نکتهٔ فقهی: نقل ذمه در ضمان (دیدگاه امامیه) (قاعده الزعیم غارم (قواعد فقه))

نظریه امامیه (نقل ذمه): ضمان موجب برائت ذمۀ مدیون اصلی و اشتغال ذمۀ ضامن می‌شود. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): ضمان موجب برائت ذمۀ مدیون اصلی و اشتغال ذمۀ ضامن می‌شود. شاخه: مدنی

نظریه عامه (ضم ذمه): ضمان وثیقه‌ای در کنار دین اصلی است و مسئولیت تضامنی ایجاد می‌کند. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): ضمان وثیقه‌ای در کنار دین اصلی است و مسئولیت تضامنی ایجاد می‌کند. شاخه: مدنی

این آیه علاوه بر اینکه می‌رساند عقد ضمان از جمله اعمال حقوقی رایج در امت‌های سلف و ادیان قبل از اسلام بوده و مورد امضا و تایید اسلام قرار گرفته است، ظهور در این دارد که ضامن و متعهد به مال، ملتزم به انجام دادن تعهد خود است. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): ضامن و متعهد به مال، ملتزم به انجام دادن تعهد خود است. شاخه: مدنی

هر چند این آیه در قالب جمله استفهامی است، لکن دلالت بر التزام ضامن به تعهد خود و نیز لزوم وفا به آنچه که ملتزم شده دارد. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): ضامن ملتزم به تعهد خود و نیز لزوم وفا به آنچه که ملتزم شده است. شاخه: مدنی

قاعده الزعیم غارم یکی از قواعد فقه در علم فقه ، بدین معناست که هر ضامن و متعهدی، ملزم به انجام موضوع تعهد خود (مال یا نفس) است. مستندات این قاعده در کتاب (آیاتی از سوره یوسف و قلم ) و سنت ( حدیث نبوی در فتح مکه ) آمده است. فقها در ماهیت حقوقی ضمان دو نظریه دارند: الف) نظریه امامیه (نقل ذمه): ضمان موجب برائت ذمۀ مدیون اصلی و اشتغال ذمۀ ضامن می‌شود. ب) نظریه عامه (ضم ذمه): ضمان وثیقه‌ای در کنار دین اصلی است و مسئولیت تضامنی ایجاد می‌کند. نویسنده با بررسی دلایل لغوی، نقلی و عقلی هر دو دیدگاه، آنها را قاطع نمی‌یابد و نظریه سوم را مطرح می‌کند: مقتضای ذات عقد ضمان نه نقل است و نه ضم، بلکه تابع اراده طرفین و عرف محل وقوع عقد است. در صورت فقدان قرینه ، اصل بر بقای دین مدیون اصلی ( استصحاب ) و در نتیجه ضم ذمه (وثیقه‌ای بودن ضمان) است. قانون مدنی ایران (مواد ۴۰۸ و ۶۹۸) به پیروی از فقه امامیه ، نظریه نقل ذمه را پذیرفته است.

زعیم در لغت به معنی ضامن ، کفیل و رئیس آمده است. کراع نمل، علی بن حسن، المنجد، ص۲۲۰، ذیل مادۀ زعیم. و در اینجا به معنی ضامن و متعهد است. قرشی، علی اکبر، قاموس قرآن، ج۳، ص۱۶۲. فقها گفته‌اند زعیم به معنای متعهد است، اعم از آنکه موضوع تعهد مال باشد یا تن. به عبارت دیگر، منظور از زعیم، ضامن به معنی عام کلمه است که هم شامل ضامن مصطلح در فقه و حقوق می‌شود- که فقط از جانب مضمون عنه تعهد مالی می‌کند- و هم شامل کفیل که فقط در برابر تن دیگری متعهد است.

« غارم » نیز اسم فاعل از ریشه غرم و به معنی کسی است که ملتزم به مفاد تعهد خود است. مراد از قاعده «الزعیم غارم» این است که هر ضامن و متعهدی، به انجام دادن موضوع تعهد خود ملتزم است؛ یعنی اگر مورد تعهد نفس و تن دیگری است، کفیل ملتزم است در زمان و مکانی که تعهد کرده، تن مکفول عنه را تسلیم کند و در صورتی که موضوع تعهد مال است، مال موضوع ضمان خ. ر. ب. مضمون له تقدیم کند. ن. ب. ا. علی رغم گستردگی دامنۀ قاعدۀ «الزعیم غارم» این قاعده بیشتر در‌ مورد ضمان به کار می‌رود. پس از بیان اجمالی مبانی فقهی این قاعده، به تبیین معنای ضمان و هدف از جعل ضمان عقدی می‌پردازیم. سپس در توضیح مهمترین موارد اختلاف عقیده فقهای امامیه و فقیهان عامه، به تشریح ماهیت حقوقی ضمان و اثر آن در نقل یا انضمام ذمه ضامن و مضمون عنه خواهیم پرداخت.

مبانی فقهی قاعده الزعیم غارم عبارتند از قران و سنت . ۳. ۱ - قرآن خداوند در قرآن کریم در بیان زندگی حضرت یوسف (علیه‌السّلام) و چگونگی مراجعه برادران وی به او و داستان قرار دادن ظرف حاکم در وسایل برادر کوچکتر آنها و متوقف کردن قافله آنان به بهانه جستن آن، می‌فرماید: قافلۀ برادران یوسف از ماموران حکومت می‌پرسند چه گم کرده‌اید؟ و آنها در جواب پاسخ می‌دهند ( نَفْقِدُ صُوٰاعَ الْمَلِکِ وَ لِمَنْ جٰاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِیرٍ وَ اَنَا بِهِ زَعِیمٌ ) یعنی ظرف مربوط به ملک را گم کرده‌ایم و یک بار شتر ، جایزه کسی است که آن را بیاورد و من خ. ن. ب. آن ضامن هستم. این آیه علاوه بر اینکه می‌رساند عقد ضمان از جمله اعمال حقوقی رایج در امت‌های سلف و ادیان قبل از اسلام بوده و مورد امضا و تایید اسلام قرار گرفته است، ظهور در این دارد که ضامن و متعهد به مال، ملتزم به انجام دادن تعهد خود است. خبری بودن عبارت این آیه نیز از اعتبار تشریعی آن نمی‌کاهد، زیرا هرگاه جمله خبری در مقام انشا به کار رود، در صورتی که موجبه باشد، ظهور در وجوب و بیان حکم تکلیفی الزامی دارد اصول فقه، ج۱، ص۱۹. در سوره قلم نیز خداوند در خطاب به پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) به وی امر می‌کند که: ( سَلْهُمْ اَیُّهُمْ بِذٰلِکَ زَعِیمٌ ) یعنی در مورد ادعای مجرمان مبنی بر تساوی مشرکان و‌ مسلمانان در دنیا و آخرت ، از آنها بپرس که کدامیک از آنها، ملتزم و ضامن این ادعا می‌شوند؟ هر چند این آیه در قالب جمله استفهامی است، لکن دلالت بر التزام ضامن به تعهد خود و نیز لزوم وفا به آنچه که ملتزم شده دارد. ۳. ۲ - سنت پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) در خطبۀ مربوط به فتح مکه فرموده است: «العاریة مؤدّاة و المنحة مردودة و الدّین مقضیّ و الزّعیم غارم» ترمذی، محمد بن عیسی، سنن ترمذی، کتاب البیوع، ج۴، ص۴۳۳. عین عبارت قاعدۀ « الزعیم غارم » در متن این روایت مندرج است و روایت بر مفاد آن دلالت دارد. روایات دیگری نیز از ائمه (علیهم السّلام) نقل شده که مبنای فقهی این قاعده قرار گرفته است و ما به لحاظ آنکه در جای دیگر در مقام تنقیح نظریات فقهای امامیه و مذاهب عامه، در مورد نقل یا ضم ذمه، به طور مشروح بدانها استناد کرده‌ایم، در اینجا از ذکر مجدد آنها خودداری می‌کنیم.

ضمان در لغت به معنای پذیرفتن التزام، اشتمال کفالت ، طی و خلال و امثال آن است. لغت‌نامه دهخدا. و فقها آن را به معنای «التزام به پرداخت دین ثابت در ذمه یا احضار نفس دیگری» می‌دانند که سبب آنگاه، عقد و زمانی امور دیگر از قبیل غصب و اتلاف و تسبیب است. به اعتبار سبب، ضمان گاه عقدی و گاه قهری است. (از ضمان قهری در جای خود بحث کرده‌ایم. ) و در اینجا از ضمان عقدی سخن خواهیم گفت. یعنی ضمان، عقدی است که برای تعهد کردن به مال یا نفس تشریع شده است. و بعضی فقیهان عامه نیز نظیر همین تعبیر را آورده‌اند. این تعریف، ضمان به معنای عام را در بر می‌گیرد که شامل حواله و کفالت نیز می‌شود. حواله نیز عقدی است که به واسطه آن، طلب شخصی از ذمۀ مدیون به ذمۀ ثالث منتقل می‌شود و عبارت «تعهد به پرداخت» این عقد را نیز شامل می‌شود. تقارن معنای لغوی ضمان، کفالت و حواله، موجب شده است که در بسیاری از متون فقهی سرخسی، محمد بن احمد، المبسوط، ج۱۹، ص۱۶۱. و قانونی واژه‌های مزبور به جای یکدیگر به کار رود. در متن لمعه به معنای تضامن آمده است. و در شرح آن حواله به معنای ضمان به کار رفته است: و اما علی مذهبنا من انه ناقل للمال من ذمة المحیل الی ذمة المحال علیه. در متن قانونی مجلة الاحکام العدلیه جمعی از نویسندگان، مجلة الاحکام العدلیة، ص۱۱۵، مواد ۶۱۲. و نیز متون قانونی مصر سنهوری، عبدالرزاق، الوسیط فی شرح القانون المدنی، ج۱۰، ص۱۸- ۲۲. و عراق نیز کفالت به جای ضمان به کار رفته است. با این توضیح که مطلق ضمان مفهوم کلی است و ضمان مطلق، ضمان عقدی به معنای اعم است که عقد حواله و کفالت از مصادیق آن هستند. ولی به هر حال متبادر از عقد ضمان، همان ضمان به معنای اخص است و به همین دلیل می‌توان ضمان را‌ حقیقت در این معنی و مجاز در حواله و کفالت دانست. بنا بر این، واژۀ ضمان هرگاه به طور مطلق و بدون قرینه به کار رود، به معنای ضمان عقدی اخص است و چنانچه حواله و کفالت مقصود باشد، باید به وسیلۀ قرینه مشخص شود.

آنچه مسلم است، عقود و معاملات، مولود احتیاجات جوامع بشری و نیازهای انسان است و همواره، جامعه در جستجوی راهی است که منافع مشروع افراد و اجتماع در آن تامین شود و در امور مربوط به تعهدات و الزامات مالی، اطمینان به ایفای تعهد بیشتر شود. به همین دلیل در تعهداتی که موضوع آن مال است، به تاسیس انواع وثائق، از شخصی و عینی، اقدام شده که ضمان را می‌توان نمونه‌ای از آنها دانست؛ لکن به اعتبار نحوۀ تصور فقیهان و حقوقدانان از ماهیت ضمان، در مورد کیفیت تامین و توثیق تعهدات به وسیلۀ آن، دو نظریه به وجود آمده است: نظریه‌ای که در حقوق اروپایی و نزد فقهای عامه پذیرفته شده و آن را نوعی تضمین و وثیقه برای دین اصلی و در کنار این دین و همراه با بقای آن می‌شناسد. البته فقهای عامه نیز دربارۀ نحوه این تضمین وتوثیق اختلاف عقیده دارند؛ ولی گروهی از عامه از جمله مالک ذمه مدیون اصلی را ممتاز و ذمه ضامن را فرعی و تبعی می‌شناسند؛ بدین معنی که طلبکار در صورتی می‌تواند به ضامن مراجعه کند که وصول طلب از مدیون اصلی به علت غیبت و یا اعسار و یا جهات دیگر برای او غیر ممکن شود. و دیگر، نظریه‌ای که مورد قبول فقهای امامیه قرار گرفته و آن را وسیلۀ برائت ذمۀ مدیون اصلی می‌دانند. بر اساس این دو نحوۀ تصور، دسته‌ای اقتضای ضمان را، ضم ذمه به ذمه می‌دانند و دسته دیگر آن را مفید نقل ذمه به ذمه می‌شناسند. حلّی، محمد بن حسن، ایضاح الفوائد، ج۲، ص۸۰. به عبارت دیگر، به موجب نظریۀ نخست، وقتی عقد ضمان بین ضامن‌ و مضمون له برقرار شد، ضامن و مضمون عنه توامان در مقابل مضمون له، مسئول خواهند بود‌. قانون مدنی ایران به پیروی از فقه امامیه ، نقل ذمه را پذیرفته و در ماده ۶۹۸ به این امر تصریح کرده است. همچنین مفاد ذیل مادۀ ۶۹۹ مبنی بر اینکه ضامن می‌تواند التزام بر تادیه را معلق بر فرض عدم پرداخت مدیون اصلی کند، بی‌تردید دلیل بر آن است که قانونگذار با قبول نظریۀ فقهای امامیه، در پی راه‌حلی بوده است که در چارچوب فتوای این دسته از فقیهان، طرفین بتوانند ضمان را به صورت وثیقه دین درآورند. اکنون در یک بررسی کوتاه، دلایل دو طرف را مطرح کرده، به تحلیل حقوقی و فقهی آن می‌پردازیم.

ذمه به کسر اول، به گفتۀ بعضی فقها، از نظر لغوی بلا معنی و اختراع‌شدۀ فقهایی است که از وجوب حکم بر مکلف ، به ثابت شدن حکم در ذمه، تعبیر می‌کنند؛ ولی این قول صحیح نیست و مراد از ذمه در قول فقها، نفس مکلف یا شخص مکلف است. برخی گفته‌اند مقصود از ذمه، تعهد متعلق به انسان است. پس مراد از قول فقها که می‌گویند در ذمه اوست، یعنی در نفس او به اعتبار تعهدش وجود دارد و قول آنها مبنی بر اینکه ذمه، ضمیمۀ ذمه شد به این معنی است که شخص، ب. ت. ب. تعهد مورد نظر، ضمیمۀ شخص دیگر شد. در بین این معانی، معنی اول روشن‌تر است. جزیری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب الاربعة، ج۳، ص۲۲۳.

ب. ت. ب. تعاریف مذکور، منظور از انتقال ذمه، برائت شخص مدیون و اشتغال ذمه ضامن است و مراد از ضم ذمه، مدیون شدن ضامن و همچنین مضمون عنه، در برابر طلبکار است. اولین نظریه مورد قبول فقهای شیعه و دومین نظریه مورد پذیرش علمای‌ جماعت است. جزیری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب الاربعة، ج۳، ص۲۲۳. .

هر یک از دو گروه، بر صحت نظریه خود دلایلی اقامه می‌کنند که می‌توان آنها را به دلایل لغوی، نقلی، و عقلی تقسیم کرد. ۸. ۱ - دلیل لغوی به عقیده فقهای امامیه ، لغت ضمان مشتق از « ضمن » است و وجود حرف «نون» در کلیۀ مشتقات آن، مانند ضامن، ضمین، مضمون، تضامن ، و تضمین مؤید این ادعاست و چون ضمن به معنی طی و خلال چیزی است، ضمان، دلالت بر نقل ذمه می‌کند و سبب می‌شود که ذمۀ مدیون اصلی، ضمن ذمۀ ضامن قرار گیرد. پس «نون» در این کلمه اصلی و جزء کلمه است. بنابراین، ضمان موجب انتقال مال از ذمه‌ای به ذمه دیگر می‌شود. برعکس عده‌ای از فقهای اهل سنت می‌گویند: «ضمان مشتق از ضمّ است و «الف» و «نون» آن زائد است؛ همان طور که در دوران و جریان (واژه‌هایی که حاوی مفهوم حرکت و دگرگونی است.) الف و نون زائد است و بنابراین، معنی ضمان، ضمیمه شدن ذمۀ ضامن به ذمۀ مدیون اصلی است». مقدسی، عبدالله بن احمد، المغنی، ج۴، ص۳۹۹. به نظر می‌رسد هیچ‌یک از دو گروه در استفاده از دلالت لفظ ضمان بر معنی مورد نظر خود موفق نبوده‌اند؛ نه از آن رو که بعضی حقوق‌دانان این استدلال را بازی با الفاظ می‌دانند و اعتباری برای آن قائل نیستند، عدل، مصطفی، حقوق مدنی، ص۴۶۷. بلکه به این دلیل که ادعای اهل جماعت‌ مبنی بر اشتقاق ضمان از «ضمن» - به علت وجود حرف نون در کلیه مشتقات آن و مشدد نبودن حرف میم- مردود است. واژه ضمانت که در فارسی رایج است و بارها در قوانین‌ مدنی، آیین دادرسی و تجارت آمده است به ظاهر در عربی به این معنی وجود ندارد؛ زیرا ضمانت به کسر «ضاد» در کتاب‌های لغت عرب یافت نمی‌شود و استعمال آن غلط است و هر چند به فتح «ضاد» به کار رفته است، و استعمال آن صحیح است؛ از همین رو عده‌ای از فقیهان اهل سنت، علی رغم دیگران، اشتقاق ضمان را از ضمن پذیرفته‌اند؛ هر چند در عقیدۀ خ. ن. ب. ناقل نبودن ضمان، پافشاری می‌کنند. جزیری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب الاربعة، ج۳، ص۲۲۳. بنابراین در میان فقهای اهل سنت نیز از نظر ریشۀ اشتقاق ضمان، اتفاق عقیده وجود ندارد. به علاوه، ایشان اشتقاق ضمان را از «ضمن» مانع از افادۀ ضم ذمه نمی‌دانند. از سوی دیگر، ضمن بودن ذمه‌ای با ذمۀ دیگر، آن طور که فقهای امامیه ادعا می‌کنند، نمی‌تواند به معنی نقل ذمه باشد؛ چون اگر «ضمن» به معنای « کفل » باشد و کفل نیز در معنای «ضم» استفاده شود، ضمن مفید ضم ذمه است، نه نقل آن. همچنین ضمن بودن به معنی طی و خلال، با انضمام ذمه‌ها بیشتر مناسبت دارد تا با انتقال آنها؛ چنان که از همین کلمه ضمن، لغت تضامن ساخته شده است که در افادۀ انضمام آن تردیدی نیست. ب. ت. ب. مراتب فوق، نمی‌توان گفت که از نظر لغوی، لفظ ضمان با معنای مورد نظر فقهای امامیه مطابقت دارد یا با نظریه علمای اهل سنت و جماعت، بلکه این واژه به تعبیری می‌تواند مفید یکی از دو معنا باشد و در نتیجه دلیل لغوی در بیان ماهیت ضمان قابل استناد نیست. ۸. ۲ - دلیل نقلی دلیل دیگر مورد استناد دو طرف، دلیل نقلی یعنی تمسک به احادیث و روایات است. گفتند بله، دو درهم مدیون است. حضرت فرمود: خودتان بر جسد نماز بگزارید. حضرت علی (علیه‌السّلام) فرمود یا رسول الله آن دو درهم به عهدۀ من و من برای آن دو درهم ضامن هستم. پس رسول خدا برخاست و بر جنازه نماز گزارد و سپس رو به علی (علیه‌السّلام) کرد و فرمود: خدا تو را جزای خیر دهد و ذمه‌ات را آزاد سازد، همان طور که تو ذمه برادرت را آزاد کردی». ۸.۲.۱. ۲ - روایت جابر بن عبدالله روایت دیگر از جابر بن عبدالله است. جابر بن عبدالله نقل می‌کند که پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) هیچ‌گاه بر شخصی که در حال مدیون بودن وفات می‌کرد، نماز نمی‌گزارد. زمانی جنازه‌ای را نزد ایشان آوردند. پاسخ دادند آری، او دو دینار بدهکار است. حضرت فرمود خودتان بر او نماز بگزارید. حضرت آنگاه نماز گزارد. موضوع این روایت شبیه روایت خدری است. اما آنچه در این خبر بیشتر جلب توجه می‌کند، این است که پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) پس از فتوحاتی که موجب تمکن بیشتر حکومت اسلامی شد، دربارۀ این سخن که من از نفس مؤمنان بر آنها اولی هستم، ولایت را چنین تبیین کرده که اگر کسی مالی از خود بگذارد، مال ورثۀ اوست، ولی اگر دینی به جا بگذارد، ولیّ مسلمانان باید به اعتبار ولایت، دین او را بپردازد. فقهای امامیه این دو روایت را دلیل ناقل بودن ضمان می‌دانند و می‌گویند، اشتغال ذمه متوفی مانع نمازگزاردن حضرت رسول (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) بر میت شد. یعنی با اشتغال ذمه، پیامبر حاضر نبود بر میت نمازگزارد؛ ولی با ضمان، که موجب شد ذمۀ میت فارغ و بری شود. پیغمبر بر جسد نمازگزارد و به حضرت علی فرمود که خداوند ذمه‌ات را آزاد سازد چنان که تو ذمۀ برادرت را آزاد کردی. این گفته، صراحت دارد که با ضمان، ذمۀ مضمون عنه به ضامن منتقل شده و مدیون اصلی بری می‌شود. ۸.۲.۱. ۳ - روایت امام صادق حضرت امام صادق (علیه‌السّلام) فرمودند: هنگامی که محمد بن اسامه در بستر مرگ بود، بنی‌هاشم بر او وارد شدند. پس خطاب به آنها گفت: قرابت و منزلت من نسبت به شما روشن است؛ اما من دینی دارم که دوست دارم دین مرا ادا کنید. علی بن حسین (علیه‌السّلام) فرمود: ثلث دینت بر عهدۀ من. سپس ساکت شد و حاضران نیز ساکت ماندند. پس حضرت سجاد (علیه‌السّلام) فرمود همه دین تو بر عهدۀ من و اضافه کرد، تنها چیزی که مانع شد بار اول همۀ دین او را ضمانت کنم، کراهت از این موضوع بود که بگویند بر دیگران سبقت گرفتم. در این روایت نیز به صراحت ضمانت به معنی پرداخت دین مضمون عنه آمده است؛ چون اسامه تقاضا می‌کند که دین او را بپردازند و حضرت دین را به عهده می‌گیرد و این عمل را با کلمه «اضمنه» که افادۀ انتقال ذمه می‌کند، انجام می‌دهد. ۸.۲.۱. ۴ - روایت عبدالله بن حسن در روایت احتضار عبدالله بن حسن نیز ضمان ناقل ذمه است. روایت چنین است: «عبدالله بن حسن (عبدالله بن حسن محض را به آن علت که از پدر و مادر به امام حسن (علیه‌السّلام) منتسب است، محض می‌خوانند) در حالت احتضار بود که طلبکارانش دور او را گرفتند و در همان حالت، دین خود را مطالبه کردند. او پاسخ داد که من چیزی ندارم که به شما بدهم؛ راضی شوید به ضمانت هر یک از دو نفر که مایل باشید، پسر عمویم علی بن حسین (علیه‌السّلام) یا عبدالله بن جعفر . طلبکاران گفتند: عبدالله بن جعفر هر چند مالدار است، در ادای بدهی سهل‌انگار است و آن را طول می‌دهد و علی بن حسین نیز مالی ندارد، ولی صادق و درست کردار است و نزد ما محبوب‌تر است. آنگاه عبدالله بن حسن شخصی را نزد ایشان روانه ساخت تا جریان را با ایشان در میان گذارد. آن حضرت فرمود: من ضامن تمام طلب‌های شما می‌شوم؛ در حالی که آن زمان هیچ غله‌ای نداشت. چنین استدلال شده که در این روایت نیز ضمان به معنی نقل ذمه است؛ چون در احتضار عبدالله بن حسن، طلبکاران دورش گرد می‌آیند و مطالبۀ دین می‌کنند و به علت عجز او از پرداخت، حضرت علی بن حسین (علیه‌السّلام) پرداخت آن را تعهد می‌کند و ضامن می‌شود؛ یعنی با عجز عبدالله مسئولیتی برای او باقی نمی‌ماند تا حضرت در مسئولیت، ضمیمۀ او شود، بلکه ضمان در اینجا به مفهوم تقبل مسئولیت به تنهایی است. ۸.۲.۱. ۵ - حدیث نبوی زعیم غارم حدیث دیگری که شیعه در اثبات ناقل ذمه بودن ضمان، به آن تمسک می‌کند، حدیث نبوی «الزعیم غارم» است. محدث نوری، مستدرک الوسائل، ج۱۳، ص۴۳۵. منقول این است که حضرت رسول (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) در روز فتح مکه فرمود: « عاریه باید ادا شود و هدیه پاسخ داده شود و دین اجرا شود و زعیم (ضامن) مسئول است». این حدیث دلالت بر اشتغال ذمه ضامن و مسئولیت او دارد. چون در مورد ضمان تضامنی نیز اگر مدیون قادر به پرداخت نباشد، خودبخود پرداخت دین متوجه ضامن خواهد بود. در مورد این دو حدیث نیز ضامن به طلبکاران می‌گوید چون پرداخت دین از طرف متوفی به لحاظ فوت او متعذر است، به من مراجعه کنید و من ملتزم به پرداخت آن هستم. بنابراین، حدیث بر اقتضای ضمان به صورت نقل ذمه دلالتی ندارد، بلکه مورد از مواردی است که به علت تعذر دریافت دین از مضمون عنه به ضامن رجوع می‌شود. به علاوه در هیچ‌یک از سه روایت مزبور اشاره‌ای به وقوع عقد ضمان نشده است؛ یعنی به این‌ مطلب که طلبکاران هنگام ضمان حضور داشته‌اند یا خیر و در صورت حضور، با ضمانت موافقت کرده‌اند یا نه. ۸.۲.۱. ۶ - عدم دلالت روایات بر نقل ذمه به نظر می‌رسد که ضمانت در روایات مزبور در یکی از معانی لغوی خود، یعنی التزام و تعهد پرداخت دین و به عبارت دیگر، ایفای مجانی دین از جانب غیر مدیون به کار رفته است، نه ضمانت در اصطلاح حقوقی ( ضمان عقدی ) که از عقود رضایی است و به قبول طلبکار نیاز دارد. در مورد ضمانت از عبدالله محض ، از روایت می‌توان استنباط کرد که با بیماری عبدالله، طلبکاران نسبت به طلب خود احساس خطر کرده، وثیقه‌ای از او طلب کرده‌اند و او هم حضرت امام سجاد (علیه‌السّلام) را به عنوان ضامن معرفی کرده و مورد قبول طلبکاران قرار گرفته است. بنابراین، روایت به هیچ وجه بر نقل ذمه دلالت نمی‌کند. باید اضافه کرد که وضع خاص در این حدیث و حدیث اسامه به هیچ وجه قابل تسری به همه موارد نیست و نمی‌توان از آنها اقتضای نقل یا ضمّ ذمه را در ضمان استنباط کرد، بلکه می‌توان گفت که ضمان از معسر (که یکی از مصادیق ضمان است) صحیح است و در این گونه موارد که ضامن با علم به عسرت مدیون از او ضمانت می‌کند، مضمون له حق دارد بدون مراجعه به مضمون عنه به ضامن مراجعه کند. اما حدیث «الزعیم غارم» اگر چه بر اشتغال ذمه دلالت دارد، بر انتقال ذمه دلالت نمی‌کند؛ چون شک نیست ضامن مسئول است، ولی مسئولیت او در حدی است که پذیرفته است. برای مثال، اگر ضامن مسئولیت را بدین نحو پذیرفته باشد که اگر مدیون اصلی به تعهد خود عمل نکرد، من مسئول پرداخت آن خواهم بود، این یک نوع مسئولیت است و ضامن در حدود تعهد، متعهد به اجرا و تنفیذ آن است. ۸.۲. ۲ - احادیث مورد استناد فقهای عامه علمای اهل سنت و جماعت نیز در اثبات صحت نظریه خود به احادیثی استناد می‌کنند، از جمله: ۸.۲.۲. ۱ - روایت جابر روایت جابر بدین شرح که: « امام احمد در مسند از جابر روایت کرده است که گفت: دوست و مصاحبی از ما فوت شد. پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) را برای نمازگزاردن بر میت‌ آوردیم. حضرت رسول (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) قدمی برداشت. گفتیم دو دینار وام دارد. پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) سؤال فرمود آیا حق طلبکاران از میت بری شد؟ پس پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) بر میت نماز گزارد و گفت، راجع به دینارها چه اقدامی شد؟ پس رسول خدا فرمود الآن آتش بر او سرد شد». مقدسی، عبدالله بن احمد، المغنی، ج۴، باب ضمان، ص۴۰۰. یعنی پس از پرداخت دین. پس برائت مدیون پس از پرداخت دین حاصل شد و صرف ضمانت، موجب برائت نشد و در جواب این ایراد که اگر صرف ضمانت موجب برائت نشد چرا پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) با ضمانت، بر میت نماز گزارد، می‌گویند: این حالت نظیر حالتی است که متوفی مدیون باشد و ترکۀ کافی هم به جا گذاشته باشد و اگر چه دین هنوز پرداخت نشده، اما مال کافی برای پرداخت آن باقی است؛ یا آنکه متوفی دین داشته باشد و این دین، مال معینی به عنوان رهن یا وثیقه داشته باشد. در این فرض نیز می‌توان گفت چون متوفی مدیون بوده، پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) بر چنین میتی نماز نمی‌گزارد و علت اجتناب پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم)، نبودن محلی برای پرداخت دین متوفی بوده است و همین که چنین محلی پیدا شد، پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) بر میت نماز گزارد؛ یعنی ضمانت، موجب پیدایش وثیقه برای دین شد و چون پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) از ملائت ضامن مطلع بود، دین را با وثیقۀ معتبر می‌شناخت؛ یعنی دین را سرانجام پرداخت شده تلقی می‌کرد. باید گفت این پاسخ به هیچ وجه قانع‌کننده نیست؛ چون پیغمبر(صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) با وقوع ضمان فرمود « «وجب حقّ الغریم و برء المیّت منها» » و برائت ذمۀ میت را‌ با نفس ضمان پذیرفت، در نتیجه ضمان را موجب برائت ذمۀ میت و انتقال ذمه دانست. بنابراین: پاسخ علمای عامه در این مورد نمی‌تواند پذیرفته شود؛ بلکه همان طور که گفتیم، ضمان از میت به علت عدم قابلیت رجوع به میت و به منظور پرداخت دین واقع می‌شود و به علت تعذر مراجعه به میت، فقط موجب اشتغال ذمه ضامن می‌شود و بی‌شک در این حالت، ضامن مسئول خواهد بود. ۸.۲.۲. ۲ - حدیث نبوی حدیث نبوی دیگری نیز مورد استناد فقهای عامه است که حضرت رسول (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) فرمودند: «نفس مومن تا زمانی که دین او پرداخت نشده به دینش متعلق است.» مقدسی، عبدالله بن احمد، المغنی، ج۵، باب ضمان، ص۷۲. این حدیث نیز وافی به مقصود نیست؛ چون به عقیده شیعه ، با تحقق ضمان دین مدیون از ذمۀ او منتقل می‌شود و در نتیجه دین مدیون از نظر او پرداخت شده محسوب است. به علاوه، منظور قضای دین است و در صورتی که انتقال ذمه در ضمان قبول شود، باز نفس مدیون در مقابل ضامن متعلق به دین خواهد بود و حدیث در امر انتقال ذمه یا انضمام دو ذمه قابل تمسک و توسل نیست. بنابر آنچه گفته شد احادیث مذکور به طور قاطع، دلیل بر اقتضای نقل یا ضم ذمه در ضمان نیست. ۸. ۳ - دلیل عقلی علمای عامّه معتقدند در عقد ضمان بنای عقلا ایجاد وثیقه برای دین مضمون عنه است و قصد هیچ‌یک از ضامن و مضمون له در عقد ضمان عقلا و عرفا ابراء ذمه مدیون اصلی نیست؛ بلکه مضمون له می‌خواهد برای دین علاوه بر دارایی مدیون اصلی وثیقه‌ای تحصیل کند، نه آنکه ذمۀ او را بری سازد. ضامن نیز می‌خواهد با عقد ضمان موجب اطمینان خاطر طلبکار شود، نه آنکه خود را بدهکار کند. ضامن در نزد طلبکار از اعتبار خود برای آسودگی خیال او در وصول طلبش استفاده می‌کند. به عبارت دیگر، هدف و غرض طلبکار و ضامن تامین وثیقه برای دین است، نه انتقال دین از ذمه‌ای به ذمۀ دیگر. حال آنکه اگر ضمان، مقتضی نقل ذمه باشد، در حقیقت منظور ضامن و مضمون له از این عقد حاصل نمی‌شود. از طرفی طلبکار می‌خواهد دو دارایی را در قبال دین، وثیقه داشته باشد که این منظور با انضمام دو ذمه حاصل خواهد شد. ولی اگر با عقد ضمان فقط یک دارایی (دارایی ضامن) وثیقۀ طلب باشد، در حقیقت وثیقه‌ای به دست نیامده است؛ چون همان گونه که احتمال عسرت مضمون عنه وجود داشته است، این احتمال در مورد ضامن نیز وجود دارد. ۸.۳. ۱ - نقد دلیل عقلی عامه به نظر می‌رسد این استدلال مخدوش است؛ زیرا به فرض که عقد ضمان را نوعی تحصیل وثیقه و تامین بدانیم، با انتقال ذمه نیز این منظور حاصل می‌شود؛ چون به طور معمول ضمانت کسی پذیرفته می‌شود که ملائت و اعتبار او از مضمون عنه بیشتر باشد و تفاوت ملائت و اعتبار ضامن و مضمون عنه خود نوعی وثیقه و تامین است که با عقد ضمان حاصل می‌شود. گذشته از این، اگر با ضمانی که مفید نقل ذمه به ذمه است، دین به علت خطر عسرت ضامن، به طور کامل مصون از خطر نمی‌شود، در ضمان ضم ذمه نیز چنین است؛ چرا که امکان عسرت ضامن و مضمون عنه هر دو وجود دارد. بنابراین در حالت انضمام دو ذمه هم، تامین مورد نظر تحصیل نمی‌شود. به علاوه ادعای اینکه با انعقاد عقد ضمان عقلا و عرفا ضامن خود را مدیون مضمون له نمی‌داند و مضمون له نیز مضمون عنه را برای الذمه تصور نمی‌کند، پذیرفتنی نیست؛ زیرا منع عقلی بر آن وجود ندارد و دیگر آنکه هر محلی عرف مخصوص به خود دارد و نمی‌توان به استناد آن، حکم کلی صادر کرد. چه بسیار محل‌هایی که در آنها ضمان را ناقل می‌شناسند و عرف نیز به تبعیت آن اقتضا می‌کند که ضامن خود را مدیون مضمون له بداند و مضمون له نیز با قبول عقد ضمان مضمون عنه را بری محسوب کند. همچنین استناد به اینکه طلبکار می‌خواهد علاوه بر مدیون اصلی، ضامن را منضم به او کند، در همه جا و در همۀ موارد صادق نیست؛ چون در موارد بسیاری طلبکار با اتکا به شخصیت، اعتبار و ملائت ضامن اقدام به معامله می‌کند، بی‌آنکه مدیون را بشناسد یا به اعتبار و ملائت او توجه کند؛ به نحوی که اگر همین ضامن خود طرف معاملۀ او باشد، طلبکار نیاز به تامین یا وثیقۀ دیگر نمی‌بیند. پس طرفداران انضمام ذمه در عقد ضمان، از این دلیل راه‌ به جایی نمی‌برند. ممکن است در تایید نظریه علمای عامه دلیل دیگری نیز اقامه شود؛ بدین شرح که اگر ضمان را مفید نقل ذمه بدانیم، عقد ضمان حالت تحصیل تامین و وثیقه برای دین نخواهد داشت، بلکه یک تبدیل تعهد خواهد بود که به سبب آن ضامن در برابر طلبکار، جانشین بدهکار و در قبال بدهکار، جانشین طلبکار می‌شود. اگر عقد ضمان چنین نتیجه‌ای در برداشته باشد، باید در انعقاد آن رضایت مضمون له و مضمون عنه هر دو شرط باشد؛ چون تبدیل تعهد، به اعتبار تبدیل مدیون، محتاج به رضایت دائن است و به اعتبار تبدیل دائن، مستلزم رضایت مدیون است و ضمانی که سبب انتقال تعهد می‌شود، واجد عنوان تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل دائن و تبدیل مدیون است و محتاج رضای هر دوست. ولی چنان که می‌بینیم فقهای امامیه رضایت مضمون عنه را در وقوع ضمان لازم نمی‌دانند و رجوع ضامن را به مضمون عنه در صورتی که ضمان بی‌اجازه او واقع شده باشد، مجاز نمی‌شناسند. این استدلال نیز صحیح نیست؛ زیرا اگر ضمان ناقل، تبدیل تعهد باشد، تبدیل تعهد نوعی قبول پرداخت دین متعهد است که در این صورت نه تنها رضای مدیون لازم نیست، بلکه مراجعۀ ضامن به مدیون در صورتی رواست که پرداخت دین با اجازه او صورت گرفته باشد و فقهای امامیه ضمان ناقل را دارای ماهیت و طبیعتی در ردیف چنین تبدیل تعهدی می‌دانند. ۸.۳. ۲ - نقد دلیل عقلی امامیه تمسّک فقهای امامیه به دلیل عقلی، در اثبات ناقل بودن ضمان این است که عقلا نمی‌توان تصور کرد که ذمه دو نفر در آن واحد نسبت به یک دین مشغول باشد. و همان گونه که شی‌ء واحد در دو محل استقرار نمی‌یابد، برای یک دین نیز دو ذمه یا بیشتر نمی‌تواند مشغول شود. مقدسی، عبدالله بن احمد، المغنی، ج۵، ص۷۱. اشتباه این استدلال این است که در آن امور اعتباری بر امور حقیقی حمل شده‌ است. بنابراین، ذمۀ همه غاصبان در برابر حق مالک مشغول است و همۀ فقها اشتغال این ذمه‌ها را قبول کرده‌اند. ۸.۳.۲. ۲ - ضمان عهده عده‌ای از فقها که به جواز ضمان اعیان و ضمان عهده قائلند، حق رجوع به ضامن و مضمون عنه را برای مضمون له به رسمیت شناخته‌اند؛ یعنی در این دو مورد ضمان را مقتضی ضم ذمه می‌دانند. می‌دانیم که در عقد بیع مشتری ضامن درک ثمن و بایع ضامن درک مبیع است. حال ممکن است کسی در حین عقد بیع مشتری ضامن شود که اگر مبیع یا ثمن مستحق للغیر درآمد از عهدۀ تدارک آن برآید، این تعهد را ضمان عهده گویند. اشکال این ضمان آن است که اگر مبیع یا ثمن ضمانت شده در ید بایع یا مشتری باشد، مشخص نیست که مضمون له باید به چه کسی رجوع کند؛ به بایع یا مشتری که ثمن یا مبیع در ید اوست و یا به ضامن که عهدۀ مشتری یا بایع را ضمانت کرده است؟ چون قصد از ضمان در اینجا وثیقه گرفتن است، نه غیر آن و فرقی نیست بین آنکه مبیع مغصوب باشد یا حصه‌ای که به علت بیع سابق، شفعه در آن پدید آمده و شفیع اخذ به شفعه کرده است». حال آنکه بین این ضمان و سایر ضمان‌ها از حیث ماهیت و طبیعت عقد تفاوتی به نظر نمی‌رسد. ۸.۳.۲. ۳ - ضمان اعیان در مورد ضمان اعیان نیز برخی فقهای امامیه از جمله نویسندۀ کتاب عروة الوثقی ضم ذمه را قبول کرده و معتقدند که این ضمان، از نوع ضمان‌های معمولی نیست.

علاوه بر موارد مذکور، امروزه در قوانین بسیاری از کشورها، از جمله قانون تجارت ایران ، ماده ۱۱۶قانون تجارت ایران: «شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر بامسئولیت تضامنی تشکیل می‌شود. اگردارایی شرکت برای تادیه تمام قروض کافی نباشد، هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است...» ماده ۲۴۹ قانون تجارت: «برات دهنده، کسی که برات را قبول کرده و ظهرنویس‌ها در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند. » ماده ۱۰۰۸ قانون مدنی عراق : « الکفالةضمّ ذمة الی ذمة فی المطالبة به تنفیذ التزام... » و نیز قوانین مدنی سوریه ، لبنان و بیشتر کشورهای اروپایی، ضم ذمه و به عبارت دیگر، مسئولیت‌های تضامنی در موارد مختلف پذیرفته شده است و در عمل نه تنها اشکالی به وجود نیامده، بلکه این امر از نظر تجاری و اجتماعی نوعی پیشرفت محسوب شده است.

از بررسی دلایل دو طرف روشن می‌شود که هیچ‌ یک دلایل کافی و قاطع برای اثبات نظریه خود ارائه نداده‌اند. بنابراین، می‌توان نظریه دیگری که بیشتر با منطق قضایی و عرف اقتصادی و اجتماعی منطبق باشد، انتخاب کرد و به عنوان نظریه سوم مطرح ساخت. به موجب این نظریه مقتضای ذات عقد ضمان، نه نقل ذمه است و نه ضم آن، بلکه آنچه مهم و مؤثر است اراده طرفین و مفاد تراضی و توافق آنان است که آیا این توافق به نحو انضمام دو ذمه صورت گرفته است یا به شکل انتقال ذمه‌ای به ذمۀ دیگر؟ ۱۰. ۱ - پشتوانه فقهی نظریه سوم در این مورد فقهای حنفی پذیرفته‌اند که ضامن می‌تواند در ضمانت، برائت مدیون اصلی را شرط کند و می‌گویند: «اگر ضامن به دائن بگوید: من طلب تو را ضمانت می‌کنم به شرط آنکه مدیون برائت یابد و چنین کنند، ذمّه مدیون آزاد و ذمه ضامن مشغول می‌شود، زیرا در این حالت، عقد، حواله است، نه ضمانت». جزیری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب الاربعة، ج۳، ص۲۴۱. بنابراین به عقیده فقهای حنفی ضم ذمه، اقتضای اطلاق ضمان است نه اقتضای ذات آن. به همین دلیل ایشان شرط خلاف مقتضای اطلاق، یعنی شرط نقل ذمه را بلا اشکال دانسته‌اند و این همان نظریه‌ای است که ما به عنوان نظریه سوم ابراز کردیم. و... ظاهر کلمات اصحاب امامیه عدم صحت اظهارات اهل سنت است، حتی اگر در عقد نیز تصریح به این موضوع ضم ذمه به ذمه شود؛ ولی بر طبق عمومات ممکن است در صورت اخیر تصریح به ضم ذمه به صحت چنین ضمانی حکم داد». به همین دلیل، طرفین می‌توانند ضمان را به نحو ضم ذمه منعقد کنند. البته تفاوت نمی‌کند که شرط ضم ذمه کنند و یا اینکه عقد متبانی بر آن باشد. ۱۰. ۲ - عرفی بودن ماهیت ضمان اما حقیقت این است که ضمان از معاملات و عقود عرفی است؛ چنان که قبل از اسلام هم مردم ضامن یکدیگر می‌شده‌اند و شارع در کیفیت انعقاد آن از حیث انضمام دو ذمه یا انتقال ذمه به ذمه، دخالت تاسیسی نکرده است. دخالت شارع در معاملات، در حد حفظ منافع جامعه و جلوگیری از اکل مال به باطل است، نه آنکه مانع ضم ذمه یا نقل ذمه شود. بدیهی است، بحث در اینکه اقتضای اطلاق ضمان، نقل ذمه است یا ضم آن امری لازم است، ولی اظهار عقیده مبنی بر اینکه اقتضای ذات ضمان نقل یا ضم است و شرط خلاف آن، خلاف مقتضای عقد است یا خلاف سنت و کتاب ، نمی‌تواند قابل قبول باشد، بلکه ضمان عقدی است که می‌تواند به اقتضای عرف محل وقوع عقد یا به موجب شرط یا تبانی طرفین، مفید ضم ذمه یا نقل ذمه باشد. ۱۰. ۳ - اشکال بر نظریه سوم اشکال این نظریه این است که هر چند ذات عقد ضمان اقتضای نقل و ضم ندارد، ولی اگر انضمام یا انتقال ذمه شرط نشود و در محل وقوع عقد عرف مسلمی مبنی بر نقل و ضم وجود نداشته باشد و مشخص نباشد که بنای متعاملین بر نقل است یا ضم، تکلیف مشخص نیست. در این هنگام پرسش اصلی این است که اقتضای اطلاق ضمان چیست و اگر منظور ضم ذمه است کیفیت انضمام چگونه خواهد بود؟ به نظر می‌رسد در صورتی که قرینه حالی یا مقالی بر نقل یا ضم ذمه نباشد، با توسل به اصول و ادلۀ دیگر باید به حل موضوع پرداخت؛ یعنی با ثبوت دین مضمون عنه و شک در بقا یا سقوط آن، بقای دین مضمون عنه استصحاب می‌شود و با بقای دین، تعهد ضامن تعهدی اضافه بر تعهد مدیون اصلی است که ماهیت آن از این نظر با ماهیت وثیقه تطبیق می‌کند. به همین دلیل، ضمان در این موارد مفید ضم ذمه خواهد بود؛ به نحوی که ذمۀ ضامن، وثیقه دین مضمون عنه تلقی می‌شود و مفاد وثیقه این است که مراجعه به ضامن منوط به مراجعه به مدیون اصلی و عدم ایفای تعهد از جانب اوست. نکتۀ قابل توجه اینکه فقهای امامیه گاهی بدون توجه به مبنای خود در موضوع- مبنی بر اینکه مفاد ضمان نقل است نه ضم- به مطلبی فتوا داده‌اند که لازمۀ آن ضم ذمه است نه نقل آن. زیرا محتال قبل از حواله فقط می‌توانست حق خود (محال به) را از یک نفر اخذ کند، در حالی که بعد از حواله می‌تواند آن را از دو نفر مطالبه کند و این زیادی ارفاقی است و بنابراین باطل است. با امعان نظر در کلام شیخ، روشن می‌شود که تعلیل و تحلیل ایشان منطبق با نظریۀ ضم ذمه است نه نقل؛

در نتیجه به تبعیت از فقهای امامیه ، ضمان را عقد شناخته و اقتضای آن را نقل ذمه به ذمه دانسته است. مواد ۴۰۸ و ۶۹۸ این قانون به شرح زیر صریح‌ترین ماده‌های مربوط به این موضوع محسوب می‌شود: ماده ۴۰۸: «اگر مشتری برای ثمن ضامن بدهد یا بایع ثمن را حواله دهد، بعد از تحقق حواله، خیار تاخیر ساقط می‌شود.» ماده ۶۹۸: «بعد از اینکه ضمان به طور صحیح واقع شد، ذمۀ مضمون عنه بری و ذمۀ ضامن به مضمون له مشغول می‌شود.» ۱۲ - پانویس ۱. ↑ کراع نمل، علی بن حسن، المنجد، ص۲۲۰، ذیل مادۀ زعیم. ۲. ↑ راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، ص۳۸۰، ذیل مادۀ زعیم. ۳. ↑ قرشی، علی اکبر، قاموس قرآن، ج۳، ص۱۶۲. ۴. ↑ یوسف/سوره۱۲، آیه۷۲. ۵. ↑ اصول فقه، ج۱، ص۱۹. ۶. ↑ قلم/سوره۶۸، آیه۴۰. ۷. ↑ ترمذی، محمد بن عیسی، سنن ترمذی، کتاب البیوع، ج۴، ص۴۳۳. ۸. ↑ سجستانی، سلیمان بن اشعث، سنن أبی داود، ج۵، ص۴۱۷. ۹. ↑ لغت‌نامه دهخدا. ۱۰. ↑ جوهری، اسماعیل بن حماد، صحاح اللغة، ج۶، ص۲۱۵۵. ۱۱. ۱۲. ↑ فیروز آبادی، مجد الدین، قاموس المحیط، ص۱۲۱۲، ذیل واژۀ ضمان. ۱۳. ۱۴. ۱۵. ۱۶. ۱۷. ۱۸. ۱۹. ۲۰. ۲۱. ↑ سرخسی، محمد بن احمد، المبسوط، ج۱۹، ص۱۶۱. ۲۲. ↑ رملی، شمس الدین محمد، نهایة المحتاج، ج۴، ص۴۲۱. ۲۳. ۲۴. ۲۵. ↑ جمعی از نویسندگان، مجلة الاحکام العدلیة، ص۱۱۵، مواد ۶۱۲. ۲۶. ↑ جمعی از نویسندگان، مجلة الاحکام العدلیة، ص۱۲۱، مواد ۶۴۲. ۲۷. ↑ جمعی از نویسندگان، مجلة الاحکام العدلیة، ص۱۲۱، مواد ۶۴۴. ۲۸. ↑ جمعی از نویسندگان، مجلة الاحکام العدلیة، ص۱۲۲، مواد ۶۴۸. ۲۹. ↑ رستم ‌باز لبنانی، سلیم، شرح المجلة، ص۳۳۲-۳۵۳. ۳۰. ۳۱. ↑ علی حیدر، درر الاحکام، ج۱، ص۶۱۵. ۳۲. ↑ سنهوری، عبدالرزاق، الوسیط فی شرح القانون المدنی، ج۱۰، ص۱۸- ۲۲. ۳۳. ۳۴. ۳۵. ۳۶. ۳۷. ↑ مجلة الاحکام العدلیة، م ۶۴۴. ۳۸. ۳۹. ↑ حلّی، محمد بن حسن، ایضاح الفوائد، ج۲، ص۸۰. ۴۰. ۴۱. ۴۲. ۴۳. ↑ جزیری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب الاربعة، ج۳، ص۲۲۳. ۴۴. ↑ جزیری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب الاربعة، ج۳، ص۲۲۳. . ۴۵. ۴۶. ۴۷. ↑ مقدسی، عبدالله بن احمد، المغنی، ج۴، ص۳۹۹. ۴۸. ↑ عدل، مصطفی، حقوق مدنی، ص۴۶۷. ۴۹. ↑ جزیری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب الاربعة، ج۳، ص۲۲۳. ۵۱. ۵۲. ۵۳. ۵۴. ۵۵. ۵۶. ۵۷. ↑ محدث نوری، مستدرک الوسائل، ج۱۳، ص۴۳۵. ۵۸. ↑ مقدسی، عبدالله بن احمد، المغنی، ج۴، باب ضمان، ص۴۰۰. ۵۹. ↑ مقدسی، عبدالله بن احمد، المغنی، ج۵، باب ضمان، ص۷۲. ۶۰. ۶۱. ↑ مقدسی، عبدالله بن احمد، المغنی، ج۵، ص۷۱. ۶۲. ۶۳. ۶۴. ۶۵. ↑ جزیری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب الاربعة، ج۳، ص۲۴۱. ۶۶. ۶۷. ۶۸. ۶۹.

نظریه عامه (ضم ذمه): ضمان وثیقه‌ای در کنار دین اصلی است و مسئولیت تضامنی ایجاد می‌کند. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): ضمان وثیقه‌ای در کنار دین اصلی است و مسئولیت تضامنی ایجاد می‌کند. شاخه: مدنی

ظهور در این دارد که ضامن و متعهد به مال، ملتزم به انجام دادن تعهد خود است. ... لکن دلالت بر التزام ضامن به تعهد خود و نیز لزوم وفا به آنچه که ملتزم شده دارد. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): ضامن و متعهد به مال، ملتزم به انجام دادن تعهد خود است و لزوم وفا به آنچه که ملتزم شده وجود دارد. شاخه: مدنی