دکترین
نکتهٔ فقهی: پذیرش قاعده تسلیط در مکاتب حقوقی جدید (قاعده سلطنت (مقالهدوم))
قاعده تسلیط، تثبیت کننده ارکان مالکیت است و نظر به اهمیت مسئله اموال و مالکیت، تمامی مکاتب حقوقی جدید این قاعده را پذیرفتهاند. در مواد ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی ایران نیز به آن اشاره شده است .
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): تمامی مکاتب حقوقی جدید، قاعده تسلیط را به دلیل اهمیت مسئله اموال و مالکیت پذیرفتهاند و در قانون مدنی ایران نیز به آن اشاره شده است.
شاخه: اموال و مالکیت · ارتباط با قانون: مواد 30 و 31 قانون مدنی ایران
بخشهای دیگرِ همین مبحث 8
قاعده سلطنت (مقالهدوم): تسلیط در لغت
تسلیط در لغت به معنای چیره گردانیدن کسی بر دیگری و مسلط کردن همراه با قهر و غلبه است .
منبع: چاپ احمد عبدالغفور عطار، بیروت (بی تا)، چاپ افست تهران ۱۳۶۸ ش
قاعده سلطنت (مقالهدوم): نکته
در اصطلاح فقهی عبارت است از تسلط و اختیار مالک برای هرگونه تصرف در اموال خویش.
منبع: مائه قاعده فقهیه معنیً و مدرکاً و مورداً، ج۱، ص۱۳۶، قم ۱۴۱۷
قاعده سلطنت (مقالهدوم): نکته
۷.
۱ - آیات قران از آیات قرآن به آیه ۲ و ۲۹ سوره نساء و آیه ۱۸۸ سوره بقره استناد میکنند.
منبع: ج۲، ص۱۹ـ۲۰، قم ۱۴۱۶ · ج۱، ص۳۲۸ـ۳۲۹، بیروت ۱۴۱۴/۱۹۹۴ · ج۲، ص۲۱، قم ۱۴۱۶ · ج۲، ص۲۱ـ۲۲، قم ۱۴۱۶ · ج۱، ص۴۹۵، قم ۱۴۰۹ـ۱۴۱۱ · ج۲، ص۲۳، قم ۱۴۱۶
قاعده سلطنت (مقالهدوم): نکته
۹.
۲ - تسلط بر انفس همچنین با ادله یاد شده، تسلط و اختیار مردم نسبت به دیگر امورشان (تسلط بر انفس) نیز ثابت میگردد.
منبع: ج۲۵، ص۲۲۸، بیروت ۱۹۸۱ · ج۱۰، ص۱۷، چاپ افست قم ۱۴۰۴
قاعده سلطنت (مقالهدوم): نکته
۱۲.
۱ - عدم نفع و ضرر برای مالک گاه تصرف مالک به گونه ای است که نه انجام یافتن آن نفعی برای مالک در بر دارد و نه با ترک کردن آن ضرری به او وارد میشود و مالک تنها به قصد ضرر زدن به دیگری در ملک خود تصرف میکند یا حتی قصد زیان رساندن به دیگری را ندارد.
منبع: ج۱، ص۲۰۶-۲۰۸، نجف ۱۹۶۹ـ۱۹۸۲ · ج۱، ص۱۲۵ـ ۱۳۱، رساله ۳، رساله فی قاعده لاضرر، قم ۱۴۱۴
نکتهٔ فقهی: قاعده تسلیط (قاعده سلطنت (مقالهدوم))
در اصطلاح فقهی عبارت است از تسلط و اختیار مالک برای هرگونه تصرف در اموال خویش.
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): مالک بر اموال خویش تسلط و اختیار کامل برای هرگونه تصرف دارد.
شاخه: اموال و مالکیت · از قواعدِ فهرستِ فقهی: 16
نکتهٔ فقهی: مدرک قاعده تسلیط (قاعده سلطنت (مقالهدوم))
برخی فقیهان، مدرک این قاعده را ادله چهارگانه ( کتاب و سنّت و عقل و اجماع ) می دانند .
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): قاعده تسلیط بر اساس آیات قرآن، احادیث نبوی، بنای عقلا و اجماع فقها استوار است.
شاخه: اصول فقه (روش استنباط)
نکتهٔ فقهی: جبران ضعف سند حدیث با عمل فقها (قاعده سلطنت (مقالهدوم))
این حدیث اگرچه از لحاظ سند، ضعیف محسوب میشود و در کتب اربعه نیامده است، اما عمل فقهای شیعه و اهل سنّت به مُفاد آن، ضعف سند را جبران میکند.
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اگرچه سند حدیث 'انّ الناسَ مسلَّطون علی اموالِهِم' ضعیف است، اما عمل فقهای شیعه و اهل سنت به مفاد آن، ضعف سند را جبران میکند.
شاخه: اصول فقه (روش استنباط)
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 30
-
رأی
هماستناد
رای شماره 166 مورخ 1387/03/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 40 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
خوانده و خواسته در دعوای اعتراض به ثبت مال در فهرست آثار ملی
مواد 30 ، 31 ، 32 ، 38 و 39 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
خلع ید در فرض رابطه استیجاری با مالک سابقتاثیر تغییر مالک بر وضعیت اجاره
مواد 30، 308 و 311 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 517 و 518 مورخ 1387/08/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 82 مورخ 1401/02/18 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
حدود صلاحیت دادگاه در رسیدگی به مطالبه بهای ملک واقع شده در طرح
مواد 30 و 38 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1814 مورخ 1399/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 183 مورخ 1372/10/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
وضعیت اموال جایگزین جهیزیه در دعوای استرداد جهیزیه
مواد 30 و 29 و 1318 و 31 و 108 و 308 و 310 و 311 و 1257 و 1258 و 1259 و 1285 و 1315 و 1316 و 1321 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر تعهد ابتدایی به فروش ملک به شخص معین
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اصل تبرع در خصوص اجرت المثل ایام زوجیت
قانون مدنی و ماده 30
-
رأی
هماستناد
رای شماره 310 مورخ 1395/12/25 هیات تخصصی عمران دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اداره اوقاف و طرح شکایت در دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 273 مورخ 1395/11/27 هیات تخصصی محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 628 مورخ 1396/07/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به اعاده دادرسی از حکم قطعی صادره از دادگاه بدوی
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
(1)- رعایت اصول دادرسی در رسیدگی داوری (2)- دخل و تصرف در اموال محکوم علیهم توسط داور
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001829587 مورخ 1403/08/01 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای اقامه دعوای خلع ید توسط مالک جدید به طرفیت مستاجر
مواد 30 و 31 و 308 و 311 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 59 مورخ 1401/01/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تعارض فاکتور خرید با سیاهه جهیزیه
مواد 30، 31 و 1118 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوی خلع ید توسط مالک جدید به طرفیت مستاجر
مواد 30، 311 و 308 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 156 مورخ 1394/05/04 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 492 مورخ 1389/11/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
عدم تلقی سند وکالت رسمی به عنوان بیع
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000982340 مورخ 1403/04/30 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001829701 مورخ 1403/08/01 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تبدیل مجازات در بزه تحصیل مال از طریق نامشروع
مواد 30 و 308 و 311 و 1259 و 1260 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2005 مورخ 1399/12/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 863 و864 مورخ 1387/12/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 و 32 قانون مدنی
نظریات مشورتی 9
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1302 مورخ 1402/01/20
مواد 30 ،31، 36، 302 و 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/961 مورخ 1400/11/06
ماده 30 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/938 مورخ 1403/12/27
مواد 30، 31، 36، 302 و 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1303 مورخ 1398/09/03
مواد 30، 31، 26، 302 و 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1181 مورخ 1395/05/19
مواد 30 ،31، 36، 302 و 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/792 مورخ 1392/04/30
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/1083 مورخ 1404/06/05
مواد 30، 31، 36، 302 و 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1153 مورخ 1402/04/25
مواد 30، 31، 36، 302 و 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/1109 مورخ 1404/06/11
مواد 30، 31، 36، 302 و 311 قانون مدنی
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 30 — قانون مدنی
مواد 30 و 31 قانون مدنی ایران نیز به آن اشاره شده است
دکترین 1
-
مقاله
هماستناد
شرط دوم در مقام بیان بودن
ماده 30 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
