نکتهٔ فقهی: ملاک صحت در قاعده صحت (صحت واقعی یا فاعلی (قواعد فقه))

صحت واقعی یا فاعلی ، از مباحث قواعد فقه به معنای تعیین این است که در اجرای اصل صحت ، عمل دیگران بر صحت واقعی حمل شود یا فقط بر صحتی که از نظر خود فاعل معتبر است. بیشتر فقها با استناد به بنای عقلا و سیره مسلمانان ، اصل صحت را ناظر به صحت واقعی دانسته و اعمال دیگران را بدون تحقیق در عقاید و دیدگاه‌های آنان صحیح می‌شمارند. بر این اساس، معاملات و عبادات مردم تا زمانی که خلاف آن ثابت نشود معتبر تلقی می‌شود و نظم اجتماعی حفظ می‌گردد. تنها در مواردی که یقین داشته باشیم اعتقاد فاعل کاملاً مخالف مبانی معتبر نزد ماست، اجرای اصل صحت محل تردید خواهد بود.

فقها پس از بررسی اعتبار و استحکام قاعده صحت ، مطالبی را که در این باب ذکر آن را ضروری تشخیص می‌دهند تحت عنوان تنبیهات مطرح می‌کنند. به پیروی از رویه آن بزرگواران به ذکر چند نکته می‌پردازیم. گاه عملی از شخصی سرمی‌زند که ما در صحت و فساد آن تردید داریم و این تردید معلول جهاتی است که نزد ما معتبراند، ولی فاعل در حین عمل، خود را ملزم به انجام آن‌ها نمی‌دانسته و یا به اعتبار آن‌ها معتقد نبوده است. در این صورت، اجرای قاعده صحت‌ ‌چگونه خواهد بود؟ ۱. ۱ - نمونه فقهی مثلا اگر شخصی به وکالت از ما عقد نکاحی انجام دهد و پس از انجام، برای ما تردید حاصل گردد که آیا ایجاب را بر قبول مقدم داشته (تا عقد مزبور صحیح انجام گرفته باشد.) یا به صورت عکس آورده (تا فاسد و بی‌اثر باشد)، چنانچه نزد فاعل تقدم ایجاب بر قبول در عقد نکاح معتبر نباشد و یا جاهل به اعتبار آن باشد، برای ما که عقیده به اعتبار آن داریم اجرای قاعده صحت چگونه خواهد بود و چه نتیجه‌ای بر آن مترتب است؟ آیا می‌توانیم با اجرای قاعده صحت نتیجه بگیریم که عقد مزبور صحیح انجام گرفته، بدان معنا که حتی شرایطی را که ما معتقد به اعتبار آن هستیم واجد بوده است، یا نه؟ ۱. ۲ - دیدگاه نخست در پاسخ به سؤال فوق، بعضی که مستند قاعده صحت را فقط ظهور حال مسلم می‌دانند معتقدند که اجرای قاعده مزبور، بیش از صحت نزد فاعل را نتیجه نمی‌دهد؛ زیرا مسلمان انگیزه‌ای به رعایت چیزی که در حین انجام عمل به اعتبار آن معتقد نیست، ندارد و در مورد عملی که به مانعیت و فساد آن معتقد نیست، عامل بازدارنده‌ای وجود نخواهد داشت تا با اجرای قاعده صحت، شرایط مطلوب خودمان را استحصال کنیم و لذا قبل از هر چیز باید اعتقاد فاعل نسبت به شرایط و موانع احراز گردد. ۱. ۳ - دیدگاه دوم طبق نظر دیگر مستند قاعده صحت فقط ظهور حال مسلمان نیست، بلکه عمده دلیل اعتبار آن، بنای عقلا و دلیل عقل است و عقلا، معاملات و اعمال عبادی دیگران را بدون نیاز به تفحص و تحقیق قبلی در زمینه‌های فکری و اعتقادی فاعل، حمل بر صحت می‌کنند و بنابراین، ملاک، صحت نزد فاعل نیست، بلکه صحت واقعی است. به علاوه، اصل صحت یک اصل اجتماعی، عقلایی است که برای قوام جامعه و استواری روابط و مناسبات اجتماعی از سوی خردمندان معتبر شناخته شده و بی‌گمان بدون آن، مناسبات و روابط اجتماعی اقتصادی مردم مختل می‌شود؛ چرا که اگر بنا باشد در روابط پیچیده انسان‌ها، در هر مورد نسبت به عمل دیگران با تفحص و تحقیق قبلی اقدام بشود، حیات جامعه به رکود می‌گراید و تحرک و فعالیت رخت برمی‌بندد و تردید نیست که حسن جریان امور، مطلوب عقل است و اختلال نظام ، نزد خرد محکوم و مردود است. ۱. ۴ - سیره عقلا و مسلمانان نتیجه این که عقلا، اعمال عبادی و معاملی یکدیگر را حمل بر صحت می‌کنند و این صحت، صحت واقعی است. به علاوه سیره اسلامی نیز چنین است و در جامعه اسلامی از آغاز تا کنون به رغم این که همواره از شعوب و فرقه‌ها و نحله‌های مختلف تشکیل شده رویه عملی مردمان این بوده که وقتی کسی زنش را طلاق می‌دهد دیگران این عمل حقوقی او را حمل بر صحت می‌کنند و پس از انقضای عده، دیگران با آن زن ازدواج می‌کنند، بدون آن که نسبت به عقیده او درباره شرایط اجرای صیغه طلاق جستجو و تفحص کنند و یا اگر کسی دیگری را وکیل و یا وصی قرار می‌دهد، متعارف آن است که به مدلول وکالت و یا وصایت عمل می‌کنند، بدون آن که قبل از هر چیز در نحوه اعتقاد او نسبت به مسائل وکالت و یا وصایت تحقیق و تفحص گردد. ۱. ۵ - مورد استثنا آری در یک صورت جای آن است که در اجرای اصل صحت تردید گردد و آن موردی است که مسلّم باشد اعتقاد فاعل عینا نقطه مقابل اعتقاد ما است، به طوری که قابل جمع با یکدیگر نباشد. مثلا: هرگاه فردی که معتقد است عقد نکاح باید به زبان بومی زوجین اجرا گردد و در غیر این صورت باطل است، به وکالت از فردی که اعتقاد دارد صیغه عقد حتما باید به زبان عربی جاری شود، صیغه نکاح را بخواند، بعید است بتوانیم به احتمال این که شاید اتفاقا عمل انجام شده منطبق با موازین معتبر در نزد ما باشد، اصل صحت را جاری کنیم. منبع: رسائل، ص۴۱۷

می‌دانیم که عقد نکاح در حال احرام باطل است، زیرا احرام از موانع نکاح است. قانون مدنی در ماده ۱۰۵۳ مقرر می‌دارد: «عقد در حال احرام باطل است و با علم به حرمت موجب حرمت ابدی است». چنانچه با علم به حرمت انجام شود، موجب حرمت ابدی می‌گردد. ۲. ۱ - طرح اختلاف حال اگر پس از انجام عقد نکاح، میان زوج و زوجه منازعه برقرار گردد و یکی از آنان مدعی وقوع نکاح در حال احرام و در نتیجه بطلان نکاح باشد و دیگری منکر آن گردد و اظهار دارد که نکاح در غیر زمان احرام انجام شده و بنابراین واجد شرایط صحت است، از نظر قضایی کدامیک مدعی محسوب و موظف به اثبات ادعای خویش است و کدامیک منکر محسوب می‌شود؟ زیرا جانب صحت ترجیح دارد. یعنی شخصی که می‌گوید در حال احرام عقد واقع شده مدعی محسوب می‌گردد، زیرا قول این شخص خلاف اصل صحت است، در حالی که گفتار شخص مقابل، موافق آن است و معیار تشخیص مدعی و منکر در امر قضا، مخالفت و موافقت با اصل است. ۲. ۴ - نتیجه ب. ت. ب. آنچه گفته شد و نظریه پذیرفته شده در مبحث جاری، مبنی بر این که نتیجه اجرای اصل صحت، صحت واقعی است، به نظر می‌رسد که در مساله فوق، در کاربرد اصل صحت جای تردید نیست. منبع: ص۷۱، چاپ سنگی · مدارک الاحکام فی شرح شرائع الاسلام، ص۴۵۳

بر این اساس، معاملات و عبادات مردم تا زمانی که خلاف آن ثابت نشود معتبر تلقی می‌شود و نظم اجتماعی حفظ می‌گردد. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): معاملات و عبادات مردم تا زمانی که خلاف آن ثابت نشود، معتبر تلقی می‌شوند و این امر به حفظ نظم اجتماعی کمک می‌کند. شاخه: مدنی · از قواعدِ فهرستِ فقهی: 18

عقد نکاح در حال احرام باطل است، زیرا احرام از موانع نکاح است. قانون مدنی در ماده ۱۰۵۳ مقرر می‌دارد: «عقد در حال احرام باطل است و با علم به حرمت موجب حرمت ابدی است». — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): عقد نکاح در حال احرام باطل است و اگر با علم به حرمت انجام شود، موجب حرمت ابدی می‌گردد. شاخه: خانواده · ارتباط با قانون: قانون مدنی، ماده ۱۰۵۳