نکتهٔ فقهی: مسئولیت بایع فضولی در صورت جهل مشتری (مصادیق قاعده غرور (قواعد فقه))

مصادیق قاعده غرور ، از مباحث قواعد فقه به معنای تحقق ضمان برای « غارّ » در صورت فریب خوردن دیگری و ورود خسارت به او، در حوزه‌های متنوع حقوقی قابل شناسایی است. این قاعده در مواردی همچون معاملات فضولی (به‌ویژه در صورت جهل مشتری به فضولی بودن)، تدلیس در ازدواج ، شهادت کذب، غصب اموال و حضور میهمانان ناآگاه در آن، وکالت‌های دروغین و همچنین ضمان بایع در صورت عدم تطابق مقدار مبیع با اوصاف قراردادی، به عنوان مبنای مسئولیت قهری و جبران خسارت مورد استناد قرار می‌گیرد. با وجود اختلاف‌نظر فقها در خصوص شمول قاعده بر موارد جهلِ غارّ، رویه غالب، انتساب فعل زیان‌بار به مسبب را حتی در صورت فقدان قصد و علم، برای اثبات مسئولیت کافی می‌داند. بدین ترتیب، قاعده غرور به عنوان ابزاری کارآمد برای حمایت از افراد مغرور و الزام فریب‌دهنده به جبران خسارات وارده، نقش مهمی در نظام حقوقی و قانون مدنی ایفا می‌کند.

قاعده غرور ، که در مذاهب فقهی شیعه و اهل سنت معتبر است، مسئولیت فریب‌دهنده ( غارّ ) در جبران خسارت فریب‌خورده ( مغرور ) را بیان می‌کند. طبق این قاعده، صرف صدور عملی که موجب فریب دیگری و وارد آمدن ضرر به او شود، کافی است و قصد فریب‌دهنده یا اطلاع او از فریب‌خوردن شخص دیگر شرط نیست، زیرا در صدق عناوین افعال، عمد و قصد لازم نیست.این قاعده دارای موارد گوناگونی است که به آنها می‌پردازیم.

• قانون مدنی نیز در ماده ۲۶۳ مقرر می‌دارد: «هرگاه مالک معامله را اجازه نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد حق دارد که برای ثمن و کلیه غرامات به بایع فضولی رجوع کند و درصورت عالم بودن فقط حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت» به نظر می‌رسد موردی که شخص با ادعای وکالت مبادرت به معامله می‌کند نیز در حکم شخص فضول است، یعنی هرگاه شخصی با ادعای آن که وکیل مالک یا ماذون از سوی او است، مالی را به دیگری بفروشد و سپس کشف گردد که او در ادعای وکالت یا اذن کاذب بوده و مالک معامله را تنفیذ نکند، مشتری می‌تواند غرامات وارد را از بایع مطالبه کند. مثلا حیوانی را خریده بوده و مدتی به او خوراک داده و قبل از بهره برداری، صاحبش مراجعه کرده حیوان را مسترد می‌دارد. به نظر ایشان مورد بالا از مصادیق بارز مسئولیت فروشنده است و مشتری می‌تواند به استناد این قاعده برای جبران کلیه خسارات وارد، به او مراجعه کند؛ مثل این که مشتری از فضول اسبی یا اتومبیلی می‌خرد و مدتی سوار آن می‌شود. ۲. ۲ - تدلیس در ازدواج مردی زنی را به دیگری تزویج می‌کند، در حالی که عیب زن را مکتوم داشته یا هنگام ازدواج سکوت کرده و آن را ابراز نداشته است. در این صورت، زوج حق دارد برای مطالبه مازاد مهر که به تصور سلامت زوجه پرداخت کرده- به زوجه یا ولی او یا واسطه ازدواج مراجعه کند. در ضمان ولی یا واسطه ازدواج در صورتی که عالم به عیب بوده باشند، تردید نیست، ولی اگر دچار جهل یا اشتباه بوده باشند، بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. گروهی جهل یا شبهه را رافع مسئولیت و ضمان نمی‌داند، اما عده دیگر، علم را لازم دانسته، وجود جهل و اشتباه را موجب عدم مسئولیت ولی و شخص واسطه می‌داند. ۲. ۳ - شهادت کذب شاهدی علیه فردی شهادت می‌دهد و محکمه علیه متهم حکمی صادر می‌کند، اما بعد شاهد شهادت خود را تکذیب می‌کند. در این صورت خسارتی که به م. ع. وارد شده باید توسط شاهد جبران شود. ۲. ۴ - غصب شخصی طعامی را غصب می‌کند و با آن ضیافتی ترتیب می‌دهد و میهمانان از آن طعام می‌خورند. در این صورت، میهمانان می‌توانند به استناد قاعده غرور به شخص غاصب رجوع کرده، مطالبه خسارت کنند، زیرا غاصب، میهمانان را گول زده است. (در خصوص رجوع مالک بعد بحث خواهد شد.) ۲. ۵ - وکالت دروغین هرگاه مادری با ادعای وکالت از سوی پسرش برای او زن بگیرد، در حالی که چنین وکالتی ندارد و اقدامش مورد قبول پسر واقع نشود، همه فقها گفته‌اند که عقد باطل است. در موضوع فوق دو نکته جالب توجه است. اول، استحقاق دختر به گرفتن حداقل نصف مهر که شاید با مفهوم خسارت معنوی قابل تطبیق باشد. دوم، اتکای ضمان به قاعده غرور به شرحی که گذشت. ۲. ۶ - کذب بایع فضولی هنگامی که مشتری به دلیل این که بایع فضولی ادعای وکالت و اذن از جانب مالک داشته، اقدام به معامله با او کرده و سپس کذب بایع فضولی معلوم شده و مالک معامله را تنفیذ نمی‌کند، مشتری می‌تواند در مورد غرامات به بایع فضولی رجوع کند. • خسارت‌هایی که ممکن است مشتری متحمل شود عبارتند از: الف) غرامت‌هایی که مشتری در مقابل آن نفعی نبرده است، مانند عوض منافع استیفا نشده و هزینه‌هایی که مشتری قبل از استفاده از مبیع در مورد آن متحمل شده است. ب) عوض منافع استیفا شده. ج) تفاوت بین ثمن معامله و بدل، در صورتی که مبیع تلف شده و مشتری مثل یا قیمت آن را به مالک داده است. د) غرامت‌هایی که مشتری به ازای صفات از بین رفته مبیع پرداخته است. • اشکال و جواب آن حال، سؤال این است که آیا مشتری جاهل به فضولی بودن معامله، در کلیه خسارت مذکور حق رجوع به بایع فضولی را دارد یا نه؟ در جواب باید گفت مورد روشن رجوع مشتری جاهل به بایع فضولی، جایی است که مشتری در مقابل خسارت‌های وارد شده نفعی نبرده است و در غیر این مورد، رجوع او به بایع فضولی از نظر بعضی فقها محل اشکال است. به نظر می‌رسد ماده فوق از مصادیق قاعده غرور است و چنانچه اعتقاد حذف کنندگان آن، مدخلیت علم و عمد در عنوان غرور بوده است، پاسخ همان است که گفته شد. از طرفی ممکن است عقیده کسانی که در اصلاحات قانون مدنی در سال ۱۳۶۱ مبادرت به حذف این ماده کردند، این بوده که اصولا در اسلام تاسیس نامزدی ریشه و مبنای شرعی ندارد؛ اما باید توجه داشت که نامزدی به صورت متعارف غرب یا تا حدودی مانند قبل از انقلاب اسلامی در کشور خودمان فاقد جواز شرعی و از تاسیسات حقوقی غیر اسلامی است، ولی در عرف اسلامی این مقدار متداول بوده و هست که قبل از اجرای صیغه نکاح ، با مشارکت افرادی از دو طرف ازدواج، مذاکرات مقدماتی و اصطلاحا خواستگاری صورت می‌گیرد که همراه با تشریفات و مراسمی است و برای طرفین مخارجی را در بر دارد. در اسلام نیز مرسوم بوده است که زوج قبل از نکاح می‌توانست مالی به زوجه بدهد و بعد با او ازدواج کند که این مساله در فروع قاعده ید و ضمان ناشی از آن مورد مطالعه قرار گرفت. همچنین در باب نکاح بحث شده که زوج قبل از نکاح می‌تواند زوجه را ببیند. پس در اسلام هم مراسم خواستگاری وجود دارد و حتی تحت عنوان «خطبه» مستحب شناخته شده است. بنابراین، اگر در خلال مذاکرات و مراسم خواستگاری طرفین متحمل مخارجی شوند و طرف مقابل در این امر مؤثر بوده باشد، خسارت قابل مطالبه است و مورد به نظر ما از موارد قاعده غرور است و وجهی برای حذف ماده ۱۰۳۶ به نظر نمی‌رسد. ایشان می‌گویند: «این ماده با تکیه روی کلمه «مغرور شده» به ریشه این ماده قانونی که به نام قاعده «غرور» معروف است اشاره می‌کند. به علاوه در قانون مدنی، تسبیب یکی از موجبات ضمان قهری شناخته شده و از ماده ۳۳۲ که مربوط به تسبیب است نیز می‌توان ضمان طرف متخلف را در این گونه موارد استفاده کرد». بنابراین، بازهم سبب اقوا از مباشر خواهد بود و مورد، از مصادیق قاعده تسبیب است. ۲. ۸ - ضمان بایع قانون مدنی ایران در ماده ۳۸۴ و ۳۸۵ مقرر داشته که چنانچه مبیع در حال معامله از حیث مقدار معین بوده و در وقت تسلیم کمتر درآید مشتری حق فسخ دارد و اگر زیاده در آید، زیاده مال بایع است، در همین فرض، چنانچه تجزیه مبیع بدون ضرر ممکن نشود و خلاف اوصاف مقرر در قرارداد درآید حق فسخ مطرح می‌گردد. آنگاه در ماده ۳۸۶ به شرح زیر مقرر شده است: «اگر در مورد دو ماده قبل معامله فسخ شود، بایع باید علاوه بر ثمن، مخارج معامله و مصارف متعارف را که مشتری نموده است بدهد». به نظر می‌رسد مبنای فقهی ضمان بایع نسبت به پرداخت خسارت مورد اشاره در این ماده قاعده غرور است، با این توضیح که بایع با توصیف مقدار معین، مشتری را مغرور کرده و از این رهگذر موجب ورود خسارت به مشتری شده است. ذکر این نکته در اینجا مناسب است که گرچه در حقوق اسلامی خسارات ناشی از فسخ، مورد بحث مستقل فقها قرار نگرفته، اما می‌توان از طریق قاعده غرور مسئولیت آن دسته از خساراتی را که مشتری به جهت اعتماد بر بایع و اقدام به معامله متحمل گردیده بر عهده بایع غار نهاد. ناگفته پیدا است که غرور در همه جا صدق نمی‌کند و مثلا در موردی که مشتری و یا بایع به علت مغبون شدن به فسخ معامله مبادرت می‌کنند، غروری اتفاق نیفتاده است تا به استناد آن، شخص زیان دیده مدعی خسارت گردد. مناسب است در همین جا این نکته را یادآور شود که برای شخصی که از ناحیه فسخ معامله متحمل زیان می‌شود، مطالبه خسارت قراردادی در فرض وجود شرایط ماده ۲۲۱ قانون مدنی نیز امکان پذیر است و لذا چنانچه بایع مبیع را با اوصافی بفروشد، و صریحا یا ضمنا کلیه خسارات را در فرض کشف خلاف به عهده بگیرد، به نظر ما خریدار با کشف خلاف می‌تواند به استناد خیار تخلف وصف ، معامله را فسخ و به استناد شرط ضمن عقد، کلیه خسارات، حتی عدم النفع را مطالبه کند. منبع: شیخ انصاری، مکاسب، ص۱۴۱ · القواعد الفقهیه، ج۱، ص۲۷۶ · جواهر الکلام، ج۳۷، ص۵۶- ۵۷ · محقق حلی، شرائع الاسلام، ص۲۸۰ · ج۵، ص۱۵۲ · ج۲، ص۵۶۹ · نظام حقوق زن در اسلام، ص۵۱

مردی زنی را به دیگری تزویج می‌کند، در حالی که عیب زن را مکتوم داشته یا هنگام ازدواج سکوت کرده و آن را ابراز نداشته است. در این صورت، زوج حق دارد برای مطالبه مازاد مهر که به تصور سلامت زوجه پرداخت کرده- به زوجه یا ولی او یا واسطه ازدواج مراجعه کند. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اگر مردی زنی را به دیگری تزویج کند و عیب زن را کتمان کرده باشد، زوج حق دارد برای مطالبه مازاد مهر که به تصور سلامت زوجه پرداخت کرده، به زوجه یا ولی او یا واسطه ازدواج مراجعه کند. شاخه: خانواده

شاهدی علیه فردی شهادت می‌دهد و محکمه علیه متهم حکمی صادر می‌کند، اما بعد شاهد شهادت خود را تکذیب می‌کند. در این صورت خسارتی که به م. ع. وارد شده باید توسط شاهد جبران شود. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اگر شاهدی علیه فردی شهادت کذب دهد و خسارتی به م. ع. وارد شود، شاهد باید آن خسارت را جبران کند. شاخه: کیفری

شخصی طعامی را غصب می‌کند و با آن ضیافتی ترتیب می‌دهد و میهمانان از آن طعام می‌خورند. بعد صاحب طعام می‌آید و از میهمانان مطالبه قیمت طعام می‌کند. در این صورت، میهمانان می‌توانند به استناد قاعده غرور به شخص غاصب رجوع کرده، مطالبه خسارت کنند، زیرا غاصب، میهمانان را گول زده است. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اگر شخصی طعامی را غصب کند و با آن ضیافتی ترتیب دهد و میهمانان از آن طعام بخورند، میهمانان می‌توانند به استناد قاعده غرور به غاصب رجوع کرده و مطالبه خسارت کنند. شاخه: مدنی