نکتهٔ فقهی: مسئولیت فریب‌دهنده در جبران خسارت (قاعده غرور (قواعد فقه))

برخلاف برخی تصورات، تحقق غرور نیازمند قصد و عمد نیست و حتی در صورت جهل فریب‌دهنده به نتیجه عمل، به دلیل استناد فعل زیان‌بار به او، ضمان پابرجاست. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): تحقق غرور نیازمند قصد و عمد فریب‌دهنده نیست و حتی در صورت جهل فریب‌دهنده به نتیجه عمل، ضمان پابرجاست. شاخه: مدنی

«المغرور یرجع الی من غره» یعنی فریب خورده می‌تواند در خصوص خسارات وارد شده به فریب دهنده رجوع کند. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): فریب‌خورده می‌تواند در خصوص خسارات وارد شده به فریب‌دهنده رجوع کند. شاخه: مدنی

در موارد تعدد مسئولین ( غار و مغرور )، نظریه غالب این است که زیان‌دیده می‌تواند به مباشر رجوع کند و مغرور نیز برای استیفای خسارت خود به غار مراجعه نماید. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): در موارد تعدد مسئولین، زیان‌دیده می‌تواند به مباشر رجوع کند و مغرور نیز برای استیفای خسارت خود به غار مراجعه نماید. شاخه: مدنی

قاعده غرور ، از مباحث قواعد فقه به معنای مسئولیت فریب‌دهنده در جبران خسارت وارده بر فریب‌خورده است که در مذاهب مختلف اسلامی معتبر شناخته شده است. • این قاعده نه تنها بر اساس شهرت عملی در روایات مانند: «المغرور یرجع الی من غره» ، بلکه بر مبنای بنای عقلا و قواعد ضمان قهری همچون اتلاف و تسبیب استوار است. • برخلاف برخی تصورات، تحقق غرور نیازمند قصد و عمد نیست و حتی در صورت جهل فریب‌دهنده به نتیجه عمل، به دلیل استناد فعل زیان‌بار به او، ضمان پابرجاست. • دامنه کاربرد این قاعده بسیار گسترده است و مصادیق متنوعی نظیر معاملات فضولی، تدلیس در ازدواج ، شهادت کذب ، غصب اموال و ضمان طبیب را در بر می‌گیرد. • در روابط حقوقی، این قاعده ابزاری برای حمایت از فرد فریب‌خورده و انتقال بار نهایی مسئولیت به مسبب اصلی است، که با نظریه خطر در حقوق اسلامی سازگاری بیشتری دارد. • در موارد تعدد مسئولین ( غار و مغرور )، نظریه غالب این است که زیان‌دیده می‌تواند به مباشر رجوع کند و مغرور نیز برای استیفای خسارت خود به غار مراجعه نماید. • در مجموع، قاعده غرور به عنوان قاعده‌ای مستقل و پویا، نقش مهمی در برقراری عدالت حقوقی و جبران خسارات ناشی از اعتمادِ زیان‌بار در نظام‌های قضایی ایفا می‌کند.

قاعده غرور در مکاتب فقهی شیعه ، اهل سنت ، ظاهریه و زیدیه معتبر شناخته شده است. هر چند تعبیر صریح قاعده در عبارت ایشان دیده نشده، ولى در استدلال براى ضمان گفته است، « لانّه غرّه »، یعنى به این دلیل که او دیگرى را مغرور کرده است. منبع: ج۳. کتاب العاریه، ص۵۸

هرگاه از شخصى عملى صادر گردد که باعث فریب خوردن شخص دیگر بشود، و از این رهگذر، ضرر و زیانى متوجه او گردد، شخص نخست به موجب این قاعده ضامن است و باید از عهده خسارت وارد برآید. شخص اول را « غارّ » (فریب دهنده) و شخص دوم را « مغرور » (فریب خورده) و این قاعده را «قاعده غرور» مى‌گویند. دقت در تعریف فوق نشان مى‌دهد که در تعریف گفته نشده «هر کس دیگرى را گول بزند»، بلکه گفته شده «اگر از شخصى عملى صادر گردد که آن عمل موجب فریب خوردن دیگرى بشود». به موجب این تعریف لازم نیست که شخص اول قصد نیرنگ و‌ خدعه داشته باشد، و حتى ممکن است خودش هم از دیگرى فریب خورده باشد، بلکه همین مقدار که از او فعلى صادر شود که دیگرى ب. ت. ب. آن فریب بخورد، براى صدق غرور کافى است. ممکن است اشکال بشود که در کلمه «غارّ» که اسم فاعل و به معناى فریب دهنده است، قصد و عمد مستتر است و به شخص جاهل که فاقد عمد و قصد است غارّ گفته نمى‌شود. پاسخ این است که در صدق عناوین افعال، عمد و قصد شرط نیست. به همین جهت به کسى که غفلتا مى‌ایستد یا مى‌نشیند، اگر چه قصدى در ایستادن یا نشستن نداشته باشد، گفته مى‌شود «ایستاد» یا «نشست» و اگر بخواهیم حالت فاعلى او را نشان بدهیم، اشکالى ندارد که اسم فاعل استعمال کنیم و بگوییم «ایستاده» یا «نشسته».

به نظر بعضی از فقیهان، قاعده غرور از فروعات قواعدی دیگر مانند لا ضرر یا اتلاف و تسبیب است ولی اکثر فقها آن را قاعده‌ای مستقل دانسته برایش مستندات مستقل ارائه داده‌اند. به نظر ما نیز مفاد قاعده چیزی وسیع تر از مفاد قواعد مزبور است، چرا که قاعده لا ضرر جز به روش تفسیری بعضی مکاتب فقهی، اصولا اثبات ضمان نمی‌کند و قواعد اتلاف و تسبیب هم در جایی قابل استفاده‌اند که زیان زننده موجب تضییع و کاهش دارایی دیگری شود، در حالی که خسارات ناشی از غرور، اعم است از تضییع و اتلاف دارایی دیگری. در مطالب بعدی این نکته روشن تر خواهد شد. ۳. ۱ - روایات مشهور است که حضرت محمد (صلی‌الله‌علیه‌و‌اله‌وسلّم) فرموده: «المغرور یرجع الی من غره» یعنی فریب خورده می‌تواند در خصوص خسارات وارد شده به فریب دهنده رجوع کند. حدیث دلالت دارد که فریب خورده به فریب دهنده رجوع می‌کند و روشن است که مقصود از رجوع، مطالبه ضرر و خسارت است. ۳.۱. ۲ - پاسخ در پاسخ به این شبهه بعضی گفته‌اند، نیافتن حدیث مذکور در کتب حدیث دلیل بر عدم آن نیست، زیرا در کتب فقها، به صورت روایت مرسله وارد شده است. پس مشکل اساسی این است که این عبارت به عنوان حدیث پذیرفته شود که در این صورت اشکالی از حیث ضعف و ارسال بر آن مترتب نیست؛ ۳. ۲ - بنای عقلا در عرف متداول، عقلا هرگاه از عمل دیگری گول بخورند و زیانی متحمل شوند به گول گول زننده مراجعه و مطالبه جبران خسارت می‌کنند. بر همین اساس، جبران خسارت ناشی از خدعه و نیرنگ در همه نظام‌های حقوقی دنیا مورد توجه است، هر چند که هر نظام حقوقی با روش مخصوص به خود خسارات زیان دیده را جبران می‌سازد. بنابراین، بنای عقلا در این مورد از دلایل قاعده غرور است. ۳. ۳ - اجماع ابتدا باید گفت که در مساله رجوع « مغرور » به « غار » و ضمان غار در مقابل ضرر وارد به مغرور ، بین فقها اختلافی نیست، بلکه فقها فقط در تطبیق قاعده بر مصادیق آن اختلاف نظر دارند. مثلا وقتی که غار، جاهل یا در اشتباه بوده، در خصوص این که آیا این مورد از موارد غرور محسوب است یا خیر، بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. نکته لازم به ذکر که در مبحث اجماع نیز مفصل توضیح داده شده، این است که اجماع مستند مستقلا ارزشی ندارد؛ یعنی اگر در کنار اجماع، روایتی هر چند ضعیف وجود داشته باشد که احتمال بدهیم این روایت ماخذ و منبع آن اجماع است، اجماع دلیل مستقلی نخواهد بود. به همین علت در موضوع مورد بحث، چون حدیث نبوی وجود دارد و احتمال زیاد می‌رود که قول فقها مبتنی بر آن روایت باشد، این اجماع را نمی‌توان دلیل مستقلی به حساب آورد. نکته دیگر این که حتی اگر اجماع فقها در مورد ضمان غار ثابت گردد، استناد فقها به قاعده غرور ثابت نمی‌شود، چرا که ممکن است مستند ضمان نزد آنان اصل دیگری باشد و بنابراین، اجماع فقها نمی‌تواند به عنوان یکی از منابع و مستندات فقهی قاعده غرور به حساب آید. ۳. ۴ - ادله قاعده تسبیب دلیل چهارم قاعده غرور همان‌هایی هستند که در مورد قاعده تسبیب گفته شد و در مورد قاعده غرور هم می‌توانند مستند باشند، ولی باید توجه داشت که بین قاعده غرور و قاعده تسبیب، به رغم تشابهات فراوان، اختلافات زیادی وجود دارد. حاکمیت قاعده تسبیب جایی است که بین سبب و مباشر ، اراده و اختیاری فاصله نیندازد و چنانچه بین مسبب و عمل، یک اراده فعال وجود داشته باشد، مورد یقینا از موارد تسبیب نخواهد بود، بلکه از جمله موارد حاکمیت قاعده غرور است. مثلا: وقتی شخصی، دیگری را با عملش و بدون خدعه گول می‌زند، شخص گول خورده به هر حال با اراده و قصد و اختیار این کار را می‌کند و در اینجا قاعده تسبیب دخالت ندارد؛ زیرا در قاعده تسبیب، فعل باید مستند به سبب باشد و فاعل مختاری بین مسبب و عمل فاصله نیندازد. مثال :جایی که هر دو قاعده قابل اعمال است، آنجا است که طبیبی برای معالجه مریض به وی دستور می‌دهد از دارویی استفاده کند و آن دارو تصادفا سمی است و باعث مرگ مریض می‌شود. در اینجا مسئولیت طبیب ناشی از هر دو قاعده است؛ از باب تسبیب به این توضیح که پزشک باید در حرفه خود مهارت لازم را داشته باشد و در دستورات خود از حدود متعارف تجاوز نکند و در این مورد چون طبیب به جای دارو ، سم تجویز کرده و بیمار و همراه بیمار یا پرستار نیز جاهل به خاصیت سم بوده‌اند، بین سبب و حادثه، اراده آگاه و فعالی وجود نداشته، و چون سبب اقوا از مباشر است، پزشک ضامن است؛ اما از حیث قاعده غرور چنین استدلال می‌شود که بیمار با قبول تجویز طبیب، مغرور شده و چون فعل طبیب او را گول زده، قاعده غرور حاکم است و طبیب از این نظر هم مسئولیت و ضمان دارد. ۳. ۵ - روایات خاصه روایات خاصه‌ای وارد شده که هر چند در آن‌ها عنوان «غرور» وجود ندارد، ولی از نظر معنا و مفهوم، مدرک و دلیل اعتبار قاعده غرور هستند. • چند مورد از این روایات بدین شرحند: ۱. روایت رفاعه در مورد تدلیس زوجه : با این مضمون که اگر ازدواجی از روی تدلیس واقع شده باشد و زوجه دارای اوصافی نباشد که قرار بوده، زوج حق دارد به مهری که داده مراجعه کند. در این روایت، هر چند رجوع به تدلیس کننده برای گرفتن مهر ذکر گردیده ولی به هر حال علت رجوع، تدلیس است. حتی در روایت ذکر شده « لانه دلسها » یعنی به خاطر این که تدلیس کرده است. ۲. روایت صحیحۀ حلبی در مورد مردی که در میان قومی ازدواج می‌کند و بعد معلوم می‌شود زن اعور است و این عیب قبلا اظهار و بیان نشده است: حضرت صادق (علیه‌السّلام) در این مورد فرموده است نکاح را نمی‌توان فسخ کرد، زیرا این عیب از عیوبی مانند جذام و قرن نیست که باعث فسخ نکاح گردد، ولی زوج به مقداری که گول خورده و مهر اضافی پرداخته حق دارد به زوجه مراجعه کند و از او بگیرد. بنابراین هم از روایت رفاعه، که در آن تعلیل آورده شده و این امر روایت را عمومیت می‌بخشد، و هم از این روایت استنباط می‌شود که مناط رجوع زوج به زوجه یا ولی او، همان ضرر و خسارتی است که به زوج وارد شده است. ۳. «من زوج امراة فیها عیب دلسه و لم یبین ذلک لزوجها فانه یکون لها الصداق بما استحل منفرجها و یکون الذی ساق الرجل الیها علی الذی زوجها و لم یبین» از این روایت استنباط می‌شود که اگر در زنی عیبی وجود داشته باشد و واسطه‌ای که او را به مرد دیگری تزویج می‌کند از بیان عیب خودداری کند، زوج می‌تواند مقدار مهری را که اضافه پرداخته به خاطر سکوت و عدم اظهار عیب پس بگیرد. حال که سکوت و عدم اظهار عیب موجب ضمان است، به طریق اولی چنانچه افعال و اعمالی صادر گردد که باعث فریب خوردن زوج شود، باعث ضمان خواهد شد. مثلا اگر علی رغم عیب، تعریف زیادی از زن بشود که دارای چنین و چنان اوصافی است، ب. ت. ب. روایات بالا، مورد حتما مشمول قاعده غرور و موجب ضمان غار خواهد بود. ۴. روایت مرسل جمیل از امام باقر (علیه‌السّلام) یا امام صادق (علیه‌السّلام) (تردید از راوی است.) که فرموده‌اند: اگر شهودی علیه فردی شهادت بدهند و آن شهادت در حکم محکمه مؤثر واقع و موجب ایجاد خسارت و زیان بر آن فرد شود، در صورت اثبات کذب، شهود مذکور ضامن پرداخت خسارت ایجاد شده‌اند. ۵. روایت حسنۀ محمد بن قیس از امام باقر (علیه‌السّلام) که می‌فرمایند: امیرالمؤمنین علیه‌السّلام در باره مردی که دو نفر شهادت داده بودند سرقت کرده و این شهادت موجب قطع دست متهم گردید و بعد شهود، شخص دیگری را سارق معرفی کردند، فرمود: شهود باید غرامت و خسارت وارد (نصف الدیه) را به متهم اول بپردازند. نظیر این گونه روایات زیاد است در مجموع، حاکی از اعتبار قاعده غرور به عنوان یکی از اسباب ضمان هستند. منبع: حاشیه بر مکاسب، ج۱، ص۱۷۹ · شیخ انصاری، مکاسب، ص۱۲۴ · جواهر الکلام، ج۳۷، ص۱۴۵ · مباحثی از اصول فقه، دفتر دوم (منابع فقه) · ج۱۴، ص۵۹۶، حدیث ۲ · ج۱۴، ص۵۹۳ · ج۱۴، ص۵۹۷، ح ۷ · ج۱۸، ص۲۳۸، ح ۱ · ج۱۸، ص۲۴۳

تردید نیست که مورد مسلم حاکمیت قاعده غرور جایی است که غار، عالم به نتیجه مترتب بر عمل خود باشد؛ یعنی بداند طرف مقابل از فعل او گول می‌خورد و متحمل خسارت می‌گردد؛ اما مورد اختلاف جایی است که غار جاهل یا در اشتباه است. توضیح این که گاه «غار» و «مغرور» هر دو به ضرر عالم هستند که در این صورت، نه «غاری» وجود دارد نه «مغروری»، زیرا در غرور، جهل «مغرور» شرط است. مورد دیگر این است که هر دو طرف به ضرر جاهل باشند و دو صورت دیگر نیز این است که یکی از «غار» یا «مغرور» جاهل باشند. پس در مجموع از حیث غرور چهار حالت وجود دارد: • مورد اول که هر دو عالم اند، از قاعده غرور خارج است. • صورت دوم که «مغرور» عالم و «غار» جاهل است نیز از قاعده غرور خارج است؛ زیرا شرط است که مغرور جاهل باشد. در غیر این صورت، اگر مغرور عالما عامدا اقدامی علیه خود بکند که متضمن ضرر باشد، ب. ت. ب. اقدامش، مورد، مشمول قاعده غرور نبوده، موجب ضمان «غار» نخواهد بود. • حالت سوم که مغرور جاهل و غار عالم است بدون تردید مصداق بارز قاعده غرور است. • در صورت آخر که هر دو طرف جاهل هستند بین علما اختلاف نظر وجود دارد، زیرا غار جاهل به ضرر طرف مقابل است و به همین علت عده‌ای از فقها او را بری الذمه می‌دانند. اما عده دیگر، در این حالت هم ضمان را به عهده غار می‌دانند. گروهی از فقها خصوصا هنگامی که غار جاهل به ضرر بوده یا به اشتباه فکر می‌کند عملش موجب نفع است، او را مسئول نمی‌دانند. استدلال آنان این است که غرور به معنای خدعه و تدلیس است و در مورد جاهل به واقعه نمی‌توان به قاعده غرور استناد کرد. مثلا: طبیبی دارویی تجویز می‌کند و در این اندیشه است که به نفع بیمار و موجب بهبودی او خواهد بود، اما دارو با مزاج بیمار سازگاری پیدا نمی‌کند و موجب مرگ یا ضرر بیمار می‌شود. این گروه از فقها به عدم مسئولیت پزشک در این مورد قائلند. در مقابل، عده‌ای معتقد به ضمان شده‌اند. این دسته از فقیهان که به نظر ما گفتارشان بیشتر قابل توجیه است می‌گویند: صدق عنوان افعال احتیاجی به علم ندارد. «قاعدة الغرور من القواعد المحکمة المجمع علیها و لا فرق علی الظاهر بین کون الغار عالما او جاهلا و ما یحتمل او یقال منعدم صدق الغرور مع جهل الغار کما تری» مثلا وقتی کسی دیگری را می‌زند، عنوان « ضارب » پیدا می‌کند، گرچه قصد زدن نداشته باشد یا اگر کسی بر دیگری زیان وارد سازد عنوان « ضار » بر او صدق می‌کند هر چند که چنین قصدی نداشته باشد. در صدق غرور نیز فقط لازم است که یک نفر دیگری را بر عملی که متضمن ضرر است، تشویق و ترغیب کند، هر چند ترغیب کننده به ترتب ضرر بر آن عمل جاهل باشد. ۴. ۱ - اعتبار قصد توضیح این که « عناوین قصدیه » بدون قصد صدق نمی‌کند. مثلا: تعظیم یا تکریم یا توهین، بدون قصد مخصوص تحقق نمی‌یابد و اگر کسی برای احترام به دیگری کلاهش را از سر برمی دارد، این عمل قصد و ترتیب خاصی دارد و الا هر کلاه از سر برداشتن و هر خم شدنی نشانه احترام و تعظیم نیست. پس در این گونه عناوین قصدیه، حتما علم و قصد و اراده خاصی در تحقق عنوان فعل و فاعل لازم است؛ ولی همه افعال این گونه نیستند و اکثر افعال و اعمال بدون قصد و علم خاص صورت می‌گیرند؛ یعنی هر چند در اقدام به فعل نوعی اراده وجود دارد، ولی نتیجه حاصل از آن یا اثر مترتب بر آن، همیشه مقصود و منظور نیست. اضرار و تغریر نیز از این دسته‌اند. بنابراین، هرگاه شخصی دیگری را با تحریض، تحریک و یا توصیف در معرض ضرری قرار بدهد، ضامن خواهد بود، هر چند در ارتکاب این اعمال تصور می‌کرده برای مغرور نفعی وجود خواهد داشت. به دیگر سخن در مفهوم غرور عنصر نیرنگ و فریب وجود ندارد تا متوقف بر قصد و عمد غار باشد، و چه بسا شخص غار بدون قصد فریب دادن به توصیف چیزی بپردازد وطرف مقابل بر اساس اعتماد به گفته‌های وی وارد معامله‌ای گردد و از این رهگذر زیان ببیند. در اینجا صدق می‌کند که خریدار مغرور شده، در حالی که طرف دیگر قصد وارد کردن زیان به وی را نداشته است. ۴. ۲ - روایت پیامبر خلاصه آن که اگر مدرک قاعده غرور را حدیث نبوی «المغرور یرجع الی من غره» بدانیم، فرقی بین غار جاهل و عالم وجود ندارد و حکم قاعده، هر دو را شامل می‌شود. همچنین اگر مطلب از باب اتلاف و تسبیب مطرح شود، بازهم می‌گوییم: در این مورد، سبب (غار) اقوا از مباشر (مغرور) است و چون مباشر (مغرور) جاهل بوده و در این حالت جهل یا علم سبب، حکم قضیه را تغییر نمی‌دهد، سبب اعم از این که جاهل یا عالم باشد، اقوا از مباشر خواهد بود. ۴. ۳ - قاعده غرور در حقوق اسلامی و غربی در هر حال به نظر می‌رسد که در نظایر مورد، بی تردید فعل یک شخص، دیگری را مغرور کرده است تا خسارتی ببیند یا مرتکب عملی شود که خسارت جانی برای وی دارد و نادانی شخص مزبور، رابطه علیت را بر هم نخواهد زد. همان طور که قبلا گفته شد به طور کلی در همه انواع تسبیب در حقوق اسلامی ، تقصیر از ارکان مسئولیت نیست، بلکه آنچه اهمیت دارد وجود رابطه عرفی میان کار مسبب و ورود زیان به دیگری است. به دیگر سخن، از میان دو نظریه‌ای که در حقوق غرب در مورد مبانی مسئولیت مطرح است، یعنی نظریه تقصیر و نظریه خطر، می‌توان گفت حقوق اسلامی به نظریه خطر معتقد است و آنچه را برای مسئولیت کافی می‌داند انتساب و استناد فعل زیانبار به شخص زیان زننده است و عنصر تقصیر فقط در جایی می‌تواند نقش داشته باشد که موجب تحقق عنصر استناد و انتساب باشد و هر جا که احراز انتساب و استناد نیازی به تقصیر نداشته باشد، وجود تقصیر لزومی ندارد و مورد بحث ما از همان مصادیق است. با مراجعه به متون فقه به ویژه موضوع ضمان طبیب به نظر می‌رسد که اکثر فقها بر ضمان طبیب (غار) حتی در صورت جهل نظر داده‌اند، هر چند که گروهی از فقها نیز عکس این نظر را دارند. • قانون مدنی نیز در ماده ۲۶۳ مقرر می‌دارد: «هرگاه مالک معامله را اجازه نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد حق دارد که برای ثمن و کلیه غرامات به بایع فضولی رجوع کند و درصورت عالم بودن فقط حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت» به نظر می‌رسد موردی که شخص با ادعای وکالت مبادرت به معامله می‌کند نیز در حکم شخص فضول است، یعنی هرگاه شخصی با ادعای آن که وکیل مالک یا ماذون از سوی او است، مالی را به دیگری بفروشد و سپس کشف گردد که او در ادعای وکالت یا اذن کاذب بوده و مالک معامله را تنفیذ نکند، مشتری می‌تواند غرامات وارد را از بایع مطالبه کند. مثلا حیوانی را خریده بوده و مدتی به او خوراک داده و قبل از بهره برداری، صاحبش مراجعه کرده حیوان را مسترد می‌دارد. به نظر ایشان مورد بالا از مصادیق بارز مسئولیت فروشنده است و مشتری می‌تواند به استناد این قاعده برای جبران کلیه خسارات وارد، به او مراجعه کند؛ مثل این که مشتری از فضول اسبی یا اتومبیلی می‌خرد و مدتی سوار آن می‌شود. ۵. ۲ - تدلیس در ازدواج مردی زنی را به دیگری تزویج می‌کند، در حالی که عیب زن را مکتوم داشته یا هنگام ازدواج سکوت کرده و آن را ابراز نداشته است. در این صورت، زوج حق دارد برای مطالبه مازاد مهر که به تصور سلامت زوجه پرداخت کرده- به زوجه یا ولی او یا واسطه ازدواج مراجعه کند. در ضمان ولی یا واسطه ازدواج در صورتی که عالم به عیب بوده باشند، تردید نیست، ولی اگر دچار جهل یا اشتباه بوده باشند، بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. گروهی جهل یا شبهه را رافع مسئولیت و ضمان نمی‌داند، اما عده دیگر، علم را لازم دانسته، وجود جهل و اشتباه را موجب عدم مسئولیت ولی و شخص واسطه می‌داند. ۵. ۳ - شهادت کذب شاهدی علیه فردی شهادت می‌دهد و محکمه علیه متهم حکمی صادر می‌کند، اما بعد شاهد شهادت خود را تکذیب می‌کند. در این صورت خسارتی که به م. ع. وارد شده باید توسط شاهد جبران شود. ۵. ۴ - غصب شخصی طعامی را غصب می‌کند و با آن ضیافتی ترتیب می‌دهد و میهمانان از آن طعام می‌خورند. در این صورت، میهمانان می‌توانند به استناد قاعده غرور به شخص غاصب رجوع کرده، مطالبه خسارت کنند، زیرا غاصب، میهمانان را گول زده است. (در خصوص رجوع مالک بعد بحث خواهد شد.) ۵. ۵ - وکالت دروغین هرگاه مادری با ادعای وکالت از سوی پسرش برای او زن بگیرد، در حالی که چنین وکالتی ندارد و اقدامش مورد قبول پسر واقع نشود، همه فقها گفته‌اند که عقد باطل است. در موضوع فوق دو نکته جالب توجه است. اول، استحقاق دختر به گرفتن حداقل نصف مهر که شاید با مفهوم خسارت معنوی قابل تطبیق باشد. دوم، اتکای ضمان به قاعده غرور به شرحی که گذشت. ۵. ۶ - کذب بایع فضولی هنگامی که مشتری به دلیل این که بایع فضولی ادعای وکالت و اذن از جانب مالک داشته، اقدام به معامله با او کرده و سپس کذب بایع فضولی معلوم شده و مالک معامله را تنفیذ نمی‌کند، مشتری می‌تواند در مورد غرامات به بایع فضولی رجوع کند. • خسارت‌هایی که ممکن است مشتری متحمل شود عبارتند از: الف) غرامت‌هایی که مشتری در مقابل آن نفعی نبرده است، مانند عوض منافع استیفا نشده و هزینه‌هایی که مشتری قبل از استفاده از مبیع در مورد آن متحمل شده است. ب) عوض منافع استیفا شده. ج) تفاوت بین ثمن معامله و بدل، در صورتی که مبیع تلف شده و مشتری مثل یا قیمت آن را به مالک داده است. د) غرامت‌هایی که مشتری به ازای صفات از بین رفته مبیع پرداخته است. • اشکال و جواب آن حال، سؤال این است که آیا مشتری جاهل به فضولی بودن معامله، در کلیه خسارت مذکور حق رجوع به بایع فضولی را دارد یا نه؟ در جواب باید گفت مورد روشن رجوع مشتری جاهل به بایع فضولی، جایی است که مشتری در مقابل خسارت‌های وارد شده نفعی نبرده است و در غیر این مورد، رجوع او به بایع فضولی از نظر بعضی فقها محل اشکال است. به نظر می‌رسد ماده فوق از مصادیق قاعده غرور است و چنانچه اعتقاد حذف کنندگان آن، مدخلیت علم و عمد در عنوان غرور بوده است، پاسخ همان است که گفته شد. از طرفی ممکن است عقیده کسانی که در اصلاحات قانون مدنی در سال ۱۳۶۱ مبادرت به حذف این ماده کردند، این بوده که اصولا در اسلام تاسیس نامزدی ریشه و مبنای شرعی ندارد؛ اما باید توجه داشت که نامزدی به صورت متعارف غرب یا تا حدودی مانند قبل از انقلاب اسلامی در کشور خودمان فاقد جواز شرعی و از تاسیسات حقوقی غیر اسلامی است، ولی در عرف اسلامی این مقدار متداول بوده و هست که قبل از اجرای صیغه نکاح ، با مشارکت افرادی از دو طرف ازدواج، مذاکرات مقدماتی و اصطلاحا خواستگاری صورت می‌گیرد که همراه با تشریفات و مراسمی است و برای طرفین مخارجی را در بر دارد. در اسلام نیز مرسوم بوده است که زوج قبل از نکاح می‌توانست مالی به زوجه بدهد و بعد با او ازدواج کند که این مساله در فروع قاعده ید و ضمان ناشی از آن مورد مطالعه قرار گرفت. همچنین در باب نکاح بحث شده که زوج قبل از نکاح می‌تواند زوجه را ببیند. پس در اسلام هم مراسم خواستگاری وجود دارد و حتی تحت عنوان «خطبه» مستحب شناخته شده است. بنابراین، اگر در خلال مذاکرات و مراسم خواستگاری طرفین متحمل مخارجی شوند و طرف مقابل در این امر مؤثر بوده باشد، خسارت قابل مطالبه است و مورد به نظر ما از موارد قاعده غرور است و وجهی برای حذف ماده ۱۰۳۶ به نظر نمی‌رسد. ایشان می‌گویند: «این ماده با تکیه روی کلمه «مغرور شده» به ریشه این ماده قانونی که به نام قاعده «غرور» معروف است اشاره می‌کند. به علاوه در قانون مدنی، تسبیب یکی از موجبات ضمان قهری شناخته شده و از ماده ۳۳۲ که مربوط به تسبیب است نیز می‌توان ضمان طرف متخلف را در این گونه موارد استفاده کرد». بنابراین، بازهم سبب اقوا از مباشر خواهد بود و مورد، از مصادیق قاعده تسبیب است. ۵. ۸ - ضمان بایع قانون مدنی ایران در ماده ۳۸۴ و ۳۸۵ مقرر داشته که چنانچه مبیع در حال معامله از حیث مقدار معین بوده و در وقت تسلیم کمتر درآید مشتری حق فسخ دارد و اگر زیاده در آید، زیاده مال بایع است، در همین فرض، چنانچه تجزیه مبیع بدون ضرر ممکن نشود و خلاف اوصاف مقرر در قرارداد درآید حق فسخ مطرح می‌گردد. آنگاه در ماده ۳۸۶ به شرح زیر مقرر شده است: «اگر در مورد دو ماده قبل معامله فسخ شود، بایع باید علاوه بر ثمن، مخارج معامله و مصارف متعارف را که مشتری نموده است بدهد». به نظر می‌رسد مبنای فقهی ضمان بایع نسبت به پرداخت خسارت مورد اشاره در این ماده قاعده غرور است، با این توضیح که بایع با توصیف مقدار معین، مشتری را مغرور کرده و از این رهگذر موجب ورود خسارت به مشتری شده است. ذکر این نکته در اینجا مناسب است که گرچه در حقوق اسلامی خسارات ناشی از فسخ، مورد بحث مستقل فقها قرار نگرفته، اما می‌توان از طریق قاعده غرور مسئولیت آن دسته از خساراتی را که مشتری به جهت اعتماد بر بایع و اقدام به معامله متحمل گردیده بر عهده بایع غار نهاد. ناگفته پیدا است که غرور در همه جا صدق نمی‌کند و مثلا در موردی که مشتری و یا بایع به علت مغبون شدن به فسخ معامله مبادرت می‌کنند، غروری اتفاق نیفتاده است تا به استناد آن، شخص زیان دیده مدعی خسارت گردد. مناسب است در همین جا این نکته را یادآور شود که برای شخصی که از ناحیه فسخ معامله متحمل زیان می‌شود، مطالبه خسارت قراردادی در فرض وجود شرایط ماده ۲۲۱ قانون مدنی نیز امکان پذیر است و لذا چنانچه بایع مبیع را با اوصافی بفروشد، و صریحا یا ضمنا کلیه خسارات را در فرض کشف خلاف به عهده بگیرد، به نظر ما خریدار با کشف خلاف می‌تواند به استناد خیار تخلف وصف ، معامله را فسخ و به استناد شرط ضمن عقد، کلیه خسارات، حتی عدم النفع را مطالبه کند. منبع: نهج الفقاهه، ج۱، ص۲۶۹ · حاشیه بر مکاسب، ج۱، ص۱۷۹ · العروة الوثقی، ج۵ · شیخ انصاری، مکاسب، ص۱۴۱ · القواعد الفقهیه، ج۱، ص۲۷۶ · جواهر الکلام، ج۳۷، ص۵۶- ۵۷ · محقق حلی، شرائع الاسلام، ص۲۸۰ · ج۵، ص۱۵۲ · ج۲، ص۵۶۹ · نظام حقوق زن در اسلام، ص۵۱

هرگاه شخصی با عمل خود دیگری را فریب دهد و بر شخص فریب خورده خسارت وارد آید، مساله دارای احکامی است که بیان می‌شود. ۶. ۱ - سوال اگر کسی دیگری را فریب دهد و مغرور تحت تاثیر غرور و فریب غار، مال شخص ثالثی را تلف کند -مانند مورد چهارم از مصادیق قاعده غرور - آیا غرور باعث می‌شود که مباشر تلف در مقابل مالک ضامن نباشد و تمام مسئولیت مستقیما متوجه فریب دهنده شود یا آن که خسارت دیده مختار است به «مغرور» که مباشر تلف است و یا به «غار» که مسبب است رجوع کند؟ و یا آن که در این گونه موارد فقط مباشر مسئول است که در صورت رجوع زیان دیده به وی، او نیز حق رجوع به غار را خواهد داشت؟ در خصوص این موضوع میان فقها اختلاف نظر وجود دارد که این نظرها را می‌توان در دو نظریه خلاصه کرد: ۶. ۲ - نظریه اول «مغرور» به علت ضعف مباشرت، مطلقا معاف از ضمان است و تمام مسئولیت به عهده «غار» (فریب دهنده) قرار دارد و زیان دیده مستقیما می‌تواند به غار مراجعه کند. این نظریه به شافعی نسبت داده شده و در میان امامیه ، قائل مشخصی برای آن شناخته نشده است. ۶. ۳ - نظریه دوم «غار» و «مغرور» هر دو در مقابل زیان دیده ضامن و مسئولند و زیان دیده به هر کدام که بخواهد می‌تواند رجوع کند؛ ولی چنانچه از مغرور مطالبه خسارت کرد، مباشر اتلاف که همان مغرور است، به علت غرور خود می‌تواند به غار مراجعه کرده، آنچه را پرداخته مطالبه کند و چنانچه زیان دیده مستقیما به غار مراجعه کند، وی حق رجوع به مغرور را نخواهد داشت. ۶. ۴ - توضیح دو نظریه بین موردی که «غار» بر مال تلف شده، استیلای غاصبانه داشته یا به نحوی در اتلاف آن دخیل بوده با موردی که غار بجز فریب دادن متلف نقش دیگری نداشته، تفاوت وجود دارد. در مورد نخست، مالک اختیار رجوع به هر دو را دارد: به «مغرور» به دلیل مباشرت در اتلاف و به «غار» به دلیل سابقه استیلای غاصبانه و ضمان هیچ یک، رافع ضمان دیگری نیست؛ اما در مورد دوم، مالک فقط حق رجوع به «مغرور» را که مباشر در اتلاف است دارد، زیرا در برابر مالک، مباشر اقوا از سبب است. البته هر چند به دلیل قاعده غرور، مباشر به نوبه خود حق رجوع به غار را دارد و سرانجام خسارت بر ذمه وی مستقر خواهد شد، ولی میان این مسئولیت با مسئولیت مستقیم در قبال زیان دیده، تفاوت روشن وجود دارد. به نظر می‌رسد، نظریه دوم با توجیهی که گفته شد و ب. ت. ب. قواعد ضمان ید ، تسبیب ، اتلاف و غرور، منطقی تر و موجه تر است. منبع: جواهر الکلام، ج۳۷، ص۱۴۵ · جواهر الکلام، ج۳۷، ص۵۸- ۵۷

هرگاه از شخصى عملى صادر گردد که باعث فریب خوردن شخص دیگر بشود، و از این رهگذر، ضرر و زیانى متوجه او گردد، شخص نخست به موجب این قاعده ضامن است و باید از عهده خسارت وارد برآید. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): هرگاه عملی از شخصی صادر شود که باعث فریب خوردن شخص دیگر گردد و از این رهگذر ضرر و زیانی متوجه او شود، شخص فریب‌دهنده (غارّ) به موجب این قاعده ضامن است و باید از عهده خسارت وارد برآید. شاخه: مدنی · از قواعدِ فهرستِ فقهی: 23

به موجب این تعریف لازم نیست که شخص اول قصد نیرنگ و‌ خدعه داشته باشد، و حتى ممکن است خودش هم از دیگرى فریب خورده باشد، بلکه همین مقدار که از او فعلى صادر شود که دیگرى ب. ت. ب. آن فریب بخورد، براى صدق غرور کافى است. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): برای تحقق قاعده غرور، لازم نیست که فریب‌دهنده قصد نیرنگ و خدعه داشته باشد؛ بلکه همین مقدار که فعلی از او صادر شود که دیگری ب. ت. ب. آن فریب بخورد، برای صدق غرور کافی است. شاخه: مدنی

در موارد تعدد مسئولین ( غار و مغرور )، نظریه غالب این است که زیان‌دیده می‌تواند به مباشر رجوع کند و مغرور نیز برای استیفای خسارت خود به غار مراجعه نماید. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): در مواردی که چندین نفر مسئول (غار و مغرور) هستند، زیان‌دیده می‌تواند به مباشر رجوع کند و مغرور نیز برای استیفای خسارت خود به غار مراجعه نماید. شاخه: مدنی