نکتهٔ فقهی: نظریه ثابت و متغیر (اندیشه میانه‌رو (فقه سیاسی))

به اعتقاد ایشان احکام ثابت و اولیه اسلام در برخورد با شرایط حاکم در هر زمان هنگامى که دچار حرج، ضرر، تزاحم، مخالفت با نظم و مصلحت عمومی الزام‌آور مى‌شود. خود به‌خود تحت قواعد خاص و ضوابط مشخصى به احکام متغیر ثانوى تبدیل مى‌شوند — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): احکام ثابت و اولیه اسلام در برخورد با شرایط حاکم در هر زمان، هنگامی که دچار حرج، ضرر، تزاحم، مخالفت با نظم و مصلحت عمومی الزام‌آور می‌شوند، خودبه‌خود تحت قواعد خاص و ضوابط مشخصی به احکام متغیر ثانوی تبدیل می‌شوند. شاخه: اصول فقه (روش استنباط)

تبدیل احکام اولیه به احکام ثانویه و یا به تعبیر روشن‌تر، پذیرش تجدد و نوگرایى در احکام شریعت منوط به قواعد مشخصى است که خود این قواعد روشمند مى‌باشند و شریعت خود از آغاز، این روشمندى و قانونمندى را در انطباق شریعت با شرایط نو مشخص نموده — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): پذیرش تجدد و نوگرایی در احکام شریعت منوط به قواعد مشخصی است که خود این قواعد روشمند هستند و شریعت از آغاز، این روشمندی و قانونمندی را در انطباق شریعت با شرایط نو مشخص نموده است. شاخه: اصول فقه (روش استنباط)

از آن‌جا که ثبات و تغییر در ذات شریعت اسلام پیش‌بینى شده اجراى هر مرحله از آن، چه در قالب اجراى احکام اولیه و یا اجراى احکام ثانویه، مصادیقى روشن از اسلام مى‌باشد. تغییر درونى در شریعت با تولد احکام ثانویه هرگز اسلام را دچار تحول نمى‌سازد، زیرا اسلام خود چنین تغییرات را از ابتدا پیش‌بینى نموده است. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): ثبات و تغییر در ذات شریعت اسلام پیش‌بینی شده است و اجرای هر مرحله از آن، چه در قالب اجرای احکام اولیه و چه در قالب اجرای احکام ثانویه، مصادیقی روشن از اسلام م. ب. و تغییر درونی در شریعت با تولد احکام ثانویه هرگز اسلام را دچار تحول نمی‌سازد. شاخه: اصول فقه (روش استنباط)

علامه طباطبایى (رحمةالله‌علیه) در یک طبقه‌بندى روشمند، احکام متغیر اسلام را ولایى مى‌خواند و آن‌ها را نشأت گرفته از پایگاه ثابت ولایت مى‌شمارد و ولایت را به عنوان یکى از احکام ثابت و غیرقابل تغییر اسلام قلمداد مى‌کند. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): احکام متغیر اسلام، احکام ولایی نامیده می‌شوند و نشأت گرفته از پایگاه ثابت ولایت هستند که ولایت به عنوان یکی از احکام ثابت و غیرقابل تغییر اسلام قلمداد می‌شود. شاخه: فقه سیاسی

اندیشه میانه‌رو ، از مباحث مطرح در اندیشه سیاسی اسلام است که در فقه سیاسی نیز کاربرد دارد. نظریه « ثابت و متغیر » در اندیشه اسلامی به تبیین چگونگی انطباق شریعت اسلام با شرایط متغیر زمان می‌پردازد. بر اساس این دیدگاه، احکام اسلام دارای دو بخش ثابت و متغیر هستند: • احکام ثابت اصول پایدار شریعت را تشکیل می‌دهند؛ • احکام متغیر ب. ت. ب. شرایطی مانند حرج ، ضرر ، تزاحم و مصلحت عمومی می‌توانند دگرگون شوند. این دیدگاه تلاشی برای جمع میان ثبات شریعت و نیازهای متغیر جوامع انسانی در دوره‌های مختلف تلقی می‌شود.

کسانى هستند که علی‌رغم پایبندى به نصوص دینى تنها در مسائل اجرایى و « ما لا نص فیه » به مدرنیزم رو کرده‌اند. در حقیقت راه‌میانه را گرفته و بین تعبد به شریعت ماندگار اسلام و مدرنیزم به طور روشمند آشتى داده و هر دو را پذیرفته‌اند.

در این دیدگاه تفاوت قدیم و جدید و یا ثابت و متغیر در دو محور خلاصه مى‌شود: • محور اول شیوه‌هاى اجرایى نصوص دینى است که قدیم مردود و به جاى آن‌ها جدید پذیرفته مى‌شود. هر زمان به تناسب پیشرفت‌هاى عصر، راه جدید در مورد شیوه‌هاى اجرایى انتخاب مى‌گردد. • محور دوم «مالا نص فیه»، قلمرو آزاد و خلأهاى دینى است که اسلام در آن زمینه‌ها دیدگاه خاص الزام‌آور ندارد. در این قلمرو مى‌توان به تناسب زمان نه تنها شیوه‌هاى جدید اجرایى برگزید بلکه نظرهاى نو و راه‌هاى جدیدى در چارچوب قوانین مدرن و راه و رسم پیشرفته انتخاب نمود. به عنوان مثال مفهوم دولت ، ساختار حکومت، تفکیک قوا ، شیوه‌هاى نوین مدیریت، انفورماتیک، نظام پارلمانی ، انتخابات ، احزاب و برنامه‌هاى توسعه سیاسى، اقتصادى، اجتماعى از این قبیل به شمار مى‌آیند.

علامه‌ طباطبایى (رحمةالله‌علیه) با طرح مسأله احکام متغیر در حقیقت مدرنیزم را به درون شریعت برده و تحت عنوان ثابت از درون متغیر امکان تبدل و تغییر احکام اولیه به احکام ثانویه را به عنوان راهى براى انطباق شریعت ثابت با پدیده‌ها و شرایط متغیر زمان مورد تأکید قرار داده است. به اعتقاد ایشان احکام ثابت و اولیه اسلام در برخورد با شرایط حاکم در هر زمان هنگامى که دچار حرج، ضرر، تزاحم، مخالفت با نظم و مصلحت عمومی الزام‌آور مى‌شود. خود به‌خود تحت قواعد خاص و ضوابط مشخصى به احکام متغیر ثانوى تبدیل مى‌شوند و به این گونه شریعت اسلام خود متروک گذاردن احکام اولیه و اجراى احکام جدید متناسب با شرایط زمان را مجاز شمرده است.

در این نظریه « شریعت ثابت از درون متغیر » دو نکته اساسى وجود دارد که آن را از نظریات دیگرى چون قبض و بسط شریعت و یا گفتمان دینی ( معرفت دینی ) متمایز مى‌سازد. ۴. ۱ - روشمندی در تغییر احکام تبدیل احکام اولیه به احکام ثانویه و یا به تعبیر روشن‌تر، پذیرش تجدد و نوگرایى در احکام شریعت منوط به قواعد مشخصى است که خود این قواعد روشمند مى‌باشند و شریعت خود از آغاز، این روشمندى و قانونمندى را در انطباق شریعت با شرایط نو مشخص نموده و با قواعد خاصى محدود نموده است. به طورى که این قواعد و روشمندى در تولید احکام جدید و ثانوى خود از احکام اولیه و ثابت محسوب مى‌گردد. ۴. ۲ - حفظ هویت شریعت بنابر نظریه « نظام ثابت و متغیر » چیزى بر اسلام افزوده نمى‌شود چنان‌که از احکام شریعت چیزى کاسته نمى‌گردد. از آن‌جا که ثبات و تغییر در ذات شریعت اسلام پیش‌بینى شده اجراى هر مرحله از آن، چه در قالب اجراى احکام اولیه و یا اجراى احکام ثانویه، مصادیقى روشن از اسلام مى‌باشد. تغییر درونى در شریعت با تولد احکام ثانویه هرگز اسلام را دچار تحول نمى‌سازد، زیرا اسلام خود چنین تغییرات را از ابتدا پیش‌بینى نموده است. منبع: بررسی‌هاى اسلامى، مقاله «ولایت و زعامت»، ج۱، ص۱۸۰، چ۱۳۹۶ هـ.ش

به هرحال مى‌توان نظریه « ثابت و متغیر » را در تحولات شریعت و انطباق با شرایط زمان نوعى مدرنیزم و قبول نوگرایى در درون شریعت دانست و از سوى دیگر محدودیت و چارچوب روشمند است. منبع: بررسی‌هاى اسلامى، مقاله «ولایت و زعامت»، ج۱، ص۱۸۱، چ۱۳۹۶ هـ.ش

با وجود این، تفاوت ماهوى دیدگاه اسلامى و دیدگاه مدرنیزم غرب را از نظر دور نمى‌دارد. مبناى نهایى احکام متغیر در اسلام را حق ، عدالت و مصلحت مى‌داند، در حالى که مبناى قوانین موضوعه در دنیاى مدرنیزم و دموکراتیک اکثریت بدون پایبندى به اصول مى‌باشد. منبع: بررسی‌هاى اسلامى، مقاله «ولایت و زعامت»، ج۱، ص۱۸۱، چ۱۳۹۶ هـ.ش

لکن نه به آن معنى که در غرب متداول است و هر رأى و اکثریتى ملاک ارزیابی‌ها شناخته مى‌شود بلکه به این معنى که مقررات قابل تغییر در جامعه اسلامی علی‌رغم شورایى بودن و انطباق با آراء عمومى و اکثریت، پایه اصلى آن حق، عدالت و مصلحت است. از آن‌جا که در جامعه اسلامى، علم و تقوا حاکم است و عامه مردم براساس اعتقاد به حق و عدالت تربیت مى‌شوند هرگز اکثریت، خواسته‌هاى هوس‌آمیز خود را بر حق و حقیقت ترجیح نخواهند داد. منبع: بررسی‌هاى اسلامى، مقاله «ولایت و زعامت»، ج۱، ص۱۸۲، چ۱۳۹۶ هـ.ش

نظریه امام (رحمةالله‌علیه) در احکام حکومتی را مى‌توان نگاهى نو به مسأله اسلام و مدرنیزم و در چارچوب دسته سوم به شمار آورد. با وجود تعبد و تقید امام (رحمةالله‌علیه) به جاودانگى شریعت اسلام و اعتقاد به لزوم پذیرش آن بدون هر نوع حذف یا افزودن کلمه‌اى بر آن، دیدگاه امام (رحمةالله‌علیه) در رابطه اسلام و مدرنیزم بسى گسترده‌تر از دیدگاه مسائل اجرایى یا « ما لا نص فیه » و یا ثابت و متغیر مى‌باشد. در نظریه ولایت فقیه ، امام (رحمةالله‌علیه) عنصر دیگرى را بر مقوله‌هاى فوق‌الذکر افزوده و دایره مدرنیزم را در حوزه شریعت اسلام به پهنه مصلحت نظام گسترش داده است. این نوع وسعت دید از آن‌جا ناشى شده که امام (رحمةالله‌علیه) شریعت را در چارچوب یک جامعه سیاسی و دولت نگریسته است که زنده و پویا مى‌باشد نه در خلأ و انزواى سیاسى که منجمد و واپسگرا است.

در این نگاه، شرایط متغیر زمان و تحولات روزافزون جامعه در چارچوب اسلام حاکم، دولت مسؤول و ولایت فقیه از نظر دور نمى‌ماند. دولت ولایت فقیه ناگزیر است در تعارض احکام اسلام (ثابت و متغیر) با شرایط زمان، هرگاه معضلاتى به وجود آید با استفاده از اختیاراتى که در اسلام به عنوان حکم اولى پیش‌بینى شده و براى دولت فقیه جامع‌الشرایط مقرر گردیده که براساس مصلحت چاره‌جویى نموده و موانع را از پیش پاى اسلام زنده و متحرک بردارد. احکام حکومتى به عنوان راه‌حل در بحران‌هاى ناشى از معضلات نظام به دولت ولایت فقیه اجازه مى‌دهد تا پا به پاى تحولات زمان پیش برود و مفاد نظریه ولایت مطلقه فقیه، بى‌قید و شرط بودن انتخاب راه‌حل‌هاى مصلحت‌آمیز در رفع موانع و معضلات نظام مجرى احکام اسلام مى‌باشد.

در حقیقت مطلق بودن ولایت فقیه به جاى آن‌که به عنوان مانعى بر سر راه آزادی‌ها تفسیر شود باید به معنى عامل تئوریک توسعه، مدرنیزم در جامعه اسلامی و دولت فقیه تلقى گردد. رابطه این مسأله با شرایط نوینى که در امتداد مبانى، اصول و ابزارهاى مدرنیزم همواره در جوامع بشرى به وجود مى‌آید. میزان راهگشایى آن در انطباق اسلام و شریعت با این شرایط بى‌شک بیشتر از رابطه مناقشه‌دار ولایت مطلقه فقیه با آزادی‌ها است. به ویژه اگر به این نکته نیز توجه نماییم که ثمرات مثبت و پیشرفت‌هاى حاصل از رابطه ولایت مطلقه فقیه با توسعه، مدرنیزم و قدرت انطباق با شرایط نوین و رفع موانع پیشرفت، خود مى‌تواند تعارض احتمالى ولایت مطلقه فقیه با آزادی‌ها را حل‌وفصل نماید. مردم آگاه و با بینش لازم هرگز خود را در تعارض با چنین نظامى نخواهند دید و آزادی‌ها نیز همچون ولایت فقیه و به موازات آن صرف در حل مشکلات پیشرفته و گشودن راه‌هاى دنیاى نو و زندگى بهتر خواهد شد.