ب. ت. ب. این که کلیه تصرفات مالک مجاز و مشروعیت دارد، چنانچه مالک با اراده خودش اذن در تصرف به دیگری بدهد، تصرف شخص ماذون بر اساس حق مطلق مالک، مشروع خواهد بود.
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): چنانچه مالک با اراده خودش اذن در تصرف به دیگری بدهد، تصرف شخص مأذون بر اساس حق مطلق مالک، مشروع خواهد بود.
شاخه: اموال و مالکیت
بخشهای دیگرِ همین مبحث 8
مفاد قاعده سلطنت (قواعد فقه)
مفاد قاعده سلطنت بر اموال ، نشان میدهد اصل در حقوق مالکان جواز تصرفات است مگر آنکه منع شرعی قبلاً ثابت و واضح گردد. مفاد قاعده بیان میکند جنبه اثباتی سلطنت مالکانه اطلاق حق مالک را در تصرفات تا نبودن ردع شرعی تثبیت مینماید. مفاد قاعده جنبه سلبی را توضیح میدهد که تصرفات بیاذن بوده و تفویت سلطنت موجب ضمان متصرف خواهد بود.
مفاد قاعده سلطنت (قواعد فقه): تعریف مفاد قاعده
مفاد قاعده این است که هر مالکی، نسبت به مال خود تسلط کامل دارد و میتواند در آن هر گونه تصرفی اعم از مادی و حقوقی بکند، و هیچ کس نمیتواند او را بدون مجوز شرعی از تصرفات منع کند. به عبارت دیگر، به موجب این قاعده، اصل بر آن است که همه گونه تصرفات برای مالک مجاز است، مگر آن که به موجب دلیل شرعی خلاف آن ثابت گردد.
مفاد قاعده سلطنت (قواعد فقه): تحلیل مفاد قاعده
به نظر میرسد که طرح یک سؤال میتواند مفاد قاعده را روشن سازد، و آن این که: در مورد حقوق مالکان و صاحبان اموال چه اصلی وجود دارد؟ به عبارت دیگر، آیا شرع، موارد مجاز تصرفات مالکانه را بیان میکند یا موارد ممنوع را؟ این قاعده بیانگر آن است که اصل در حقوق مالکان این است که آنان در همه گونه تصرف مجازند، مگر آن که خلاف آن به اثبات برسد.
مفاد قاعده سلطنت (قواعد فقه): ابعاد مفاد قاعده
ب. ت. ب. بیان فوق، مفاد قاعده دارای ابعاد زیر است: ۳.
۱ - جنبه اثباتی تثبیت حق مالکیت و مطلق بودن آن، بدین معنا که سلطنت مالک بر مال خویش حق او است و حق مزبور مطلق است و شامل هر گونه تصرف در مال میشود، البته مادام که از سوی شرع منع و ردعی وارد نگردد. این اطلاق نسبت به موارد تصرف و زمان و استمرار آن نیز شمول و عموم دارد. ب. ت. ب. این که کلیه تصرفات مالک مجاز و مشروعیت دارد، چنانچه مالک با اراده خودش اذن در تصرف به دیگری بدهد، تصرف شخص ماذون بر اساس حق مطلق مالک، مشروع خواهد بود. البته در این خصوص ذکر این نکته ضروری است که مفاد قاعده، تثبیت حق مالکیت و مشروعیت عموم تصرفات است، ولی روش اجرای تصرفات و احکام و شرایط آنها را باید شرع ارائه کند و این قاعده نسبت به آزادی در روش و شرایط اجرایی ساکت است. بنابراین، هرگاه به طور مثال، تردید شود که آیا مالک حق انتقال یا واگذاری یا اذن در تصرف در مال خ. ر. ب. دیگری دارد یا خیر، بیتردید جای اجرای قاعده است؛ ولی در مورد روش و شرایط انتقال یا اذن در تصرف، قاعده ساکت است و راه و روش را باید از ادله شرعی به دست آورد. به دیگر سخن، از این قاعده نمیتوان اصل آزادی اراده یا اصل آزادی قراردادها را به دست آورد. از این رو، به نظر فقها چنانچه ندانیم که آیا در انتقال مال به دیگری ایجاب و قبول معتبر است یا معاطات کافی است، به هیچ وجه نمیتوان با تمسک به قاعده سلطنت، صحت معاملات معاطاتی را استنتاج کرد. (برای دیدن نظریات مخالف رجوع کنید به: ) ۳.
۲ - جنبه سلبی تصرفات دیگران در اموال مالک بدون اذن و رضایت او یا منع و مزاحمت آنان نسبت به تصرفات او، هم موضوع حکم تکلیفی است و هم موضوع حکم وضعی. از نظر تکلیفی، مزاحمت و تصرفات دیگران ممنوع و غیر مشروع است و از نظر وضعی، چنانچه سلطه مالکانه شخصی موجب تعرض و مزاحمت شود، مزاحم ضامن و مسئول جبران است. از این رو، به نظر فقها هرگاه شخصی مالی را غصب کند، هر چند منفعتی از مال در مدت غصب فوت نکند، مالک میتواند نسبت به سلطنت فوت شده خود در زمان غصب، ادعای غرامت کند. مستند این فتوا ، قاعده سلطنت است که مفید اعتبار حق سلطنت برای مالک است و چون غاصب حق مزبور را تفویت کرده، ضامن خواهد بود. ( ان کان الماخوذ بدلا عن السلطنة الفائتة تقتضیه قاعدة السلطنة ضمن الغاصب جمیع شئون العین سواء کان تلک الشئون فائتةام لا .)
منبع: شیخ انصاری، مکاسب، ص۸۳ · حاشیه بر مکاسب، ج۱، ص۱۰۹ · مصباح الفقاهة، ج۳، ص۲۲۲
نکتهٔ فقهی: قاعده سلطنت (مفاد قاعده سلطنت (قواعد فقه))
مفاد قاعده این است که هر مالکی، نسبت به مال خود تسلط کامل دارد و میتواند در آن هر گونه تصرفی اعم از مادی و حقوقی بکند، و هیچ کس نمیتواند او را بدون مجوز شرعی از تصرفات منع کند.
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): هر مالکی نسبت به مال خود تسلط کامل دارد و میتواند در آن هر گونه تصرفی اعم از مادی و حقوقی بکند، مگر آنکه منع شرعی قبلاً ثابت و واضح گردد.
شاخه: اموال و مالکیت · از قواعدِ فهرستِ فقهی: 16
نکتهٔ فقهی: تثبیت حق مالکیت و مطلق بودن آن (مفاد قاعده سلطنت (قواعد فقه))
تثبیت حق مالکیت و مطلق بودن آن، بدین معنا که سلطنت مالک بر مال خویش حق او است و حق مزبور مطلق است و شامل هر گونه تصرف در مال میشود، البته مادام که از سوی شرع منع و ردعی وارد نگردد.
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): سلطنت مالک بر مال خویش حق او است و این حق مطلق است و شامل هر گونه تصرف در مال میشود، مگر آنکه از سوی شرع منع و ردعی وارد گردد.
شاخه: اموال و مالکیت
نکتهٔ فقهی: منع تصرفات دیگران بدون اذن مالک (مفاد قاعده سلطنت (قواعد فقه))
تصرفات دیگران در اموال مالک بدون اذن و رضایت او یا منع و مزاحمت آنان نسبت به تصرفات او، هم موضوع حکم تکلیفی است و هم موضوع حکم وضعی.
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): تصرفات دیگران در اموال مالک بدون اذن و رضایت او یا منع و مزاحمت آنان نسبت به تصرفات او، هم از نظر تکلیفی ممنوع و غیر مشروع است و هم از نظر وضعی، مزاحم ضامن و مسئول جبران است.
شاخه: اموال و مالکیت
نکتهٔ فقهی: ضمانت غاصب در صورت تفویت حق سلطنت (مفاد قاعده سلطنت (قواعد فقه))
از این رو، به نظر فقها هرگاه شخصی مالی را غصب کند، هر چند منفعتی از مال در مدت غصب فوت نکند، مالک میتواند نسبت به سلطنت فوت شده خود در زمان غصب، ادعای غرامت کند. مستند این فتوا ، قاعده سلطنت است که مفید اعتبار حق سلطنت برای مالک است و چون غاصب حق مزبور را تفویت کرده، ضامن خواهد بود.
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): هرگاه شخصی مالی را غصب کند، حتی اگر منفعتی از مال در مدت غصب فوت نکند، مالک میتواند نسبت به سلطنت فوت شده خود در زمان غصب، ادعای غرامت کند و غاصب ضامن خواهد بود.
شاخه: اموال و مالکیت
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
