نکتهٔ فقهی: وجوب اعلام فتوای صحیح در اجتهاد و تقلید (قاعده تسبیب به حرام)

قاعدۀ تسبیب به حرام از قواعد فقهی به معنای اینکه ایجاد سببِ وقوع حرام، حرام است. بسیاری از فقها از این عنوان تعبیر به قاعده نکرده‌اند، لیکن در باب‌هایی نظیر اجتهاد و تقلید و طهارت به مفاد آن استدلال کرده‌اند.

تسبیب به حرام عبارت است از فراهم کردن مقدّمات و زمینه‌های بروز حرام توسط دیگری، مانند اینکه میزبان برای مهمان غذایی نجس بیاورد و او آن را بخورد. مقصود از حرام، عملی است که از ارتکاب آن در شرع مقدس نهی شده است. مفاد قاعده، حرمت ایجاد سبب و مقدمات وقوع و صدور فعل حرام از دیگری است. منبع: العروة الوثقی، ج۱، ص۱۹۳

در تحقق تسبیب به حرام - که موضوع حرمت در قاعده است - امور زیر شرط است: ۲. ۱ - علم مسبِّب مسبِّب باید هم به حکم (حرمت) و هم به موضوع (مصداق حرام) علم داشته باشد، بنابراین، اگر میزبان بدون علم به نجس بودن غذایی، آن را برای میهمان بیاورد، تسبیب به شمار نمی‌رود. ۲. ۲ - قصد یا علم به وقوع مسبِّب باید قصد وقوع حرام از دیگری را داشته باشد و یا به ترتّب فعل حرام بر سبب عالم باشد. ۲. ۳ - جهل مسبَّب‌له از دیگر شرایط تحقق تسبیب به حرام آن است که مسبَّب‌له (کسی که تسبیب نسبت به او انجام می‌گیرد) جاهل به واقع باشد، بنابراین، در مثال بالا، اگر مهمان از نجس بودن غذا آگاه باشد، در عین‌حال، از روی بی‌مبالاتی آن را بخورد، تسبیب محسوب نمی‌گردد، لیکن برخی، با قصد مسبِّب برای وقوع و صدور حرام از مسبَّب‌له، تسبیب را صادق دانسته‌اند، حتی با علم مسبَّب‌له به واقع. در مقابل، برخی گفته‌اند: این موارد از مصادیق اعانت بر گناه است نه تسبیب به حرام. ۲. ۴ - ثبوت حرمت تکلیفی یا وضعی بر مباشر از شرایط تحقق تسبیب به حرام این است که عمل صادر شده - از مباشرِ جاهل به حرمت - در واقع مبغوض و یا فاقد شرط صحّت باشد، بدین‌معنا که علم و جهل مکلف در ثبوت آن نقشی نداشته باشد، بنابراین، اگر بر عمل حرامی در حال جهل ، اثری - نه تکلیفاً و نه وضعاً - مترتب نشود، تسبیب به حرام نیز تحقق نمی‌یابد، مانند آنکه کسی لباسی نجس را به دیگری بدهد تا در آن نماز بخواند و او با جهل به نجاست ، در آن نماز بگزارد، و یا به دیوانه یا کودکی غذای نجس بدهد، در این‌گونه موارد، تسبیب به حرام تحقق نمی‌یابد، زیرا در مثال بالا نماز برای جاهل به نجاست لباس، جایز و صحیح است، چنان‌که خوردن غذای نجس برای دیوانه یا کودک حرام نیست. منبع: مهذب الاحکام، ج۱، ص۴۸۸ · فقه الشیعة (الطهارة)، ج۴، ص۱۲۱ · فقه الشیعة (الطهارة)، ج۴، ص۱۲۱-۱۲۲ · فقه الشیعة (الطهارة)، ج۴، ص۱۲۲-۱۲۶

تفاوت قاعده تسبیب به حرام با قاعدۀ حرمت اعانت بر گناه: دومی اعم از اولی است، زیرا دومی شامل موردی که تسبیب صادق نباشد نیز می‌شود، مانند آنکه کسی نان نجسی را به کسی که عالم به نجاست آن است بدهد و بداند او آن را از روی بی‌مبالاتی می‌خورد. در این صورت، اعانت بر گناه صادق است، در حالی که تسبیب صادق نیست. از این‌رو، برخی این صورت را به جهت فقدان دلیل بر حرمت مطلق اعانت بر گناه، حرام ندانسته‌اند. البته عدم صدق تسبیب در این فرض، مبتنی بر نظریه‌ای است که در تحقق تسبیب، جهل مباشر را شرط می‌داند. منبع: فقه الشیعة (الطهارة)، ج۴، ص۱۲۱

مواردی بر قاعده تسبیب به حرام تطبیق داده شده است. ۴. ۱ - اجتهاد و تقلید هرگاه شخصی به اشتباه فتوای مجتهدی را برای دیگری نقل کند، یا مجتهدی به اشتباه فتوایش را به مقلّد بگوید، تصحیح و اعلام فتوای درست بر آن دو واجب خواهد بود. از جمله ادله بر وجوب اعلام، قاعدۀ تسبیب به حرام است. ۴. ۲ - طهارت نوشیدن آب نجس بر مکلف، همچنین دادن آب نجس به دیگری برای نوشیدن حرام است، زیرا مصداق تسبیب به حرام م. ب.. اگر کسی ظرف یا فرش یا چیزی دیگر را از کسی عاریه بگیرد و نزد وی نجس شود، هنگام بازگرداندن آن به مالکش بنابر قول برخی، بر او واجب است نجاست آن را اعلام کند، در صورتی که آنچه عاریه گرفته از چیزهایی باشد که در اموری که طهارت در آنها شرط است استفاده می‌شود، مانند ظرف که برای خوردن و نوشیدن از آن استفاده می‌شود. بر وجوب اعلام به ادله‌ای از جمله قاعده تسبیب استناد کرده‌اند، زیرا ترک اعلام مصداق تسبیب به حرام است. منبع: موسوعة الخوئی، ج۱، ص۳۱۴ · موسوعة الخوئی، ج۲، ص۲۷۷ · العروة الوثقی، ج۱، ص۱۹۳

بر حجّیت و اعتبار قاعدۀ تسبیب به حرام به بعضی آیات، مانند ( وَ لاٰ تَعٰاوَنُوا عَلَی اَلْاِثْمِ وَ اَلْعُدْوٰانِ‌ ) و بعضی روایات و نیز اجماع و عقل استدلال کرده‌اند. مقصود از دلیل عقلی آن است که تسبیب به عمل مبغوض، از نظر عقل مبغوض به شمار می‌رود. برخی با ردّ ادلۀ قاعده، حرمت تسبیب به حرام را نپذیرفته و گفته‌اند: خطاب به‌طور مستقیم متوجه مکلف است، بنابراین، بر مکلفِ عالم به حکم و موضوع ، امتثال واجب است و در صورت عصیان و مخالفت، مؤاخذه می‌شود و اگر جاهل باشد معذور است، اما مسبِّب، اجنبی از فعل است، زیرا فعل از فاعل و به ارادۀ او صادر می‌شود. نهایت آنکه مسبِّب زمینۀ بروز فعل را فراهم کرده است، بنابراین، تسبیب به حرام، حرام نخواهد بود، مگر آنکه دلیلی بر مبغوض بودن صدور فعلی مطلقا، خواه در حال جهل و یا علم، دلالت داشته باشد که در این‌ صورت، هر مکلفی مسئولیت دارد و باید سعی در عدم وقوع آن فعل در خارج نماید، مانند قتل مسلمانی به ناحق. منبع: مهذب الاحکام، ج۱، ص۴۸۸-۴۸۵ · دلیل العروة، ج۲، ص۱۷۰ - ۱۷۱

قاعدۀ تسبیب به حرام از قواعد فقهی به معنای اینکه ایجاد سببِ وقوع حرام، حرام است. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): ایجاد سبب و فراهم کردن مقدمات وقوع حرام توسط دیگری، حرام است. شاخه: اصول فقه (روش استنباط)

مسبِّب باید هم به حکم (حرمت) و هم به موضوع (مصداق حرام) علم داشته باشد، بنابراین، اگر میزبان بدون علم به نجس بودن غذایی، آن را برای میهمان بیاورد، تسبیب به شمار نمی‌رود. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): برای تحقق تسبیب به حرام، مسبِّب باید هم به حکم (حرمت) و هم به موضوع (مصداق حرام) علم داشته باشد. شاخه: اصول فقه (روش استنباط)

مسبِّب باید قصد وقوع حرام از دیگری را داشته باشد و یا به ترتّب فعل حرام بر سبب عالم باشد. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): برای تحقق تسبیب به حرام، مسبِّب باید قصد وقوع حرام از دیگری را داشته باشد یا به ترتّب فعل حرام بر سبب عالم باشد. شاخه: اصول فقه (روش استنباط)

از دیگر شرایط تحقق تسبیب به حرام آن است که مسبَّب‌له (کسی که تسبیب نسبت به او انجام می‌گیرد) جاهل به واقع باشد — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): برای تحقق تسبیب به حرام، مسبَّب‌له (کسی که تسبیب نسبت به او انجام می‌گیرد) باید جاهل به واقع باشد. شاخه: اصول فقه (روش استنباط)

از شرایط تحقق تسبیب به حرام این است که عمل صادر شده - از مباشرِ جاهل به حرمت - در واقع مبغوض و یا فاقد شرط صحّت باشد، بدین‌معنا که علم و جهل مکلف در ثبوت آن نقشی نداشته باشد — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): برای تحقق تسبیب به حرام، عمل صادر شده از مباشرِ جاهل به حرمت، باید در واقع مبغوض یا فاقد شرط صحّت باشد، به گونه‌ای که علم و جهل مکلف در ثبوت آن نقشی نداشته باشد. شاخه: اصول فقه (روش استنباط)

نوشیدن آب نجس بر مکلف، همچنین دادن آب نجس به دیگری برای نوشیدن حرام است، زیرا مصداق تسبیب به حرام م. ب.. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): دادن آب نجس به دیگری برای نوشیدن حرام است، زیرا مصداق تسبیب به حرام م. ب.. شاخه: اصول فقه (روش استنباط)

بر وجوب اعلام به ادله‌ای از جمله قاعده تسبیب استناد کرده‌اند، زیرا ترک اعلام مصداق تسبیب به حرام است. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اگر ظرف یا فرش عاریه گرفته شده نزد عاریه‌گیرنده نجس شود و از چیزهایی باشد که طهارت در آنها شرط است، هنگام بازگرداندن آن به مالک، بنابر قول برخی، بر عاریه‌گیرنده واجب است نجاست آن را اعلام کند، زیرا ترک اعلام مصداق تسبیب به حرام است. شاخه: اصول فقه (روش استنباط)

تفاوت قاعده تسبیب به حرام با قاعدۀ حرمت اعانت بر گناه: دومی اعم از اولی است، زیرا دومی شامل موردی که تسبیب صادق نباشد نیز می‌شود — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اعانت بر گناه حرام است و این قاعده اعم از قاعده تسبیب به حرام است، زیرا شامل مواردی می‌شود که تسبیب صادق نباشد. شاخه: اصول فقه (روش استنباط)

هرگاه شخصی به اشتباه فتوای مجتهدی را برای دیگری نقل کند، یا مجتهدی به اشتباه فتوایش را به مقلّد بگوید، تصحیح و اعلام فتوای درست بر آن دو واجب خواهد بود. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): هرگاه شخصی به اشتباه فتوای مجتهدی را برای دیگری نقل کند یا مجتهدی به اشتباه فتوایش را به مقلّد بگوید، تصحیح و اعلام فتوای درست بر آن دو واجب است. شاخه: اصول فقه (روش استنباط)

اگر کسی ظرف یا فرش یا چیزی دیگر را از کسی عاریه بگیرد و نزد وی نجس شود، هنگام بازگرداندن آن به مالکش بنابر قول برخی، بر او واجب است نجاست آن را اعلام کند، در صورتی که آنچه عاریه گرفته از چیزهایی باشد که در اموری که طهارت در آنها شرط است استفاده می‌شود — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اگر کسی ظرف یا فرش یا چیزی دیگر را از کسی عاریه بگیرد و نزد وی نجس شود، هنگام بازگرداندن آن به مالکش، در صورتی که از چیزهایی باشد که طهارت در آنها شرط است، بر او واجب است نجاست آن را اعلام کند. شاخه: اصول فقه (روش استنباط)