نکتهٔ فقهی: وجوب قبول دین توسط داین (امتناع داین از قبول دین (قواعد فقه))

در صورت امتناع، حاکم او را به قبول ملزم می‌کند و اگر اجبار ممکن نباشد، به ولایت از جانب او دین را می‌پذیرد؛ این حکم اختصاص به قرض نداشته و همه اسباب دین را دربرمی‌گیرد.

این قاعده از ریشه‌دارترین مباحث فقهی است و اصل ولایت حاکم در آن مورد اتفاق فقها بوده، هرچند در حدود و مصادیق آن اختلاف‌هایی دیده می‌شود. در منابع فقهی از آن با تعبیر « الحاکم ولیّ الممتنع » یاد شده و به عنوان اصل پذیرفته‌شده مورد استناد قرار گرفته است. مبنای شکل‌گیری آن، ضرورت حفظ نظم اجتماعی و جلوگیری از اخلال قانون‌شکنان در حقوق مردم است. بر این اساس، حاکم ابتدا متخلف را اجبار می‌کند و در صورت عدم امکان یا بی‌اثر بودن اجبار، خود مستقیماً برای استیفای حق اقدام می‌نماید.

اخذ قهری زکات از کسی که از پرداخت آن، با وجود شرایط امتناع می‌ورزد. کیفیت نیت و قصد قربت که مقوّم عبادیت اعمال است یکی از این پرسش‌هاست که مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است. منبع: مستمسک العروة الوثقی، ج۹، ص۳۵۱ · مستمسک العروة الوثقی، ج۹، ص۳۲۸

مدیون در لغت به معنی کسی است که بدهی زیاد داشته باشد و دین یعنی مال کلی ثابت بر ذمۀ شخص به سبب قرض گرفتن یا معامله کردن ۳. ۱ - وجوب ادا و قبول دین همان گونه که ادای دین بر مدیون واجب است. قبول آن از طرف داین نیز واجب م. ب.. لذا یکی از شروط اصلی تحقق ادای دین قبول داین است؛ دریافت دین حال یا مؤجل که موعدش رسیده و بدهکار اقدام به پرداخت آن کرده، بر طلبکار واجب است و در صورت خود داری، با در خواست بدهکار، حاکم او را وادار به قبول و متمکن از گرفتن آن می‌کند، به گونه‌ای که از نظر عرف تحت تصرف و سلطنت وی قرار گیرد. در این صورت، ذمۀ مدیون بری می‌شود و پس از آن درصورت تلف ، ضمانی بر عهدۀ وی نخواهد بود. و چنانچه مدیون نتواند مال را نزد خود نگه دارد، می‌تواند آن را به حاکم بدهد و ذمه اش بری می‌گردد. نیازی به یادآوری مجدد نیست که این حکم ویژه قرض نیست و تمام اسباب دین را در بر می‌گیرد. مثلا در بیع سلم نیز هرگاه پس از رسیدن زمان مقرر، رغم ارائه صحیح کالا از جانب فروشنده ، خریدار از قبول آن امتناع ورزد، حاکم او را مجبور به قبول کرده و یا در مرحله بعد از جانب و قبول می‌نماید. البته همان گونه که برخی از بزرگان یادآوری کرده‌اند، جریان قاعده مورد بحث در اینجا مبتنی بر آن است که قبول داین را شرط درستی پرداخت دین و افراغ ذمه مدیون بدانیم وگرنه موضوعی برای قاعده به وجود نخواهد آمد. و به کسی که ذمّه‌اش به آن مشغول (و بدهکار) است، « مدیون » و « مدین » و به دیگری (که طلبکار است) « دائن » و « غریم » گفته می‌شود. و سبب آن یا قرض کردن است، و یا امور اختیاری دیگری است؛ مانند اینکه آن مال کلی در سلم، مبیع و یا در نسیه ، ثمن و یا در اجاره، اجرت و یا در ازدواج، صداق و یا در خلع ، عوض قرار داده شود و غیر این‌ها. و یا (سبب آن) امور غیراختیاری و قهری است؛ مانند آنچه که در موارد ضمانات و نفقه زوجه دائم و مانند این‌ها م. ب.. و دین احکام مشترکی دارد و احکامی که اختصاص به قرض دارد. ۳.۳. ۱ - دین حال و مدت دار دین، یا «حالّ» است (که وقت پرداختنش رسیده است) پس دائن حق مطالبه و درخواست پرداخت آن را دارد. و در صورت تمکن و دست باز بودن، بر مدیون واجب است در تمام اوقات، آن را ادا کند. و گاهی با قرار دادن شارع است مانند قسطها و سررسیدهایی که در دیه مقرر است. و اما دین سررسیددار، پس اشکالی نیست که پیش از آنکه سررسیدش برسد طلبکار حق مطالبه آن را ندارد، ولی اشکال در این است که اگر بدهکار، تبرعاً اقدام به ادای آن کرد آیا بر طلبکار قبول آن واجب است یا نه؟ دو وجه، بلکه دو قول است که اقوای آن‌ها دومی است (که واجب نیست)؛ ۳.۳. ۳ - پرداخت دین دیگری تبرعاً ادای دین دیگری – زنده باشد یا مرده - تبرعاً جایز است و ذمّه او با آن بری می‌شود اگرچه بدون اذن او باشد، بلکه اگرچه از آن منع کند. و بر کسی که بدهی، ملک او است قبول آن واجب است. ۳.۳. ۴ - تعجیل و تاخیر‌انداختن دین تعجیل (جلو‌انداختن مدت) دین مدت‌دار، در برابر کم کردن از آن، با تراضی جایز است و این همان است که در زبان تجّار این زمان به « نزول » نامیده می‌شود. ولی مدت‌دار نمودن دین حالّ و زیادتر نمودن مدت دین مدت‌دار در برابر زیاده‌ای جایز نیست. ۳.۳. ۵ - عدم جواز تقسیم دین تقسیم دین جایز نیست، پس وقتی دو نفر طلب مشترکی بر ذمّه چند نفر داشته باشند مثل اینکه وقتی عینی را که میان آن دو مشترک است به چند نفر بفروشند، یا مورّث آن‌ها دینی به ذمّه چند نفر داشته باشد و این دو نفر آن را ارث ببرند، پس بعد از تعدیل (برابر ساختن) آنچه را در ذمّه بعضی از بدهکار است برای یکی‌شان و آنچه را که در ذمّه بدهکاران دیگر است برای دیگری قرار بدهند، صحیح نیست. ۳.۳. ۶ - وجوب مهلت دادن به بدهکار ناتوان از پرداخت چنان که بر شخص تنگدست، ادای دین واجب نیست، بر طلبکار هم حرام است که با مطالبه و خواستن طلب، او را در تنگنا و زحمت قرار دهد، بلکه واجب است او را تا گشایش و توانایی پیدا کردن مهلت بدهد. ۳.۳. ۷ - معصیت بودن مماطله با قدرت بر پرداخت سهل‌انگاری در ادای دین طلبکار، با داشتن قدرت (بر ادا) معصیت است، بلکه در صورتی که توانایی پرداخت هم ندارد، واجب است که نیّت ادای آن را بنماید به اینکه تصمیمش این باشد هر وقت متمکن شود آن را بپردازد. منبع: لسان العرب، ج۱۳، ص۱۶۷ · الجامع للشرائع، ج۱، ص۲۸۳ · القواعد الفقهیه، ج۵، ص۲۸۲ · مهذب الاحکام، ج۲۱، ص۸-۱۰ · ج۶، ص۲۱۶ · ج۱، ص۵۹۶ · ج۲، ص۳۳۷ · ج۵، ص۳۴۸ · ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج‌۱، ص۶۸۸، کتاب الدین و القرض، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق · ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج‌۱، ص۶۸۸، کتاب الدین و القرض، القول فی احکام الدین، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق · ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج‌۱، ص۶۸۸، کتاب الدین و القرض، القول فی احکام الدین، مسالة۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق · ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج‌۱، ص۶۸۹، کتاب الدین و القرض، القول فی احکام الدین، مسالة۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق · ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج‌۱، ص۶۹۰، کتاب الدین و القرض، القول فی احکام الدین، مسالة۸، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق · ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج‌۱، ص۶۹۱، کتاب الدین و القرض، القول فی احکام الدین، مسالة۹، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق · ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج‌۱، ص۶۹۳، کتاب الدین و القرض، القول فی احکام الدین، مسالة۱۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق · ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج‌۱، ص۶۹۳، کتاب الدین و القرض، القول فی احکام الدین، مسالة۱۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق

در صورت امتناع، حاکم او را به قبول ملزم می‌کند و اگر اجبار ممکن نباشد، به ولایت از جانب او دین را می‌پذیرد؛ این حکم اختصاص به قرض نداشته و همه اسباب دین را دربرمی‌گیرد. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): در صورت امتناع داین از قبول دین، حاکم او را به قبول ملزم می‌کند و اگر اجبار ممکن نباشد، به ولایت از جانب او دین را می‌پذیرد. این قاعده به معنای اثبات حق دخالت و تصرف حاکم شرع در برابر کسی است که از انجام تکلیف قانونی یا ادای حق دیگران خودداری می‌کند. شاخه: مدنی · از قواعدِ فهرستِ فقهی: 50

مبنای شکل‌گیری آن، ضرورت حفظ نظم اجتماعی و جلوگیری از اخلال قانون‌شکنان در حقوق مردم است. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): مبنای شکل‌گیری قاعده ولایت حاکم بر ممتنع، ضرورت حفظ نظم اجتماعی و جلوگیری از اخلال قانون‌شکنان در حقوق مردم است. شاخه: مدنی