دکترین
نکتهٔ فقهی: مشارکت دستگاههای اجرایی در تصمیمگیریهای بودجهای (بودجه عمومی و اصول تنظیم آن (فقه سیاسی))
مشارکت کلیه دستگاههاى اجرایى ذیربط و سیاست انبساط در تصمیمگیرىهاى برنامهاى و بودجهاى و اتخاذ سیاست تصمیمگیرى بهطریق از قاعده به رأس مخروط.
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): مشارکت کلیه دستگاههای اجرایی ذیربط و سیاست انبساط در تصمیمگیریهای برنامهای و بودجهای و اتخاذ سیاست تصمیمگیری به طریق از قاعده به رأس مخروط از اصول تنظیم بودجه است.
شاخه: اداری
بخشهای دیگرِ همین مبحث 14
نکتهٔ فقهی: بودجه عمومی به عنوان چارچوب قانونی (بودجه عمومی و اصول تنظیم آن (فقه سیاسی))
بودجه عمومی چارچوب قانونی برای برنامهریزی و کنترل درآمدها و هزینههای دولت است.
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): بودجه عمومی به عنوان یک چارچوب قانونی برای برنامهریزی و کنترل درآمدها و هزینههای دولت عمل میکند.
شاخه: اساسی
نکتهٔ فقهی: نقش بودجه در سیاستگذاری کلان اقتصادی (بودجه عمومی و اصول تنظیم آن (فقه سیاسی))
این ابزار فراتر از مدیریت مالی صرف، بهعنوان محوری برای سیاستگذاری کلان اقتصادی و هدایت توسعه ملی عمل میکند.
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): بودجه عمومی فراتر از مدیریت مالی صرف، به عنوان محوری برای سیاستگذاری کلان اقتصادی و هدایت توسعه ملی عمل میکند.
شاخه: اساسی
نکتهٔ فقهی: اصول تنظیم بودجه عمومی (بودجه عمومی و اصول تنظیم آن (فقه سیاسی))
تنظیم آن مبتنی بر اصولی چون مدیریت منابع، اولویتبندی هزینهها و تحقق اهداف برنامهای است.
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): تنظیم بودجه عمومی مبتنی بر اصولی چون مدیریت منابع، اولویتبندی هزینهها و تحقق اهداف برنامهای است.
شاخه: اداری
نکتهٔ فقهی: فرآیند دو مرحلهای تنظیم بودجه (بودجه عمومی و اصول تنظیم آن (فقه سیاسی))
فرآیند تنظیم بودجه عموماً در دو مرحله تهیه پیشنویس تخصصی و سپس بررسی و تصویب نهایی توسط قوای مجریه و مقننه انجام میشود.
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): فرآیند تنظیم بودجه عموماً در دو مرحله تهیه پیشنویس تخصصی و سپس بررسی و تصویب نهایی توسط قوای مجریه و مقننه انجام میشود.
شاخه: اساسی
نکتهٔ فقهی: هدف نهایی بودجه عمومی (بودجه عمومی و اصول تنظیم آن (فقه سیاسی))
هدف نهایی، ایجاد تعادل مالی در چارچوب مالیۀ عمومی و همسویی با برنامههای کلان توسعه است.
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): هدف نهایی بودجه عمومی، ایجاد تعادل مالی در چارچوب مالیه عمومی و همسویی با برنامههای کلان توسعه است.
شاخه: اداری
نکتهٔ فقهی: بودجه به عنوان ابزار سیاستگذاری کوتاهمدت (بودجه عمومی و اصول تنظیم آن (فقه سیاسی))
استفاده از بودجۀ عمومى بهعنوان ابزار سیاستگذاریهاى کوتاه مدت؛
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): از بودجه عمومی به عنوان ابزار سیاستگذاریهای کوتاهمدت استفاده میشود.
شاخه: اداری
نکتهٔ فقهی: تمرکز امور مالی و ایجاد خزانهداری واحد (بودجه عمومی و اصول تنظیم آن (فقه سیاسی))
تمرکز امور مالى و ایجاد خزانهدارى واحد و تحول نظامهاى حسابدارى و ثبتوضبط وقایع مالى دولت؛
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): تمرکز امور مالی و ایجاد خزانهداری واحد و تحول نظامهای حسابداری و ثبتوضبط وقایع مالی دولت از اصول تنظیم بودجه است.
شاخه: اداری
نکتهٔ فقهی: پیشبینی نظامهای نظارتی و ارزیابی (بودجه عمومی و اصول تنظیم آن (فقه سیاسی))
پیشبینى نظامهاى نظارتى و ارزیابى براى دستیابى بهینه به صحت اسناد مالى؛
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): پیشبینی نظامهای نظارتی و ارزیابی برای دستیابی بهینه به صحت اسناد مالی از اصول تنظیم بودجه است.
شاخه: اداری
نکتهٔ فقهی: اولویتبندی در هزینهها و بهینهسازی مصارف (بودجه عمومی و اصول تنظیم آن (فقه سیاسی))
اولویتبندى در هزینهها و بهینهسازى مصارف.
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اولویتبندی در هزینهها و بهینهسازی مصارف از اصول تنظیم بودجه است.
شاخه: اداری
نکتهٔ فقهی: مدیریت کسری بودجه (بودجه عمومی و اصول تنظیم آن (فقه سیاسی))
پذیرش آفت برنامهاى کسرى بودجه بههنگام ضرورت ناشى از واقعبینى در محاسبۀ درآمدها و عدم کاهشدادن به حجم فعالیتهاى اقتصادى دولت بهویژه در هزینههاى ضرورى مانند بهداشت، آموزش و تحقیقات؛ • اتخاذ تدابیر لازم براى کسرى بودجه از طرق قانونى و کم تورمزا، مانند انتشار اوراق قرضه و تعطیل وظایف غیرضرورى و تعهدات کم فایده دولت.
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): پذیرش کسری بودجه در هنگام ضرورت و اتخاذ تدابیر لازم برای جبران آن از طرق قانونی و کم تورمزا، مانند انتشار اوراق قرضه و تعطیل وظایف غیرضروری، از اصول تنظیم بودجه است.
شاخه: اداری
بودجه عمومی و اصول تنظیم آن (فقه سیاسی)
بودجه عمومی چارچوب قانونی برای برنامهریزی و کنترل درآمدها و هزینههای دولت است. این ابزار فراتر از مدیریت مالی صرف، بهعنوان محوری برای سیاستگذاری کلان اقتصادی و هدایت توسعه ملی عمل میکند. تنظیم آن مبتنی بر اصولی چون مدیریت منابع، اولویتبندی هزینهها و تحقق اهداف برنامهای است. فرآیند تنظیم بودجه عموماً در دو مرحله تهیه پیشنویس تخصصی و سپس بررسی و تصویب نهایی توسط قوای مجریه و مقننه انجام میشود. هدف نهایی، ایجاد تعادل مالی در چارچوب مالیۀ عمومی و همسویی با برنامههای کلان توسعه است.
بودجه عمومی و اصول تنظیم آن (فقه سیاسی): مفهوم بودجه عمومی
اصطلاح بودجۀ عمومى بهجاى عنوان ساده «دخل و خرج عمومى دولت» از سده (۱۸م) و در نظامهاى غربى بهکار گرفته شد.
بودجه عمومی و اصول تنظیم آن (فقه سیاسی): اهداف و کارکردهای کلان بودجه
هر چند هدف از تنظیم منابع درآمدهاى عمومى و موارد هزینههاى دولتى، کنترل قانونمند دخل و خرجهاى دولت و پیشبینى هوشمندانه سالانه فعالیتهاى مالى دولت است، اما بهتدریج مسئلۀ بسیار مهم تنظیم بودجه با ارتباطى که با همۀ مسائل سیاسى، اقتصادى و فرهنگى جامعه یافته بهطور ضمنى هدف کلانى را ایجاد کرده است که در یک کلام مىتوان از آن به سیاستگذارى کلان اقتصاد ملى در چارچوب مالیه عمومى، تعبیر کرد. تنظیم بودجه در حقیقت مدیریت مالى کشور و سیاستهاى نظارتى، حمایتى و هدایتى دولت در آشفته بازار اقتصاد، رشد و توسعه آن و بهطورکلى تعیین راهبرد اقتصاد ملى را برعهده دارد و به این ترتیب پدیده برنامه در کنار بودجه بهوجود آمده که تنظیم آن دو، نیاز به طبقهبندى اطلاعات اقتصادى و بودجهاى حال و آینده کشور پیدا کرده است.
بودجه عمومی و اصول تنظیم آن (فقه سیاسی): اصول بنیادین تنظیم بودجه عمومی
دولت در تنظیم بودجۀ عمومى در حقیقت اصول زیر را مدنظر قرار مىدهد: ۳.
۱ - اهداف کلان و راهبردی • نقش دولت در اقتصاد ملى و رشد و توسعۀ آن؛ • کلان نگرى و رسیدن به الگوى جامع و چند منظوره متناسب با ویژگىهاى اجتماعى و ساختارهاى ملى و ضرورتها و تنگناهاى موجود؛ • اعداد، ارقام و بهطورکلى سیاستهاى مالى بودجه باید در خدمت اهداف برنامه از قبیل تحقق عدالت اجتماعى، توسعه اشتغال و رشد اقتصاد ملى باشد؛ • انسجام بین بخشهاى مختلفى که در بودجه پیشبینى مىشود باید بهصورت هدفدار و متناسب با برنامه و عدم انحراف از آن داشته باشد؛ • نگاه به شاخصهاى تعیینکننده تولید ناخالص ملى و تولید ناخالص داخلى و معادلات به نسبت پیچیده بین آن دو که در حسابهاى ملى، محاسبات و عملیات مالى کشور را رقم مىزنند. ۳.
۲ - مدیریت منابع و تعهدات مالی • پیگیرى توأم با محاسبات دقیق منابع مالى حال و آینده کشور؛ • ارزیابى توانمندىها و امکانات مالى در قبال تعهدات گذشته، حال و آینده؛ • پیشبینى موازنه و تعادل بین درآمدها و هزینههاى عمومى در دراز مدت. ۳.
۳ - سازوکارهای اجرایی و نظارتی • سازماندهى و مدیریت مالى دولت در بعد وصول و مصرف منابع مالى عمومى؛ • استفاده از بودجۀ عمومى بهعنوان ابزار سیاستگذاریهاى کوتاه مدت؛ • تمرکز امور مالى و ایجاد خزانهدارى واحد و تحول نظامهاى حسابدارى و ثبتوضبط وقایع مالى دولت؛ • پیشبینى نظامهاى نظارتى و ارزیابى براى دستیابى بهینه به صحت اسناد مالى؛ • مرحلهاى کردن تنظیم بودجۀ عمومى؛ • مشارکت کلیه دستگاههاى اجرایى ذیربط و سیاست انبساط در تصمیمگیرىهاى برنامهاى و بودجهاى و اتخاذ سیاست تصمیمگیرى بهطریق از قاعده به رأس مخروط. ۳.
۴ - اولویتبندی و بهینهسازی مصارف • اولویتبندى در هزینهها و بهینهسازى مصارف. ۳.
۵ - مدیریت کسری بودجه • پذیرش آفت برنامهاى کسرى بودجه بههنگام ضرورت ناشى از واقعبینى در محاسبۀ درآمدها و عدم کاهشدادن به حجم فعالیتهاى اقتصادى دولت بهویژه در هزینههاى ضرورى مانند بهداشت، آموزش و تحقیقات؛ • اتخاذ تدابیر لازم براى کسرى بودجه از طرق قانونى و کم تورمزا، مانند انتشار اوراق قرضه و تعطیل وظایف غیرضرورى و تعهدات کم فایده دولت.
۴ - فرآیند دوسطحی تنظیم بودجه تنظیم بودجه عمومى اغلب در دو مرحله انجام مىشود: • مرحله اول: تهیه پیشنویس تخصصی؛ • مرحله دوم: بررسی، تصویب و تبدیل به قانون. ۴.
۱ - تهیه پیشنویس تخصصی این مرحله، مرحلۀ به نسبت طولانى تهیۀ اعداد و ارقام بودجه است که از ماهها قبل توسط یک سازمان دولتى ( برنامه و بودجه ) از منابع مختلف اطلاعاتى تحت تأثیر متغیرهاى برونى و درونى ب. ت. ب. شرایط حاکم جمعآورى و سپس با پیشبینى یا برآورد و با استفاده از روشهاى آمارى، منابع درآمد دولت و میزان انتظاراتى که دولت از هرکدام از آنها دارد بررسى مىشود. در کنار آن، میزان مصارف درآمدها و طبقهبندى آنها مشخص شده و در نهایت در قالب یک مؤلفه پیش لایحه توسط سازمان برنامه و بودجه تقدیم دولت مىگردد. د. ا. م. در حقیقت تخصصىترین کار بودجه انجام مىشود و کارشناسان از بخشهاى مختلف، اطلاعات، اعداد و ارقام لازم را در اختیار تهیهکنندگان بودجه قرار مىدهند. ۴.
۲ - بررسی، تصویب و تبدیل به قانون در این مرحله، پس از تقدیم لایحه مزبور به دولت آغاز مىشود و در کمیسیون ویژه دولت ب. ت. ب. اصول کلى و معیارهاى حاکم بر بودجه عمومى و اهداف برنامهاى و سیاستهاى کلى اقتصادى دولت تمامى تبصرهها بازنگرى و تجزیه و تحلیل مىشود. ماحصل آنکه به تأیید هیأت دولت مىرسد عبارت از لایحهاى است که در یک ماده و چند تبصره به مجلس شورای اسلامی توسط رییسجمهور تقدیم مىشود.
منبع: فقه سیاسی، ج۷، ص۵۸۹-۵۹۲
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
