نکتهٔ فقهی: مقتضای عقد مضاربه (ثمن المثل)

ثمن المثل به معنی بهای متعارفِ همانند یک کالا در بازار است و از آن به مناسبت در بابهای تفلیس ، مضاربه ، وکالت و اطعمه و اشربه سخن گفته شده است.

خیار غبن‌ در موردی است که به کمتر از ثمن‌ المثل‌ بفروشد یا به بیشتر از آن بخرد و قیمت را نداند؛ پس مغبون خیار فسخ دارد. و زیاد و کم بودن قیمت، با ملاحظه آنچه از شروط به آن ضمیمه شده است اعتبار می‌شود. بنابراین، اگر بایع چیزی را که مساوی صد دینار است به خیلی کمتر از آن بفروشد و شرط خیار فسخ برای بایع باشد، غبنی نیست؛ زیرا جنسی که به بیع خیار فروخته می‌شود، ثمن آن از ثمن مبیع در بیع لازم، کمتر است؛ و همچنین است غیر این شرط از شرایط دیگر. منبع: موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۵۵، کتاب البیع، القول فی الخیارات، الرابع خیار الغبن، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش

فروختن مال مفلَّس به کمتر از ثمن المثل جایز نیست، مگر آنکه کسی آن را به ثمن‌ المثل نخرد که در این صورت تأخیر فروش آن تنها به جهت مصلحت مفلَّس با عدم رضایت طلبکاران جایز نیست. منبع: جواهر الکلام ج۲۵ ص۳۳۲

مقتضای اطلاق عقد مضاربه عدم جواز فروختن کالا به نسیه و یا کمتر از ثمن المثل است. منبع: جواهر الکلام ج۲۶ ص۳۵۰

مقتضای اطلاق عقد وکالت در خرید و فروش، آن است که وکیل به ثمن المثل معامله کند و چنانچه کالا را گران‌تر از ثمن‌ المثل بخرد و یا ارزان‌تر از آن بفروشد، صحّت معامله منوط به اجازه موکّل خواهد بود. منبع: جواهر الکلام ج۲۷ ص۳۶۶

در فرض توافق طرفین بر بهای بیشتر از ثمن المثل آیا پرداخت مازاد بر مضطر واجب است یا نه؟ مسئله اختلافی است. و آیا بذل آن برایش جایز نیست؟ در آن تامل است. و برای مضطر جایز نیست که او را مجبور کند. و اگر مالک، مضطر نباشد، واجب است که به مضطر بذل نماید و اگر از بذل خودداری نماید برای مضطر جایز است که او را مجبور نماید، بلکه با او مقاتله کند و به‌زور از او بگیرد. ولی بر مالک متعین نیست که به طور مجانی بذل نماید، پس حق دارد که بذل ننماید مگر اینکه در مقابل عوض باشد و مضطر حق ندارد او را بدون عوض مجبور نماید، پس اگر بذل را با گرفتن عوض اختیار نماید چنانچه مقدار آن را معین نکند بر مضطرّ است درصورتی‌که قیمی باشد، قیمت مثل آنچه را که خورده است به او بدهد و یا درصورتی‌که مثلی باشد، مثل آن را بدهد. و اگر مقدار آن را معین کند قیمت مثل یا کمتر از آن بر او متعین نمی‌باشد، بلکه درصورتی‌که به حرج کشانده نشود، حق دارد به بیشتر از ثمن‌ المثل‌ تعیین کند وگرنه حق آن را ندارد. پس بعد از تعیین مقدار آن درصورتی‌که مضطر بر پرداخت آن توانا باشد در صورت مطالبه مالک، پرداخت آن بر او واجب است و اگر عاجز از پرداخت آن باشد در ذمّه‌اش م. ب.. این در صورت حضور مالک است و اگر غائب باشد، مضطر حق دارد به‌اندازه سدّ رمقش از آن بخورد و ثمن آن را تعیین کند و در ذمّه‌اش قرار دهد و نباید از ثمن‌ المثل‌ کمتر باشد. و احتیاط آن است که در صورت وجود حاکم ، به او مراجعه نماید و در صورت نبود او، به مؤمنین عادل رجوع نماید. منبع: جواهر الکلام ج۳۶ ص۴۳۷ ۴۳۸ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۸۳، کتاب الاطعمة و الاشربة، القول فی غیر الحیوان، مسالة۳۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش

اگر مرض شخص به مرگش متصل شود، وصیت او نسبت به بیشتر از ثلث بدون اشکال نافذ نیست مانند غیر او. چنان که در نفوذ عقدهای معاوضه‌ای او که به مال وی تعلق دارند، اشکالی نیست مانند بیع به ثمن‌ المثل‌ و اجاره به اجرت المثل و مانند این‌ها. منبع: موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۵، کتاب الحجر، القول فی المرض، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش

اگر مغصوب یا آنچه را که در حکم آن است - مانند چیزی که به عقد باطل و یا به سَوْم گرفته شده - قبل از آنکه به مالکش برگرداند تلف شود، مثل آن را درصورتی‌که مثلی باشد و قیمت آن را درصورتی‌که قیمی باشد، ضامن م. ب.. پس «اگر مثل، به بیشتر از ثمن‌ المثل‌ پیدا شود، مادامی‌که موجب حرج نشود، بر او واجب است که آن را بخرد و به مالک بدهد.» منبع: موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۹۴، کتاب الغصب، مسالة۲۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۹۵، کتاب الغصب، مسالة۲۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش

خیار غبن‌ در موردی است که به کمتر از ثمن‌ المثل‌ بفروشد یا به بیشتر از آن بخرد و قیمت را نداند؛ پس مغبون خیار فسخ دارد. و زیاد و کم بودن قیمت، با ملاحظه آنچه از شروط به آن ضمیمه شده است اعتبار می‌شود. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): در صورتی که فردی کالایی را به کمتر از ثمن المثل بفروشد یا به بیشتر از آن بخرد و از قیمت واقعی بی‌اطلاع باشد، مغبون حق فسخ معامله را دارد. میزان غبن با در نظر گرفتن شروط ضمیمه شده به معامله تعیین می‌شود. شاخه: مدنی

فروختن مال مفلَّس به کمتر از ثمن المثل جایز نیست، مگر آنکه کسی آن را به ثمن‌ المثل نخرد که در این صورت تأخیر فروش آن تنها به جهت مصلحت مفلَّس با عدم رضایت طلبکاران جایز نیست. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): فروش مال شخص مفلَّس به قیمتی کمتر از ثمن المثل جایز نیست، مگر اینکه خریداری به ثمن المثل یافت نشود. در این صورت، تأخیر در فروش به دلیل مصلحت مفلَّس و بدون رضایت طلبکاران مجاز نیست. شاخه: مدنی

مقتضای اطلاق عقد وکالت در خرید و فروش، آن است که وکیل به ثمن المثل معامله کند و چنانچه کالا را گران‌تر از ثمن‌ المثل بخرد و یا ارزان‌تر از آن بفروشد، صحّت معامله منوط به اجازه موکّل خواهد بود. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): در عقد وکالت برای خرید و فروش، وکیل باید معامله را به ثمن المثل انجام دهد. اگر وکیل کالا را گران‌تر از ثمن المثل بخرد یا ارزان‌تر بفروشد، صحت معامله منوط به اجازه موکل است. شاخه: مدنی

شخصی که مضطرّ به خوردن غذایی است، اگر صاحب غذا آن را به بیشتر از ثمن المثل می‌فروشد واجب است آن را بخرد و در صورت امتناع صاحب غذا از فروختن، جهت دستیابی به غذا قتال با او جایز است. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): شخص مضطر به خوردن غذا، در صورت فروش آن توسط صاحبش به قیمتی بیشتر از ثمن المثل، موظف به خرید آن است. اگر صاحب غذا از فروش امتناع کند، مضطر می‌تواند برای دستیابی به غذا با او مقابله کند. شاخه: مدنی

اگر جهت سدّ رمق خویش به خوردن طعام شخص دیگری اضطرار پیدا کند و مالک حاضر باشد پس اگر مالک هم مضطر باشد بر او بذل آن واجب نمی‌باشد؛ و آیا بذل آن برایش جایز نیست؟ در آن تامل است. و برای مضطر جایز نیست که او را مجبور کند. و اگر مالک، مضطر نباشد، واجب است که به مضطر بذل نماید و اگر از بذل خودداری نماید برای مضطر جایز است که او را مجبور نماید، بلکه با او مقاتله کند و به‌زور از او بگیرد. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اگر فردی برای رفع گرسنگی به غذای دیگری مضطر شود و صاحب غذا نیز مضطر باشد، بذل غذا بر او واجب نیست. اما اگر صاحب غذا مضطر نباشد، بذل بر او واجب است و در صورت امتناع، مضطر می‌تواند او را مجبور کند. صاحب غذا حق دارد در ازای بذل، عوض دریافت کند و می‌تواند قیمتی بیشتر از ثمن المثل تعیین کند، مگر اینکه موجب حرج مضطر شود. در صورت غیبت مالک، مضطر می‌تواند به اندازه رفع گرسنگی از غذا بخورد و ثمن آن را که نباید کمتر از ثمن المثل باشد، در ذمه خود قرار دهد و احتیاطاً به حاکم یا مؤمنین عادل مراجعه کند. شاخه: مدنی

چنان که در نفوذ عقدهای معاوضه‌ای او که به مال وی تعلق دارند، اشکالی نیست مانند بیع به ثمن‌ المثل‌ و اجاره به اجرت المثل و مانند این‌ها. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): عقود معاوضی شخص در مرض متصل به مرگ، مانند بیع به ثمن المثل و اجاره به اجرت المثل، بدون اشکال نافذ هستند، برخلاف وصیت که نسبت به مازاد بر ثلث، بدون اشکال نافذ نیست. شاخه: مدنی

اگر مغصوب یا آنچه را که در حکم آن است - مانند چیزی که به عقد باطل و یا به سَوْم گرفته شده - قبل از آنکه به مالکش برگرداند تلف شود، مثل آن را درصورتی‌که مثلی باشد و قیمت آن را درصورتی‌که قیمی باشد، ضامن می‌باشد. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اگر مال مغصوب یا آنچه در حکم آن است (مانند مال حاصل از عقد باطل یا سوم) قبل از بازگرداندن به مالک تلف شود، غاصب ضامن مثل آن در صورت مثلی بودن و قیمت آن در صورت قیمی بودن است. شاخه: اموال و مالکیت

پس «اگر مثل، به بیشتر از ثمن‌ المثل‌ پیدا شود، مادامی‌که موجب حرج نشود، بر او واجب است که آن را بخرد و به مالک بدهد.» — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اگر مثل مال مغصوب به قیمتی بیشتر از ثمن المثل یافت شود، غاصب موظف است آن را بخرد و به مالک بازگرداند، مشروط بر اینکه موجب حرج او نشود. شاخه: اموال و مالکیت