دکترین
نکتهٔ فقهی: مسئولیت غاصبان متعدد (رابطه غاصبان با یکدیگر (قواعد فقه))
اگر مال در دست یکی از آنان تلف شود، ضمان بر عهده همان شخص مستقر میشود. اگر او هنگام تصرف به غصب آگاه باشد، حق رجوع به غاصب قبلی ندارد؛ اما اگر جاهل و فریبخورده باشد، پس از پرداخت خسارت به مالک میتواند به غاصب قبلی مراجعه کند.
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اگر مال مغصوب در دست یکی از غاصبان تلف شود، ضمان بر عهده همان شخص مستقر میشود، مگر اینکه او هنگام تصرف به غصب جاهل و فریبخورده باشد که در این صورت میتواند پس از پرداخت خسارت به مالک، به غاصب قبلی مراجعه کند.
شاخه: مدنی
بخشهای دیگرِ همین مبحث 7
رابطه غاصبان با یکدیگر (قواعد فقه)
رابطه غاصبان با یکدیگر ، از مباحث قواعد فقه به معنای آن است که اگر مال در دست یکی از آنان تلف شود، ضمان بر عهده همان شخص مستقر میشود. اگر او هنگام تصرف به غصب آگاه باشد، حق رجوع به غاصب قبلی ندارد؛ اما اگر جاهل و فریبخورده باشد، پس از پرداخت خسارت به مالک میتواند به غاصب قبلی مراجعه کند. قانون مدنی نیز در مواد ۳۱۶ تا ۳۲۵ همین قواعد را پذیرفته است.
رابطه غاصبان با یکدیگر (قواعد فقه): معرفی رابطه غاصبان با یکدیگر
اگر مالک به شخصی که مال در دست او تلف شده مراجعه کند و خسارت بگیرد، چنانچه آن شخص در حین معامله با غاصب قبلی، به غصبی بودن مال آگاه بوده، ضمان غاصب اول به او منتقل و شخصا در مقابل مالک ضامن خواهد شد و نمیتواند به بایع (غاصب اول) مراجعه و مطالبه خسارت کند. اما اگر کسی که مال در دستش تلف شده به هنگام خرید از غاصب اول به غصب جاهل بوده و فریب غاصب اول را خورده باشد در صورتی که مالک به او مراجعه کند و خسارت بگیرد، حق رجوع به اولی و گرفتن خسارت را خواهد داشت.
رابطه غاصبان با یکدیگر (قواعد فقه): استقرار ضمان در ایادی متعدد
پس وقتی ایادی متعددی بر مال مغصوب قرار بگیرد، مالک میتواند به هر کدام از آنها مراجعه و مال خود را مطالبه کند. لکن ضمان بر عهده کسی مستقر میشود که مال در دست او تلف شده است؛ مشروط بر این که هنگام معامله به غصب آگاه بوده و فریب نخورده باشد، چه در غیر این صورت، فریب دهنده ضامن خواهد بود.
رابطه غاصبان با یکدیگر (قواعد فقه): تصریح قانون مدنی
قانون مدنی ایران به پیروی از فقه به همه این مطالب تصریح کرده است و برای مثال در مواد ۳۱۶ تا ۳۱۸ مقرر میدارد: • ماده ۳۱۶: «اگر کسی مال مغصوب را از غاصب غصب کند آن شخص نیز مثل غاصب سابق ضامن است اگر چه به غاصبیت غاصب اولی جاهل باشد». • ماده ۳۱۷: «مالک میتواند عین و در صورت تلف شدن عین، مثل یا قیمت تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از غاصب یا از هر یک از غاصبین بعدی که بخواهد مطالبه کند». • ماده ۳۱۸: «هرگاه مالک رجوع کند به غاصبی که مال مغصوب در ید او تلف شده است آن شخص حق رجوع به غاصب دیگر ندارد، ولی اگر به غاصب دیگری ب.
غ. آن کسی که مال در ید او تلف شده است رجوع نماید، مشار الیه نیز میتواند به کسی که مال در ید او تلف شده است رجوع کند و یا به یکی از لاحقین خود رجوع کند تا منتهی شود به کسی که مال در ید او تلف شده است و به طور کلی ضمان بر عهده کسی مستقر است که مال مغصوب در نزد او تلف شده است».
۴ - معامله با مال مغصوب در قانون مدنی ایران ، به پیروی از مشهور فقها وضع ید بر مال مغصوب از طریق معامله نیز از نظر مسئولیت همانند غصب جدید محسوب شده و همان احکام برای آن مقرر شده است. ماده ۳۲۳ و بعد این قانون به نحو زیر مقرر میدارند: • ماده ۳۲۳: «اگر کسی مال مغصوب را از غاصب بخرد آن کس نیز ضامن است و مالک میتواند بر طبق مقررات مواد فوق به هر یک از بایع و مشتری رجوع کرده، عین و در صورت تلف شدن آن مثل یا قیمت مال و همچنین منافع آن را در هر حال مطالبه نماید». • ماده ۳۲۴: «در صورتی که مشتری عالم به غصب باشد حکم رجوع هر یک از بایع و مشتری به یکدیگر در آنچه که مالک از آنها گرفته است، حکم غاصب از غاصب بوده تابع مقررات فوق خواهد بود». • ماده ۳۲۵: «اگر مشتری ، جاهل به غصب بوده و مالک به او رجوع نموده باشد او نیز میتواند نسبت به ثمن و خسارات به بایع رجوع کند، اگر چه مبیع نزد خود مشتری تلف شده باشد و اگر مالک نسبت به مثل یا قیمت به بایع رجوع کند، بایع حق رجوع به مشتری را نخواهد داشت».
۵ - پانویس ۱. ۲.
نکتهٔ فقهی: حق رجوع مالک به هر یک از غاصبان (رابطه غاصبان با یکدیگر (قواعد فقه))
مالک میتواند عین و در صورت تلف شدن عین، مثل یا قیمت تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از غاصب یا از هر یک از غاصبین بعدی که بخواهد مطالبه کند.
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): مالک میتواند عین مال مغصوب یا در صورت تلف شدن آن، مثل یا قیمت را از هر یک از غاصبان یا غاصبین بعدی که بخواهد مطالبه کند.
شاخه: مدنی · ارتباط با قانون: ماده ۳۱۷ قانون مدنی
نکتهٔ فقهی: استقرار ضمان در صورت رجوع مالک به غاصب متلف (رابطه غاصبان با یکدیگر (قواعد فقه))
هرگاه مالک رجوع کند به غاصبی که مال مغصوب در ید او تلف شده است آن شخص حق رجوع به غاصب دیگر ندارد، ولی اگر به غاصب دیگری به غیر آن کسی که مال در ید او تلف شده است رجوع نماید، مشار الیه نیز میتواند به کسی که مال در ید او تلف شده است رجوع کند و یا به یکی از لاحقین خود رجوع کند تا منتهی شود به کسی که مال در ید او تلف شده است و به طور کلی ضمان بر عهده کسی مستقر است که مال مغصوب در نزد او تلف شده است.
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اگر مالک به غاصبی که مال مغصوب در ید او تلف شده است رجوع کند، آن شخص حق رجوع به غاصب دیگر ندارد، زیرا ضمان بر عهده کسی مستقر است که مال مغصوب در نزد او تلف شده است.
شاخه: مدنی · ارتباط با قانون: ماده ۳۱۸ قانون مدنی
نکتهٔ فقهی: مسئولیت خریدار مال مغصوب (رابطه غاصبان با یکدیگر (قواعد فقه))
اگر کسی مال مغصوب را از غاصب بخرد آن کس نیز ضامن است و مالک میتواند بر طبق مقررات مواد فوق به هر یک از بایع و مشتری رجوع کرده، عین و در صورت تلف شدن آن مثل یا قیمت مال و همچنین منافع آن را در هر حال مطالبه نماید.
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اگر کسی مال مغصوب را از غاصب بخرد، او نیز ضامن است و مالک میتواند به هر یک از بایع و مشتری رجوع کرده و عین یا مثل یا قیمت مال و همچنین منافع آن را مطالبه کند.
شاخه: مدنی · ارتباط با قانون: ماده ۳۲۳ قانون مدنی
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
