نکتهٔ فقهی: هدف پرداخت بدل حیلوله

کذلک فیما اذا تعذّر علی الغاصب عادة تسلیمه، کما اذا سرق او دفن فی مکان لا یقدر علی اخراجه، او ابق العبد او شردت الدابّة ونحو ذلک، فانّه یجب علیه اعطاء مثله او قیمته ما دام کذلک، ویسمّی ذلک البدل بدل الحیلولة — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): در صورتی که تسلیم مال مغصوب به طور عادی بر غاصب متعذر شود (مانند دزدیده شدن، مدفون شدن، فرار حیوان)، بر غاصب واجب است که مثل یا قیمت آن را مادامی که چنین است بپردازد. شاخه: مدنی

ویملک المالک البدل مع بقاء المغصوب فی ملکه، و اذا امکن تسلیم المغصوب وردّه یسترجع البدل‌. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): مالک، بدل حیلوله را مالک می‌شود در حالی که عین مغصوب نیز در ملک او باقی می‌ماند؛ و اگر تسلیم مغصوب ممکن شود، غاصب بدل را از مالک پس می‌گیرد. شاخه: مدنی

هر گاه مال کسی در دست ضامن تلف یا از مالیّت ساقط شود، فقها نسبت به ثبوت بدل بر ذمّه ضامن اتّفاق نظر دارند و صاحب مال قطعاً مالک این بدل می‌شود. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): هرگاه مال کسی در دست ضامن تلف یا از مالیت ساقط شود، ضامن ملزم به پرداخت بدل است و صاحب مال مالک این بدل می‌شود. شاخه: مدنی

در صورت تلف شدن مال یاد شده به عوض آن، بدل تالف ، گفته مى‌شود. و این بدل، «بدل حیلوله‌» نامیده می‌شود و بدل، ملک مالک می‌شود در حالی که مغصوب (هم) در ملک او باقی م. ب. و اگر تسلیم مغصوب ممکن شود و غاصب آن را به مالک برگرداند بدل را از او پس می‌گیرد. منبع: المکاسب و البیع (نائینی) ج۱، ص ۳۷۲- ۳۷۶ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۹۶، کتاب الغصب، مسالة۳۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش

این پرداخت به منظور جبران قطع سلطه و استیلای مالک بر همه تصرفات مالکانه نسبت به آن مال صورت می‌گیرد. واژه بدل دلالت بر جایگزینی مثل یا قیمت به جای اصل مال دارد، و واژه « حیلوله »، به معنای حایل شدن میان دو چیز، سبب پرداخت این بدل را، که فاصله افتادن بین مالک و دارایی اوست، توضیح می‌دهد.

همچنین در بحث اقرار ، در موردی که شخص مُقِرّ در حقّ کسی اقرار کند که باید مالی معیّن ( عَینْ ) را به او بپردازد و سپس د. ح. کس دیگر درباره همان مال معیّن اقرار کند؛ ب. ت. ب. این‌که دادن این مال به هر دو نفر ممکن نیست، مقر به شخص دوم، از این رو که موجب «حیلوله» بین او و مالش شده است، غرامت پرداخت می‌کند. منبع: ج۱، ص۱۱۱، چاپ طاهر خوشنوس، تبریز ۱۳۷۵ · ج۱، ص۱۱۰، قم ۱۳۷۸ · ج۳، ص۱۷، ج ۳، چاپ محمد باقر بهبودی، تهران (۱۳۸۸)

اما بدل حیلوله در جایی مطرح است که تسلیم مال با فرض وجود آن، به عللی، ناممکن باشد؛ مثل آن‌که مرکبی را به سرقت ببرند و مرکب بگریزد، یا کسی مرکبی را غصب کند و مرکب به سرقت برود یا غاصبی مال غصب شده را در ساخت یک بنا یا یک دستگاه به کار برده باشد به طوری که لازمه بازگرداندن آن مال به صاحبش، ویران کردن بنا یا از هم گسستن دستگاه و چه بسا تحمّل زیان بسیار، و احیاناً وقوع خطر جانی باشد. منبع: ج۳، ص۹۵، ج ۳، چاپ محمد باقر بهبودی، تهران (۱۳۸۸)

هر چند کسانی دیگر با مناقشه در دلایل، این حکم را اساساً نپذیرفته اند. به گفته او اگر کسی مرکب شخصی را غصب کند و آن مرکب از غاصب بگریزد، غاصب باید قیمت مرکب را به صاحبش بپردازد و او مالک این قیمت می‌شود؛ هر چند مرکب غصب شده به ملکیّت غاصب در نمی‌آید و پس از پیدا شدن باید آن را به صاحبش بازگرداند. طبعاً در این صورت، مالکیت او نسبت به قیمت از بین می‌رود و باید آن قیمت را به شخص غاصب پس داد.

در ثبوت شرعی بدل حیلوله اختلاف است. بدل حیلوله نزد قائلان به مشروعیت آن، در موردى است که دسترسى به اصل مال تا زمانى طولانى ممکن نباشد. ۷. ۱ - مراد از تعذّر به اصل مال مراد از عدم امکان دسترسى، امکان عرفى است نه عقلى؛ بنابراین به محض تعذر عرفی از دسترسى به اصل مال، بدل حیلوله بر عهده‌ی ضامن ، ثابت مى‌شود؛ هرچند وى در حال تلاش براى فراهم کردن مقدّمات کار به منظور دسترسى به اصل مال باشد. البتّه برخى، ظهور کلمات بعض فقها را در تعذّر عقلی دانسته‌اند. برخى مراد از تعذّر را اعم از تعذر عقلى و عرفی دانسته‌اند. او نتیجه می‌گیرد که پرداخت قیمت به مالک فقط به دلیل فاصله افتادن بین مالک و مالش است. منبع: مصباح الفقاهة ج۳، ص ۲۰۳- ۲۰۹ · مصباح الفقاهة ج۳، ص ۲۱۰- ۲۱۱ · مصباح الفقاهة ج۳، ص ۲۱۱- ۲۱۲ · منیة الطالب ج۱، ص ۳۲۸- ۳۲۹ · ج۳، ص۴۱۲ـ۴۱۳، قم ۱۴۰۷ـ۱۴۱۱

مسلّم بودن حکم از نظر آنان آن قدر روشن بوده که نیازی به ارایه دلایل متعدد ندیده اند. در آثار بعدی، به ویژه ب. ت. ب. اشکالاتی که بر این حکم، دلایل دیگری برای اثبات آن اقامه گردید، مانند استناد به قاعده لاضرر ، قاعده سلطنت ، قاعده اتلاف ، آیه ۱۹۴ بقره و فحوای برخی روایات منبع: ج۱، ص۵۳۸، در الجوامع الفقهیة، قم ۱۴۰۴ · ج۲، ص۴۸۶، قم ۱۴۱۰ـ۱۴۱۱ · حسن بن یوسف علامه حلّی، تذکرة الفقهاء، تهران

۹. ۱ - ارائه راه ل بر اشکال موافقان نظریه بدل حیلوله، گذشته از پاسخ دادن به اشکالات، راه حل هایی چون مالکیت متزلزل مالک بر قیمت و حقّ استفاده از قیمت را بدون مالکیت آن ( اباحه ) پیشنهاد کرده اند. از سوی دیگر، مخالفانِ این نظریه نیز با در نظر گرفتن فلسفه اصلی این حکم، یعنی پیشگیری از زیان رسیدن به مالک، به حقّ مطالبه منافع از دست رفته ناشی از قطع سلطنت او بر مال فتوا داده اند. منبع: ج۶، ص۲۶۱، قم ۱۴۰۸ · ج۲، ص۲۱۰، چاپ سنگی · ج۱، ص۲۵۸، چاپ سنگی تهران ۱۲۶۹، چاپ افست اصفهان · حسن بن یوسف علامه حلّی، تذکرة الفقهاء، تهران · ج۳، ص۳۵۸ـ۳۵۹، تقریرات درس ابوالقاسم خوئی، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲ · ج۱، ص۳۶۵، چاپ سنگی ۱۳۰۳

فقها در این باره که آیا شرط حکم به بدل حیلوله، تحقق یکی از این سه مورد است، بحث و بررسی کرده اند: ۱) مأیوس شدن از دستیابی به مال؛ ۲) امید نداشتن به یافته شدن آن؛ ۳) زیان دیدن بر اثر دوری از مال به مدت طولانی.

مالک- پس از ثبوت بدل حیلوله بر عهده‌ی ضامن- مى‌تواند بدل را مطالبه نماید و یا تا زمان بر طرف شدن عذر و امکان گرفتن اصل مال، صبر کند؛ لیکن اگر‌ ضامن بخواهد بدل را بپردازد، آیا مالک مى‌تواند از گرفتن آن امتناع کند یا نه؟مسئله اختلافى است. و منبع: مصباح الفقاهة ج۳، ص ۲۱۲- ۲۱۳ · کتاب البیع ج۱، ص ۴۳۷- ۴۳۸

با پذیرش بدل توسّط مالک، وى مالک آن مى‌گردد نه آنکه صرفا تصرف در آن براى وى مباح باشد؛ هرچند برخى فقها در حصول ملکیّت مناقشه کرده‌اند. مالکیت ضامن نسبت به عین مال پس از پرداخت بدل آن، مورد بحث است. منبع: مصباح الفقاهة ج۳، ص ۲۱۳- ۲۱۶ · المکاسب و البیع (نائینی) ج۱، ص ۳۸۰

در اینکه بدل حیلوله مختص به مواردى است که مال از اعیان باشد یا شامل آنچه در ذمه است نیز مى‌شود اختلاف است. نسبت به بدل حیلوله مباحث دیگرى نیز- از قبیل اینکه بدل پرداختى از باب غرامت است یا معاوضه ؟ آیا ضامن اصل مال، ضامن منافع آن نیز هست یا خیر؟آیا مالک به نحو مطلق ، مالک بدل مى‌شود یا به نحو مقید و موقّت تا زمان دسترسى نداشتن به عین مال؟- مطرح است. به علاوه، مراد از ناممکن بودن را که آیا عقلی یا عرفی است، توضیح داده اند. همچنین فرض‌هایی را درباره لزوم بازگرداندن فوری بدل بعد از امکان استرداد مال و نیز تلف شدن بدل و عدم امکان باز پس دادن آن را پیش کشیده اند. منبع: مصباح الفقاهة ج۳، ص ۱۷۱ - ۱۷۲ · ج۱، ص۱۱۲، چاپ طاهر خوشنوس، تبریز ۱۳۷۵ · ج۳، ص۹۵، ج ۳، چاپ محمد باقر بهبودی، تهران (۱۳۸۸)

در آن اشکال و تردّد است؛ اگرچه بعید نیست که حکم بدل حیلوله‌ در آن جاری باشد. منبع: موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۶۸، کتاب القضاء، خاتمة فیها فصلان، الفصل الثانی فی المقاصة، مسالة۸، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش

اگر بدل در این مدت، نماء و منافعی داشته باشد مال مغصوب منه م. ب.. البته نمای متصل آن مانند چاقی تابع عین می‌باشد، پس اگر غاصب، آن را پس گرفت با نمائش پس می‌گیرد. و اما مبدل (مغصوب)، چون که بر ملک مالک باقی است، نماء و منافع آن مال مالک می‌باشد؛ لیکن بنابر اقوی منافعی را که غاصب در این مدت استیفا نکرده ضامن نمی‌باشد. منبع: موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۹۶، کتاب الغصب، مسالة۳۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش