجب این احادیث، هیچ کس نمی‌تواند در اماکن مشترک و عمومی نظیر مسجد، بازار، میدان‌های عمومی، و... حق ثابت برای خود ایجاد کند، هر چند که حق اولویت نسبت به انتفاع دارد و مادام که از آنجا انتفاع می‌برد کسی حق مزاحمت نسبت به او ندارد. این نکته، از جملاتی نظیر « الی اللّیل » (تا‌ شب) که در مورد سوق گفته شده کاملا مستفاد می‌گردد. ۳.۲. ۳ - روایت امیر المؤمنین اصبغ بن نباته نقل می‌کند که روزی علی (علیه‌السّلام) به بازار آمد و دید دکان‌هایی در بازار عمومی احداث گردیده است. امام (علیه‌السّلام) بی‌درنگ دستور فرمود که همه را خراب و محل آن‌ها را صاف کنند. سپس به محله‌ای دیگر عبور کردند و فرمودند: اینجا بازار مسلمانان است، و بی‌درنگ دستور دادند که همه خانه‌ها را خراب کنند و سپس فرمودند: «هر کس به مکانی پیشی گیرد، بدان جا حق اولویت خواهد داشت. همه می‌بینیم که کسی امروز در جایی خریدوفروش می‌کند، و فردا در جایی دیگر». به هر حال از این احادیث دو امر مستفاد می‌گردد: یک جنبه اثباتی و آن عبارت است از امضای شرعی حق سبق که بر اساس آن، کسی که در انتفاع از یکی از مکان‌های مشترک پیشی گرفته، نسبت به آن مکان حق اولویت خواهد یافت و کسی نمی‌تواند حق مزبور را از وی سلب کند. جنبه دیگر سلبی ، یعنی ماهیت حقوقی حق مزبور چیزی جز حق اولویت نیست، و بنابراین کسی نمی‌تواند به صرف آن‌که امروز در جایی نشسته، مالکیت دائم آنجا را ادعا کند، بلکه منتهای زمان برای او، مثل دکان‌ها و بازارها، پایان روز است، یعنی زمانی که بساط خود را جمع می‌کند. ۴ - ماهیت حقوقی حق سبق با نظر در مستندات فقهی قاعده سبق ( سیره و روایات ) چنین مستفاد می‌گردد که ماهیت حقوقی حق سبق یک عمل حقوقی یک طرفه و مبتنی بر قصد و به اصطلاح ایقاع است؛ بدین معنا که پدید آمدن حق اولویت متوقف بر قصد انتفاع است و مادام که شخص متسابق قصد انتفاع نداشته باشد، حق مزبور تحقق نخواهد یافت. بنابراین اگر شخصی در بازار عمومی بدون قصد کسب بنشیند، حق سبق نخواهد داشت. در موارد تنازع و ترافع نسبت به وجود حق انتفاع، دادگاه به ظاهر عمل خواهد کرد که منظور از ظاهر، قرائن و امارات قضایی است. مثلا نشستن شخصی در بازار عمومی در حالی که اموالی در دست او است، ظهور در وجود قصد انتفاع برای کسب، و نشستن در‌ مسجد، ظهور در قصد انتفاع برای عبادت دارد. منبع: ج۳، ص۲۷۶ · مستدرک الوسائل، ج۳، ص۱۴۹ · السنن الکبری، ج۶، ص۲۳۶ · ج۳، ص۵۴۲، ح۲ · السنن الکبری، ج۶، ص۱۵۱

حق سبق واجد دو بعد است، یکی اثباتی و دیگری سلبی. ۵. ۱ - بعد اثباتی به موجب ادله مزبور، اولویت ناشی از تسابق به مکانی از مشترکات، مورد امضا و تایید قرار گرفته و بر اساس آن، کسی که در مکانی از مشترکات پیشی گرفته، اولویت دارد. ۵. ۲ - بعد سلبی ماهیت حقوقی حق مزبور چیزی جز حق اولویت خاص نیست و بنابراین کسی نمی‌تواند به صرف آن‌که در مکانی جا گرفته، ادعای اولویت دائم بر آن مکان کند، بلکه حق اولویت اولا حسب مورد زایل شدنی است و ثانیا نوع بهره‌برداری از آن مکان هم مقید به نوع خاص است و همچون مالکیت مطلق نیست. زمان زوال حق سبق بستگی به مورد دارد که در بیان قلمرو جریان قاعده به طور اختصار تشریح خواهد شد. سخن اصلی در تحلیل ماهیت حقوقی حق اولویت مزبور و آثار مترتب بر آن است؛ بدین معنا که اولویت ناشی از تسابق به چه درجه‌ای است و چه آثاری دارد؟ آیا در حد یک حق مالی، یعنی رتبه نازلۀ ملک است یا آن‌که از قبیل احکام است، یعنی فقط از نظر شرعی اشخاص دیگر مجاز به سلب آن نیستند، ولی در فرض تخلف، اثری جز عصیان نخواهد داشت و به هیچ وجه آثار وضعی و مدنی بر آن مترتب نخواهد بود؟ خلاصه آن که آیا حق اولویت ناشی از تسابق به مشترکات، از مصادیق حقوق است یا از مصادیق احکام؟ از نظر فقهی و حقوقی، آثار مهمی بر این سؤال مترتب است که در مطالب آینده روشن خواهد شد.

از نظر تحلیلی، ماهیت اولویت حاصل از تسابق به صورت‌های زیر قابل تصور است که باید ب. ت. ب. ادله مربوط مورد بررسی قرار گیرد و وجه قابل قبول انتخاب گردد: ۶. ۱ - اولویت اخلاقی به این معنا که تسابق به مکانی از مشترکات، هیچ گونه حقی برای شخص متسابق ایجاد نمی‌کند و حتی برای دیگران، حکم حرمت شرعی نسبت به مزاحمت وی مترتب نمی‌شود، بلکه فقط از نظر اخلاقی رعایت آن ستودنی و مزاحمت آن قابل سرزنش است و به هر حال مفهومی صرفا اخلاقی دارد و فاقد هر گونه ضمانت اجرای شرعی و قانونی است. این تحلیل به هیچ وجه قابل پذیرش نیست، چرا که با نصوص موجود در متون روایی و فتاوی فقها انطباق ندارد. در روایات مکرر واژه‌های «حق» و «احق» آمده و این گونه تعبیرات به هیچ وجه با مفهوم صرف اخلاقی سازگار نیست، و بی‌شک مفهوم بالاتری دارد. ۶. ۲ - حکم تکلیفی محض به موجب این توجیه، اولویت حاصل از تسابق در مشترکات، ناشی از یک حکم تکلیفی شرعی است، یعنی چون شرع مقدس مزاحمت برای شخص متسابق را حرام دانسته، کسی نمی‌تواند او را از آن مکان برخیزاند، ولی این تکلیف متقابلا برای متسابق حقی ایجاد نمی‌کند و بنابراین چنانچه شخصی اقدام به مزاحمت کند و شخص متسابق را از جای خود برخیزاند و در جای او بنشیند، عمل غصب صورت نخواهد گرفت، هر چند که شخص مزاحم از باب مزاحمت، مرتکب عمل حرام شده و قابل مجازات خواهد بود. بعضی از فقها این تصویر را موجه دانسته، بر همین مبنا در کتاب صلاة چنین فتوا داده‌اند که چنانچه شخصی در مسجد مزاحم دیگری شود و او را از جایی که برای خود گرفته برخیزاند و در جای او نماز بخواند، هر چند کار حرام و خلاف شرع انجام داده، اما نمازش صحیح است؛ ۶. ۳ - حدوث حق عینی به موجب این توجیه، تسابق در مکان‌های مشترک موجب حدوث حق عینی متسابق بر مکان مورد سبق خواهد بود و کلیه آثار شرعی حقوق عینی، همانند حق تحجیر بر آن مترتب خواهد شد، از جمله آن‌که تصرف در آن مکان بدون‌ اذن وی غصب تلقی می‌گردد. به نظر می‌رسد هر چند تعبیرات موجود در متون روایی وارد در خصوص موضوع «سبق»، مانند واژه‌های «حق» یا «احق» می‌تواند مؤید این تحلیل باشد، اما ناگفته پیدا است که نمی‌توان بر این باور بود که کلیه حقوق شرعی واجد خصوصیات واحد هستند. بی‌شک حق جوار، یا حق سلام هیچ‌گاه از نظر آثار و اعتبار در رتبه حق شفعه و حق تحجیر قرار نمی‌گیرند، در حالی که در متون روایی در مورد همه آن‌ها از تعبیر «حق» استفاده شده است. بنابراین نمی‌توان به صرف استعمال واژه «حق» در مورد شخص متسابق معتقد شد که شرع مقدس برای وی چنین حقی قائل شده که او بتواند آن را به دیگری منتقل کند، یا وراث او آن را از وی به ارث ببرند. ۶. ۴ - حق اولویت به موجب این تحلیل که به نظر ما موجه‌ترین تحلیل است، برای شخص متسابق اجمالا حقی ملحوظ است، ولی نه حق عینی مطلق و همه جانبه، بلکه آنچه مسلّم است او مادام که در آنجا به کار خویش مشغول است، هیچ‌کس مجاز به ایجاد مزاحمت برای او نیست و اگر مزاحمت کند، سلب حق کرده و از این رهگذر، آثار سلب حق حسب مورد مترتب خواهد بود. مثلا در مورد مساجد، نه فقط نماز شخص مزاحم باطل است، (مشهور فقیهان بر این نظرند. رجوع کنید به: ) بلکه اگر شخص سابق بخواهد نماز بخواند می‌تواند برای رفع مزاحمت به حاکم تظلم کرده، رفع مزاحمت را درخواست کند. در مورد مکان‌های عمومی مختص برای خریدوفروش عموم نیز اگر مزاحمت اتفاق بیفتد شخص مورد تعدی می‌تواند برای رفع مزاحمت و بازگشت به حالت سابق به مراجع قضایی تظلم کند، ولی چنین حقی که چیزی جز اولویت خاصه نیست نمی‌تواند مورد معامله و نقل و انتقال قرار گیرد. مثلا کسی نمی‌تواند با گرفتن مالی، حق سبق خود در مسجد را به دیگری منتقل سازد، هر چند می‌تواند با گرفتن مالی از جای برخیزد تا دیگری بتواند در آن مکان جا بگیرد. تفاوت این دو کاملا روشن است؛ چرا که اگر انتقال مجاز بود، شخص دوم از حقی که از سوی شخص نخستین به او منتقل شده بهره‌برداری می‌کرد، در حالی که در فرض دوم خودش با نشستن در آنجا ذی حق شده است، هر چند که این فرصت برای او از طریق دادن مال به دست آمده است. منبع: السنن الکبری، ج۶، ص۲۳۵ به بعد · جواهر الکلام، ج۸، ص۲۸۴ · القواعدالفقهیة، ج۴، ص۱۴۵

قاعده سبق در اماکن مشترک جریان می‌یابد. اماکن مشترک، موضوع مالکیت خاص قرار نمی‌گیرند و برای استفاده عموم منظور گردیده‌اند. اینگونه اموال می‌تواند موقوفات عام یا اموال دولتی و عمومی باشد. در فقه گفته شده که اینگونه اموال حصر عقلی یا تعبدی ندارند، و هر چه در کلمات فقها آمده جنبه نمونه‌ای دارد که در ادامه به بعضی از مصادیق آن‌ها از نظر حق سبق و احکام و آثار مترتب بر آن به اجمال اشاره می‌کنیم. ۷. ۱ - راه‌ها و کوچه‌های عمومی ب. ت. ب. عمومات شرعی و سیره عقلایی و شرعی، اصل در انتفاع از راه‌ها و کوچه‌های عمومی، عبور و مرور است و استفاده برای غیر این منظور چند حالت دارد: ۷.۱. ۱ - تصرفات منافی با عبور و مرور عموم مانند نشستن، ایستادن، نهادن اشیا، و پارک کردن اتومبیل که موجب سد معبر و یا ایجاد صعوبت برای عبور کنندگان گردد. این حالت بی‌شک از نظر شرعی ممنوع است و مراجع مربوط، نظیر ماموران انتظامی موظف به جلوگیری از آن هستند و هر کس می‌تواند برای رفع آن به مراجع مذکور مراجعه کند، خواه قصد عبور داشته باشد خواه نه؛ چرا که عمل مزبور از منکرات محسوب است و هر کس برای نهی از منکر وظیفه دارد که به ضابطان این امر مراجعه کند. کسی نمی‌تواند فردی را که در یکی از راه‌های عمومی در حال عبور است، به نفع خود یا دیگری منع کند، و دلیل این سخن، قاعده سبق است. ۷.۱. ۲ - تصرفات غیر مزاحم تصرفات مادی که از مصادیق عبور و مرور نیست، ولی مزاحمتی برای عبور کنندگان ایجاد نمی‌کند و ضرری هم برای راه عمومی ندارد، چنانچه برای مصالح شخصی باشد، مانند حفر چاه فاضلاب منزل و یا غرس اشجار و امثال آن ممنوع است؛ چرا که اموال عمومی مالکیت‌بردار نیست و هر گونه استفاده و بهره‌برداری، بجز عبور و مرور که مقصود و منظور اصلی از آن‌ها است، محتاج به مجوز شرعی است و چنین مجوزی در امثال اینگونه تصرفات وجود ندارد؛ ولی تصرفاتی از قبیل جلوس در کنار خیابان برای استراحت یا برای معامله که مزاحمتی برای عابران ندارد مجاز به نظر‌ می‌رسد؛ چرا که: اولا: سیره مستمر شرعی بر جواز آن دلالت دارد ثانیا: اینگونه بهره‌مندی از لوازم عبور و مرور است و اذن در شی‌ء اذن در لوازم آن شمرده می‌شود. قول به جواز این گونه بهره‌برداری‌ها، مستلزم مطرح شدن حق سبق است. بنابراین اگر شخصی در محلی از خیابان که مانع عبور عابران نیست برای معامله بنشیند، مادام که نشسته، کسی حق ندارد برای او ایجاد مزاحمت کند؛ اما اگر از جای خود برخیزد و بازنگردد حق او ساقط است و دیگری می‌تواند از آن محل استفاده کند، مگر این که شخص نخست، بساطی بر جای نهاده یا از قرائن و احوال قصد بازگشت وی مسلّم باشد که در این صورت، میان فقها اختلاف نظر است و به دلیل استصحاب، بقای حق اقوا است. ۷.۱. ۳ - تصرفات در جهت بهبود راه مانند اقدام به کندن چاه فاضلاب باران. اینگونه اقدامات بی‌شک جایز است، ولی باید به گونه‌ای اقدام شود که راه عبور و مرور به کلی مسدود نشود، مثل آن‌که در اوقات خلوت و کم رفت و آمد انجام گردد. ۷.۱. ۴ - بهره‌گیری‌های متعارف باز کردن پنجره در کوچه‌ها و راه‌ها یا زدن بالکن در حد معمول جایز است؛ زیرا به نظر فقها اینگونه بهره‌برداری‌ها عرفا تصرف محسوب نمی‌گردند. البته زمان در استفاده عرفی مؤثر است و عرف بر حسب زمان تغییر می‌کند. برای مثال در گذشته اگر کسی دو طرف کوچه را مالک بود می‌توانست گذرگاه ایجاد کند، ولی در زمان ما این عمل خلاف عرف است. ۷. ۲ - مساجد و مشاهد مشرفه مساجد و اماکن مشرفه از مشترکاتند. اینگونه اماکن حسب نظر واقف و نیز به موجب آنچه از مسلّمات دینی در میان مسلمانان، بلکه همه پیروان ادیان محسوب است، برای عبادت منظور گردیده و همه مسلمانان در بهره‌گیری از آن‌ها برابرند، مگر آن‌که از مصادیق افراد ممنوع باشند، نظیر جنب ، حائض و نفساء . حسب مراتب فوق، هرگاه شخصی در مسجد برای نماز خواندن، محلی را اشغال کند، به موجب قاعده سبق، هیچ‌کس نمی‌تواند مزاحم او شود. فقها به استناد اجماع و سیره‌ معتبر و مستمر، سایر عبادات را به نماز ملحق ساخته‌اند. بنابراین بهره‌گیری از مسجد برای قرائت قرآن ، خواندن دعا ، تدریس ، وعظ و خطابه دینی، تعلیم احکام شرعی و امثال آن از استفاده‌های مشروع و همسو با منافع مسجد محسوب گردیده است. البته همه این‌ها در یک رتبه نیستند؛ بدین معنا که نماز منظور اصلی و بر هر گونه استفاده دیگر مقدم است. به نظر می‌رسد تفاوتی میان نماز فرادا و جماعت نیست و هیچ کس نمی‌تواند برای خواندن نماز جماعت شخصی را از نماز فرادا منع کند. ۷. ۳ - بازارهای عمومی منظور از بازارهای عمومی، اماکنی است که از محل اموال عمومی توسط حاکم یا واقفان خاصی تهیه می‌گردد و برای انواع تجارت و یا نوع خاصی از داد و ستد اختصاص می‌یابد. نمونه این اماکن در زمان ما محلاتی است که در بعضی جاها توسط شهرداری برای این منظور اختصاص می‌یابد، مانند مراکز عمومی عرضه میوه یا جمعه بازارها. سایر بازارها، نظیر دکان‌ها، و پاساژها که مورد خریدوفروش قرار می‌گیرند از تحت این عنوان خارجند و حکم املاک اختصاصی را دارند. در اماکن مشترک عمومی، قاعده سبق جاری است و کسی نمی‌تواند برای افرادی که در جایی از آن به منظور دادوستد می‌نشینند مزاحمت ایجاد کند و در فرض مزاحمت، شخص سابق می‌تواند برای رفع مزاحمت به مراجع قضایی مراجعه کند. حدود حق سبق در این گونه اماکن بستگی به عرف جاری دارد. در بعضی اماکن، عرف، وجود و بقای حق را محدود به زمان اشتغال می‌داند و بر سوق همانند مسجد حکم جاری می‌کند و فقط برای کسی حق قائل است که مشتغل است و به محض ترک محل، حقی برای وی قائل نیست؛ ولی در بعضی اماکن به او اجازه می‌دهد که بساط خود را پهن کند و پس از ترک محل، همان بساط را پوشیده باقی بگذارد و روزهای بعد در همان محل به کسب و کار ادامه دهد. بی‌تردید، در این گونه اماکن، حکم شرعی از نظر حق سبق تابع عرف خواهد بود. ۷. ۴ - خوابگاه‌های دانشجویان مدارس و خوابگاه‌های دانشجویان که توسط واقفان اختصاص می‌یابد و یا از بودجه‌ عمومی تهیه می‌گردد از مشترکات است و تابع مقررات مندرج در وقفنامه و یا اساسنامه تهیه شده از سوی بانیان خواهد بود. در مورد بعضی از مدارس قدیم، واقف شرط کرده که دانشجو باید در پایان سال تحصیلی حجره را تحویل دهد و چنانچه سال بعد برای ادامه تحصیل بیاید می‌تواند دوباره تقاضای حجره کند؛ ولی در بعضی از وقفنامه‌ها چنین قید نمی‌شود، بلکه مادام که طلبه در حال تحصیل است، لازم نیست که حجره‌اش را تحویل بدهد. به هر حال، حق سبق، حسب مورد تفاوت می‌کند. ۷. ۵ - موارد دیگر به نظر می‌رسد در مورد رعایت حق تقدم در صف‌ها، نظیر صف اتوبوس، صف خرید کالا، و نیز حق تقدم در مسیر راه نیز می‌توان به قاعده سبق تمسک کرد که به علت رعایت اختصار از شرح و تفصیل آن خودداری می‌گردد. منبع: مسالک الافهام، ج۱۲، ص۴۲۹ · مسالک الافهام، ج۱۲، ص۴۲۹- ۴۳۰ · مهذب الاحکام، ج۲۳، ص۲۵۷ · القواعدالفقهیة، ج۴، ص۱۵۵

ب. ت. ب. مباحث ارائه شده مبنی بر این که حق تقدم را از مصادیق حق اولویت دانستیم، چنانچه شخص مزاحمی با تجاوز به حق مزبور موجب خساراتی به ذی حق و یا تفویت منفعتی از وی گردد، زیان دیده می‌تواند، علاوه بر رفع تجاوز، جبران خسارات وارد را نیز مطالبه کند.

سقوط حق سبق در مسجد به انصراف و اعراض صورت می‌گیرد. بنابراین بی‌گمان حق سبق شخصی که محل عبادت را ترک کند و سجاده و جانمازش را به علامت عزم مراجعت‌ باقی بگذارد ساقط نمی‌گردد. (« فمن سبق الی مکان (فی المسجد) کان احق به. فانقام و ترک رحله فیه فحقه باق و ان حوّله زال حقه و المسجد لا خلاف فیه، و فیه نصلنا عن الائمه (علیه‌السّلام) ) به نظر می‌رسد حتی در فرض باقی نگذاشتن جانماز، چنانچه حسب قرائن و احوال، عزم بازگشت ثابت گردد، حق فرد باقی خواهد بود و در فرض شک نیز مقتضای استصحاب ، بقای حق است. به دیگر سخن، در اینجا چهار فرض متصور است: ۱. انصراف شخص سابق مسلّم است. در این صورت بی‌تردید حق سبق ساقط می‌گردد؛ خواه شخص سابق از خویش جانمازی به جا نهاده و خواه ننهاده باشد. ۲. قصد بازگشت مسلّم است. در این فرض یقینا حق باقی است، خواه فرد جانمازش را باقی گذاشته و خواه نگذاشته باشد. ۳. شخص سابق جانماز خود را باقی گذاشته، ولی قصد بازگشت او مورد تردید و شک است. در این فرض نیز وجود جانماز اماره عرفی و قضایی برای بازگشت محسوب می‌شود و حق وی باقی است. ۴. شخص سابق جانمازش را باقی نگذاشته و قصد بازگشت وی مشکوک است. در این مورد بر حسب مبنایی که قبلا ارائه گردید، به نظر ما حق او باقی است، چرا که تسابق، موجد حق سبق است و مادام که یقین بر سقوط آن حاصل نشده، مقتضای استصحاب، بقای آن است. بنابراین چنانچه شخصی برای تجدید وضو محل خود را در مسجد ترک کند و جانمازی هم برای خویش باقی نگذارد، ولی بازگشت او محتمل باشد، حقش باقی خواهد ماند.(برای دیدن نظر مخالف، رجوع کنید به: ) البته قرار دادن جانماز، از نظر زمان در حد عرفی می‌تواند حافظ حق شخص سابق باشد و چنانچه به علت طول زمان، موجب تعطیل و بلا استفاده ماندن محل گردد، حق وی ساقط می‌شود. همان طور که قبل از استفاده از محل نیز چنین است، نهادن جانماز در مدت محدود می‌تواند مانع از مزاحمت دیگران گردد و در غیر این صورت، دیگران می‌توانند جانماز شخص را بردارند و در جای وی نماز بگزارند. با آن که تصرف شخص متصرف در جانماز با اذن شرعی بوده، ولی به موجب قاعده « علی الید »، او ضامن جانماز است و باید آن را به صاحبش برگرداند و چنانچه جانماز قبل‌ از تحویل تلف گردد، متصرف ضامن مثل یا قیمت آن است؛ چرا که اذن شرعی رافع ضمان ید نیست. سقوط حق سبق در سایر موارد حسب مورد متفاوت است و در هر مورد نیاز به اثبات دارد. منبع: ج۳، ص۲۷۶ · مهذب الاحکام، ج۲۳، ص۲۷۷

مفاد اجمالی قاعده این است که هر کس نسبت به استفاده از مباحات اصلی یا مکان‌های مشترک، نظیر راه‌ها، مساجد و موقوفات عامه سبقت بگیرد، مادام که اعراض نکرده یا مدت مدیدی آن را رها نساخته است حق اولویت دارد و کسی نمی‌تواند مزاحم او گردد. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): هر کس نسبت به استفاده از مباحات اصلی یا مکان‌های مشترک، نظیر راه‌ها، مساجد و موقوفات عامه سبقت بگیرد، مادام که اعراض نکرده یا مدت مدیدی آن را رها نساخته است حق اولویت دارد و کسی نمی‌تواند مزاحم او گردد. شاخه: اموال و مالکیت

مفاد قاعده سبق، حق اولویت برای انتفاع است. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): قاعده سبق حق اولویت برای انتفاع را ایجاد می‌کند و با مالکیت یا حق اولویت برای تملک متفاوت است. شاخه: اموال و مالکیت

این حق با اعراض یا ترک طولانی زایل می‌شود — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): حق سبق با اعراض یا ترک طولانی مدت از بین می‌رود. شاخه: اموال و مالکیت

در صورت مزاحمت، رفع تجاوز و جبران خسارت قابل مطالبه است — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): در صورت مزاحمت برای صاحب حق سبق، رفع تجاوز و جبران خسارت قابل مطالبه است. شاخه: اموال و مالکیت

این امر از تاسیسات شرعی نیست، بلکه امری است عقلایی که حتی قبل از شرع نیز وجود داشته و شرع نه فقط آن را ردع و منع نکرده، بلکه امضا کرده است. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): سیره عقلا در قائل شدن حق اولویت برای پیشی‌گیرنده، توسط شرع امضا شده و ردع نشده است. شاخه: اصول فقه (روش استنباط)

چنانچه این امر موجب جبران محسوب گردد، ضعف حدیث جبران شده، قابل استناد خواهد بود — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): در صورتی که حدیثی ضعیف باشد اما مورد عمل و استناد فقها قرار گرفته و مشهور باشد، این شهرت می‌تواند ضعف سند حدیث را جبران کند و آن را قابل استناد سازد. شاخه: اصول فقه (روش استنباط)

مفاد حقوقی قواعد حیازت و احیا، مالکیت است و مفاد قاعده تحجیر، حق اولویت برای تملک؛ در حالی که مفاد قاعده سبق، حق اولویت برای انتفاع است. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): قاعده سبق، حق اولویت برای انتفاع را ثابت می‌کند، در حالی که حیازت و احیا مالکیت می‌آورند و تحجیر حق اولویت برای تملک ایجاد می‌کند. موضوع قاعده سبق علاوه بر مباحات اولیه، مشترکات نیز هست. شاخه: اموال و مالکیت

این حق با اعراض یا ترک طولانی زایل می‌شود و در صورت مزاحمت، رفع تجاوز و جبران خسارت قابل مطالبه است — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): حق سبق با اعراض یا ترک طولانی زایل می‌شود. شاخه: اموال و مالکیت

مفاد حقوقی قواعد حیازت و احیا، مالکیت است و مفاد قاعده تحجیر، حق اولویت برای تملک ؛ در حالی که مفاد قاعده سبق، حق اولویت برای انتفاع است. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): قاعده سبق در موضوع و مفاد حقوقی با قواعد حیازت، احیا و تحجیر متفاوت است؛ موضوع سبق شامل مشترکات نیز می‌شود و مفاد آن حق اولویت برای انتفاع است، در حالی که حیازت و احیا مالکیت می‌آورند و تحجیر حق اولویت برای تملک. شاخه: اموال و مالکیت

این حق با اعراض یا ترک طولانی زایل می‌شود — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): حق سبق با اعراض یا ترک طولانی مدت زایل می‌شود. شاخه: اموال و مالکیت

در صورت مزاحمت، رفع تجاوز و جبران خسارت قابل مطالبه است — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): در صورت مزاحمت برای صاحب حق سبق، رفع تجاوز و جبران خسارت قابل مطالبه است. شاخه: اموال و مالکیت

النهایه ب. ت. ب. این که حدیث مذکور مورد عمل و مستند فتاوی اصحاب قرار گرفته و به اصطلاح «مشهور» است، چنانچه این امر موجب جبران محسوب گردد، ضعف حدیث جبران شده، قابل استناد خواهد بود — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): ضعف سند حدیث مرسل در صورتی که مورد عمل و مستند فتاوی اصحاب قرار گرفته و مشهور باشد، قابل جبران است. شاخه: اصول فقه (روش استنباط)