نکتهٔ فقهی: مصادیق بارز اسقاط (اسقاط مالم یجب)

اسقاط در لغت به معنای افکندن، انداختن، فرود آمدن، فرو افتادن، بر زمین افتادن، رفع و ازاله آمده است.در فقه به از اعتبار انداختن حقی اعم از مالی و یا غیر مالی اسقاط گفته می‌شود. در حقوق، اسقاط عبارت است از اینکه حقی را از بین ببرند، که ممکن است ضمن یک عقد ، معاوضه و یا ایقاع واقع شود. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اسقاط در فقه به معنای از اعتبار انداختن حقی اعم از مالی و یا غیر مالی است و در حقوق عبارت است از اینکه حقی را از بین ببرند که ممکن است ضمن یک عقد، معاوضه یا ایقاع واقع شود. شاخه: مدنی

اسقاط مالم یجب این عبارت به معنی از بین بردن چیزی است که هنوز واجب و لازم نشده است. در اصطلاح نیز ساقط کردن حقی است که هنوز به وجود نیامده باشد. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اسقاط مالم یجب به معنی از بین بردن چیزی است که هنوز واجب و لازم نشده است و در اصطلاح، ساقط کردن حقی است که هنوز به وجود نیامده باشد. شاخه: مدنی

اسقاط در اعمال حقوقی در زمره ایقاعات می‌باشد؛ چرا که تنها به اراده ساقط کننده صورت می‌گیرد. البته در اسقاطی که در برابر دریافت چیزی باشد، به توافق طرف مقابل نیز نیاز است؛ بنابراین در این مورد خاص اسقاط در زمره عقود ملاحظه می‌شود. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اسقاط در اعمال حقوقی در زمره ایقاعات است، مگر در مواردی که در برابر دریافت چیزی باشد که در این صورت به توافق طرف مقابل نیاز دارد و در زمره عقود قرار می‌گیرد. شاخه: مدنی

طبق نظر مشهور فقها اسقاط نوع اول و دوم صحیح و اسقاط نوع سوم باطل م. ب.. درحقوق کنونی نیز، اسقاط مالم یجب، پذیرفته نیست. البته در صورتی که دست کم سبب حق موجود باشد اشکالی در اسقاط آن وجود ندارد. شایان ذکر است که در برخی موارد که منطقی باشد و مخالف قوانین امری و نظم عمومی نباشد چنین اسقاطی پذیرفته می‌شود. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): طبق نظر مشهور فقها، اسقاط حق قبل از ایجاد آن (اسقاط مالم یجب) باطل است، اما در حقوق کنونی در صورتی که دست کم سبب حق موجود باشد، اشکالی در اسقاط آن وجود ندارد و در برخی موارد خاص که منطقی باشد و مخالف قوانین امری و نظم عمومی نباشد، پذیرفته می‌شود. شاخه: مدنی

در مورد دینی که سبب آن ایجاد شده، نظر مشهور در فقه آن را باطل می‌داند درحالی که حقوق کنونی آن را صحیح می‌داند . — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): در مورد اسقاط حق دینی که سبب آن ایجاد شده ولی هنوز بر ذمه مدیون نیامده است، نظر مشهور در فقه آن را باطل می‌داند، در حالی که حقوق کنونی آن را صحیح می‌داند. شاخه: مدنی

اسقاط تابع وجودِ حقی عینی یا دینی است . حق ، وجودی اعتباری است که خود به وسیله اسباب اعتباری دیگر (مثل عقد ) ایجاد می‌شود و به همین ترتیب به واسطه اسباب اعتباری دیگری مثل اسقاط از بین می‌رود. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اسقاط تابع وجودِ حقی عینی یا دینی است؛ حق وجودی اعتباری است که به وسیله اسباب اعتباری دیگر ایجاد و به واسطه اسباب اعتباری دیگری مانند اسقاط از بین می‌رود. شاخه: مدنی

به طور کلی زوال حق بر دو گونه است: ۱- زوال ارادی حق ۲- زوال قهری حق. در گونه نخست عامل زایل کننده حق، اراده دارنده آن است که در قالب یکی از اعمال حقوقی حق خود را از بین می‌برد. ... روشن است که اسقاط مالم یجب از گونه نخست م. ب.. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): زوال ارادی حق زمانی است که عامل زایل کننده حق، اراده دارنده آن باشد که در قالب یکی از اعمال حقوقی حق خود را از بین می‌برد و اسقاط مالم یجب از این گونه زوال است. شاخه: مدنی

اسقاط حق دینی که تنها سبب آن ایجاد شده ولی هنوز بر ذمه‌ی مدیون نیامده است (مانند تعهد جاعل پیش از به جا آوردن کار مطلوب). در این مورد همان گونه که د. ا. م. دین قابل انتقال به ذمه ضامن است (م۶۹۱ ق. م) قابل اسقاط هم به نظر می‌رسد پس این مورد مصداق اسقاط ما لم یجب نمی‌باشد، دلیل این امر ایجاد سبب تعهد است که برای انجام اعمال حقوقی بر آن کفایت می‌ — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اسقاط حق دینی که تنها سبب آن ایجاد شده ولی هنوز بر ذمه مدیون نیامده است (مانند تعهد جاعل پیش از به جا آوردن کار مطلوب) مصداق اسقاط مالم یجب نیست، زیرا سبب تعهد ایجاد شده است. شاخه: مدنی · ارتباط با قانون: ماده ۶۹۱ قانون مدنی

عبارت اسقاط مالم یجب از دو واژه اسقاط و مالم یجب تشکیل شده است. اسقاط در لغت به معنای افکندن، انداختن، فرود آمدن، فرو افتادن، بر زمین افتادن، رفع و ازاله آمده است.در فقه به از اعتبار انداختن حقی اعم از مالی و یا غیر مالی اسقاط گفته می‌شود. مانند ابراء ، اعراض و یا پرداخت دین از طرف بدهکار زودتر از موعد و .... مالم یجب چیزی که واجب نشده است. اسقاط مالم یجب این عبارت به معنی از بین بردن چیزی است که هنوز واجب و لازم نشده است. در اصطلاح نیز ساقط کردن حقی است که هنوز به وجود نیامده باشد. منبع: انتشارات محراب فکر، چاپ اول ۱۳۸۴، جلد اول، ص۲۷۲

چرا که تنها به اراده ساقط کننده صورت می‌گیرد. البته در اسقاطی که در برابر دریافت چیزی باشد، به توافق طرف مقابل نیز نیاز است؛ بنابراین در این مورد خاص اسقاط در زمره عقود ملاحظه می‌شود. منبع: مسعود طاهری- محمد علی انصاری، همان، صفحه ۲۷۲

ب. ت. ب. زمان ایجاد اسقاط و پیدایش حق سه نوع اسقاط وجود دارد: ۱- اسقاط حق بعد از بوجود آمدن آن، مثل اسقاط حق شفعه بعد از بیع ؛ ۲- اسقاط حق همزمان با ایجاد آن، مثل اسقاط خیار مجلس در زمان بیع ؛ ۳- اسقاط حق قبل ازایجاد آن(اسقاط مالم یجب)، مثل اسقاط حق شفعه قبل از بیع . طبق نظر مشهور فقها اسقاط نوع اول و دوم صحیح و اسقاط نوع سوم باطل م. ب.. درحقوق کنونی نیز، اسقاط مالم یجب، پذیرفته نیست. البته در صورتی که دست کم سبب حق موجود باشد اشکالی در اسقاط آن وجود ندارد. اسقاط ما لم یجب بیشتر درمورد اسقاط خیارات قبل از عقد، ابراء دینی که هنوز به وجود نیامده و…. مطرح شده است. مثل اینکه شریک مالی که در صورت فروش مال در آن معامله حق شفعه دارد پیش از معامله‌ی شریکش از حق خود می‌گذرد. منبع: نشر میزان، زمستان۱۳۸۵، چاپ۱۴، ص ۴۷۹ · تهران، چاپ اول، ۱۳۷۸، جلد اول، ص ۳۷۳، شماره ۱۴۰۰

اسقاط تابع وجودِ حقی عینی یا دینی است . حق ، وجودی اعتباری است که خود به وسیله اسباب اعتباری دیگر (مثل عقد ) ایجاد می‌شود و به همین ترتیب به واسطه اسباب اعتباری دیگری مثل اسقاط از بین می‌رود. به طور کلی زوال حق بر دو گونه است: ۱- زوال ارادی حق ۲- زوال قهری حق. اما در گونه دوم چیزی غیر از اراده دارنده حق موجب زوال آن می‌گردد مثل مالکیت مافی الذمه و تهاتر و... روشن است که اسقاط مالم یجب از گونه نخست م. ب.. منبع: تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۲، چاپ سی و سوم، ص ۳۰۶، شماره‌ی ۲۹۷ به بعد

در مواد قانونی به جای زوال ارادی حق از اصطلاح اسقاط حق استفاده شده است.

باید توجه داشت که اسقاط حق دینی که در گذشته به وجود آمده یا سبب آن ایجاد شده قطعا صحیح است اما در مورد اسقاط حق دینی که در آینده ایجاد می‌شود نیز دو فرض محتمل است. ۱- اسقاط حق دینی که تنها سبب آن ایجاد شده ولی هنوز بر ذمه‌ی مدیون نیامده است (مانند تعهد جاعل پیش از به جا آوردن کار مطلوب). البته در این مورد نظر دیگری نیز وجود دارد: دینی می‌تواند مورد ابراء واقع شود که موجود باشد و به هنگام ابراء در ذمه مدیون مستقر باشد. بنابراین اسقاط دینی که در آینده ممکن است وجود پیدا کند صحیح نیست هر چند که سبب آن موجود باشد. ۲- در فرضی که سبب ایجاد تعهد نیز تحقق نیافته است، موضوعی برای اسقاط وجود ندارد، مثل بطلان ابراء دین آینده که همه نویسندگان آن را از امور بدیهی شمرده‌اند. منبع: تهران، موسسه‌ی نشر یلدا، چاپ اول، زمستان۷۴، ص ۵۳۹ · جاعل شخصی است که در مقابل دریافت اجرت عملی انجام می دهد · تهران، نشر حقوقدان، بهار۷۷، چاپ چهارم، ص۱۲۸، شماره۱ · تهران، انتشارات پایدار، اسفند۸۳، چاپ اول، جلد سوم، ص ۳۴۷، بند سوم

به هر حال در اعراض نیز باید حداقل سبب حق (مثل حق مالکیت ) ایجاد شده باشد تا ا سقاط ، مالم یجب و در نتیجه باطل نباشد. منبع: شهیدی مهدی، سقوط تعهدات، ص ۱۳۰

برخی گفته‌اند که قانون‌گذار نیز اسقاط ما لم یجب را در مواردی پذیرفته و استفاده کرده؛ اما این گفته به نظر مردود م. ب.. برای روشن شدن این مساله چند ماده مرتبط را بررسی می‌کنیم: ۱- ماده‌ی ۴۰۲ ق.م خیار تاخیر ثمن سه روز پس از بیع ایجاد می‌شود، پس در زمان عقد این خیار هنوز بوجود نیامده ولی شرط اسقاط آن به استناد ماده ۴۴۸ درست است درحالی که نه خود خیار و نه سبب آن (گذشتن سه روز از عقد و نپرداختن تمام ثمن) بوجود نیامده است و این خود نشان می‌دهد اسقاط مالم یجب ممکن است. ۲-ماده‌ی ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی چنانچه مجنی علیه قبل از مرگ جانی را از قصاص عفو نماید، حق قصاص ساقط می‌شود و اولیای دم نمی‌توانند پس از مرگ او مطالبه‌ی قصاص کنند. اگر اسقاط حق قصاص قبل از ایجاد آن (مردن) صحیح باشد به طریق اولی اسقاط حق در امور مالی بی‌شک صحیح است، زیرا ارزش نفس بیش از مال است. در این خصوص می‌توان گفت این مورد از موارد اسقاط مالم یجب نیست زیرا از یک سو لازم نیست دین یا حقی بر عهده‌ی کسی مستقر شود تا بتوان او را از آن حق بریء کرد بلکه صرف وجود سبب کافی است،ازسوی دیگر حق قصاص ابتدا به خود شخص (مجنی علیه) منتقل می‌شود سپس به اولیای دم تعلق می‌گیرد. ۳-ماده ۴۴۸ ق. نفوذ این شرط در مورد خیار هایی که سب ب آن در زمان عقد وجود داشته باشد با مشکلی روبرو نیست مثل عیبی پنهانی که در مورد معامله وجود دارد و دو طرف خیار عیب را ساقط می‌کنند. ولی در جایی که سبب خیار پس از عقد ایجاد می‌شود باز هم مساله اسقاط مالم یجب به ذهن نزدیک می‌شود اما حقیقت این است که اسقاط خیار ، زمینه ایجاد خیار را از بین می‌برد. هم چنین می‌توان گفت این اسقاط پیش بینی مقدمه‌ای است تا به محض ایجاد خیار آن را از بین ببرد. منبع: جلد اول، ص ۳۶۹، شماره ۱۳۸۴ · نشر مهاجر، چاپ چهارم ۱۳۸۴، ، ص ۳۰۱ · تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ دوازدهم، ۱۳۸۶، ص۳۵۰، شماره ۳۴۲