نکتهٔ فقهی: نکول به منزله اقرار (نکول مدعی علیه (قواعد فقه))

نکول مدعی علیه ، از مباحث مطرح در قاعده بینه از قواعد فقهیّه است. نکول حالتی است که منکر پس از پیشنهاد سوگند ، نه سوگند می‌خورد و نه آن را به مدعی رد می‌کند. در حکم نکول اختلاف است: برخی فقها حکم علیه منکر صادر می‌شود، اما مشهور سوگند را به مدعی رد می‌کنند. قانون مدنی ایران (ماده ۱۳۲۸ اصلاحی ۱۳۷۰) با نظر مشهور فقها مطابق شده و با سوگند مدعی، حکم صادر می‌گردد.

یمین ، قسم ، حلف ، مترادف هستند و به ازای آنها در فارسی واژه سوگند به کار می‌رود. در فقه اسلامی یمین بر دو قسم است: یمین عقد و یمین قضایی . یمین قضایی سوگندی است که در دادگاه به عنوان یکی از ادلّه اثبات دعوی به کار می‌رود. و بر دو نوع است: نوع اول ، سوگندی که توسّط منکر یاد می‌شود. این نوع سوگند مصداق قاعده بیّنه است. نوع دوم ، سوگندی که توسّط غیر منکر یاد می‌شود. برای سوگند منکر فروضی مطرح شده است به طور مختصر عبارت است از: اول ، آن که مدّعی علیه سوگند یاد کند. دوم ، آن که از ادای سوگند‌ سرباز زند و ادای سوگند را به مدّعی برگرداند. سوم ، آن که بگوید نه سوگند یاد می‌کنم و نه سوگند را به مدّعی رد می‌کنم ( نکول ). چهارم ، به کلی ساکت شود. ما در این مقاله به فرض سوم «نکول» خواهیم پرداخت.

منظور از نکول حالتی است که منکر، پس از پیشنهاد سوگند توسّط رئیس دادگاه ، صریحا اظهار می‌دارد، من نه سوگند می‌خورم و نه سوگند را به مدّعی رد می‌کنم، یا سوگند او را هم نمی‌پذیرم.

در مورد حکم این حالت میان فقیهان اختلاف نظر وجود دارد که به نحو اختصار ذیلا بیان می‌کنیم. ۳. ۱ - قول اول بعضی معتقدند به محض نکولِ منکر، حکم علیه وی صادر خواهد‌ شد. (نگاه کنید: ) از فقهای عامه ، حنفیان عموما و بعضی از حنابله این نظریه را اقوی دانسته‌اند. و به موجب آن به محض نکول منکر، حکم علیه وی صادر شده است. استدلال فقهای حنفیه: استدلال فقهای حنفی آن است که: • نکول به منزله اقرار است، شخصی که از ادای سوگند سرباز می‌زند گویی به حق طرف مقابل اعتراف می‌کند، چرا که اگر او را صادق نمی‌دانست و به راستی خویش ایمان داشت در ادای سوگند تردید نمی‌کرد. • دلیل دیگر آنان قاعده‌ای است که در کتاب المجامع آمده است، بدین شرح: الیمین ابدا تکون علی النفی «سوگند همواره بر نفی یاد می‌شود.» مستند این حکم، قاعده البیّنة علی المدّعی و الیمین علی من انکر ، ذکر شده است و چنین توضیح داده که به موجب این قاعده، یمین همواره مربوط به منکر است که بر نفی یعنی برائت خویش یاد می‌کند. و جوازی نسبت به ادای سوگند توسّط مدّعی بر اثبات حق خویش وجود ندارد. ماده ۱۸۲۰ المجله با نظریه فرقه حنفی منطبق است: « اذا نکل المدّعی علیه عن الیمین حکم الحاکم بنکوله و اذا اراد بعد ذلک ان یحلف لا یلتفت الی قوله » یعنی هرگاه مدّعی علیه از سوگند نکول نماید، حاکم به موجب نکول وی، علیه او حکم صادر کرده و چنانچه بعدا به ادای سوگند راضی گردد دیگر به او توجهی نمی‌شود. ۳. ۲ - قول دوم آن است که به محض نکول مدّعی علیه از ادای سوگند، حکم علیه‌ وی صادر نمی‌شود بلکه حاکم دادگاه، سوگند را به مدّعی رد می‌کند و چنانچه او حاضر شد سوگند یاد کند، حکم به نفع مدّعی و علیه مدّعی علیه صادر خواهد نمود. این قول در فقه طرفداران بیشتری دارد. مشهور فقهای امامیه و مکاتب ثلاثه ، مالکی ، شافعی و حنبلی این قول را ترجیح داده‌اند. استدلال آنان به نحو خلاصه به شرح زیر است: الف) نکول اعم است از قبول حق برای طرف مقابل، چرا که ممکن است منکر نه به جهت قبول حق بلکه به خاطر عظمت خداوند از اتیان سوگند سرباز زند و از امری عام (یعنی این که نه سوگند بخورد و نه به مدّعی رد کند « نکول ») نمی‌توان برای اثبات امری خاص (یعنی قبول حق برای طرف مقابل) استنتاج نمود. ب) عمل رسول اللّه (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) مبنی بر این که پس از نکول مدّعی علیه سوگند را به مدّعی رد نموده است. ج) وجود احادیث از پیشوایان شیعه مبنی بر رد سوگند توسّط حاکم به مدّعی. د) صدور حکم به صرف نکول منکر، علیه وی، خلاف احتیاط است. مقتضای احتیاط آن است که با سوگند مدّعی موضوع مستحکم‌تر گردد. ه‌) قاعده بیّنه که مورد استدلال قول اول قرار گرفته نسبت به فرض نکول مدّعی علیه ساکت است و آن را مطرح نکرده و بنابراین دلالت نمی‌کند که همواره سوگند متوجه مدّعی علیه است. او می‌گوید، دعاوی متفاوت است. چنانچه خواهان دعوی سلطان باشد (به اصطلاح امروز در دعاوی دولتی) با نکول مدّعی علیه، سوگند به مدّعی رد‌ نمی‌شود. و در غیر این صورت، سوگند به مدّعی رد می‌شود. و به عبارت دیگر مدعی علیه باید به حق مدعی اقرار کند و یا علیه او سوگند یاد نماید. درست نظیر فتوای امامیه در فرضی که مدّعی سمت ولایت و یا وصایت دارد و یا در فرض سکوت مدّعی علیه که بحث آن خواهد آمد. به نظر می‌رسد قول دوم با انضباط و احتیاط قضایی نزدیک‌تر است. هر چند که دلایل ارائه شده توسّط قائلین قول مزبور همه قابل خدشه و مناقشه می‌باشد، و ما به جهت رعایت اختصار از نقد و بررسی آنها صرف نظر می‌کنیم. منبع: یک جلدی، ص۷۲۴ به بعد · ج۸، ص۹۰ به بعد · شرح لمعه، ج۳، ص۸۷ · فلسفة التشریع، ص۲۵۱ · ج۱۸، ص۲۱۳. باب ۲۳ از ابواب کیفیة الحکم، حدیث ۱ · منافع الدقائق، ص۳۳۵ · المغنی، ج۱۰، ص۲۱۱ · شرح لمعه، ج۱، ص۲۸۳ · ج۱۸، ص۱۷۶. باب ۷ از ابواب کیفیة الحکم · شرح لمعه، ج۳، ص۸۷-۸۸ · الوجیز، ج۲، ص۲۵۷

در قانون مدنی ایران ماده ۱۳۲۸ قبلا چنین آمده بود. «کسی که قسم متوجه او شده است در صورتی که نتواند بطلان دعوی طرف را اثبات کند یا باید قسم یاد نماید یا قسم را به طرف دیگر رد کند و اگر نه قسم یاد کند و نه آن را به طرف دیگر رد نماید نسبت به ادعایی که تقاضای قسم برای آن شده است محکوم می‌گردد». این ماده با قول اول منطبق بوده است که در تاریخ ۱۴/ ۸/ ۱۳۷۰ به صورت زیر اصلاح شده است: «... و اگر نه قسم یاد کند و نه آن را به طرف دیگر رد نماید، با سوگند مدّعی ، به حکم حاکم، مدّعی علیه نسبت به ادعایی که تقاضای قسم برای آن شده است محکوم می‌گردد». متن فعلی ماده بر قول دوم که نظریه مشهور فقها م. ب. منطبق است. و به نظر می‌رسد ب. ت. ب. آنکه در فقه شیعه قول اول طرفداران زیادی دارد، چندان نیازی به این تغییر نبوده است. به خصوص آن که متن قبلی با قوانین کشورهای عربی اسلامی انطباق بیشتری داشته است. ۵ - نکول در اصول محکمات لبنان در اصول محاکمات لبنان ، ماده ۲۳۲ به شرح زیر است: من کلّف بالیمین و تمنع عنها، او عن ردّها علی خصمه، او من ردّت علیه الیمین‌ و تمنع عنها، کان خاسرا فی طلبه او فی دفعه. دو قول است که اشبه دومی است. ۲- اگر منکری که نکول‌ کرده، از نکولش برگردد، پس اگر بعد از حکم حاکم بر او، یا بعد از قسم خوردن مدعی که قسم بر او رد شده، باشد، اعتنایی به آن نمی‌شود و در فرض اول حق بر او ثابت می‌شود و در فرض دوم حکم بر علیه او لازم می‌گردد. و بین علم او به‌حکم نکول‌ و عدم آن، فرقی نیست. ۳- اگر مدعی یا او و عشیره‌اش قسم نخورند، برای او است که قسم را بر مدعی علیه رد کند؛ پس بر او هم پنجاه قسامه است، بنابراین پنجاه نفر از قومش را حاضر می‌کند که به برائت او شهادت بدهند و هر یک از آن‌ها به برائت او قسم می‌خورند. و اگر کمتر از پنجاه باشند قسم‌ها بر آن‌ها تکرار می‌شود تا عدد را کامل کنند و به برائت او از حیث قصاص و دیه حکم می‌شود. و اگر برای او قسامه از قومش نباشد خود پنجاه قسم می‌خورد، پس اگر قسم بخورد حکم به برائت او از قصاص و دیه می‌شود. و اگر قسامه نداشته باشد و از قسم نکول‌ کند ملزم به غرامت می‌شود و در اینجا قسم بر طرف دیگر رد نمی‌شود. منبع: ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۴۸، کتاب القضاء، القول فی الجواب بالانکار، مسالة۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۴۸، کتاب القضاء، القول فی الجواب بالانکار، مسالة۸، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۶۶، کتاب القصاص، القول فیما یثبت به القود، الثالث القسامة، المقصد الثانی فی کمیة القسامة، مسالة۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش

بعضی معتقدند به محض نکولِ منکر، حکم علیه وی صادر خواهد‌ شد. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): برخی فقها معتقدند به محض نکول منکر، حکم علیه وی صادر خواهد شد. شاخه: آیین دادرسی

آن است که به محض نکول مدّعی علیه از ادای سوگند، حکم علیه‌ وی صادر نمی‌شود بلکه حاکم دادگاه، سوگند را به مدّعی رد می‌کند و چنانچه او حاضر شد سوگند یاد کند، حکم به نفع مدّعی و علیه مدّعی علیه صادر خواهد نمود. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): قول دیگر این است که به محض نکول مدعی علیه از ادای سوگند، حکم علیه وی صادر نمی‌شود بلکه حاکم دادگاه، سوگند را به مدعی رد می‌کند و چنانچه او حاضر شد سوگند یاد کند، حکم به نفع مدعی و علیه مدعی علیه صادر خواهد نمود. شاخه: آیین دادرسی

الیمین ابدا تکون علی النفی «سوگند همواره بر نفی یاد می‌شود.» مستند این حکم، قاعده البیّنة علی المدّعی و الیمین علی من انکر، ذکر شده است و چنین توضیح داده که به موجب این قاعده، یمین همواره مربوط به منکر است که بر نفی یعنی برائت خویش یاد می‌کند. و جوازی نسبت به ادای سوگند توسّط مدّعی بر اثبات حق خویش وجود ندارد. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): سوگند همواره مربوط به منکر است که بر نفی یعنی برائت خویش یاد می‌کند و جوازی نسبت به ادای سوگند توسط مدعی بر اثبات حق خویش وجود ندارد. شاخه: آیین دادرسی · از قواعدِ فهرستِ فقهی: 8

قانون مدنی ایران (ماده ۱۳۲۸ اصلاحی ۱۳۷۰) با نظر مشهور فقها مطابق شده و با سوگند مدعی، حکم صادر می‌گردد. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): قانون مدنی ایران (ماده ۱۳۲۸ اصلاحی ۱۳۷۰) با نظر مشهور فقها مطابق شده و با سوگند مدعی، حکم صادر می‌گردد. شاخه: آیین دادرسی · ارتباط با قانون: ماده ۱۳۲۸ قانون مدنی

یمین قضایی سوگندی است که در دادگاه به عنوان یکی از ادلّه اثبات دعوی به کار می‌رود. و بر دو نوع است: نوع اول، سوگندی که توسّط منکر یاد می‌شود. این نوع سوگند مصداق قاعده بیّنه است. نوع دوم، سوگندی که توسّط غیر منکر یاد می‌شود. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): یمین قضایی سوگندی است که در دادگاه به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی به کار می‌رود و بر دو نوع است: سوگندی که توسط منکر یاد می‌شود (مصداق قاعده بینه) و سوگندی که توسط غیر منکر یاد می‌شود. شاخه: ادلهٔ اثبات

مستند این حکم، قاعده البیّنة علی المدّعی و الیمین علی من انکر، ذکر شده است و چنین توضیح داده که به موجب این قاعده، یمین همواره مربوط به منکر است که بر نفی یعنی برائت خویش یاد می‌کند. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): این قاعده بیان می‌کند که بینه (دلیل) بر عهده مدعی است و سوگند بر عهده منکر است. بر اساس این قاعده، یمین همواره مربوط به منکر است که بر نفی یعنی برائت خویش یاد می‌کند و جواز ادای سوگند توسط مدعی بر اثبات حق خویش وجود ندارد. شاخه: اصول فقه (روش استنباط) · از قواعدِ فهرستِ فقهی: 8

آن است که به محض نکول مدّعی علیه از ادای سوگند، حکم علیه‌ وی صادر نمی‌شود بلکه حاکم دادگاه، سوگند را به مدّعی رد می‌کند و چنانچه او حاضر شد سوگند یاد کند، حکم به نفع مدّعی و علیه مدّعی علیه صادر خواهد نمود. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): بر اساس نظر مشهور فقها، پس از نکول مدعی علیه از ادای سوگند، حاکم دادگاه سوگند را به مدعی رد می‌کند و چنانچه مدعی حاضر به سوگند شود، حکم به نفع او صادر خواهد شد. شاخه: آیین دادرسی