نکتهٔ فقهی: مسئولیت مشتری در صورت تلف یا نقص مبیع ناشی از عمل او (اتلاف مشتری)

مشهور فقهای امامیه بر این عقیده‌اند که اتلاف به وسیله مشتری در حکم قبض است.

توجیه آن کاملا روشن است؛ زیرا کالای مزبور مال مشتری بوده و خودش آن را تلف کرده و لذا خسارت آن هم به خودش وارد می‌گردد و جای این گمان نیست که گفته شود قاعده تلف قبض از قبض عموم دارد و هر گونه تلفی را شامل می‌گردد، زیرا مسلما قاعده از این فرض انصراف دارد و در چنین فرضی، مشتری باید ثمن را به بایع تادیه کند. قانون مدنی ایران در ماده ۳۸۹ مقرر می‌دارد: «... اگر تلف شدن مبیع یا نقص آن ناشی از عمل مشتری باشد، مشتری حق بر بایع ندارد و باید ثمن را تادیه کند». منبع: ج۵، ص۳۸۷

مانند آن که فروشنده طعامی را به خریدار بفروشد و سپس طعام مزبور را برای تناول به خریدار تقدیم کند که در این صورت، اگر خریدار طعام را تناول کند، قبض حاصل نشده و ملزم به پرداخت ثمن نخواهد شد.

ولی چنانچه چنین عنصری در میان نباشد، در این که اقدام مشتری- هر چند جاهلانه صورت گیرد- موجب ضمان نباشد جای تامل است. منبع: ج۶، ص۲۷۵

منظور از «غرور» آن است که کسی امر را بر دیگری مشتبه سازد، مانند آن که مالی را در اختیار دیگری بگذارد و چنین وانمود سازد که به او هبه شده، که در این حالت، چنانچه مال مزبور مورد مصرف شخصی متصرف قرار گیرد، ضمان بر عهده شخص دهنده است. ولی اگر چنین عملی از بایع سر نزده باشد، مثل آن که پس از انجام معامله، خریدار بدون توجه و تفحص، متاع خوردنی را که خود خریده به خیال آن که مال بایع است تناول کند، جای تردید است که این مورد را همانند تلف سماوی دانسته، ضمان را به عهده بایع قرار دهیم.

مشهور فقهای امامیه بر این عقیده‌اند که اتلاف به وسیله مشتری در حکم قبض است. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): مشهور فقهای امامیه بر این عقیده‌اند که اتلاف به وسیله مشتری در حکم قبض است و در این صورت مشتری باید ثمن را به بایع تادیه کند. شاخه: مدنی

منظور از «غرور» آن است که کسی امر را بر دیگری مشتبه سازد، مانند آن که مالی را در اختیار دیگری بگذارد و چنین وانمود سازد که به او هبه شده، که در این حالت، چنانچه مال مزبور مورد مصرف شخصی متصرف قرار گیرد، ضمان بر عهده شخص دهنده است. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اگر کسی امر را بر دیگری مشتبه سازد و او را فریب دهد، ضمان بر عهده فریب‌دهنده است. شاخه: مدنی · از قواعدِ فهرستِ فقهی: 23