نکتهٔ فقهی: وجوب ادای دین (دین (قرض))

مالی که به صورت کلی ثابت بر ذمه شخص هست و ذمه شخص به آن مشغول م. ب. را دَین گویند. دین، عنوان بابی مستقل در فقه است که فقها در این باب به تفصیل از احکام آن سخن گفته‌اند.برخی نیز احکام آن را تحت عنوان قرض مطرح کرده و برخی هر دو را باهم عنوان یک باب قرار داده‌اند.

مال کلّی ثابت بر ذمّۀ شخص برای دیگری را دَین گویند. خواه سبب آن اختیاری باشد، مانند اشتغال ذمّۀ زوج به مهر به سبب عقد ازدواج یا اشتغال ذمّۀ قرض گیرنده به عوض قرض به سبب عقد قرض و یا اشتغال ذمّۀ خریدار به ثمن در بیع نسیه و فروشنده به مثمن در بیع سلف ؛ و یا غیر اختیاری باشد، مانند اشتغال ذمّۀ فرد به بدل چیزی که آن را تلف کرده است یا اشتغال ذمّۀ زوج به نفقۀ زوجه و مانند آن. ‌ ۱. ۲ - تعریف دوم برخی، دین را به آنچه که ذمّه بدان مشغول است تعریف کرده‌اند؛ اعم از آنکه مال باشد یا حقوق ، همچون حقوق الهی از قبیل نماز ، روزه و حج که مکلّف انجام نداده و ذمّه‌اش بدان مشغول است. ۱.۲. ۱ - عدم ترتب ثمره برای این تعریف البته ثمره‌ای بر این بحث مترتب نیست و موضوع سخن فقها در باب دین، دیون مالی است. منبع: الجامع للشرائع، ص۲۸۳ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۶۸۸، کتاب الدین و القرض · تحریر الوسیلة ج۱، ص۶۴۷ · جواهر الکلام ج۲۸، ص۲۹۹ · مهذّب الاحکام ج۲۱، ص۵

تفاوت دین با قرض در اعم بودن آن است؛ بدین معنا که قرض یکی از اسباب دین به شمار می‌رود؛ زیرا دین- همان گونه که گذشت- هر مال کلّی‌ای است که بر ذمّۀ فرد ثابت باشد؛ لیکن قرض عبارت است از تملیک مال به دیگری در‌ برابر ضمانت پرداخت مثل یا قیمت آن توسط او، که سبب اشتغال ذمّۀ قرض گیرنده می‌شود. به طلبکار « دائن » و به بدهکار « مدیون » و « مدین » گویند و به هر دو « غریم » اطلاق شده است. منبع: شرائع الاسلام ج۴، ص۸۶۹

دین، عنوان بابی مستقل در فقه است که فقها در این باب به تفصیل از احکام آن سخن گفته‌اند. برخی نیز احکام آن را تحت عنوان قرض مطرح کرده و برخی هر دو را باهم عنوان یک باب قرار داده‌اند. منبع: قواعد الاحکام ج۲، ص۹۹ · شرائع الاسلام ج۲، ص۳۲۵

دین به حالّ و مؤجلّ تقسیم می‌شود. ۴. ۱ - دین حالّ دین حالّ دینی است که یا مدّت ندارد و یا مدتش سر رسیده است و طلبکار حقّ مطالبۀ آن را دارد. و بر مدیون واجب است که در صورت تمکن و باز بودن دستش، در تمام اوقات آن را ادا کند. ۴. ۲ - دین مؤجلّ دین مؤجّل عبارت است از دین مدت دار که پیش از سرآمدن مدت، طلبکار حق مطالبه ندارد. و گاهی با قرار دادن شارع است مانند قسط‌ها و سررسیدهایی که در دیه مقرر است. ۴.۲. ۱ - تعیین مدت برای دین مؤجل تعیین مدت در دین مؤجّل، گاه از سوی دو طرف عقد است و گاه از سوی شارع، مانند تعیین مدتی معیّن توسط شارع برای پرداخت دیه. منبع: موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۶۸۸، کتاب الدین و القرض، مسالة ۱ · مهذّب الاحکام ج۲۱، ص۷

قصد و نیّت پرداخت دین- اعم از حالّ و مؤجّل- همچنین ادای دین حالّ و یا مؤجّل، که موعد آن رسیده، در صورت مطالبۀ طلبکار بر مدیون واجب است و تأخیر در بازپرداخت، با تمکن از ادای آن حرام م. ب.. ۵. ۱ - تعجیل در ادا با مصالحه طرفین تعجیل در پرداخت دین با مصالحۀ بین طلبکار و بدهکار، بدین گونه که بدهکار، دین را قبل از رسیدن موعد به طلبکار پرداخت نماید و طلبکار مقداری از طلب خ. ر. ب. او ببخشد ، یا مقداری از طلب را زودتر بگیرد و باقی مانده را در مهلت طولانی‌تر دریافت کند، جایز است. ۵. ۲ - افزودن مدت در مؤجل به شرط اضافه افزودن مدت در دین مؤجل، یا مدت دار قرار دادن دین حالّ، در برابر پرداخت مبلغی افزون بر دین، جایز نیست ربا و حرام است. ۵. ۳ - دریافت دین در صورت پرداخت بدهکار دریافت دین حالّ یا مؤجّل که موعدش رسیده و بدهکار اقدام به پرداخت آن کرده، بر طلبکار واجب است و در صورت خود داری، با در خواست بدهکار، حاکم او را وادار به قبول و متمکن از گرفتن آن می‌کند، به گونه‌ای که از نظر عرف تحت تصرف و سلطنت وی قرار گیرد. در این صورت، ذمّۀ مدیون بری می‌شود و پس از‌ آن درصورت تلف ، ضمانی بر عهدۀ وی نخواهد بود . و چنانچه مدیون نتواند مال را نزد خود نگه دارد، می‌تواند آن را به حاکم بدهد و ذمّه‌اش بری می‌گردد. چنان که در فرض عدم دسترسی به حاکم با کنار گذاشتن بدهی، ذمّه‌اش بری می‌شود. ۵. ۴ - مطالبه دین مؤجل قبل از موعد در دین مؤجّل، طلبکار پیش از رسیدن موعد، حق مطالبه ندارد. در وجوب قبول آن در فرض پرداخت پیش از موعد از سوی بدهکار، اختلاف است. در کتاب تحریرالوسیلة و اما دین مؤجل، پس اشکالی نیست که پیش از آن‌که سررسیدش برسد طلبکار حق مطالبه آن را ندارد، ولی اشکال در این است که اگر بدهکار، تبرعاً اقدام به ادای آن کرد آیا بر طلبکار قبول آن واجب است یا نه؟ دو وجه، بلکه دو قول است که اقوای آن‌ها دومی است (که واجب نیست)؛ ۵. ۵ - بری‌شدن ذمه در صورت غیبت طلبکار راه بری‌شدن ذمّۀ بدهکار در فرض غایب بودن طلبکار و حالّ بودن دین و عدم امکان دسترسی به وی، پرداخت بدهی به حاکم است و با نبود حاکم، دین بر ذمّۀ بدهکار می‌ماند تا زمانی که آن را به طلبکار ی. ق. م. وی، همچون ورثه بپردازد، و پیش از مرگ واجب است مقدار بدهی را مشخص و وصیّت کند که آن را به طلبکار بپردازند و با یأس از پیدا شدن وی یا ورثه‌اش، مال حکم مجهول‌المالک را دارد و بنابر مشهور، از طرف صاحبش صدقه داده می‌شود. ۵. ۶ - پرداخت دین از سوی غیر تبرعا پرداخت دین از سوی غیر مدیون به صورت تبرّعی، جایز و موجب بری شدن ذمّۀ مدیون می‌شود؛ خواه وی زنده باشد یا مرده، اذن داده باشد یا نداده، و حتی منع کرده باشد. و قبول آن بر کسی که بدهی ملک او هست واجب است. ۵. ۷ - مرگ مدیون یا دائن در دین حالّ با مرگ مدیون، بدهی مدت دار وی حالّ می‌شود و پرداخت آن بر ورثه واجب است؛ لیکن در صورت مرگ دائن ، بنابر مشهور، ورثۀ او باید تا سر موعد صبر کنند. ۵. ۸ - وجوب تلاش مدیون هنگام حالّ‌شدن دین بر مدیون واجب است هنگام حالّ شدن دین و مطالبۀ طلبکار، همۀ تلاش خود را برای پرداخت دین به کارگیرد، هرچند با فروختن اجناس و اجاره ‌دادن املاک و مانند آن، حتی با قیمت کمتر. البته فروش خانۀ مسکونی و لوازم ضروری آن، از قبیل فرش و ظروف ، همچنین لباسهای مورد نیاز و [[|مرکب]] و [[|خدمتکار]] در صورتی که شأنش اقتضا کند و نیز هر چیزی دیگر که از نیازمندیها و ضروریات زندگی به شمار رود، از این حکم مستثنا است. ۵. ۹ - کار‌کردن برای ادای دین آیا کارکردن برای ادای دین بر مدیون قادر بر کسب واجب است؟ مسئله اختلافی‌ است. برخی، کار و کسب متناسب با شئون فرد را، بویژه در فرضی که تکلّف آور نباشد، جهت ادای دین، واجب دانسته‌اند. منبع: الروضة البهیة ج۴، ص۱۷-۱۸ · کتاب السرائر ج۲، ص۳۳ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص:۶۹۰، کتاب الدین و القرض، مسالة ۸ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۶۹۰، کتاب الدین و القرض، مسالة ۸ · جواهر الکلام ج۲۳، ص۱۲۱-۱۲۲ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۶۸۹، کتاب الدین و القرض، مسالة ۳ · مهذّب الاحکام ج۲۱، ص۸-۱۰ · مهذّب الاحکام ج۲۱، ص۹-۱۰ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۶۸۹، کتاب الدین و القرض، مسالة ۲ · مهذّب الاحکام ج۲۱، ص۱۲ · الروضة البهیة ج۴، ص۱۸ · مهذّب الاحکام ج۲۱، ص۱۵-۱۶ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۶۸۹، کتاب الدین و القرض، مسالة ۴ · مهذّب الاحکام ج۲۱، ص۱۷-۱۸ · مهذّب الاحکام ج۲۱، ص۲۹ · مهذّب الاحکام ج۲۱، ص۲۲-۲۵ · مهذّب الاحکام ج۲۱، ص۲۳-۲۴

بنابر آنچه در قرآن کریم آمده، طلبکار موظف است به بدهکاری که دچار تنگدستی و اعسار شده و توانایی پرداخت بدهی خویش را ندارد تا زمان بهبود وضعیت مالی، مهلت دهد و سخت‌گیری و مطالبۀ دین از او در حال اعسار حرام است. ۶. ۱ - اختلاف مدعی و طلبکار در اعسار اگر بدهکار مدّعی اعسار و طلبکار منکر آن باشد، بدهکار تا زمان اثبات ادعای خود زندانی می‌شود. ۶. ۲ - مفلس و حکم آن بدهکاری که دارایی او- جز مستثنیات دین- کفاف بدهیهایش را نمی‌کند مفلس به شمار می‌رود و با درخواست طلبکاران، از سوی حاکم شرع از تصرف در اموال خود منع ، و اموالش پس از فروش، بین طلبکاران به نسبت طلب آنان تقسیم می‌شود. منبع: مهذّب الاحکام ج۲۱، ص۲۹ · الروضة البهیة ج۴، ص۳۹-۴۰ · الروضة البهیة ج۴، ص۴۱

خودداری از ادای دین با توانایی بر پرداخت آن حرام است و در صورت امتناع از ادا و عدم امکانِ اجبار بر آن، طلبکار می‌تواند تقاص کند، یعنی به مقدار طلب خود از اموال بدهکار بردارد. منبع: جواهر الکلام ج۴۰، ص۳۸۸-۳۹۱

فروختن دین حالّ به بدهکار و نیز به قول مشهور ب. غ. بدهکار جایز است؛ ۸. ۱ - فروختن دین در ازای دین فروختن دین در ازای دین جایز نیست؛ لیکن در اینکه مراد فروش کلّی در ذمّه در برابر کلّی در ذمّه‌ای است که هر دو پیش از عقد به سببی دیگر بر ذمّه آمده باشند یا شامل بیع کلّی‌ای که به سبب عقد فعلی (بیع) بر ذمّه آمده نیز می‌شود، اختلاف است. مشهور قول دوم است. بنابر قول اوّل، بیع دین به دین تنها در دو دینِ ثابت بر ذمّه قبل از عقد تحقق پذیر است. بر خلاف قول دوم که در دو دین ثابت به سبب عقد فعلی نیز معنا پیدا می‌کند. منبع: جواهر الکلام ج۲۴، ص۳۴۴-۳۴۶ · جواهر الکلام ج۲۴، ص۳۴۵-۳۴۶

تقسیم دین مشترک بنابر قول مشهور صحیح نیست؛ بنابر این، چنانچه ذمّۀ چند نفر به بدهی‌ مشترکی بین دو نفر مشغول باشد، مانند آنکه دو نفر مال مشترکی را به چند نفر قرض بدهند، تقسیم آن- به این گونه که آنچه بر ذمّۀ بعضی است برای یکی و آنچه بر ذمّۀ بعض دیگر است برای دیگری باشد- صحیح نیست؛ بلکه مافی الذمّۀ اشخاص بر اشتراک و اشاعه باقی می‌ماند و هر دو نفر در آنچه که دریافت و یا تلف می‌شود سهیم‌اند. منبع: الروضة البهیة ج۴، ص۱۸-۱۹

به دین، تازمانی که به دست طلبکار نرسد، زکات تعلّق نمی‌گیرد. در نتیجه پرداخت آن بر طلبکار واجب نیست؛ حتی بنابر مشهور اگر عاملِ تأخیر در ادا طلبکار باشد نه بدهکار . چنان که بر بدهکار نیز زکات دین واجب نیست. ۱۰. ۱ - بدهکاری و تعلق زکات به مال‌التجاره بدهکار بودن مانع تعلّق زکات به مال‌التجاره - که بنابر قول مشهور اخراج زکات آن مستحب است- نمی‌باشد؛ حتی اگر برای پرداخت بدهی خود، جز آن، مال دیگری نداشته باشد. چنان که مدیون بودن مانع تعلّق زکات به دیگر اموال - که پرداخت زکات آن واجب است- نمی‌باشد؛ هرچند دین معادل آن اموال باشد. منبع: جواهر الکلام ج۱۵، ص۵۷-۶۱ · مستند الشیعة ج۹، ص۲۴۱ · جواهر الکلام ج۱۵، ص۲۸۹-۲۹۱

قرآن کریم بدهکاران ( غارمین ) را جزو مستحقان زکات شمرده است. ۱۱. ۱ - مراد از بدهکار مراد از بدهکار کسی است که بدون صرف مال در معصیت ، بدهی به بار آورده و توان پرداخت آن را ندارد. بسیاری از فقها در استحقاق مدیون برای زکات، فقر را شرط دانسته‌اند؛ لیکن در اینکه مراد از فقر نداشتن مخارج سال است یا عدم توانایی بر پرداخت دین، هرچند مخارج سال را داشته باشد، اختلاف است. برخی، قول دوم را مراد قائلان به اشتراط فقر در غارمین دانسته‌اند. برخی نیز گفته‌اند: ممکن است مراد اعتبار قدرت بر ادای دین، علاوه بر داشتن مخارج سال باشد؛ بنابر این، کسی که ناتوان از هر دو یا یکی از آن دو می‌باشد، فقیر است و کسی که توانایی هر دو را دارد غنی است. منبع: توبه/سوره۹، آیه۶۰ · مدارک الاحکام ج۵، ص۲۲۲ · جواهر الکلام ج۱۵، ص۳۵۵-۳۵۷

گرو گرفتن ( رهن ) بر دین ثابت، قبل و یا مقارن رهن صحیح است و بر دین ثابت پس از رهن، صحیح نیست. ۱۲. ۱ - از شرائط مال مرهون بنابر مشهور، از شرایط مالی که به عنوان وثیقه (رهن) نزد کسی گذاشته‌ می‌شود، عین و مملوک بودن آن است؛ به گونه‌ای که امکان قبض آن وجود داشته باشد؛ بنابر این، رهن گذاشتن دین صحیح نیست. منبع: جواهر الکلام ج۲۵، ص۱۴۳ · جواهر الکلام ج۲۵، ص۱۱۶-۱۱۷

ضمان و حواله از راههای انتقال دین از ذمّۀ مدیون به ذمّۀ دیگری است. مراد از ضمان، تعهدی خاص از سوی فردی جهت پرداخت دینی است که بر ذمّۀ دیگری م. ب.. در این صورت، دین از ذمّۀ مدیون به ذمّۀ ضامن منتقل می‌شود. و مراد از حواله، انتقال دین از ذمّه‌ای به ذمّه‌ای دیگر است که ذمّۀ فرد دوم به مثل آن دین مشغول است یا حتی- بنابر قول مشهور- مشغول نیست.

بدهیهای میّت پس از برداشتن هزینه‌های تکفین و تجهیز از اصل ترکۀ او پرداخت می‌شود. در این میان زکات و خمسِ متعلق به عین ترکه، قبل از سایر بدهیها پرداخت می‌گردد؛ اما اگر عین متعلق خمس از بین رفته و خمس به ذمّۀ میّت منتقل شده باشد، همانند دیگر دیون است. در اینکه آن مقدار از ترکه که در برابر دین قرار می‌گیرد، به ورثه منتقل می‌شود، لیکن آنان حق تصرف در آن را ندارند یا آنکه در حکم مال میّت است و به ورثه منتقل نمی‌شود، اختلاف است. ثمرۀ این بحث در مواردی همچون نماء و رشد و افزایش ترکه پس از مرگ ، نمود پیدا می‌کند. ۱۵. ۱ - جزء اموال میت بودن دیه مقتول اگر فردی که کشته شده، مدیون باشد و ورثۀ او بخواهند دیه بگیرند، دیۀ دریافتی بسان دیگر اموال میّت ، در مرحلۀ نخست باید صرف بدهیها و وصایای او گردد و چنانچه چیزی باقی بماند به ورثه منتقل می‌شود. اما اگر ورثه بخواهند قصاص کنند، در اینکه بدون ضمانتِ پرداخت بدهیهای وی، می‌توانند قصاص کنند یا نه، اختلاف است. منبع: کتاب السرائر ج۲، ص۴۵ · مستند الشیعة ج۹، ص۲۰۶-۲۰۷ · جواهر الکلام ج۲۶، ص۸۴-۹۰ · جواهر الکلام ج۴۲، ص۳۱۳-۳۱۴

حقوقی مانند دین، با گواهی دو مرد عادل یا یک مرد و دو زن عادل و یا یک مرد عادل همراه با قسم ثابت می‌گردد. منبع: جواهر الکلام ج۴۱، ص۱۶۵-۱۶۶

مال کلّی ثابت بر ذمّۀ شخص برای دیگری را دَین گویند. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): دین مالی کلی است که بر ذمه شخص برای دیگری ثابت است. شاخه: مدنی

تفاوت دین با قرض در اعم بودن آن است؛ بدین معنا که قرض یکی از اسباب دین به شمار می‌رود؛ زیرا دین- همان گونه که گذشت- هر مال کلّی‌ای است که بر ذمّۀ فرد ثابت باشد؛ لیکن قرض عبارت است از تملیک مال به دیگری در‌ برابر ضمانت پرداخت مثل یا قیمت آن توسط او، که سبب اشتغال ذمّۀ قرض گیرنده می‌شود. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): قرض یکی از اسباب ایجاد دین است و دین اعم از قرض است. شاخه: مدنی

دین حالّ دینی است که یا مدّت ندارد و یا مدتش سر رسیده است و طلبکار حقّ مطالبۀ آن را دارد. و بر مدیون واجب است که در صورت تمکن و باز بودن دستش، در تمام اوقات آن را ادا کند. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): در دین حالّ، طلبکار حق مطالبه دارد و بر مدیون واجب است در صورت تمکن، آن را ادا کند. شاخه: مدنی

دین مؤجّل عبارت است از دین مدت دار که پیش از سرآمدن مدت، طلبکار حق مطالبه ندارد. و دادن آن بر مدیون واجب نیست، مگر بعد از گذشت مدتی که قرار داده‌شده و رسیدن سررسید آن. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): در دین مؤجل، طلبکار پیش از سرآمدن مدت حق مطالبه ندارد و دادن آن بر مدیون واجب نیست، مگر بعد از گذشت مدت مقرر. شاخه: مدنی

قصد و نیّت پرداخت دین- اعم از حالّ و مؤجّل- همچنین ادای دین حالّ و یا مؤجّل، که موعد آن رسیده، در صورت مطالبۀ طلبکار بر مدیون واجب است و تأخیر در بازپرداخت، با تمکن از — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): قصد و نیت پرداخت دین، همچنین ادای دین حالّ یا مؤجل که موعد آن رسیده، در صورت مطالبه طلبکار بر مدیون واجب است و تأخیر در بازپرداخت با تمکن جایز نیست. شاخه: مدنی

دین حالّ دینی است که یا مدّت ندارد و یا مدتش سر رسیده است و طلبکار حقّ مطالبۀ آن را دارد. و بر مدیون واجب است که در صورت تمکن و باز بودن دستش، در تمام اوقات آن را ادا کند. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): دین حالّ دینی است که مدت ندارد یا مدتش سر رسیده و طلبکار حق مطالبه آن را دارد و بر مدیون واجب است در صورت تمکن آن را ادا کند. شاخه: مدنی

دین مؤجّل عبارت است از دین مدت دار که پیش از سرآمدن مدت، طلبکار حق مطالبه ندارد. و دادن آن بر مدیون واجب نیست، مگر بعد از گذشت مدتی که قرار داده‌شده و رسیدن سررسید آن. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): دین مؤجلّ دین مدت‌دار است که پیش از سرآمدن مدت، طلبکار حق مطالبه ندارد و پرداخت آن بر مدیون واجب نیست مگر پس از گذشت مدت مقرر. شاخه: مدنی

قصد و نیّت پرداخت دین- اعم از حالّ و مؤجّل- همچنین ادای دین حالّ و یا مؤجّل، که موعد آن رسیده، در صورت مطالبۀ طلبکار بر مدیون واجب است — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): قصد و نیت پرداخت دین (اعم از حالّ و مؤجلّ) و همچنین ادای دین حالّ یا مؤجلّ که موعد آن رسیده، در صورت مطالبه طلبکار بر مدیون واجب است. شاخه: مدنی

دین مؤجّل عبارت است از دین مدت دار که پیش از سرآمدن مدت، طلبکار حق مطالبه ندارد. و دادن آن بر مدیون واجب نیست، مگر بعد از گذشت مدتی که قرار داده‌شده و رسیدن سررسید آن. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): در دین مؤجلّ، پرداخت دین بر مدیون واجب نیست مگر پس از گذشت مدت تعیین شده و رسیدن سررسید آن. شاخه: مدنی

قصد و نیّت پرداخت دین- اعم از حالّ و مؤجّل- همچنین ادای دین حالّ و یا مؤجّل، که موعد آن رسیده، در صورت مطالبۀ طلبکار بر مدیون واجب است — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): قصد و نیت پرداخت دین و همچنین ادای دین حالّ یا مؤجلّ که موعد آن رسیده، در صورت مطالبه طلبکار بر مدیون واجب است. شاخه: مدنی

دین مؤجّل عبارت است از دین مدت دار که پیش از سرآمدن مدت، طلبکار حق مطالبه ندارد. و دادن آن بر مدیون واجب نیست، مگر بعد از گذشت مدتی که قرار داده‌شده و رسیدن سررسید آن. و تعیین سررسید گاهی به قرارداد دائن و مدیون است، همان‌گونه که در سلم و نسیه است؛ و گاهی با قرار دادن شارع است مانند قسط‌ها و سررسیدهایی که در دیه مقرر است. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): دین مؤجلّ دینی مدت‌دار است که طلبکار پیش از سرآمدن مدت حق مطالبه ندارد و مدیون نیز تا قبل از سررسید، ملزم به پرداخت آن نیست. تعیین مدت می‌تواند با توافق طرفین یا توسط شارع باشد. شاخه: مدنی