نکتهٔ فقهی: مسئولیت غاصب در صورت عدم استیفای منافع متعارف (تضاد منافع در ید (قواعد فقه))

ت ضاد منافع در ید غاصب ، به این صورت است که اگر منافع متعدد و با ارزش‌های متفاوت از مال مغصوب وجود داشته باشد و غاصب از هیچ‌کدام بهره نبرد، ملزم به پرداخت قیمت منفعت متعارف است. اما در صورت وجود منافع متعارف با ارزش‌های متفاوت و عدم استفاده غاصب، به نظر می‌رسد باید قیمت منفعت گران‌تر را بپردازد. در صورتی که غاصب یکی از منافع را استیفا کند، بین فقها اختلاف نظر وجود دارد که آیا ضامن همان منفعت است یا منفعت گران‌تر.

هرگاه امکان استیفای منافع متعدد از مال مغصوب وجود داشته باشد و ارزش منافع با یکدیگر مساوی نباشد. چنانچه مال اصلا مورد بهره‌برداری و استیفای غاصب قرار نگیرد، بلکه معطل بماند، به نظر فقها، غاصب ملزم به پرداخت قیمت منفعتی است که منفعت معمول و متعارف آن مال محسوب می‌گردد. مثلا: چنانچه خانه‌ای غصب شود، منفعت عرفی و عادی خانه سکنی در آن است، هر چند که بتوان از آن به عنوان محل تجاری، انبار و یا پارکینگ استفاده کرد، ولی این گونه منافع برای منزل مسکونی غیر متعارفند و غاصب به پرداخت خسارت معادل آن ملزم نخواهد شد.

اما در فرض فوق، اگر منافع متعدد جملگی متعارف و قیمت‌ها متفاوت باشند، غاصب به چه قیمتی ملزم خواهد شد؟ مثلا: اگر زمینی مورد استیلای غیر قرار گیرد که امکان کشت گندم و برنج در آن وجود داشته باشد، ب. ت. ب. این که قیمت گندم و برنج تفاوت دارد، و غاصب هم به هیچ وجه کشتی نکرده، بلکه زمین را معطل گذاشته، به پرداخت کدامیک از منافع ملزم خواهد شد؟ به نظر می‌رسد در این فرض، غاصب باید قیمت منافع گران‌تر را پرداخت کند اولا: بی‌گمان غاصب به پرداخت مجموع خسارت‌های ممکن الحصول ملزم نخواهد شد، چون ب. ت. ب. این که فقط برداشت یک نوع محصول امکان داشته تفویت هر دو نوع محصول، معلول تصرف و استیلای غاصب نبوده، و بنابراین تنها ضمان یک نوع محصول را عهده‌دار خواهد بود. ثانیا: چون محصول گران‌تر به هر حال منفعت ممکن الحصول برای عین محسوب می‌شود و اگر غصب و تصرف عین صورت نمی‌گرفت، امکان کشت برنج وجود داشت، غاصب باید از عهده ضمان گران‌تر برآید. در خصوص صورتی که یکی از منافع مال مغصوب مورد استیفای غاصب قرار گیرد، در حالی که دارای منافع متعدد بوده، میان فقها اختلاف نظر وجود دارد. بعضی معتقدند غاصب به قیمت همان منفعتی که بهره‌مند شده مدیون خواهد بود، ولی به نظر بعضی دیگر، غاصب همواره ملزم به پرداخت قیمت منفعت گران‌تر است، هر چند منفعت ارزان‌تر را استیفا کرده باشد. منبع: تحریر الوسیله، ج۲، ص۱۷۸

به نظر می‌رسد در این فرض، غاصب باید قیمت منافع گران‌تر را پرداخت کند — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اگر منافع متعدد و متعارف با ارزش‌های متفاوت از مال مغصوب وجود داشته باشد و غاصب از هیچ‌کدام بهره نبرد، ملزم به پرداخت قیمت منفعت گران‌تر است. شاخه: مدنی

بعضی معتقدند غاصب به قیمت همان منفعتی که بهره‌مند شده مدیون خواهد بود، ولی به نظر بعضی دیگر، غاصب همواره ملزم به پرداخت قیمت منفعت گران‌تر است، هر چند منفعت ارزان‌تر را استیفا کرده باشد. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): در صورتی که غاصب یکی از منافع مال مغصوب را استیفا کند، در حالی که مال دارای منافع متعدد بوده، برخی فقها معتقدند غاصب ضامن همان منفعتی است که بهره‌مند شده، و برخی دیگر معتقدند غاصب همواره ملزم به پرداخت قیمت منفعت گران‌تر است. شاخه: مدنی